صفحه محصول - راهکار حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی به خشونت علیه زنان

راهکار حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی به خشونت علیه زنان (docx) 1 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 1 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

4945831294930 دانشگاه آزاد اسلامی مرکز بین المللی بندر انزلی پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M-A) رشته: حقوق عنوان : بررسی خشونت علیه زنان درحقوق کیفری ایران با رویکردی به اسنادمنطقه ای و بین المللی حقوق بشری استاد راهنما : آقای دکتر شهرام بهمن تاجانی نگارش : زهرا راه شناس تقدیر و تشکر سپاس بی کران پروردگار یکتا را که هستی مان بخشید و به طریق علم و دانش رهنمونمان شد و به همنشینی رهروان علم و دانش مفتخرمان نمود و خوشه چینی از علم و معرفت را روزیمان ساخت. بدین وسیله از همه اساتید گرامی ام بویژه استاد راهنمای عزیز آقای دکتر بهمن تاجانی که با راهنمایی های بی دریغ خود در نگارش این پایان نامه همراهی نمودند. تقدیم به : پدر و مادر مهربانم؛ به پاس تعبیر عظیم و انسانی شان از کلمه ایثار و از خودگذشتگی به پاس عاطفه سرشار و گرمای امیدبخش وجودشان که در این سردترین روزگاران بهترین پشتیبان است به پاس قلب های بزرگشان که فریاد رس است و سرگردانی و ترس در پناهشان به شجاعت می گراید و به پاس محبت های بی دریغشان که هرگز فروکش نمی کند. فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده1مقدمه21- بیان مسأله تحقیق42- سوالات تحقیق53- فرضیات تحقیق 54- ضرورت واهداف تحقیق 65- روش تحقیق 76- پیشینه تحقیق87- نتایج علمی و عملی تحقیق 88- سازماندهی تحقیق8فصل اول : مفاهیم و گونه های خشونت علیه زنان 91-1 مفهوم خشونت علیه زنان 101-1-1 تعریف خشونت 101-1-2 واژه شناسی خشونت 111-2 پیشینه خشونت علیه زنان در اسلام 111-3- نظریات خشونت علیه زنان 121-3-1 نظریه یادگیری 131-3-2 ایدولوژی قیم مآبانه141-4 انواع خشونت علیه زنان 161-4-1 خشونت جسمی161-4-1 -1مصداق بارز خشونت جسمی 171-4-1-1-1 ضرب- جرح- قتل 171-4-2خشونت عاطفی181-4- 3خشونت جنسی 19فصل دوم: راهکارهای حقوق کیفری ایران بر خشونت علیه زنان 222-1:موضع حقوق کیفری ایران در برابر جرایم خشونت آمیز نسبت به زنان 232-1-1 حمایت از زنان در برابر قتل عمد 232-1-1-1 کیفر قتل عمد در قانون مجازات عمومی 242-1-1-2 کیفر قتل زن در قانون مجازات اسلامی 252-1-2 قتل در فراش 272-1-3 حمایت از زنان در برابر ضرب و جرح 302-1-3-1 قانون مجازات عمومی و حمایت از زنان در برابر ضرب و جرح 302-1-3-2 قانون مجازات اسلامی و حمایت از زنان در برابر ضرب و جرح 312-1-4 حمایت از زنان در برابر قطع اندام جنسی و ازاله بکارت 322-1-5 حمایت از زنان باردار در برابر ضرب و جرح و اذیت و آزار342-1-5-1آزار و اذیت زن بار دار در قوانین قبل از سال 1375352-1-5-2 حمایت از زنان بار دار در قانون مجازات اسلامی (1375 و 1392)352-1-6 حمایت از زنان در برابر ربایش 362-1-7حمایت از زنان در برابر توهین و تعرض در اماکن عمومی 372-2 موضع حقوق کیفری ایران در باره ازدواج قبل از بلوغ392-2-1کنکاش در قوانین موجود 392-2-2 ملاک قانونی سن ازدواج 412-2-3 دادگاه صالح براساس قانون مدنی 432-2-4 ازدواج اجباری 432-2-5 عدم ثبت نکاح 442-2-6 در تحلیل ماده 645 قانون مجازات اسلامی :462-2-6-1 عنصر مادی 462-2-6-2عنصر معنوی 47فصل سوم : راهکار اسناد منطقهای و بین المللی به انواع خشونت علیه زنان 503-1 مواضع اسناد منطقه ای و بین المللی به رفع خشونت علیه زنان 513-1-1 اعلامیه رفع خشونت علیه زنان523-1-1-1 تدابیر قانونی 533-1-1-2 تدابیر حمایتی 543-1-2 کارپایه عمل پکن 1995543-1-2-1تدابیر قانونی563-1-2-2 تدابیر حمایتی 583-1-3 اجلاس پکن +5603-2مواضع حقوق بشر دوستانه613-3 اسناد بین المللی در ارتباط با منازعات مسلحانه درمورد خشونت علیه زنان 633-3-1 کنوانسیون های لاهه وژنو643-3-2 اعلامیه رفع خشونت از زنان و حمایت ازآنان در جنگ ها 653-3-3 کنفرانس پکن و حمایت از زنان در جنگها و اساسنامه و دادگاه کیفری بین المللی663-4 کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان 703-5 موضع اسناد بین المللی نسبت به نهادهای مشابه بردگی 713-5-1 کنوانسیون رضایت در ازدواج حداقل سن و ثبت ازدواج 733-5-2 ممنوعیت ازدواجهای اجباری در سایر اسناد بین المللی 77فصل چهارم: تدابیر حمایتی در برابر خشونت علیه زنان 794-1 تدابیر پیشگیرانه804-1-1 پیشگیری کنش گرایی اجتماعی 814-1-1-1 پیشگیری رشد مدارانه نسبت به خشونت علیه زنان 814-1-1-1-1 بالا بردن آگاهی 824-1-1-1-2 آموزش 834-1-1-2 تدابیر پیشگیرانه اجتماع مدارانه 844-1-1-2-1 فقر زدایی 844-1-1-2-2 ثبت اجباری ولادت و ازدواج 854-1-2 تدابیر حمایتی یک در فرآیند دادرسی قضایی854-1-2-1 ایجاد حس مسئولیت در ضابطین ومقام تعقیب و تحقیق 864-1-2-2 همکاری قضات و متخصصین 89نتیجه گیری 90منابع 93 چکیده: خشونت بر زنان، سابقهای به پهنای تاریخ دارد، اگرچه شکل ودرجه خشونت در فرهنگهای مختلف، تفاوتهایی دارد. باتوسعه وپیشرفت جوامع، برای توقف یا به حداقل رساندن خشونت علیه زنان تدابیری اندیشیده شده که به عنوان حرکتی نهادینه، وحدت بخش و پویا تلقی میشود. گسترش فزایندۀ خشونت بر زنان در سراسر دنیا، توجه و حساسیت دولتها و سازمان های بین المللی را به مثابهای امری مرتبط با حقوق بشر طبیعی، به خود معطوف داشته است، که در این راستا کنوانسیون 1979 محو هر گونه تبعیض علیه زنان به تصویب رسیده است. باید اذعان کرد اگرچه حقوق زنان به صورت جهانی اجرا نمیشود، اما برخی از حقوق دانان به عنوان فعالان اِحقاق حقوق زنان، شناساندن زنان را به عنوان یکی از مهمترین گروههای بزه دیدگان آسیب پذیر هدف خود قرار دادهاند ودرنتیجه، شناسایی راهکارهایی که با پیشگیری از وقوع یا تکرار خشونت، به بهترین شکل ممکن، از زنان بزه دیده حمایت کیفری کند رادر دستورکار خود قرار دادهاند. باید بیان داشت که حقوق کیفریی در راستای حمایت از زنان و اصلاح قوانین موجود ورفع خلائ های قانونی مدنظرقرار دهدو پرواضح است که مواد پراکنده کیفری به درستی نمی تواند مانع نتحقق خشنونت علیه زنان باشد.پایان نامه پیش رو با روی کردی خاص به حمایت اززنان بزهدیده در حقوق ایران به بررسی اسناد بین المللی وحقوق بشر پرداخته است. کلید واژهها :خشونت علیه زنان-عوامل درونی و قومی--خشونت جنسی - پنهان کاری خشونت علیه زنان مقدمه خشونت علیه زنان سابقه طولانی در جوامع انسانی اعم از پیشرفته یا در حال توسعه دارد و اگرچه درشکل و درجه خشونت تفاوتهایی وجود دارد. تاریخ گواه ستم همیشگی بر زنان است. حقیقت تلخی که در ابعاد جسمی، روانی و جنسی با درنوریدن حصارهای فرهنگی، مذهبی و ملی زندگی میلیاردها زن در جهان را تحت تأثیر قرار داده است.