صفحه محصول - شرایط صحت شرط ضمن عقد و اثرات آن

شرایط صحت شرط ضمن عقد و اثرات آن (docx) 44 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 44 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

23253708223250 20641708330482 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دانشکده حقوق,گروه حقوق گرایش: حقوق خصوصی عنوان: نگارش: عباس آجرلو تقديم به زيباترين واژه هاي زندگي ام: پدر عزيز و مادر مهربانم و همسر عزيزم كه تمامي موفقيتهاي زندگي ام را مرهون زحمات بي دريغشان هستم.     2173605225361500 تشكر و قدرداني : با  تقدير و سپاس از اساتید محترم جناب آقايان مهرزاد ابدالی و مجید عباس آبادی که در تمامي مراحل اين پروژه مرا ياري نمودند . 229425547815500 معرفی شرط ضمن عقد مبحث اول: مفهوم شرط و تمییز آن از مفاهیم مشابه مبحث دوم: انواع شرط ضمن عقد گفتار اول: شروط تقییدی و تعلیقی گفتار دوم: شروط تصریحی و ضمنی گفتار سوم: شروط بنایی، ضمن عقد و الحاقی مبحث سوم: اثر شرط ضمن عقد مبحث چهارم: رابطهی عقد و شرط ضمن عقد مبحث پنجم: شرایط صحت شرط ضمن عقد گفتار اول: مقدور بودن گفتار دوم: مشروع بودن گفتار سوم: منفعت عقلایی داشتن گفتار چهارم: معلوم یا معین بودن گفتار پنجم: مخالف مقتضی ذات عقد نبودن معرفی شرط ضمن عقد یکی از مباحث مهم مربوط به حقوق قراردادها، موضوع شروط ضمن عقد میباشد. اهمیت این بخش از حقوق قراردادها از آن جهت است که شروط ضمن عقد میتواند در درجهی اول تأثیری بسزایی در میزان تعهدات طرفین قراردادی داشته و در درجهی دوم بر میزان مسئولیت قراردادی طرفین نیز تأثیر گذار باشد. از این رو، محقق قبل از آنکه به بیان تأثیر شرط اجل در عقد بیع بپردازد، در این بخش از رساله و طی پنج مبحث به بیان کلیات مربوط به شروط ضمن عقد خواهد پرداخت؛ مباحثی همچون مفهوم، انواع و اثر شرط ضمن عقد. از این رو، در مبحث نخست: از مفهوم شرط ضمن عقد، در مبحث دوم از انواع شرط ضمن عقد، در مبحث سوم از اثر شرط ضمن عقد، در مبحث چهارم از رابطهی عقد و شرط ضمن عقد و در پایان در مبحث پنجم از شرایط صحت شرط ضمن عقد سخن گفته خواهد شد. در ابتدا باید توجه داشت که شرط ضمن عقد در حقوق قراردادهای ایران از خصوصیات و قواعد خاص خود بهرهمیبرد که مشابه آن را شاید در هیچ نظام حقوقی دیگر نتوان یافت؛ چرا که مقنن وقت قانون مدنی، احکام مربوط به شروط را از فقه امامیه گرفته و در آن جا نیز فقها در باب شروط کتابها و رسالههای بسیار نوشتهاند. از مهمترین کتب و منابع فقهی در این باره میتوان از کتاب المکاسب مرحوم شیخ مرتضی انصاری و کتاب العناوین مرحوم میر عبدالفتاح مراغهایی نام برد. در حقوق ایران، یک قرارداد از دو بخش تشکیل میشود: عقد و شروط ضمن عقد. عقد بیانگر تعهدات اصلی طرفین است و شروط ضمن عقد بیانگر تعهدات فرعی مربوط به تعهد اصلی عقد و یا تعهداتی مستقلی که تنها در ضمن عقد اصلی گنجانده شده است. بنابراین در حقوق ایران شروط ضمن عقد از دو خصیصه متمایز کننده برخوردار میباشند: 1- شروط ضمن عقد با تعهد اصلی طرفین در عقد تفاوت میکند و 2- شرط ضمن عقد میتواند کاملاً بیگانه از موضوع و تعهد اصلی عقد باشد. در نقطهی مقابل حقوق ایران، وضعیت حقوقی شروط ضمن عقد در دیگر نظامهای حقوقی اندکی متفاوت به نظر میرسد. در مجموع قوانین مدنی کشورهای اروپایی، نهاد حقوقی شرط به مفهوم شرط ضمن عقد، که در حقوق ایران شاهد آن هستیم، وجود ندارد؛ چرا که تأسیس این گونه شروط در حقوق ایران به جهت سابقهی فقهی و الگو برداری مقنن وقت از فقه امامیه میباشد. به عبارت دیگر، بر خلاف حقوق کشورهای اروپایی، که هر تعهدی میتواند در قالب یک قرارداد مورد توافق طرفین تعهد قرار گیرد و به اجرا درآید، در فقه تعهدات ابتدایی لازم الوفا نبوده و برای صحت و لزوم وفای آن تعهدات، اندراج آنها در قالب شرط ضمن عقد ضمن یکی از عقود شناخته شده لازم و ضروری میباشد. هر چند مقنن قانون مدنی با وضع مادهی 10 قانون مدنی از رویهی فقهی فاصل گرفته و خود را به رویهی اروپایی نزدیک نموده است، اما با این حال بهتر آن دیده که به دلیل انس ذهنی مردم به شروط ضمن عقد، مقررات فقهی مربوط به آن در قانون مدنی نیز جای دهد؛ چرا که پیشبینی آن نه تنها هیچ ضرر و مفسدهای ندارد بلکه میتواند بیانگر تلاشها و پیشرفتهای نظام فقهی ما در عرصهی حقوق تعهدات نیز باشد. در حقوق فرانسه معادل واژهی شرط دو اصطلاح La Condition و La Clause میباشد. اولی به معنای امری است که حادث، مستقبل و محتمل الوقوع بوده که زوال و یا حدوث حقی منوط به تحقق آن میباشد؛ ولکن دومی به معنای امری است که در ضمن یک توافق به منظور تکمیل یا تغییر آثار آن توافق گنجانده میشود در حقوق انگلستان نیز معادل شروط ضمن عقد با اندکی تفاوتی دو اصطلاح Condition و Warrantee میباشد. شروط نوع اول به معنای شروط مهم و اساسی یک قرارداد محسوب میشود و شروط نوع دوم نیز به معنای شروط فرعی و غیر مهم شناخته میشوند. تفاوت این دو شرط در ضمانت اجرای مربوط به این دو شرط میباشد؛ ضمانت اجرای شروط نوع نخست فسخ قرارداد و مطالبهی خسارت از سوی مشروطله میباشد؛ در حالی که ضمانت اجرای نقض شروط نوع دوم صرفا مطالبهی خسارت از سوی مشروطله خواهد بود. در حقوق انگلستان شرط نوع نخست خود بر دو نوع تقسیم میشود: Condition precedent و Condition subsequent. شرط نوع نخست ناظر بر شروطی است که تحقق یک قرارداد معلق بر آن است و شروط نوع دوم به شروطی اطلاق میشود که با تحقق آنها قرارداد پایان میپذیرد. به عبارت بهتر، شرط نوع نخست همان شروط تعلیقی