خشونت بر زنان، حتی قبل از تولدشان شروع میشود و درنوزادی ، کودکی، نوجوانی، جوانی و بزرگسالی آنان را در بر میگیرد و تادوران کهنسالی نیز ادامه دارد. به هر ترتیب گسترش خشونت علیه زنان ودختران در سراسر دنیا، توجه و حساسیت دولتها و سازمانهای بین المللی را به مثابه امری مرتبط با حقوق بشر طبیعی به خود معطوف داشته است و همچنین اسناد بین المللی در کاهش یا امحای خشونت بر زنان کارآیی لازم را ندارد بنابراین به موجب ماده 1 اعلامیه رفع خشونت علیه زنان مصوب 1993:«خشونت علیه زنان عبارت است از هر فعل خشونت بار مبتنی بر جنسیت که به آسیب دیدگی یا رنج جسمانی یا روانی یا جنسی زنان منتهی میشود یاممکن است منتهی شود. ازجمله تهدید ارتکاب اینگونه افعال، اجبار و سلب خودسرانه آزدانه، خواه در زندگی خصوصی یا اجتماعی» از این تعریف فوق بر میآید که خشونت ممکن است فیزیکی – جسمانی- یا روانی یا عاطفی یا جنسی و مبتنی بر جنسیت باشد. این درحالی است که در قوانین ایران نشانی از تعریف خشونت یافت نمیشود. همچنین شناخت و درک تنوع و پیچیدگی و به کارگیری تدابیر پیشگرانه و تنبیهی کیفری وغیرکیفری توسط دستگاههای اجرایی و قضایی دولتی عوامل موثر در ایجاد خشونت عامل مهمی در پیشگیری، کنترل جلوگیری موثر از خشونت است. به طور کلی قتل- شکنجه و تجاوز فردی یاگروهی – آبستنی تحمیلی یا سقط جنین تحمیلی که با هدف پاکسازیهای قومی و یا نژادی از مصادیق خشونت علیه زنان می باشد.مشکلاتی درونی و زیستی ومحیطی و قومی در خشونت علیه زنان تأثیر گذار بوده، و بین قوانین کیفری ایران نسبت به اسناد منطقهای و بین المللی جهانی حقوق بشری فاصله زیادی وجود دارد.در این پایان نامه تلاش گردیده است که یک روش هدفمند وکارا وتأثیر گذار جهت مبارزه با پدیده خشونت علیه زنان و اعتبار بخشیدن به کرامت و شخصیت زنان و ایجاد توازن و انصاف عدالت در جهت به رسمیت شناختن حقوق بشر ودر سایر قوانین کیفری بین المللی باشد. و آنچه ضرورت انجام این تحقیق را می افزاید عدم وجود قوانین صریح و واضح درحقوق ایران ودر مقایسه با اسناد بین المللی است. روشکار در این پایان نامه برحسب هدف، نوع دادهها به صورت توصیفی و تحلیلی میباشد و بدین منظور رویکرد ممنوعیت خشونت در اسناد بین المللی و حقوق کیفری ایران مورد بررسی قرار میگیرد. امروزه حقوق بین الملل و سازمان ملل متحد در زمینه جرایم علیه زنان با قواعد رفتاری متنوع مورد تأیید و تصویب قرار داده و با جدیت بیشتری در کشورهای مختلف دنبال میشود و ارزشهای مورد حمایت در این مصوبات عمدتاً مرتبط با حیات و تمامیت جسمانی انسان و احترام به مقولهی شأن و کرامت است. گاهی اوقات اسناد بین المللی در اغلب کشورها عمداً ارشاد گونهاند وضمات اجرایی برای آن تعریف نشده است. ودرعین حال جرم انگاری دقیق و کیفرگذاری آن رامطابق باحقوق داخلی و بر دوش خود دولتها میگذاردو بدین منظور رویکرد ممنوعیت خشونت در اسناد بین المللی و حقوق کیفری ایران مورد بررسی قرار میگیرد. 1- بیان مسأله تحقيق : ترس از خشونت د رآینده و احساس عدم امنیت، بر فعالیت زنان در اجتماع نیز تأثیر منفی گذاشته و آنان را از حقوق اساسی و بنیادین بشری که جزو اصول مسلم و پذیرفته شده بشری است محروم میسازد. همین طور در آیین فقهی اسلام مفهومی به نام قذف وجود دارد. مراد از قذف، تهمت های ناموسی است که افراد به یکدیگر نسبت میدهند. حاکمان جامعه اسلامی میبایست که با این امر برخوردنموده و امنیت روانی افراد را تضمین کنند و همچنان در جوامع بین المللی هم اینگونه است چرا که با تصویب کردن اسناد بین المللی در مورد خشونت علیه زنان مخالفت خود را اعلام میدارند. همچنان که در پی تعدد اسناد، اسناد و پیگیری جنبشهای حمایت از زنان در سراسر دنیا، دولتها متعهد به پیشگیری و مبارزه با خشونت بر زنان میکند. به نظر میرسد توافقی کلی در این رابطه و مبارزه با خشونت بر زنان میکند. به نظر میرسد توافقی کلی در این رابطه درحال شکلگیری است. مقاولهنامه 18 می 1904، نخستین سند حقوق بشری دراین زمینه است. اگرچه نخستین سوز حقوق بشری که خشونت را تعریف میکند، اعلامیه رفع خشونت بر زنان مصوب 1993 است. به موجب ماده1 این اعلامیه:« خشونت علیه زنان عبارت است از هر فعل خشونت بار مبتنی بر جنسیتکه با آسیب دیدگی یا رنج جسمانی، روانی یا جنسی زنان منتهی میشود یا ممکن است منتهی شود: از جمله تهدید ارتکاب اینگونه افعال، اجبار و سلب خودسرانه آزادی، خواه در زندگیخصوصی یا اجتماعی». از تعریف خشونت بر میآید که خشونت ممکن است فیزیکی، جسمانی یا روانی یا عاطفی یاجنسی باشد. همچنین آسیب پذیری زنان در برابر خشونت از یک سو و از دیگر سو، بی باکی مردان در خشونت بر زنان، نیاز مبرم به اتخاذ سیاست جنایی افتراقی و به کارگیریتدابیر پیشگیرانه و کیفر و غیر کیفری دارد. 2- سوالات تحقیق: 1)علل و عوامل خشونت علیه زنان چیست؟ 2)چرا غالبا قربانیان واقعیت های خشونت جنسی را کتمان یا انکار می کنند؟ 3)خشونت علیه زنان به عنوان یک معضل مهم اجتماعی در حقوق داخلی و بین المللی در چه مقطع و زمانی باعث می شود؟ 3-فرضیه های تحقیق: 1)به نظر می رشد مشکلات درونی و زیستی و محیطی و قومی و وابستگان نزدیک در خشونت علیه زنان تاثیر داشته باشند! 2)می توان گفت رفتار جوامع یا برخورد اطرافیان قربانی ( بزه دیده ) مورد خشونت جنسی قرار گرفته باعث پنهان کاری او از بزه شده است. 3)به نظر می رسد جنگ ها و درگیری های کشورها می تواند تا حد زیادی باعث خشونت علیه زنان شود. 4-ضروت واهداف تحقیق: اهمیت بررسی پدیده خشونت که یکی از جدی ترین اشکال نقض حقوق بشر و مسبب با دوام ترین نقض حقوق شخصی و پایمال شدن ارزش انسانی زنان است.و زنانی که مورد خشونت جنسی و تجاوز قرار گرفته اند اغلب محدودیت های خاصی برای گزارش دادن جرم دارند .غالبا آنان از نظر باور و پذیرش سخنانشان با مشکل فراوانی رو به رو بوده به همین دلیل که پلیس و دادستان از وسعت دامنه موارد تجاوز یا اجبار جنسی بی اطلاع هستند. این خلا احساس می شود که آموزشویژه ای در مورد مسئله خشونت علیه انسان باید باشد.این اقدام می تواند مقدمه ای برای اجرای بهبود حمایت از قربانیان محسوب شود و همچنین شناخت و درک تنوع و پیچیدگی عوامل موثر در ایجاد خشونت عاملی مهم در پیشگیری،کنترل و جلوگیری موثر از خشونت است.روش هایی که برای فیصله ی مخاصمه ها و اختلاف ها و درگیری ها در پیش گرفته می شود که می تواند یکی از علل خشونت علیه زنان محسوب شود.به طور کلی قتل- شکنجه-تجاوز فردی یا گروهی نظام یافته-آبستنی تحمیلی یا سقط جنین تحمیلی که با هدف پاکسازی های قومی و یا نژادی صورت می پذیرند از جمله نقض فاحش حقوق بشری مربوط به زنان در زمان جنگ و درگیری های مسلحانه بین المللی و داخلی است.پایان نامه پیش رو از تمامی ابزارهای قانونی و فرایندهای تحقیقاتی موسسات و سازمان حقوق ایران و حقوق بشر و کنوانسیون حمایت از زنان و با پیش فرض قرار دادن نظریاتمتعدد و متنوع عملی و علم جرمشناسی و مکتوبات مدونه حقوقی،کیفری مرتبط و با روش مطالعه میدانی سیستم حقوقی کشورها پیشرفته را الگو و از منابع داخلی و خارجی و سایر مقررات متفرقه و متعدد استفاده گردیده است.اتخاذ و استهال یک روش هدفمند، کارا، اثرگذار و ایجاد یک ساز و کار حقوقی-قضایی (کیفری) لازم ،جامع،کامل و مکمل و اتخاذ یک وحدت قضایی و مدرن،کارآمد و سازمان و مولفه کیفری،جنایی جهت مبارزه با پدیده خشونت علیه زنان و اعتبار بخشیدن به کرامت و شخصیت و تایید و اثبات حداقل امکانات برای تقنین مبارزه با چالش های پیش روی زنان، ایجاد بستر برای تضمین توازن و تحقق انصاف و عدالت ، شناساندن موضوع فوق الذکر در جهت به رسمیت شناختن حقوق مهم زنان بر اساس احترام به آزادی مشروع و بررسی موضوع از منظر حقوق اساسی،حقوق کیفری،حقوق بشر و به طور کلی در گستره حقوق عمومی و تبیین این موضوع که خشونت علیه زنان به انصاف ترین اعمال کیفری می باشد.ضرورت خاص انجام این است که بررسی و اثبات کنیم برابر قوانین مدونه کشور و قوانین حقوق بشر و میثاق نامه های بین المللی و سایر قوانین کیفری بین المللی خشونت علیه زنان کاملا و مطلقا تنقیح و تنزیل و تخدیش و محکوم گردیده است و این موضوع در تمام مکاتب حقوقی نیز مورد توجه قرار گرفته است و آنچه ضرورت انجام این تحقیق را می افزاید عدم وجود قوانین صریح و واضح در حقوق ایران و حقوق زنان در حقوق کیفری بین المللی می باشد. 5-روش تحقیق: روش تحقیق در این پایان نامه به صورت توصیفی ، تحلیلی می باشد ابتدا مواد و مطالب مورد نظر از منابع مربوطه استخراج و عنداللزوم مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد. عوامل،شاخص ها و استاندارهای مختلف و متفاوتی در این موضوع مورد بحث است.اسناد بین الملل تحقیقات میدانی ، تجارب محاکماتی ملاحظه پرونده های قضایی اصول و منشور ملل متحد و کنوانسیون حقوق زنان معیارها،دادرسی از مهمترین عوامل در این بحث می باشد توضیح اینکه فاکتورها عوامل متعددی نیز بررسی تطبیقی خشونت علیه زنان در جوامع اروپایی و آمریکایی و کتب موجود در سیستم حقوق بشر و نیز از محورهای بحث و حقوق بین المللی کیفری میباشد. 6-پیشینه تحقیق : در سوابق این تحقیق به سوالات موردنظر اشارههای ظریفی شده است که همچنان گسترۀ ناشناختهای از موضوع (خشونت علیه زنان ) باقی میماند. 1- رفع خشنونت علیه زنان در اسناد بین المللی و جهانی و منطقه ای حقوق بشر2-بررسی حقوقی جرم شناختی اسناد سازمان ملل در خشنونت خانگی ( 1392 آزاد مرکز رساله دکترا)3-بررسی آثار حقوقی خشونت خانگی علیه زنان در سال 1386دانشگاه –قم لازم به ذکر است در پایان نامه پیش رو تلاش میشود که با روش تطبیقی مواردقوت وضعف قوانین کیفری ایران درمقایسه با اسناد حقوق بشری مربوط به حمایت کیفری از حقوق زنان شناسایی و پیشنهادات کافی ارایه گردد. 7-نتایج علمی و عملی تحقیق: خشونت بر زنان، یکی از گستردهترین موارد نقص حقوق بشر است. خشونت وارده بر زنان توجه و حساسیت دولتها و سازمانهای بین المللی را به خود معطوف داشته که باعث شده سندهای متعددی در راستای ممنوعیت خشونتهای مختلف بر زنان به تصویب برسد؛ باید اذعان داشت که در قوانین داخلی ایران نیز حمایت های کم وبیش قانونی از زنان وجود دارد اما پاسخگوی شدت و وخامت جرایم ارتکابی بر زنان ازسوی خانواده یا جامعه نیست. 8- سازماندهی تحقیق: پایان نامه پیش رو تشکیل شده است از چهار فصل فصل اول: کلیات و مفاهیم گونه شناسی خشونت علیه زنان مورد بررسی قرار گرفته است. فصل دوم، پاسخ کیفری ماهوی ایران به خشونت علیه زنان مورد بررسی قرار گرفته است. فصل سوم، پاسخ اسناد منطقه ای و بین المللی به انواع خشونت علیه زنان مورد بررسی قرار گرفته است. فصل چهارم، راهکارها و تدابیر حمایتی در برابر خشونت علیه زنان مورد بررسی قرار گرفته است. فصل اول مفاهیم و گونه های خشونت علیه زنان 1-1مفهومخشونت علیه زنان در شناخت هر پدیدهای درک مفهوم ویژگیهای آن و ملاحظۀ سابقهی تاریخی،آن مفهوم مؤثری باشد. در اینگفتار مفهوم و تعاریف ارائه شده از خشونت، از منظر حقوق دانان مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. 1-1-1تعریف خشونت  در تبیین چیستی خشونت، تعریف مورد وفاق وجود ندارد. این بدان سبب است كه هر كسی از پایگاه فكری، فرهنگی و اجتماعی خاص به خشونت نگریسته است و یا در مقام تعریف، گونه و یا عرصه ویژه ای از خشونت را در نظر داشته است و یا حتی آنان كه خشونت در ساحت معین ـ خشونت اجتماعی ـ را به تعریف نشسته اند به دلیل هم زیستی خشونت با زور، قدرت و نیرو، چه بسا داد و ستدهای مفهومی میان آنها صورت پذیرفته و از همین رو در تعریف خشونت گفته شده است، خشونت یعنی: «استفاده از زور» و یا «سوء استفاده از قدرت»  در تعریف های دیگری، خشونت یعنی: «هرگونه تهاجم فیزیكی بر هستی انسان كه با انگیزه وارد آوردن آسیب، رنج و یا لطمه زدن همراه باشد».15 و یا «كاربرد نیروی فیزیكی و یا تهدید ناشی از كاربرد نیروی فیزیكی كه می تواند لطمات جسمی، معنوی، بر شخص یا اشخاص بگذارد». 1-1-2واژهشناسی خشونت خشونت در لغت به معنای «درشتی، ناهمواری، تندخویی» و نابهنجار آمده است و در فعل فارسی معین نیز معادل «پرخاشگری وسختگیری » قرار گرفته است. بر این اساس، هرگونه رفتار یا گفتاری که متضمن سخت خویی، توهین و غضب باشد خشونت نامیده میشود؛ هرچند که خشونت به عنوان یک واقعیت اجتماعی و روانی – مفهومی نسبی دارد. مصادیق آن در هر جامعه متناسب با فرهنگ آن جامعه و متفاوت با جامعه دیگر است. بهطور کلی میتوان خشونت را سوء استفاده از قدرت در جهت اعمال فشار بر دیگران با هر وسیله اعم از ضرب و جرح، رفتار جنسی به عنف، ایذاء روحی و هرگونه تهدید و توسل به قدرت با هدف اثبات برتری و دست یابی به خواستههای فردی به نحوی که احتمالاً باعث آسیبهای مشخصی، بزدیده خواهد شد تعریف نمود. از سوی دیگر به تناسب اینکه خشونت با چه اهدافی و به چه نحوی صورت میگیرد؟! میتوان انواع خشونت را مورد شناسایی قرار داد. از جمله میتوان، به این موارد اشاره کرد: خشونت پنهان در برابر خشونت آشکار، خشونت فردی در برابر خشونت گروهی، خشونت خانگی در برابر خشونت اجتماعی، خشونت هدفمند در برابرخشونت بیهدف و خشونت فیزیکی در برابر خشونت روانی را نام برد. لیکن پایان نامه پیش رو متمرکز بر خشونت علیه زنان است که از تبیین و توضیح انواع خشونت صرف نظر میشود. 