و شرط نوع دوم همان شروط انفساخی در حقوق ایران میباشند. در حقوق مصر نیز معنای شرط عبارت است از امر مستقبل و غیر محقق الوقوعی که وجود یا زوال تعهد متوقف بر آن است. سنهوری در کتاب خود الوسیط، در مقام بیان انواع شرط میگوید: شرط بر دو گونه میباشد: شرط واقف و شرط فاسخ. شرط واقف ناظر به آن دسته از شروطی است که تحقق یک عقد و تعهد منوط به تحقق آن میباشد، به نحوی که تا آن شرط محقق نشود عقد نیز محقق نمیگردد و در نقطهی مقابل، شرط فاسخ نیز به شرطی اطلاق میشود که با تحقق آن، یک تعهد و یا عقد به انحلال میرسد. بر طبق این تعریف شرط دارای مقوماتی است که عبارت است از: 1- شرط امری است مربوط به آینده و 2- شرط امری است که هنوز محقق نشده باشد و در آینده ممکن است محقق شود. در ادامهی مباحث این تحقیق و به اجمال به بیان قواعد کلی حاکم بر شروط ضمن عقد در حقوق ایران پرداخته خواهد شد. مبحث اول: مفهوم شرط و تمییز آن از مفاهیم مشابه قانون مدنی ایران تعریفی از شرط به عمل نیاورده است؛ بلکه در مواد 233 الی 246 قانون مدنی تنها به بیان انواع شرط ضمن عقد و احکام مربوط به آن پرداخته است. با این حال، فقها و حقوقدانان از این کار غافل نشده و مبادرت به بیان انواع تعاریف مربوط به شرط در علوم مختلف کردهاند. از نگاه نویسندگان لغت، شرط واژهای عربی جامد است و جمع آن شروط و اشراط است. این واژه گاه در معنای مصدری و گاه در معنای اسمی به کار میرود. در ادبیات و علم نحو، واژهی شرط به معنای گزارهای است که پس از ادات شرط میآید؛ گزاره‌ای که پس از واژهی اگر میآید را شرط نام گذاری کردهاند و آنچه پس از شرط میآید را جزای شرط میگویند. فیالمثل در عبارت " اگر درس بخوانی موفق خواهی شد"، گزارهی "درس خواندن" شرط محسوب میشود و گزارهی "قبولی" جزای شرط میباشد که بعد از حصول شرط محقق میشود. اما واژهی شرط در علوم گوناگون نیز معانی گوناگونی به خود اختصاص داده است. از جملهی معانی شرط، که در فلسفه و اصول به کار گرفته میشود، عبارت است از چیزی که از عدم آن عدم مشروط پدید میآید، بدون آنکه وجودش ملازم با وجود مشروط باشد. فیالمثل گفته میشود آب شرط حیات و رشد گیاهان است. در این عبارت عدم وجود آب مستلزم عدم وجود گیاه خواهد بود ولی وجود آب حتما به وجود گیاه منجر نخواهد شد؛ چرا که یک گیاه علاوه بر آب، نیازمند خاک و نور آفتاب نیز میباشد. در این خصوص جمال الدین حلی در تعریف شرط میگوید: "به چیزی که تأثیر موثر متوقف بر آن باشد شرط میگویند". در فقه و متون فقهی نیز شرط به معنای مطلق الزام و التزام به چیزی یا امری به کار گرفته شده است. در حقوق نیز حقوقدانان از واژهی شرط در دو جا و بر دو معنی استعمال نمودهاند: نخست: امری که وقوع یا تأثیر عمل یا یک واقعهی حقوقی خاص به آن بستگی دارد. برای مثال در مادهی 190 قانون مدنی که شرایط اساسی صحت قرارداد ذکر میشود، واژهی شرط در همین معنی به کار میرود یا در حقوق مسئولیت مدنی وقتی گفته میشود وقوع فعل زیانبار، ورود خسارت و وجود رابطهی سببیت مابین خسارت و فعل زیانبار شرایط اساسی مسئولیت مدنی است، واژهی شرط در همین معنی استعمال شده است و دوم: توافقی است که بر حسب طبیعت خاص موضوع خود یا بنا بر تراضی طرفین در ضمن توافق دیگری آورده میشود. معنای دوم شرط، که منظور ما از شرط در این رساله را به خود اختصاص میدهد، خود بر دو نوع است: یا موضوعی است که بر حسب طبیعت خود التزام جداگانهای محسوب نمیشود و لزوماً در زمرهی توابع عقد اصلی قرار میگیرد، مانند شرطی که کمیت یا کیفیت کالا را مشخص مینماید و یا شرطی که در خصوص زمان و مکان تحویل موضوع مورد معامله مورد پیشبینی قرار میگیرد و یا موضوعی است که فینفسه میتواند مورد توافق مستقل از عقد نیز قرار گیرد، ولکن طرفین یک قرارداد بنا بر ملاحظات و مصالحی آن را در ذیل قرارداد دیگر میآورند، مانند اندراج شرط وکالت در ضمن عقد نکاح و اجاره. مبحث دوم: انواع شرط ضمن عقد شرط ضمن عقد دارای انواع متعدد و هر نوع دارای مصادیق متنوعی است. در این مبحث و طی دو قسمت محقق به بیان انواع شروط از حیث ماهیت و موضوع خواهد پرداخت. از این رو، در قسمت نخست به بیان انواع شروط از حیث ماهیت و در قسمت دوم به بیان انواع شروط از حیث موضوع خواهیم پرداخت. شروط از حیث ماهیت میتواند به انواع متعددی تقسیم شود که در این قسمت از رساله به بحث گذاشته خواهد شد. مهمترین تقسیم بندی که در این باره ارائه شده عبارت است از: 1- شروط تقییدی و تعلیقی، 2- شروط تصریحی و ضمنی و3- شروط بنایی، ضمن عقد و الحاقی. گفتار اول: شروط تقییدی و تعلیقی شروط به طور کل از حیث اثری که بر اجرای قرارداد میگذارند بر دو نوع شروط تقییدی و شروط تعلیقی تقسیم میشوند. شروط تقییدی به آن دسته از شروطی گفته میشود که گاه آثار عقد را مقید میسازد و گاه اجرای آن را به تأخیر میاندازد. مانند شروطی که کم و کیف تعهدات قراردادی طرفین قرارداد را مشخص میکنند و یا در خصوص زمان و مکان ایفای تعهدات طرفین قراردادی مورد پیشبینی طرفین قرارداد قرار میگیرند. اما شروط تعلیقی به آن دسته از شروطی گفته میشود که آثار عقد را منوط و معلق به وقوع یک حادثهی خارجی مینماید. مانند آنکه در عقد بیع فروشنده بر خریدار چنین شرط کند که خانهی خود را به تو فروختم اگر تا سه ماه دیگر فرزندم از خارج کشور به کشور مراجعت ننماید. این دو گروه از شرط را باید با تفسیر مضمون عبارت طرفین قرارداد و اثری که آنها از شرط توقع داشتهاند از یکدیگر تمییز داد. با این حال، گفته شده هر جا واژهی شرط بدون وجود قرینه یا قیدی که بتوان به ماهیت آن راه یافت، آورده شود و یا در صورت اختلاف، ظاهر این است که مراد از شرط قید شده یک شرط تقییدی است و نه تعلیقی. گفتار دوم: شروط تصریحی و ضمنی در یک تقسیم بندی دیگر، شروط به طور کلی از حیث نحوهی انشاء طرفین قرارداد بر دو نوع شروط تصریحی و شروط ضمنی تقسیم میشوند. شروط تصریحی، شروطی هستند که از سوی طرفین قرارداد به طور صریح در قرارداد مورد پیشبینی قرار میگیرند. اما در مقابل، شروط ضمنی شروطی هستند که هر چند طرفین قرارداد آن را صراحتا مورد پیشبینی قرار ندادهاند، اما از مدلول التزامی الفاظ مورد استعمال طرفین قرارداد به دست میآیند. به عبارت دیگر، این گونه شروط اموری هستند که به حکم عقل، یا قانون و یا عرف لازمهی مفاد قرارداد یا توافق طرفین قرارداد میباشند. این گونه شروط همواره وسیلهی تفسیر و تکمیل قرارداد بسته شده میباشند. بر طبق نظر حقوقدانان، منبع شروط ضمنی میتواند یکی از موارد ذیل باشد: 1- عقل یا بداهت، 2- قانون و 3- عرف و عادات قراردادی. این گونه تعهدات در زمرهی تعهدات تکمیلی بوده و طرفین میتوانند با توافق آنها را بلااثر یا جابهجا نمایند. تعهدات عقلی همان تعهداتی هستند که لازمه تعهد اصلی بوده و انجام تعهد عقلی مقدمهی انجام تعهد اصلی میباشد؛ مانند گرفتن تعهد فروشنده به استعلام ثبتی جهت تعهد وی مبنی بر تنظیم سند رسمی ملک فروخته شده. تعهدات قانونی نیز به آن دسته از تعهداتی گفته میشود که از سوی قانونگذار پیشبینی شده و بر دوش طرفین قراردادی گذاشته میشود. گفتار سوم: شروط بنایی، ضمن عقد و الحاقی علاوه بر تقسیم بندیهای ذکر شده در سطور فوق، شروط از حیث زمان انشاء طرفین قرارداد بر سه نوع شروط بنایی، شروط ضمن عقد و شروط الحاقی تقسیم میشوند. شروط بنایی شروطی هستند که طرفین قرارداد قبل از وقوع قرارداد اصلی نسبت به آن توافق میکنند و عقد را بنا بر وجود آن شرط و بدون آنکه آن شرط را در ضمن قرارداد خود بیاورند، انشاء مینمایند. اما شروط ضمنی شروطی هستند که در ضمن انعقاد قرارداد اصلی مورد توافق طرفین قرار گرفته و در ذیل آن قرارداد آورده میشود. شروط الحاقی نیز به شروطی گفته میشود که بعد از انعقاد قرارداد و در زمان اجرای آن با انشای جداگانه به وجود آمده و منضم به قرارداد پیشین مینمایند. در فقه، در خصوص لزوم وفای به شروط بنایی اختلاف نظر وجود دارد. نظر مشهور فقها بر آن است که اندراج شرط در ضمن عقد یکی از شرایط صحت شروط است؛ فلذا، شروطی که طرفین قبل از انشای عقد بر آن توافق میکنند از بحث شروط خارج است و باطل میباشد؛ ولو آنکه طرفین در هنگام انشای عقد اصلی توافق پیشین را در نظر داشته و عقد را مبتنی بر شرط انشاء کنند. مرحوم شیخ مرتضی انصاری در این خصوص مینویسد: "شرط هشتم یک شرط ضمن عقد صحیح آن است که در متن عقد مورد التزام قرار گیرد بنابر نظر مشهور فقها پس اگر طرفین قرارداد قبل از انعقاد قرارداد بر وجود آن شرط در قرارداد با یکدیگر تراضی نمایند، این امر در التزام به آنچه شرط شده کافی نمیباشد". اما در مقابل، بعضی از فقها و قاطبهی حقوقدانان و قانون مدنی با این گونه شروط موافقت کرده و آن را در زمرهی شروط ضمن عقد قرار میدهد؛ به شرط آنکه طرفین عقد حین انشای عقد آن شرط را در نظر گرفته و عقد را بر آن شرط مبتنی ساخته باشند. فلذا اگر طرفین قرارداد در حین انعقاد عقد، شرط توافق شده را فراموش کنند یا عقد را بدون توجه به شرط منعقد سازند، آن شرط دیگر تابع شرط ضمن عقد نخواهد بود. شروط الحاقی نیز خود بر دو نوع است: گاه موضوع شرط، امری مستقل از عقد است و طرفین قرارداد بنا بر مصالحی آن را ضمیمه قرارداد پیشین خود میکنند، همچون عقد وکالت یا رهن؛ و گاه موضوع شرط به نحوی با مفاد قرارداد پیشین و اجرای تعهدات ناشی از آن ارتباط پیدا میکند؛ فیالمثل، طرفین قرارداد پیشین با توافق بر شرط جدید بر میزان اجرت قرارداد پیشین میافزایند و یا مهلت اضافهای جهت ایفای تعهدات قراردادی متعهد مورد پیشبینی قرار میدهند. گذشته از نظر حقوقدانانی که هر دو قسم شروط الحاقی را به دلیل ایجاد از طریق انشای جداگانه، از مبحث شروط ضمن عقد خارج و آنها را توافقات مستقل میدانند، پارهایی دیگر از حقوقدانان با توجه به پذیرش معیار ربط و ارتباط بین شرط و عقد برای پذیرش شروط ضمن عقد، شروط قسم دوم را در زمرهی شروط ضمن عقد و تابع احکام شروط ضمن عقد دانسته و شروط نوع نخست را از مبحث شروط ضمن عقد خارج میداند. از نگاه نگارنده و در مقام داوری میان این دو نظر میتوان پذیرفت که نظر حقوقدانان اخیر با مبانی و قواعد حقوق قراردادها سازگاری بیشتر داشته و قابل قبول به نظر میرسد. فلذا، باید حکم به پذیرش صحت شروط الحاقی مرتبط با موضوع عقد اصلی داد و آن را در زمرهی شروط ضمن عقد محاسبه نمود. مبحث سوم: اثر شرط ضمن عقد شروط ضمن عقد به مانند سایر تعهدات قراردادی، برای مشروطله خود ایجاد حق و طلب میکند و در مقابل برای مشروطعلیه ایجاد دین و تعهد. فقها با استناد به حدیث نبوی " المومنون عند شروطهم " و حقوقدانان با استناد به مادهی 237 قانون مدنی، شروط ضمن عقد را در زمرهی مفاد قرارداد دانسته و آنها را تا زمان بقای عقد مشروط، لازم الوفا میدانند؛ حتی اگر شرط فی نفسه امر جایزی باشد که طرفین شرط بتوانند آن را بر هم زنند، مانند شرط وکالت ضمن عقد بیع که در این صورت وکالت شرطی تا زمان بقای بیع لازم الوفا میباشد. بنابراین، اثر اندراج شروط در ضمن عقد، ایجاد تعهدات قراردادی برای طرف مشروطعلیه و ایجاد حق و طلب به نفع مشروطله میباشد که به موجب آن مشروطله میتواند اجرای شرط را اراده کند و مشروطعلیه