1-2پیشینه خشونت علیه زنان در اسلام درقرآن کریم واژه خشونت وجود ندارد. با این حال میتوان خشونت را مصداقی از ظلم دانست. در تعالیم دینی تأکید فراوان به رعایت حقوق دیگران شده است و همچنین خداوند، فطرت بشری را مبتنی بر عدل قرار داده و ظلم و ستم را تقبیح نموده است. با این توضیح میتوان در فقه دونوع خشونت را مورد شناسایی قرار داد. 1- خشونت در حدود قانون که مترادف «مجازات» درحقوق مدرن است. 2- خشونت خارج از قانون که ناظر برتعرض به جان، مال و معنویت اشخاص دیگر است. در مورد نفی خشونت علیه زنان، کهنسالان و برخی از گروههای خاص در اسلام، به آیات واحادث متعددی میتوان اشاره کرد. قرآن کریم، مردان رابه مهربانی با زنان سفارش نموده و به نکوهش تهمت و افترا به ایشان پرداخته و آنان را مکلف به حسن معاشرت با زنان نموده است. با این وجود، موجه داشتن برخی از اشکال خشونت در اسلام مانند جواز توسل به برخی از مجازاتهای اسلامی مانند رجم که حقوق بشر امروزی مدعی مغایرت آنان با کرامت انسانی است؛ که نیازمند بحثهای عمیق فقهی میباشد که به دلیل خارج بودن از موضوع پایان نامه ازآن میگذریم. 1-3 نظریات خشونت علیه زنان خشونت علیه زنان به ویژه خشونتهای خانوادگی،از دیدگاههای مختلفی همچون، اجتماعی، فرهنگی، روانشناسی و جمعیتشناسی مورد توجه قرار گرفته و در اینخصوص توافقاتی بین دانشمندان و حقوقدانان حاصل شده است. یکی از این موارد، میزان اعتقاد جامعه، ایدئولوژی پدر سالاری (قیم مآبی) است که تأثیر مستقیمی برخشونت عاطفی میگذارد. اهمیت این عامل ازآن روست که این طرز تلقی، موجب بسیاری از اعمال خشونت بار همچون توهین به زن، داد کشیدن، تجاوز جنسی همسر باتوسل به زور، رفتارهای نامتعارف جنسی، احساس تعلق زدن به مردان خانواده اعم از پدر، پسر، همسر و برادر و غیره میشود. و باید متذکر شد که این ایدئولوژی قیم مآبانه در دورههای قبل از انقلاب دیده میشد. نگرش منفی بهنقش اجتماعی زنان کهخود برآمده از طرز تفکر پدر سالارانه و برآمده از قدرت نا عادلانه مبتنی بر جنسیت است نیز، میتواند گرایش مردان به تحمیل خشونت بر زنان، بهویژه در چهار چوب خانواده را، به طور بالقوه تقویت کند. جنبشهای فمینستی تأکید بر این دارد که جامعه بر مبنای پدرسالاری شکل گرفته است. 1-3-1 نظریه یادگیری نظریهیادگیری اجتماعی مبتنی بر این فرض است که انسانها در طی مراوده و معاشرت با دیگران، رفتارهای ایشان را فرا میگیرند. این نظریه که در جرم شناسی نیز تحت عنوان «نظریه» معاشرتهای ترجیحی شناخته میشود و در ارزیابی رفتار مجرمین به کار میرود بر این نکتۀ اساسی صحه میگذارد که یادگیری رفتارهای دیگران، حداقل در گروههای کوچک همچون، خانواده حتمی است. فرزندان در فرآیند تعاملی با والدینشان رفتارهای خشونت آمیز آنها را تقلید میکنند. با الگو گرفتن از نقض حرمتهای زن توسط مرد خانواده، پرخاشگری آنان نسبت، مادر و در آینده نسبت به همسر، و فرزندانشان شکل میگیرد. در باب خشونت خانوادگی، نظریه یادگیری اجتماعی پیشبینی میکند از آنجا کهرفتار والدین با همدیگرو شیوه تعامل آنان با کودکان، مدلهای مهمی برای کودنشان، به حساب میآیند. لذا کودکانی که شاهد رفتارهای پرخاشگرانۀ والدین شان هستند بیشتر احتمال دارد که این رفتارها را درتعامل با دوستانشان تقلید کنند».احتمالاً میتوانند از این روش ها در حل مشکلات بهره ببرند!! 1-3-2-ایدولوژی قیم مآبانه خشونت علیه زنان به ویژه خشونتهای خانوادگی،از دیدگاههای مختلفی همچون، اجتماعی، فرهنگی، روانشناسی و جمعیتشناسی مورد توجه قرار گرفته و در اینخصوص توافقاتی بین دانشمندان و حقوقدانان حاصل شده است. یکی از این موارد، میزان اعتقاد جامعه، ایدئولوژی پدر سالاری (قیم مآبی) است که تأثیر مستقیمی برخشونت عاطفی میگذارد. اهمیت این عامل ازآن روست که این طرز تلقی، موجب بسیاری از اعمال خشونت بار همچون توهین به زن، داد کشیدن، تجاوز جنسی همسر باتوسل به زور، رفتارهای نامتعارف جنسی، احساس تعلق زدن به مردان خانواده اعم از پدر، پسر، همسر و برادر و غیره میشود. و باید متذکر شد که این ایدئولوژی قیم مآبانه در دورههای قبل از انقلاب دیده میشد. نگرش منفی بهنقش اجتماعی زنان کهخود برآمده از طرز تفکر پدر سالارانه و برآمده از قدرت نا عادلانه مبتنی بر جنسیت است نیز، میتواند گرایش مردان به تحمیل خشونت بر زنان، بهویژه در چهار چوب خانواده را، به طور بالقوه تقویت کند. جنبشهای فمینستی تأکید بر این دارد که جامعه بر مبنای پدرسالاری شکل گرفته است. 1-4 -انواع خشونت علیه زنان بهطور کلی خشونت بر زنان در هر کشوری عموماً با سنتهای غیر دینی و دینی آمیخته شده است که ممکن است که خشونت علیه آنها فردی، گروهی،دولتی یا شخصی، اجتماعی، یا خانوادگی فیزیکی یا روانی باشد. که درا ین قسمت به رایجترین آنها میپردازیم. 1-4- 1خشونت جسمی یکی از اشکال خشونت بر اساس نتیجه وارده که براساس عنصر معنوی جرم که حاصل شدن نتیجه جرم است خشونت جسمی است که شامل اعمالی نظیر ضرب و جرح، قطع اندام جنسی، هل دادن – کتکزدن – سیلی زدن- قتل و پرتاب کردن اشیاء است. خشونتهایی که نتایج آن، به صورت شکستگی، پارگی عدم توانایی در وضع حمل، سقط جنین و گاهی مرگ مشخص میشود. اینگونه خشونتها، ممکن است از جانب همسر، پدر، برادر یا خویشاوندان ذکور او یا از سوی مردان (جامعه) اجتماع ارتکاب یابد.اگرچه آمار مشخصی درمورد خشونتهای خانگی وجود ندارد و میتوان به صراحت ادعا نمود که جامعه در این حوزه با رقم سیاه قابل توجهی روبرو هست. طی تحقیقات به عمل آمده در سالهای گذشته نشانگر این بوده است که در بیشتر شکایات مطروحه از سوی زنان، تکرار، تعدد خشونت منجر به اعلام جرم از سوی آنها شده است. آنچنان که غالب زنان بزه دیدۀ خشونت، در طرح شکایت خود اظهار داشتهاند، که پیش از این بارها مورد ضرب و جرح همسر خود قرارگرفتهاند. (بررسیهای انجام شده حاکی از آن است که بیشتر زنان به دلایل متعددی از جمله ترس از آبروریزی، طرد شدن از خانواده – خجالت، خطرجانی و همین طور از دست دادن فرزندانو همچنین مشکلات موجود در روند قضایی واعتقاد به اینکه قانون به نفع مردان است شکایت خود را پنهان میکنند و شرایط خشونت آمیز علیه خود را تحمل میکنند. بدیهی است که احتمال آشکار شدن خشونت زوج نسبت به زوجه به نسبت خشونت مشابه از سوی پدر و یا برادران زن بیشتر است؛ به ویژه آنکه در جوامع سنتی، اعتراض به خشوت پدر و متعاقباً طرح شکایت در خصوص آن، حرمت شکنی کیان خانواده تلقی میشود. و زنان بزه دیده، بار دیگر مورد سرزنش بستگان خود قرار میگیرند که خود نوع بزه دیدگی دوباره محسوب میشود. طی آمارهای بدست آمده زنانیکه در مورد خشونت همسرشان طرح شکایت نمودهاند در دادسرا و کلانتری اعلام رضایت نموده، آمار مذکور از آن جهت بغرنج است که دقیقاً مشخص نیست به چه دلیل زنان بزه دیده، از شکایت خودصرفنظر نمودهاند و به لحاظ عدم پیگیری زنان یا ارائه ننمودن دلایل کافی مختومه شدهاند. از اینرومیتوان بدین نتیجه رسید کهاحتمالاً انصراف چنین زنانی ازادامه تعقیب دعوا بیپناهی، عدم استقلال مالی وتهدید زوج یا طرد خانوادهشان باشد و نه رضایت واقعی!! 