نیز لازم است مطابق با میل و ارادهی مشروطله عمل نماید. منظور از تعهد در این جا نیز عبارت است از ایجاد یک رابطه حقوقی که طی آن متعهدله میتواند انجام کار یا عدم انجام کاری را از شخص متعهد خواستار شود و متعهد نیز موظف به اجرای آن است و در صورت عدم اجرا با ضمانت اجراهای قانونی مواجه خواهد شد. از آنچه گفته شد به دست میآید که اثر شرط ایجاد تعهد و اثر تعهد ایجاد یک رابطهی حقوقی الزام آور است که موضوع آن عمدتاً التزام مالی می‌باشد. بر خلاف نظر حقوقدانان که مطابق با اصل التزام به قراردادها، عمل به مفاد شرطی که ضمن عقد جایز آمده است را تا زمان بقای عقد جایز، لازم میشمارند، در فقه نظر مشهور بر آن است که عمل به شرط ضمن عقد جایز لازم نیست؛ چرا که از نگاه فقها مستند اصلی عمل به عقود آیهی شریفهی یا أیها الذین آمنو أفوا بالعقود است که عقود جایز از تحت شمول این قاعده مستثنی و خارج می‌باشند. مرحوم مراغهایی در این باره میفرماید: "و اما سخن در باب شرط در ضمن عقد جایز و شکی نیست که شرط در این صورت لازم نمیباشد؛ چرا که عقود جایز از تحت عموم قاعدهی عمل به عقود خارج میباشد". در این بین باید به این نکته توجه داشت هر چند موضوع شرط ایجاد تعهد است، ولکن تعهد ناشی از شرط همردیف با تعهد ناشی از قرارداد نخواهد بود؛ بلکه تعهد ناشی از شرط فرع تعهدات اصلی قراردادی خواهد بود. از آنچه گفته شد نتیجه میگیریم حق حبسی که در عقود معاوضی مورد پیشبینی مقنن قرار گرفته تنها در خصوص عوضین و تعهدات اصلی قرارداد قابل اجرا خواهد بود؛ فلذا مابین تعهدات اصلی یک طرف قرارداد و تعهدات فرعی طرف دیگر هیچ حق حبسی وجود نخواهد داشت. با این حال، همانطور که نمیتوان اثر عقود را محدود به ایجاد تعهد نمود، بلکه در کنار تعهد، تملیک، اباحه و اذن نیز از آثار عقود میباشد، علاوه بر تعهد، میتوان گفت که اثر شرط میتواند ایجاد تملیک، اباحه تصرف و اذن به شخص مشروطله باشد. فیالمثل، اثر اندراج شرط بیع، ایجاد تملیک است یا اثر اندراج شرط وکالت ایجاد اذن و نیابت برای مشروطله است و اثر اندراج شرط عاریه ایجاد اباحه تصرف برای شخص مشروطله میباشد. در صورتی که به هر دلیلی شرط مورد ایفا واقع نشود، فیالمثل مشروطعلیه از اجرای شرط خودداری ورزد یا اجرای شرط متعذر شود یا فساد شرط معلوم گرد، مشروطله حق فسخ عقد مشروط را دارا خواهد بود. فلذا، اگر به هر دلیلی، هر یک از شروط سه گانهی صفت، فعل و نتیجه مورد رعایت قرار نگیرد، مشروطله تنها حق فسخ قرارداد را خواهد داشت. از این رو، وی نمیتواند به سبب عدم ایفای شرط مطالبهی خسارت نماید؛ چرا که بر طبق نظر مشهور در فقه، شروط جزء عوضین عقد محسوب نمیشود؛ هر چند که در کمی یا زیادی عوضین تأثیر دارند. بنابراین در صورت بطلان شرط چیزی از عوضین در مقابل ان مسترد نمیشود ( مستفاد از مواد 235، 239 و 240 قانون مدنی). با این حال، باید توجه داشت که ایجاد حق فسخ برای مشروطله در شروطی که موضوع آن انجام فعل است منوط بر این است که مشروطله ابتدا الزام و اجبار مشروطعلیه به انجام شرط را بخواهد و در صورتی که الزام و اجرای وی به اجرای شرط منتهی نگردید میتواند عقد مشروط را فسخ نماید. در این باره مادهی 238 قانون مدنی اشعار دارد: " هر گاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد ... طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت ". از آنچه گفته شد به دست میآید که در دو شرط صفت و نتیجه، مشروطله حق الزام مشروطعلیه به انجام شرط را نخواهد داشت؛ چرا که این گونه شروط یا با تحقق عقد محقق میشوند و یا مورد تخلف واقع میشوند . از این رو، قانونگذار در مادهی 235 قانون مدنی اشعار میدارد: " هر گاه شرطی در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست کسی که شرط به نفع او شده است خیار فسخ خواهد داشت. مبحث چهارم: رابطهی عقد و شرط ضمن عقد برای تحقق مفهوم شرط باید مابین شرط و عقد مشروط یک علاقه و ارتباطی موجود باشد؛ خواه این ارتباط در نتیجهی طبیعت شرط باشد، مانند شرط کمیت و کیفیت موضوع مورد معامله یا در اثر تراضی طرفین قرارداد به وجود آمده باشد، مانند اندراج شرط وکالت ضمن عقد نکاح. از آنچه گفته شد به دست میآید که شرط ماهیتی مستقل ندارد، بلکه ماهیتش وابسته به عقد است. به همین جهت وضعیت حقوقی شرط نیز وابسته به عقد میباشد. از این رو، شرط از حیث لزوم و جواز، صحت و بطلان، بقا و انحلال تحت تأثیر عقد مشروط میباشد. فلذا، در صورتی که عقد جایزی در ضمن یک قرارداد لازم شرط شود، به تبع آن عقد لازم، شرط جایز نیز لازم میشود و یا اگر عقد لازمی ضمن عقد جایزی به شکل شرط ضمن عقد آورده شود لزوم آن تا وقتی است که عقد جایز مشروط فسخ نگردیده است. همچنین در صورتی که معلوم شود عقد مشروط از اساس باطل بوده شرط نیز به تبع آن باطل میشود یا اگر عقد مشروط به سبب اقاله یا فسخ منحل گردد، تعهد ناشی از شرط نیز از بین میرود. در این باره مادهی 246 قانون مدنی اشعار میدارد: "در صورتی که معامله به واسطهی اقاله یا فسخ بهم بخورد شرطی که در ضمن آن شده است باطل می‌شود ..." . بنابراین، افزون بر رعایت شرایط صحت خود شرط، رعایت شرایط صحت عقد نیز در صحت یا بطلان شرط تأثیر دارد. در صورتی که عقد به دلیل فقد یکی از شرایط صحت باطل اعلام شود، شرط نیز باطل خواهد بود؛ ولو آنکه شرایط صحت شرط مورد رعایت قرار گرفته باشد؛ چرا که وجود شرط متکی به وجود عقد است و بدون عقد، شرط هیچ موجودیتی نخواهد داشت؛ اما به عکس وجود عقد وابسته به وجود شرط نیست و از این رو عدم رعایت شرایط صحت شرط و بطلان آن باعث