1-4- 1-1 مصداق بارز خشونت جسمی 1-4-1-1 -1 ضرب – جرح – قتل خشونتهای جسمی، آسیبهای خفیف یا شدید بر بدن ایجاد میکند. بسیاری از برخوردهای فیزیکی را میتوان ضرب و جرح دانست. این موارد شامل سیلی زدن، مشت زدن- شلاق زدن- سوزاندن- اسید پاشی- ایجاد جراحت سطحی یا خفیف و با وسایل برنده مانند چاقو- تیغ، فشردن گلو- هل دادن و به زمین انداختن و همچنین پرتاب اشیاء به سمت زنان را در بر میگیرد. با این حال تحقیق انجام شده توسط سازمان جهانی بهداشت تحت عنوان «سلامت زنان و خشونت خانگی علیه زنان» مشخص نمود که سیلی زدن، رایجترین خشونت نسبت به زنان است. قتل زنان نیز شدیدترین خشونت جسمی نسبت به ایشان است، که غالباً در چهارچوب همسر کشی یا ناموس کشی رواج دارد. بزه دیدگان، به دلیل تعصب با بدببینیخویشان و نزدیکانشان، کشته میشوند تا اصطلاحاً آبروی خانوادگیشان حفظ شود. در واقع در جوامع سنتی قتل زن و بزه دیده را برای حفظ آبروی بستگان را جایز میداند. 1-4-2 خشونت عاطفی هرگونه رفتار وگفتار خشونت آمیزی که شخصیت بزه دیده را خدشه دار کند، خشونت روانی است. اگر چه خشونت روانی به تناسب آداب و رسوم و فرهنگ هر جامعه متفاوت است. در تعریف خشونت روانی آمده است: هرنوع رفتار و گفتار خشنی است که سلامت روحی و روانی فرد را با خطر مواجه نمایدو مصادیق آن عبارتند از انتقاد ناروا و مداوم، اهانت، تمسخر،توهین، فحاشی – تهدید به ازدواج مجدد میباشد. «شوهر با استفاده از اقتدار خود با ایجاد ترس و تهدید به اعمال جنسی یا جسمی به منظور وادار کردن زن به انجام عمل و رفتاری مطابق با میل وی » همسر آزاری مینماید. و بدین ترتیب روابط خانوادگی بین زوجین و دیگر اعضای خانواده، سست و به سلامت روانی زن، آسیب فراوان وارد میشود. از دیگر مصادیق خشونت روانی میتواند بیاعتنایی، منتگذاری، قهر طولانی مدت و سکوت، تهمت، سخت گیری ،بدگمانی و بیاعتمادی، بی مهری، منع از اشتغال و ایجاد محدودیتهای نا متعارف مثل منع زن از معاشرت با دوستان را نام برد. ذکر این نکته ضروری است که برای وارد شدن خشونت روانی بر زنان، الزاماً لازم نیست که خشونت فیزیکی هم وارد شده باشد. 1-4-3 خشونت جنسی خشونت جنسی به هر نوع رفتار خشن جنسی یک فرد نسبت به دیگری علی رغم مخالفت طرف دیگر اطلاق میشود. عنصر خشونت در عنوان خشونت جنسی، خود نشانگر اجبار و عنف از سوی مرد متجاوز و عدم تمایل از سوی زن بزه دیده است. خشونت جنسی علیهزنان، مصادیق متعددی دارد؛ هرگونه نگاه شهوتآمیز بهزنان، تماس بدنی عمدی، تظاهر به انجام اعمال جنسی در حضور زن، آدم ربایی، به منظور تجاوز و انجام اعمال منافی عفت، راهاندازی مراکز فحشا، قاچاق زنان، هر نوع بهرهبرداری تجاری از زنان از قبیل تهیه عکس و فیلم وانتشار آن از طریق رسانهها، مونتاژ عکس و انتشار آن، حمایت از فاحشگی و تسهیل آن، زنای با محارم، اجبار به رابطه جنسی در زمان عادت ماهیانه و بیماری، از مصادیق خشونت جنسی است. درنهایت میتوان شدیدترین نوع رفتار مجرمانه که متضمن خشونت جنسی است را، تجاوز و زنای به عنف دانست. این نوع خشونت در همه جوامع، با اشکال متفاوت به چشم میخورد و هیچ گونه حدود و مرز جغرافیایی و فرهنگی را نمیشناسد. خشونت علیه زنان طبق تعریف سازمان ملل در سال 1993 عبارت است از:« هر عمل خشونت آمیز نسبت به جنس مؤنث و هر فعلی که منجر به ضرر نسبت به زنان یا دردهای جسمانی، جنسی، روانی منجر شود و همچنین تهدید به چنین افعالی، خشونت علیه زنان محسوب میشود.» درمقدمۀ اعلامیه رفع خشونت از زنان آمده است:«هرگونه عمل خشونت آمیز براساس جنسیت که باعث بروز لطمات و آسیبهای جسمی، جنسی، یا روانی یا رنج وآزار زنان و تهدید به انجام این اعمال که منجر به محدودیت اجباری یا اختیاری (در شرایط خاص) ازآزادی در اجتماع یا در زندگی خصوصی میگردد. این اعلامیه با وجود آنکه نخستین سند بین المللی حقوق بشری است که به طور انحصاری به مسألۀ خشونت علیه زنان پرداخته است صرفاً به ذکر مصادیقی از خشونت مانند تجاوز به عنف، سوء استفاده جنسی، بهرهکشی از فحشا سوء استفاده در حمل مواد مخدر، قتل و شکنجه اسارت جنسی – آبستن اجباری اکتفا نموده است. و همچنین در چهارمین کنفرانس جهانی زن در سال 1995، معروف به اعلامیه پکن کلیه مسائل مربوط به زنان مورد بحث قرار گرفت که ذیل عنوان خشونت علیه زنان در بند 113 تعریف دقیقی از آن ارائه شده است: «اصطلاح خشونت علیه زنان به هر فعل خشونت بار مبتنی بر جنسیت اطلاق میگردد که به آسیب دیدگی یا رنج جسمانی، روانی یا جنسی زنان منتهی میشود و یاممکن است منتهی شود، از جمله تهدید به ارتکاب اینگونه اعمال، اجبار و سلب خودسرانه آزادی، خواه در زندگی خصوصی و یا زندگی عمومی. » براساس این تعریف، خشونت علیه زنان با توجه به قید خشونت مبتنی بر جنسیت شناخته میشود ولو آنکه عمل خشونت منجر به تحقق واقعی ایجاد صدمه به زنان شود از این روست که حتیتهدید به خشونت که منجر به ایجاد احساس ترس و نا امنی در زنان میشود را نیز در بر میگیرد که به خشونت جسمی، جنسی، روانی تقسیم میشود. این انواع خشونتها میتواند هم از سوی جامعه و هم از سوی دولتها رخ دهد. بنابراین سند، اعمالی همچون ضرب وجرح، سوء استفادههای جنسی – آزارجنسی درنهادهای آموزشی و خرید و فروش زنان و وادار کردن به روسپیگری و قوادی را قالب خشونتهای اجتماعی گنجانده است و باید گفت که دولت ایران از این قاعده مستثنی نیست. در ایران زنان در اثر فشارهای سنتی و فرهنگی، پذیرای ستم بر خویشاند به گونهای که بخش عمدۀ خشونت برخورد پوشانند و در برخی از موارد، خشونت وارده را ناشی از رفتار نادرست خود و عقوبت اجرا شده را صحیح می دانند. عکس العملی که خود منجر بهتقویت و تکرار خشونت علیه آنان میشود. از سوی دیگر در محیطکار نیز، قیم مآبی مردان و اجتماع و نگرش منفی به نقش اجتماعی زنان در تشدید خشونت علیه آنان مؤثر است. فصل دوم : راهکارحقوق کیفری ایران به خشونت علیه زنان 2-1 موضع حقوق کیفری ایران در برابر جرایم خشونتآمیز نسبت به زنان قانونگذار داخلی در برابرجرایم خشونت بار نسبت به زنان، سیاست منسجمی اتخاذ نکرده بلکه در قالب تدابیر عام وکلی و مقررههای پراکنده خاص، به حمایت ازآنان پرداخته است. با این حال قوانین موجود، بیشتر ناظر بر خشونتهای جسمانیاند؛ بیآنکه مصادیق بارز خشونتهای روانی و خانگی رادر برگیرند. 2-1-1 حمایت اززنان در برابر قتل عمد صرفنظر از اینکه قانونگذار قبل و بعد از انقلاب اسلامی در حمایت از افراد در برابر خشونتهای جسمی و مصداق شدید آن یعنی قتل عمد، میان زن و مرد هیچگونه تفاوت قائل نشده یا به عبارتی دیگر بدون توجه به جنسیت قربانی خشونت وعامل آن مجازات واحدی را برای اشکال گوناگون قتل عمد مقرر داشته است؛ اما در مقام مقایسه میان سیاستگذاریهای کیفری پیرامون مجازات قتل عمد در قبل از انقلاب اسلامی وبعد از انقلاب، تفاوت فاحشی مشاهده میشود. پس ازانقلاب و براساس فقه وحقوق اسلامی،کلیه قوانین جزایی اصلاح گردید و به پیروی از اجماع فقهای شیعه، مجازات قصاص برای قتل عمد و جرح عمدی وضع گردید.