بطلان عقد نمیشود. علاوه بر آنچه گفته شد، در خصوص رابطه عقد و شرط در فقه چند نظریه وجود دارد که هر یک دارای آثار مختص به خود بوده و برای خود در میان فقها دارای طرفدارانی است. این نظریات عبارت است از: 1- نظریهی قیدیت شرط، 2- نظریه وصفیت شرط، 3- نظریه جزئیت شرط و 4- نظریه ظرفیت عقد. نظریهی قیدیت: به موجب این نظریه رابطهی شرط و عقد مانند رابطهی قید و مقید است؛ به نحوی که شرط قید محسوب و عقد مقید آن قید لحاظ میشود. نتیجه پذیرش این نظر آن است که در صورت بطلان شرط، عقد نیز از میان خواهد رفت؛ چرا که انتفای قید (شرط) باعث انتفای مقید (عقد مشروط) میشود. نظریه جزئیت: بر اساس این نظریه، جایگاه شرط در ساختار عقد، همانند موقعیت عوضین عقد میباشد. به بیان دیگر، شرط جزیی از عوضین است و بر حسب مورد میتواند قسمتی از مبیع یا ثمن باشد. نتیجه این نظریه آن است که در صورت بطلان شرط، جزیی از عقد نیز باطل میشود و این بطلان جزء عقد به بطلان کل عقد منجر میشود. فقهای به نامی همچون محقق حلی در کتاب خود مختلف الشیعه، ملااحمد نراقی در عوائد الایام و شهید ثانی و سید علی طباطبایی در ریاض المسائل طرفدار این نظریه میباشند. میر عبدالفتاح مراغهایی در کتاب خود العناوین در این خصوص مینویسد: شرط به مانند جزئی از عوضین میگردد ... و از بین رفتن آن به مانند تبعضه صفقه، یعنی پاره پاره شدن موضوع معامله، میباشد. نظریه وصفیت: بر طبق این نظر، شروط همچون اوصاف مبیع و ثمن بوده و در ارزش هر یک از آنها تأثیر گذار میباشند. ولی، بر خلاف نظریه جزئیت، هر چند شرط در کمیت هر یک از عوضین تأثیر گذار میباشد، اما شرط در مقابل ثمن قرار نمیگیرد تا در صورت بطلان مقداری از ارزش آن کاسته شود. فلذا، در صورت بطلان شرط یا عدم رعایت شرط تنها میتوان گفت مشروطله تنها حق فسخ قرارداد را خواهد داشت. نظریه ظرفیت عقد: بر طبق این نظر، شرط یک قرارداد مستقل است که به این دلیل که بتواند کسب لزوم و اعتبار کند در ضمن عقد دیگر آورده میشود. شرط نه قید دو عوض، نه جزء دو عوض و نه وصف دو عوض محسوب میشود، بلکه صرفا به جهت انعقاد در ذیل عقد با عقد ارتباط پیدا میکند. از میان فقهای امامیه، شیخ محمد حسن نجفی و مرحوم امام خمینی تابع این نظر میباشند. صرف نظر از آنچه گفته شد، آنچه مورد نظر قاطبهی حقوقدانان قرار گرفته آن است که شرط به عنوان ماهیت اعتباری وابسته به عقد، جزء عقد یا جزء موضوع عقد نیست؛ چرا که اگر شرط جزء عقد یا جزء موضوع عقد میبود، لازم میآمد که در صورت بطلان شرط عقد تجزیه شده و جزء مربوط به شرط باطل و عوض مربوط به آن مسترد شود؛ در حالی که با بطلان شرط هیچ مقدار از عوض مسترد نمیشود و بر طبق قانون تنها به مشروطله اعطای حق فسخ میشود. فلذا، رابطهی عقد و شرط همانند رابطهی تابع و متبوع و یا اصل و فرع میباشد. عقد، اصل تراضی است و شرط، فرع آن تراضی محسوب میشود. به همین جهت تعهدات ناشی از شرط همردیف تعهدات ناشی از قرارداد نمیباشد. از این رو، بطلان شرط هیچگاه باعث بطلان عقد نمی‌شود. همچنین، هیچگاه بین تعهدات ناشی از شرط و تعهدات ناشی از عقد همبستگی ایجاد نمیشود و به این دلیل حق حبسی میان تعهدات ناشی از شرط و تعهدات ناشی از قرارداد پدید نمی‌آید. مبحث پنجم: شرایط صحت شرط ضمن عقد مقنن قانون مدنی، بر خلاف عقود و قراردادها که در مادهی 190 به بیان شرایط و عناصر اساسی تشکیل قراردادها اشاره میکند، در خصوص شرایط اساسی صحت شروط حکم خاصی ندارد. همین امر باعث شده است که در خصوص شرایط صحت شروط ضمن عقد میان نویسندگان قانون مدنی اختلاف شود. پارهایی از نویسندگان بیان میکنند که شرایط اساسی صحت قراردادها با شرایط صحت شروط یکی نیست؛ به طوری که برخی از شرایط صحت عقود را نمیتوان در شروط ضمن عقد لازم الرعایه دانست؛ مانند مشروعیت جهت شرط که بر خلاف عقود، رعایت آن در شروط در هیچ جا تصریح نشده است و از این رو رعایت آن لازم نمیباشد. با این حال، قانونگذار در مواد 232 و 233 قانون مدنی در دو قسمت به بیان شروط باطل پرداخته که میتوان از آنها شرایط صحت شروط را استنتاج نمود که در ادامه به بیان آن پرداخته خواهد شد. اما، قبل از هر چیز باید دانست که چون شرط به نوبهی خود پارهایی از مفاد عقد و تابع آن محسوب میشود، بنابراین اصل صحت حاکم بر قراردادها شامل شروط ضمن عقد نیز میشود؛ فلذا، در صورت شک و تردید در خصوص فساد یا صحت شرط، بایستی حکم به صحت آن شرط داد تا آنکه فساد و بطلان آن شرط با دلایل متقن به اثبات رسد. فلذا، در تقابل شخصی که خواهان بطلان شرط است و کسی که صحت شرط را اظهار میدارد، مدعی شخصی است که ادعای بطلان عقد را میکند، فلذا باید ادعای خود را به اثبات رساند؛ چرا که گفته شده مدعی کسی است که سخنش خلاف اصل یا ظاهر باشد و در این جا سخن مدعی بطلان شرط خلاف اصل صحت میباشد. قبل از هر چیز باید اشاره کرد همانطور که در فقه نیز مورد اشاره قرار گرفته و ما در خصوص شرط الحاقی نیز بیان کردیم نخستین شرط وقوع یک شرط ضمن عقد آن است که یا شرط در ضمن عقد آورده شود و یا آنکه علاقه و ارتباطی میان شرط و عقد مشروط وجود داشته باشد؛ به نحوی که گفته شود این توافق فرعی شرط است مربوط به آن عقد. در غیر این صورت نمیتوان آن توافق فرعی را یک شرط ضمن عقد دانست. مرحوم مراغهایی در این خصوص مینویسد: همانا شرط در متن عقد به معنای ایجاد ارتباط و پیوستگی میان عقد و آنچه شرط شده میباشد ... بنابراین به الزامات مستقل که ارتباطی با عقد بسته شده ندارند اطلاق شرط نمیشود". گفتار اول: مقدور بودن نخستین شرط صحت شروط ضمن عقد، مقدور