اما درهیچ یک از دو قانون مجازات عمومی 1304 و قانون مجازات اسلامی 1370،قانون مجازات اسلامی 1392، حمایت ویژهای از زنان دربرابر قتل عمد به ویژه قتل هایی که از سوی شوهران، رخ می دهد به عمل نیامده.ازآنجا که برای اشراف بیشتر لازم است که سابقه قبلی قوانین نیز مورد اشاره قرارگیرد، ابتدا در هر مورد به قوانین مجازات عمومی اشاره و سپس بهبررسی قانون مجازات اسلامی حال حاضر خواهیم پرداخت. 2-1-1-1 کیفر قتل عمد در قانون مجازات عمومی در فصل اول باب سوم مجازات عمومی مصوب 1304و در مادۀ 170آن آمده بود: «مجازات مرتکب قتل عمدی اعدام است. مگر مواردی که قانوناً استنثاء شده باشد.» بدین ترتیب مشاهده میشود که قانونگذار بدون در نظر گرفتن جنسیت بزهدیده مجازات مرتکب را اعدام میدانست. به موجب این قانون، درصورتیکه مقتول زن باشد نیز مجازات قاتل اعدام است؛ اگرچه قاتل مرد بوده باشد مگر درمواردی که قانوناً استثناء شده باشد. از جمله این استثنائات ارتکاب قتل از سوی زن توسط همسر یا بردار وپدر به نام دفاع مشروع ماده 179 بود. بهطور کلی مشاهده میشود که در قانون مجازات عمومی، حمایت کیفری خاصی نسبت به زنان در برابرشدیدترین شکل خشونت جسمی یعنی قتل عمد وجود داشته و در رابطه با خشونتهای خانوادگی نیز قانوگذار هیچگونه حمایتی را نسبت بهزن ارائه نکرده است وحکم قتل زنان تابع عمومات بوده است. همچنین قانون مجازات عمومی در رابطه با ضرب وجرح منتهی به فوت؛ هیچ تفاوتی میان زنان و مردان قائل نشده و در هر دو حال مجازات مرتکب را حبس مقرر کرده است. مادۀ 171 قانون مذکورمقرر میداشت: « هرکس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که منتهی به فوت مجنی علیه گردد بدون اینکه مرتکب قصد کشتن را داشته باشد بهحبس جنایی درجه یک از 3 تا 10سال محکوم خواهد شد، مشروط براینکه آلتیکه استعمال شده قتاله نباشد واگرآلت فتاله باشد مرتکب در حکم قاتل عمدی است». بدین معنا که ضرب و جرح عمدی بدون قصد کشتن درحالی که ضرب و جرح با آلت قتاله نباشد مستوجب حبس ودرصورتی که آلت کشنده بود و درحکم قتل عمد، مجازات اعدام داشت. این مطلب نشانگر آن است که قانونگذار در مورد تشخیص قتل ناشی از ضرب وجرح به نوع آلت توجه داشته است و به کارگیری آلت قتاله را نشانهای برقصد قتل میدانسته است. در هرحال همانگونه که دربالا اشاره شد در این قانون حمایت ویژهای نسبت به زنان در برابر قتل صورت نگرفته و تاب عمومات قرارداده شده بود. 2-1-1-2 کیفرقتل زن درقانون مجازات اسلامی درکتاب سوم قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 با عنوان قصاص، باب اول قصاص نفس در فصل اول تحت عنوان قتل عمد پیرامون مجازات قتل عمد در مادۀ 205مقرر میدارد: « قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است واولیاء دم میتوانند با اذن ولی امر قاتل را با رعایت شرایط مذکور در فصول آتیه قصاص نمایند، و ولی امر میتواند این امر را به رئیس قوه قضاییه یا دیگری تفویض نماید». مجازات اولیه در قتل عمد به موجب مادۀ مذکور اعم از اینکه بزهدیده زن باشد یا مرد، قصاص است اما این حکم به موجب بخش دیگر مادۀ 205 براساس شرایط فصول بعد قانون مجازات اجرا میشود. مادۀ 209 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مقرر میدارد:« هرگاه مرد مسلمانی عمدا ًزن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد». این حکم که ظاهراً با توجه به تعهدات فرد نسبت به تأمین نیازهای مالی خانواده و موقعیت اقتصادی وی جعل شده است درمادۀ 258 مصوبه 1370 نیزمجدداً تکرار شده:« هرگاه مردی زنی را به قتل برساند ولی دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف دیه دارد ودر صورت رضایت قاتل، میتواند به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر از آن مصالح نماید». مفاد این مواد هرگز مبتنی بر رجحان ارزشی جنس مذکر نیست. چرا که اصولا ًقانوگذار در مقام تشریع دیه، شأن و منزلت انسانی را معیار و ملاک قرار نداده است تا بتوان اختلاف دیه زن و مرد را ثمرۀ اختلاف در نقطه نظر اسلام راجع به مقام و ارزش جنسیت تلقی نمود. برخی استدلال میکنند که درراستای سیاست کیفرزدایی، اولیاء دم ملزم به پرداخت دیه میشوند تا در موارد تردید در اجرای قصاص،« منتهی به عفو وگذشت از قصاص گردد. به ویژه آنکه به موجب مادۀ 213قانون مجازات 1370 در هر مورد که باید مقداری از دیه رابه قاتل بدهند و قصاص کنند باید پرداختن قبل از قصاص باشد.» که این ماده در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آمده است. همچنین درماده 374 قانون مجازات اسلامی 92 هرگاه دیه جنایت بیش از دیه مقابل آن جنایت درمرکتب باشد مانند اینکه زنی ، مردی را با غیرمسلمانی، مسلمانی را عمداً، به قتل برساند یا دست وی را قطع کند، اگرمرتکب یک نفر باشد، صاحب حق قصاص افزون بر قصاص، حق گرفتن ، قبل دیه را ندارد. همین طور در قانون مجازات اسلامی 92 ماده 382 چنین اذعان میدارد که «هرگاه زن مسلمان عمداً کشته شود، حق قصاص ثابت هست لکن اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، ولی دم باید پیش از قصاص، نصف دیه کامل را به اوبپردازد واگر قاتل، مرد غیرمسلمان باشد به سبب قتل زن غیرمسلمان، پرداخت ما بهالتفاوت دیه آنها لازم است. همین حکم در رابطه با موردی که مقتول زن ذمی باشد نیز جاری است. مادۀ 210 مقرر میدارد. هرگاه کافر ذمی عمداً کافر ذمی دیگر را بکشد. قصاص میشود اگرچه پیرو دو دین مختلف باشد و اگرمقتول زن ذمی باشد باید ولی او قبل از قصاص نصف دیه مرد ذمی را به قاتل رد نماید. آنچنانکه در شرح لمعه نیزآمده است که: «فیقتل الحر بالحر وبالحره مع رد ولیها علیه نصف دیه لان دیه ضعف دیتها والحره بالحره ولارد اجماعاً والحر ولایرد اولیاوها علی الحر شیئاً علی الاقوی ، الصیوم «النفس بالنفس» مرد آزاد در برابر مردآزاد به قتل میرسد و نیز در برابر زن آزاد پس از پرداخت نصف دیه قاتل از سوی ولی دم به وی کشته میشود؛ زیرا دیه مرد دو برابر دیه زن است و به اجماع فقهازن آزاد بدون پرداخت چیزی دربرابر زن آزاد کشته میشود و بنابرقول اقوی، دربرابر مرد آزاد بدون پرداخت چیزی ازدیه کشته میشود؛ زیرا دلیل «النفس بالنفس،عام میباشد.» و همچنین در قانون جدید براساس ماده 310 تغییراتی انجام شده است. بدینترتیب قانون مجازات اسلامی وفقه اسلامی به عنوان یکی از منابع اصلی قانون مجازات، حمایت ویژهای را از زنان در مقابل خشنترین شکل خشونتهای جسمی یعنی قتل عمد مقرر نداشته وجواز قصاص مرد قاتل توسط اولیاء دم زن مقتول را منوط به پرداخت نصف دیه مرد نموده است. 2-1-1-2 قتل در فراش یکی از مواردی که قانوگذار کیفری ایران مقرر کرده ومیتوان ازآن به عنوان مقررۀ خشونت زا نام برد، ماده 630 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 است وقانون مجاذات اسلامی مصوب