بودن است؛ فلذا، هر گاه عمل به مفاد شرط ضمن عقد برای مشروطعلیه، هر چند با واسطه و از طریق شخص دیگری، مقدور نباشد آن شرط باطل است؛ چرا که اشتراط این گونه شروط لغو و باطل است. مقصود از شرط، الزام مشروطعلیه به انجام مشروطبه است؛ در حالی که مفاد شرط مذکور قابل الزام نیست؛ مانند اینکه در قراردادی شرط شود که مشروطعلیه که فاقد توانایی نوشتن و خواندن است بالمباشره کتابی در علم فیزیک نگارش کند. باید در این باید توجه داشت که از انواع شروط ضمن عقد تنها شرط فعل، و نه شرط صفت و نتیجه، است که میتواند به وصف مقدور بودن متصف شود. زیرا انجام فعل یا ترک فعل است که میتواند در حد توانایی شخص مشروطعلیه باشد. شرط صفت و شرط نتیجه فعل مشخص نیست تا بتوان آن را نسبت به شخص مشروطعلیه مقدور یا نامقدور دانست؛ بلکه نفس شرط به گونهای است که یا با تحقق عقد به وجود میآید یا مورد تخلف واقع میشود. بطلان شرط به سبب غیر مقدور بودن شرط ناظر به موردی است که ناتوانی در امر اجرای شرط ناشی از موضوع شرط باشد و نه بیماری یا ورشکستگی و غیبت مشروطعلیه. وانگهی ناتوانی مشروطعلیه در اجرای شرط زمانی سبب بطلان شرط میشود که دارای دو وصف ذیل باشد: نخست آنکه عدم امکان اجرای شرط دائمی باشد و دوم آنکه ناتوانی به هنگام تسلیم باشد. فلذا، اگر عدم امکان اجرای شرط موقت باشد، شرط باطل نبوده بلکه اجرای شرط معلق میشود و یا اگر علیرغم اینکه اجرای شرط در زمان انعقاد ناممکن استدر زمان ایفای تعهد عمل به شرط مقدور شود، ناممکن بودن شرط نمیتواند سبب بطلان شرط شود. گفتار دوم: مشروع بودن یکی دیگر از شرایط صحت شروط ضمن عقد، مشروعیت شرط است؛ یعنی شرط ضمن عقد نباید با قانون، نظم عمومی و اخلاق حسنه مخالفتی داشته باشد. در این بین باید توجه داشت آنچه مهم است مخالف نبودن شرط با حکم قانون است؛ فلذا، مطابق بودن شرط با قانون شرط نمیباشد. علاوه بر مادهی قانون مدنی که صراحت در بطلان شرط نامشروع دارد احادیث وارده نیز بطلان چنین شروطی را مورد پیشبینی قرار دادهاند. در حدیث نبوی آمده "المومنون عند شروطهم الا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما". گفتار سوم: منفعت عقلایی داشتن شروطی که حتی برای شخص مشروطله فاقد منفعت عقلایی هستند، باطلند؛ چرا که چنین شروطی در نزد عقلاء امری لغو و بیهوده بوده و حقوق نمیتواند نسبت به امور بیهوده الزام و التزامی را مقرر دارد. مثل اینکه ضمن عقد شرط شود که مشروطعلیه به مدت یک سال روزی یک سطل آب از چاه بکشد و مجددا در چاه خالی کند. تنها این گونه شروط هیچ الزام و التزامی را به همراه ندارند، بلکه عدم رعایت آنها نیز هیچ ضمانت اجرای در پی نخواهد داشت؛ چرا که پیشبینی ضمانت اجرا برای عدم رعایت شروط، جلوگیری از تضرر مشروطله از عدم رعایت شرط میباشد و حال آنکه عدم رعایت شرط فاقد منفعت عقلایی هیچ ضرری به مشروطله وارد نمیآورد تا ما بخواهیم با وضع ضمانت اجرا آن ضرر را مرتفع سازیم. گفتار چهارم: معلوم یا معین بودن یکی دیگر از شرایط صحت شروط که در قانون مدنی به آن اشارهایی نشده است، ولیکن مورد پذیرش فقها و حقوقدانان قرار گرفته است معلوم بودن یا معین بودن موضوع شرط است؛ در غیر این صورت، توافق بر شرط به جهت غرری بودن باطل خواهد بود. بین معین بودن شرط و معلوم بودن آن تفاوت است. معین بودن زمانی موضوعیت پیدا میکند که موضوع مورد معامله شی خارجی باشد؛ مثلاً موضوع معامله فلان خانهی باشد که در فلان منطقهی جغرافیایی فلان شهر قرار دارد؛ ولکن معلوم بودن شرط زمانی موضوعیت پیدا میکند که مورد معامله معین نباشد؛ بلکه کلی بوده و مشخصات آن از حیث جنس، نوع و مقدار مشخص باشد. مثلاً موضوع معامله فروش صد تن برنجی باشد که فلان خصوصیات را دارد. با این حال، باید اشاره کرد در خصوص لزوم رعایت شرط معلوم بودن در مورد شروط ضمن عقد میان فقها و حقوقدانان اتفاق نظر وجود ندارد. علاوه بر نظر کسانی که میگویند شرط مجهول باطل و در صورتی که موجب جهل به عوض شود عقد را نیز باطل میکند، دو نظریهی دیگر نیز در این خصوص وجود دارد: عدهای قلیلی از فقها و حقوقدانان قائل بر آن هستند که معلوم بودن شرط لازم الرعایه نیست و تنها اگر جهل به شرط، به عوضین عقد سرایت نماید، علاوه بر بطلان شرط، عقد نیز باطل میشود؛ چرا که از نگاه آنان دلیلی بر اعتبار علم داشتن به شرط موجود نیست و از طرف دیگر شرط امری فرعی است که اصالتاً مقصود نمیباشد و غرر و جهالت به آن به عقد سرایت نمیکند. به نظر میرسد که مقنن در قانون مدنی نیز این نظر را مورد متابعت قرار داده است؛ چرا که در مادهی 232 قانون مدنی در مقام بیان شروط باطل سخنی از شرط مجهول نکرده است و صرفا در مادهی 233 قانون مدنی شرط مجهولی که موجب جهل به عوضین میشود را باطل و مبطل عقد معرفی مینماید. در مقابل این نظر، عدهایی دیگر از فقها و حقوقدانان، معلوم بودن شرط را در هر حال لازم دانسته و شرط مجهول را باطل و در صورتی که جهل به شرط، به عوضین عقد سرایت نماید، علاوه بر بطلان شرط، عقد را نیز باطل میدانند. در نهایت عدهایی دیگر، شرط مجهول را در هر حال باطل و باعث ابطال عقد میدانند. طرفداران نظریهی نخست بر آن باورند آنچه از طریق ادلهی شرعی به دست میآید فقط نهی و منع از بیع غرری است و تعمیم و توسعه آن به امور دیگر، من جمله شروط ضمن عقد، فاقد دلیل شرعی است. بر طبق نظریه دوم علت بطلان شرط در هر دو حالت آن است که شرط تعهدی ضمنی است که همانند عقد مفاد آن مورد توافق مشروطله و مشروطعلیه قرار میگیرد و با قصد و رضای آنها در طرف ایجاد میشود و از این لحاظ واجد خصوصیات