سال 1393 که در مقام بیان معافیت از قتل و ضرب و جرح ارتکابی توسط زوج، بیان شده است. این ماده، آسیبپذیری زنان در برابر خشونت همسرانشان را دو چندان میکند. براساس این ماده: «هرگاه مردی همسر خود را درحال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند وعلم به تمکین زن داشته باشد میتواند در همان حال آنان را به قتل برساند ودر صورتی که زن مکره باشد مرد را میتواند به قتل برساند حکم ضرب و جرح نیز دراین مورد مانند قتل است». ماده مزبور با اندکی تفاوت مسبوق به سابقه است؛ پیش از انقلاب اسلامی، مادۀ 179 قانون مجازات عمومی مصوب 1304، برای نخستین بار به معافیت زوج در قتل زوجه یا زانی یا هر دو زیر عنوان «دفاع مشروع» حکم داد. به موجب این ماده: «هرگاه شوهری زن خود را با مرد اجنبی دریک فراش درحالیکه به منزله وجود دریک فراش است مشاهده کند و مرتکب قتل یا جرح یا ضرب یکی از آنها یا هر دو شود ازمجازات معاف است؛ هرگاه به طریق مزبور، دختر یا خواهر خود را با مرد اجنبی ببیند ودرحقیقت هم علقه زوجیت بین آنها نباشد و مرتکب قتل شود، ازیک تا شش ماه حبس جنحهای ...محکوم میشود». تدقیق دراین دو ماده نشان میدهد که مادۀ 630 قانون مجازات اسلامی، معافیت از مجازات را صرفاً برای زوج درنظرگرفته و از تصمیم حکم مندرج درماده، به برادر و پدر خودداری نموده است. ضمن آنکه صرف قرار گرفتن زن و مرد اجنبی در یک فراش یا اعمالی نظیر تقبیل و مضاجعه را موجبی برای معافیت مرد از مجازات نمیداند بلکه صرفاً زنای زن و مرد اجنبی به معنای واقعی کلمه، موجب معافیت زوج از مجازات است. همچنین، قاتل ( یا ضارب) باید علم به تمکین داشته باشدو با جعل این شرط، عدم تمکین زن اصل دانسته شده و مدعی خلاف با توجه به قاعده « البنیۀ علی المدعی» مکلف به اثبات میباشد. با این حال، مادۀ 630 قانون مجازات اسلامی بر جواز قتل ضرب وجرح زانی یا هر دو حکم داده، برخلف ماده 179 قانون مجازات عمومی که صرفاً مورد را یکی از موارد معافیت ازمجازات تلقی نموده است. صرف نظر از مبانی فقهی و فلسفه وضع چنین معافیتی، «حکم مادۀ 630قانون مجازات اسلامی، با اصل حاکمیت قضایی در تضاد است. براساس این اصل، هیچ کسی به هیچ روی نمیتواند دیگریضرب وجرح وقتل همسر و مرد بیگانۀ متهم به ارتکاب جرم زنا به شوهر از این اصل عدول کرده و را مجازات کند. صلاحیت اعمال مجازات متعلق به دولت است... قانونگذار کیفری با واگذاری اختیار در واقع به مناسبات دوران دادگستری خصوصی بازگشته است..، تعارض این ماده با اصل حاکمیت قضایی دولت در آنجا بیشتر نقض خواهد شد که احراز تمکین زن از مرد بیگانه را بردوش زوج قرار میدهد. بدین ترتیب مادۀ فوق الذکر با توجه به ضعف روایاتی که مبنای جرمانگاری آن بوده است و نیز با توجه بهدلایل جرم شناسانه و درراستای رعایت اصل حاکمیت قضایی، نیاز به اصلاحات اساسی و ترجیحاً حذف دارد بهویژه آنکه میتوان مادۀ 226قانون مجازات اسلامی مصوب 1370را مورد عمل قرار داد. مطابق این ماده «قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد واگر مستحق قتل باشد، قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند». اگرچه دراین ماده مشخص نشده که چه کسی مستحق کشتن است ولی باتوجه به خاستگاه فقهی این ماده، میتوان گفت که یکی از مواردی که شخص مقتول، مستحق کشتن محسوب میشود و قاتل وی قصاص نمیشود هنگامی است که زن به لحاظ ارتکاب زنا مستحق حد قتل باشد». در این صورت زوج مکلف به اثبات استحقاق زوجه یا مرد بیگانه در کشتن است. اما براساس قانون مجازات اسلامی مصوب 92 ماده 630 اشاره به ماده (302) همین قانون که دراینجا مهدور الدم نسبی میباشد که در ماده 630اشتباه حکمی میباشد. 2-1-3 حمایت از زنان در برابر ضرب و جرح 2-1-3-1 قانون مجازات عمومی و حمایت از زنان در برابر ضرب و جرح ازدیگر اشکال خشونتهای جسمی که زنان دربرابر آن بسیار آسیبپذیر میباشند ضرب و جرح میباشد که به ویژه درمحیط خانوادگی زنان را از سوی مردان خانواده بهویژه شوهر تهدید میکند. درقانون مجازات عمومی به مانند مقررات مربوط به قتل عمد، در موارد ضرب و جرح عمومی نیز حمایت خاصی را از زنان به عمل نیاورده بلکه آن را تابع عمومات قانون جزا قرار داده است. در ماده 172 قانون مذکور مقر شده بود: هرکس عمداً به دیگری جرح یا ضربهای وارد آوردکه موجب قطع یا نقصان یا شکستن یا ازکارافتادن عضوی از اعضاء و یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یکی از حواس مجنیعلیه گردد از دو تا ده سال به حبس جنایی درجه دو محکوم خواهد گردید و درصورتی که منتهی به زوال عقل گردد به حداکثر مجازات مزبور محکوم خواهد شد. هرگاه صدمۀ وارد موجب مرض یا سلب قدرت کارکردن مجنی علیه بیش از 20روز شود مرتکب به 6 ماده تا یک سال حبس جنحهای محکوم خواهد شد. اگر صدمه وارده بر بزه دیده موجب مرض یا سلب قدرت کارکردن از کسی که صدمه خورده است نباشد یا فقط در مدتی کمتر از بیست روز باشد مرتکب به موجب ماده 173 قانون مذکور به 11روز الی 5 ماه حبس جنحهای محکوم میشود». درنتیجه میتوان گفت در قانون مجازات عمومی به مانند قتل در مورد ضرب و شتم نسبت به زنان به ویژه در محیط خانواده، هیچ نوع حمایت ویژهای وجود نداشت. 2-1-3-2 قانون مجازات اسلامی و حمایت از زنان در برابر ضرب وجرح پس از انقلاب اسلامی نیز، مادۀ قانونی خاصی برای حمایت از زنان در برابر خشونت افراد خانواده، مشاهده نمیشود واین سکوت قانونی، خود میتواند مشوق و محرک خشونت علیه زنان باشد. مادۀ269 قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد:« قطع عضو و یاجرح آن اگرعمدی باشد موجب قصاص است و حسب مورد مجنی علیه میتوان با اذن ولی امر جانی را با شرایطی که ذکر خواهد شد قصاص نمایند. تبصره 1: مجازات معاون جرم موضوع این ماده سه ماه حبس تا یک سال است. تبصره 2: درمورد این جرم چنانچه شاکی نداشته ویا شاکی از شکایت خود گذشتکرده باشد یا موجب قصاص نگردیده و لیکن سبب اخلال درنظم جامعه یاحذف شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد و موجب حبس تعزیری از سه ماه تا دو سال خواهد بودومعاون جرم به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم میشود». همچنین ماده 273 (مجازات اسلامی قدیم) قصاص عضو زن و مرد بدین گونه برابر اعلام میکند: « در قصاص عضو زن و مرد برابرند و مرد مجرم به سبب نقض عضو یا جرمی که به زن وارد نماید به قصاص عضو مانند آن محکوم میشود مگر اینکه دیه عضوی که ناقص شده ثلث یا بیش از ثلث دیه کامل باشد که درآن صورت زن هنگامی میتواند قصاص کند که نصف دیه آن عضو را به مرد بپردازد». بنابراین برابری که در صدر ماده به آن اشاره شده است با عبارات بعدی این ماده منتفی میشود؛ چراکه قانونگذار تأکید میکند چنانچه دیه عضو زن که از او ناقص شده، یک سوم یا بیش از یک سوم دیه کامل شود، قصاص عضو مرتکب موکول به پرداخت یک دوم