یک عقد است؛ فلذا، باید واجد تمام شرایط صحت عقود باشد. دستهی آخر از صاحبنظران با توجه به اینکه شرط ضمن عقد باعث تقیید عقد میشود، یعنی رضایت طرفین عقد را مقید میسازد و با توجه به اینکه در صورت بطلان شرط به جهت مجهول بودن، قید تراضی منتفی میشود و این انتفاء سبب انتفای مقید میشود، و همچنین با توجه به اینکه شرط جزیی از ثمن را به خود اختصاص میدهد، فلذا در صورت جهل به شرط، ثمن نیز مجهول میماند، قائل به بطلان شرط و عقد میباشند. به هر حال در مقام داوری بین این سه نظر باید گفت، هر چند که قانون مدنی تصریحی ندارد، اما معلوم بودن یکی از شرایط صحت هر گونه توافقی است و اطلاق قاعدهی غرر شامل شرط مجهول نیز میشود. فلذا، شروط ضمن عقد نیز باید معلوم و در صورتی که مجهول باشند محکوم به بطلان میباشند. گفتار پنجم: مخالف مقتضی ذات عقد نبودن یکی دیگر از شرایط صحت شروط ضمن عقد آن است که شرط خلاف مقتضای ذات عقد نباشد. رعایت این شرط از چنان اهمیتی برخوردار است که بر طبق مادهی 233 قانون مدنی عدم رعایت آن سبب بطلان قرارداد نیز میشود. مقتضای ذات عقد، آن اثری از عقد است که بدون وجود آن، عقد محقق نمیشود. این اثر را ماهیت عقد به وجود میآورد و اثری غیر قابل انفکاک از عقد می‌باشد. مقتضای هر عقدی چنان به ماهیت آن عقد وابسته و ملازم است که اگر به وسیلهی شرط از عقد گرفته شود دیگر جوهر عقد نیز از میان خواهد رفت. علت بطلان چنین شرطی و ابطال عقد اصلی نیز آن است که اندراج شرط مخالف مقتضای ذات عقد بدان معنی است که از طرفی قصد انشای ماهیت عقد وجود دارد اما از طرف دیگر با اندراج چنین شرطی مانعی در تحقق عقد ایجاد میشود که به منزلهی عدم وقوع عقد میباشد. به عبارت دیگر، با اندراج چنین شرطی دو امر متناقض در اراده متعاملین ایجاد میشود که به هیچ وجه قابل جمع نمیباشد. به طور خلاصه، انشای مدلول شرط مستلزم عدم انشای مدلول عقد میباشد که این امر باعث بطلان عقد میشود. فیالمثل، طرفین عقد بیع شرط کنند که خریدار مالک مبیع نشود یا از مال خریداری شده بهرهبرداری ننماید یا در ضمن عقد نکاح شرط شود که مابین زن و شوهر ایجاد علقهی زوجیت و محرمیت ایجاد نشود. چنین شروطی خلاف مقتضای ذات عقد بوده و نه تنها خود شرط باطل بوده بلکه مبطل عقد بیع و نکاح میباشد. اسقاط شرط باطل از سوی متعاملین امکان دارد؛ مگر آنکه شرط باطل به ارکان عقد خلل وارد آورد و منتهی به بطلان عقد مشروط گردد. بنابراین در این گونه شروط، یعنی شرط مجهولی که جهل به آن به جهل عوضین منتهی میشود و شرط خلاف مقتضی ذات عقد، چون عقد مشروط از اساس باطل میگردد، حتی اگر متعاملین بعد از عقد، بر اسقاط شرط توافق کنند، عقد نافذ نمیگردد؛ چرا که با اندراج این نوع شرط، عقد از ابتدا باطل بوده و در عالم اعتبار عقدی ایجاد نشده تا بخواهیم با اسقاط مانع صحت آن، آن عقد را نافذ گردانیم. هر چند که گفته شد در بیشتر موارد بطلان شرط به صحت عقد خللی وارد نمیآورد، مگر در دو مورد فوق، اما باید توجه داشت در صورتی که شرط ضمن عقد به دلیل فقد شرایط صحت باطل گردیده باشد، مشروطله میتوان عقد را فسخ نماید؛ به شرط آنکه مشروطله نسبت به بطلان شرط جاهل باشد و سبب بطلان شرط نیز غیر عقلایی بودن موضوع شرط نباشد. مادهی 240 قانون مدنی به شکل ضمنی به این امر اشاره کرده و اشعار میدارد: "اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حین العقد ممتنع بوده است کسی که شرط به نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت مگر اینکه امتناع مستند به فعل مشروطله باشد". علاوه بر شروط فوقالذکر، فقهای امامیه برای صحت یک شرط، رعایت شروط صحت دیگر نیز لازم است که عبارت است از اینکه: 1- شرط مخالف کتاب و سنت نباشد یا حرامی را حلال و یا حلالی را حرام نکند، 2- شرط در ضمن عقد آورده شود، 3- انجام شرط امری جایز باشد و 4- انجام شرط مستلزم امر محالی نباشد. با این حال، باید دانست هر چند که فقها این شرایط را به طور جداگانه از دیگر شروط در کتابهای خود یاد کردهاند، اما باید توجه داشت که این شرایط را نمیتوان شرایطی جدا از دیگر شروط لحاظ کرد، چرا که این شرایط بازگشت به شرایط دیگر صحت دارند؛ فی المثل، به نظر میرسد که شرط مخالف کتاب و سنت نبودن یا شرط جایز بودن همان شرط مشروع است و یا اینکه شرط مستلزم انجام امر محالی نباشد نیز همان شرط مقدور بودن است که ما در قسمت شرایط صحت شروط ضمن عقد به آن اشاره کردیم. با این حال، از میان این شروط تنها شرط اندراج در متن عقد میماند که گفته شد لزوم رعایت چنین شرطی از سوی عدهی قلیلی از فقها و قانون و حقوقدانان مورد پذیرش قرار نگرفته است و از این رو نمیتوان از آن به عنوان شرط صحت شروط ضمن عقد یاد کرد. فهرست منابع و مأخذ الف: منابع فارسی 1) کتب اخلاقی؛ بهروز و فرهاد امام، ترجمه و تحقیق اصول قراردادهای تجاری بين‌المللي، انشارات شهر دانش، چ2، 1385. افتخاری؛ جواد، کلیات عقود و تعهدات، چ 1، تهران، انتشارات میزان، 1382. امامی؛ حسن، حقوق مدنی، ج 1، انتشارات اسماعیلیه، چ 22، 1388. انصاری؛ مسعود و محمد علی طاهری، ج 2، دانشنامهی حقوق خصوصی، انتشارات مهراب فکر، 1384. بهرامی احمدی؛ حمید، کلیات عقود و قراردادها، انتشارات میزان، چ 2، 1386. تنکابنی؛ محمد، تأسیسات در قواعد فقهی، انتشارات دارالعلم، 1382. جعفری لنگرودی؛ محمد جعفر، تعهدات، انتشارات کتابخانه گنج دانش، چ 3، 1378. جعفری لنگرودی؛ محمد جعفر، تئوری الموازنه، انتشارات کتابخانه گنج دانش، 1381. جعفری لنگرودی؛ محمد جعفر، حقوق اموال، انتشارات کتابخانه گنج دانش، 1388. جعفری لنگرودی؛ محمد جعفر، فرهنگ عناصر شماری، انتشارات کتابخانهی گنج دانش، تهران، 1381. جعفری لنگرودی؛ محمد جعفر، مجموعه محشی قانون مدنی، انتشارات کتابخانه گنج دانش، چ 3، 1387. جعفری لنگرودی؛ محمد جعفر، وسیط در ترمینولوژی حقوق، ج 1، انتشارات کتابخانه گنج دانش، چ 15، 1390. جمعی از نویسندگان، تفسیری بر حقوق بين‌المللي، ترجمه مهراب دارابپور، ج 2 و 3، انتشارات کتابخانه گنج دانش، 1374. حیاتی؛ عباس علی، قواعد عمومی قراردادها، انتشارات میزان، 1392. شهیدی؛ مهدی، شرط ضمن عقد، انتشارات مجد، 1385. شیروی؛ عبدالحسین، حقوق تجارت بینالملل، انتشارات سمت، چ4، 1391. صفایی و امامی؛ حسین و اسدالله، مختصر حقوق خانواده، انتشارات میزان، چ 11، 1385. صفایی؛ حسین، حقوق بیع بين‌المللي، انتشارات دانشگاه تهران، 1384. صفایی؛ حسین، قواعد عمومی قراردادها، چ 6، تهران، انتشارات میزان، 1387. علامه؛ مهدی، شروط باطل و تأثیر آن در عقود، انتشارات میزان، 1385. قاسم زاده؛ مرتضی، اصول قراردادها و تعهدات، انتشارات دادگستر، چ 14، 1389. قاسم زاده؛ مرتضی، مختصر قراردادها و تعهدات، چ 1، تهران، انتشارات دادگستر، 1388. کاتوزیان، ناصر، اموال و مالکیت، انتشارات میزان، چ 6، 1382. کاتوزیان؛ ناصر، حقوق مدنی، دوره عقود معین 1، ج 1، انتشارات شرکت سهامی انتشار، تهران، 1378. کاتوزیان؛ ناصر، درسهایی از عقود معین، ج 1، انتشارات کتابخانه گنج دانش، چ 15، 1390. کاتوزیان؛ ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، انتشارات میزان، چ 23، 1388. کاتوزیان؛ ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج 3 و 4، انتشارات شرکت سهامی انتشار، چ 4، 1383. کاتوزیان؛ ناصر، نظریهی عمومی تعهدات، انتشارات میزان، چ 5، 1389. کلایوام اشمیتوف، حقوق تجارت بینالملل، ترجمه بهروز اخلاقی، ج 1، انتشارات سمت، 1378. محقق داماد؛ مصطفی، قواعد فقه، ج 2، انتشارات سمت، چ 6، 1384. محمد هادی قبولی درافشان، مفهوم بیع و تمایز آن از سایر قراردادها، انتشارات آثار اندیشه، تهران، 1386. واثقی؛ محسن، شرط بنایی در حقوق ایران و حقوق اسلام، انتشارات جنگل، 1391. 2) مقالات ابراهیم شعاریان و محمد قربان زاده، مبانی حقوقی و فقهی اجرای پیش از موعد قرارداد، دو فصلنامه علمی – پژوهشی دانش حقوق مدنی، سال دوم، شماره اول، بهار و تابستان 1392. خادم سربخش؛ مهدی، اعمال قاعده ضمان معاوضی در انحلال عقود معاوضی، پژوهش نامه فقه و حقوق اسلامی، سال پنجم، شماره نهم، 1391. رحیمی؛ حبیب الله، پیشبینی نقض قرارداد، مجله پژوهش حقوق و سیاست دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، سال هفتم، شماره 15و 16، 1384. محقق داماد؛ مصطفی، محمد عیس تفرشی و ابراهیم شعاریان ستاری، وضعیت حقوقی تعهدات قراردادی موجل متوفی، نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی. محمد باقر پارساپور و حمید کبیری، اجرای زود هنگام تعهدات قراردادی، مطالعات فقه و حقوق اسلامی، سال 5، شماره 9، پاییز و زمستان 92. محمد عیسی تفرشس و رضا سکوتی نسیمی، بیع سهام شرکتهای سهامی، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، شماره دوم، تابستان 1383. 3) رسالهها عابدی؛ محمد، اجل در تعهدات و قراردادها، رساله دکتری دانشگاه تهران، تابستان1383. ب) منابع عربی انصاری؛ مرتضی، المکاسب، ج 3، چ 2، قم، انتشارات الامام المنتظر، 1425ه ق. جبعی عاملی؛ زین الدین، الروضه البهیه، ج 2، چ 2، قم، انتشارات ارغوان دانش، 1426هق. حسن ابن یوسف حلی، مختلف الشیعه، ج 5، موسسه نشر علوم سلامی، 1413 ه.ق. حسینی عاملی؛ محمد جواد، مفتاح الکرامه، ج 8، بیچا، بیروت، انتشارات دارالتراث، 1418 ه ق. زین الدین جبعی عاملی، الروضه البیهه، ج 1، انتشارات داودی، 1410 ه.ق. طباطبایی یزدی؛ محمد کاظم، حاشیه بر مکاسب، ج 1، انتشارات طلیعه نور. طباطبایی؛ علی، ریاض المسائل، ج 1، موسسه نشر اسلامی، 1412 ه.ق. علامه حلی، مختلف الشیعه، ج 10، چ 1، بیروت، انتشارات مرکز الابحاث و الدراسات الاسلامیه، 1416 ه.ق . فخر المحققین، ایضاح الفوائد، ج 1، چ 1، تهران، انتشارات اسماعیلیان، 1363. کاظم خراسانی؛ محمد کاظم، حاشیه بر مکاسب، ج 1، انتشارات وزارت ارشاد اسلامی، تهران، 1406 ه.ق، ج. 1. محقق کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج 4، انتشارات موسسه آل البت، قم، 1408 ه.ق. المراغهای؛ میر عبد الفتاح، العناوین، ج 2، چ 2، قم، انتشارات نشر اسلامی، 1425ه ق. مکارم شیرازی؛ ناصر، انوار الفقاهه، ج 1، انتشارات مدرسه امام امیر المومنین، قم، 1413 ه.ق. الموسوی الخمینی؛ روح الله، کتاب البیع، ج 5، چ 1، تهران، انتشارات موسسه تنظیم و نشر علوم اسلامی، 1421 ه ق. الموسوی الخوئی؛ ابوالقاسم، منهاج الصالحین (المعاملات)، انتشارات احیاء آثار امام خوئی، 1424 ه.ق، چ 13. النجفی خوانساری؛ موسی بن محمد، منیه الطالب، تقریرات درس میرزا محمد حسین نائینی، ج 3، انتشارات موسسه نشر اسلامی، 1433 ه.ق. نجفی؛ محمد حسن، جواهر الکلام، ج 23 و 24، چ 3، انتشارات دارالکتاب الاسلامیه،1374 ه.ش. نراقی؛ ملا احمد، عوائد الایام، انتشارات مکتبه البصیرتی، 1408 ه.ق. ج) منابع انگلیسی A. Martin؛ Elizabeth, A Dictionary of Law, Oxford University press, Fifth edition, 2002. Chity on Contract, V. 1, Sweet & Maxwell, 1999. Stone؛ Richard , The Modern Law of Contract, Cavandish, seventh editions, 2008. Will; Michael, Bianco-Bonell Commentary on the international sale, Giuffre, Milan, 1987. 23831551985010002256155709295