دیه آن عضو به ضارب است. بدین ترتیب نه تنها درقانون مجازات اسلامی، برای کنترل خشونت علیه زنان مجازات بیشتری برای مردانی که زنان رامورد ضرب و شتم قرار میدهند تعیین نشده است، بلکه محاسبهگری مرتکبان، آنان را ترغیب به وارد کردن آسیب بیشتر بر زنان خواهد کرد. ماده 388 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392اذعان میدارد که «زن و مرد مسلمان، در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسیبی که، زن وارد میکند، به قصاص محکوم میشود لکن اگر دین جنایت وارد بر زن، مساوی یا بیش از ثلث دیه کامل باشد، قصاص پس از پرداخت نصف دیه عضو مورد قصاص به مرد اجراء میشود. حکم مذکور درصورتیکه مجنیُ علیه زن غیرمسلمان و مرتکب مرد غیر مسلمان باشد نیز جاری است. اما اگر مجنی علیه زن مسلمان و مرتکب، مرد غیرمسلمان باشد، مرتکب بدون پرداخت نصف دیه، قصاص میشود. باید گفت که در قانون مجازات جدید قسمت آخرنگاهی مثبت به زن مسلمان داشته است. 2-1-4 حمایت از زنان در برابر قطع اندام جنسی وازاله بکارت با توجه به نگرشهای فرهنگی جامعه ایران و به ویژه در جوامع سنتی، اهمیت بکار و حفظ آن تا شروع زندگی زناشویی به حدی است که در صورت از دست دادن بکارت دختران، شؤون و حیثیت و آبروی فردی و خانگی و اجتماعیشان تحت شعاع قرار میگیرد. قانونگذار بادرک این واقعیت مقررههای خاصی مقرر نموده است. درتمام این موارد قانونگذار سعی کرده تا مردی را که به ازاله بکارت اقدام نموده است، به مجازات و پرداخت دیه محکوم سازد. مادۀ 441 قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد:« از بین بردن بکارت دختر با انگشت که باعث شود او نتواند ادرار را ضبط کند، علاوه بر دیه کامل زن مهرالمثل نیز دارد». برای بیان مفهوم مهرالمثل مادۀ 1091 قانون مدنی آن را این گونه تعریف کرده است:« برای تعیین مهر المثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات ووضعیت او نسبت به امثال واقران واقارب وهمچنین معمول محل و غیره درنظر گرفته شود». به این شکل قانونگذار نسبت به عواقب شوم از دست دادن بکارت در زندگی دختران کاملاً توجه نشان داده و حتی ازاله آن با انگشت را از موجبات دریافت مهرالمثل قرار داده است. البته قانونگذار دخترانی که به اراده خود بکارت از دست میدهند را مستحق مهر المثل نمیداند. در همین خصوص نظریه مشورتی شورای عالی قضایی در پاسخ به سوالی چنین است: سؤال: در صورتی که ازاله بکارت مطاوعتاً انجام گرفته آیا علاوه بر مجازات شرعی طرفین، مهرالمثل تعلق میگیرد یا نه؟و آیا در این مسأله فرقی بین بالغه و رشیده غیرآن هست یا نه؟ «کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی درتاریخ 12/8/63 پاسخ داده است: اگر ازاله بکارت بالغه از روی میل و مطاوعه انجام گرفته، اضافه بر مجازات شرعی طرفین چیزی به عنوان مهر المثل به زن تعلق نمیگیرد واگر مزنیبها غیربالغه باشد و عنوان مطاوعه به آن صدق نماید باز مسأله به همین قرار است ومعلوم است اگر مطاوعه اطلاق نشود علاوه بر مجازات شرعی، مهر المثل نیز به عهده مرد تعلق خواهد گرفت. ولکن تشخیص صدقه مطاوعه وعدم صدق آن به عهده خود دادگاه است». از دیگر مواردی که در قانون مجازات اسلامی در مورد زنان مورد توجه قرار گرفته، قطع اندام تناسلی زنان موضوع (مادۀ 479 قانون مجازات اسلامی) است: «هرگا آلت زنانه کلاً قطع شود دیه کامل دارد وهرگاه یک طرف آن قطع شود نصف دیه دارد.» پیشتر اشاره شد که یکی از خشنترنین اشکال خشونتهای جسمی علیه زنان قطع اندام جنسی یا ختنه است. درکنار مجازات دیه مقرر در (479) که میتواند برای جبران خسارتهای زنان بزه دیده مفید باشد؛ مادۀ 614 قانون تعزیزات مصوب 1375 نیز برای مرتکبین هرگونه ضرب و جرح عمدی که میتواند جرح موضوع ماده (479) را شامل شود، آورده است: «هرکس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کارافتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی علیه گردد، در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد، چنانچه اقدام وی موجب اخلال درنظم و یا صیانت و امنیت جامعه یا بین تجری مرتکب یا دیگران گردد به 2 تا 5 سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی علیه مرتکب یا دیگران گردد به 2 تا 5 سال حبس محکوم خواهد شد ودر صورت درخواست مجنی علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم میشود. تبصره: در صورتی که جرم وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه با چاقو و امثال آن باشد مرتکب به 3 ماه تا 1 سال حبس محکوم خواهد شد». براساس (ماده 664 قانون مجازات اسلامی 92) بیان میکند که «قطع و از بین بردن هریک از 2 طرف اندام تناسلی زن، موجب نصف دیه کامل زن است و قطع و از بین بردن بخشی ازآن، به همان نسبت دیه دارد.دراین حکم فرقی میان باکره و غیرباکره، خردسال و بزرگسال سالم ومعیوب از قبیل ارتقاء قرئاء نیست، همینطور درماده 658 و 659 اشاره شده است. 2-1-5حمایت از زنان باردار در برابر ضرب و جرح و اذیت و آزار زنان باردار به لحاظ وضعیت جسمی خاصی که دارند، بیش از سایر بانوان به حمایت نیازمندند. لذا قانونگذار کیفری کشور ما نیز با آگاهی بر این امر- چه قبل از انقلاب وچه بعد از آن – اقدام به وضع مجازات مرتکب اذیت وآزار نسبت به زنان باردار نموده است. 2-1-5-1 آزار و اذیت زن باردار در قوانین قبل از سال 1375 قانونگذار با اشراف به نیاز بیشتر زن به حمایت در برابر جرایم خشونتبار در دوران باداری، هرگونه ضرب واذیتی را که موجب سقط جنین میگردید را مستوجب حبس میدانست. قانون مجازات عمومی درمادۀ 180 مقرر میداشت:« هرکس به واسطه ضرب هر نوع اذیتی موجب سقط حمل زنی گردد به حبس جنایی درجه یک از 3 تا 10 سال محکوم خواهد شد.» قانون مجازات عمومی هر گونه ضرب و آزاری را که سبب سقط جنین گردد مشمول مجازات میدانست؛ اعم از اینکه از سوی شوهر و یا افراد دیگری ارتکاب یابد. براساس حکم شمارۀ 839 شعبه 2 دیوان عالی کشور:« ایراد ضرب منتهی به سقط جنین بدون اینکه ضارب قصد اسقاط جنین را داشته باشد عمل جنایی محسوب نمیگردد واگر کسی به منظور سقط جنین عمداً ضرب و اذیت وارد آورده باشد عملش جنایی است و ضررواذیت در این مورد مصداق ندارد». بعد از انقلاب و با تصویب قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 18/5/62، قانون مجازات عمومی از درجه اعتبار ساقط گردید. اما متأسفانه در قانون تعزیرات، این موضوع به سکوت برگزار گردیده و قانونگذارمجازاتی برای ضرب و آزار زن حامله وضع ننموده ودر قسمت جرایم علیه اشخاص و اطفال مواد 90 و 91 به حمایت از حیات جنین، صرف نظر از مادر پرداخته است. 2-1-5-2 حمایت از زنان باردار در قانون مجازات اسلامی ( 1375 و1392) قانونگذار در سال 1375 با تصویب کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان تعزیرات و مجازاتای بازدارنده، مجدداً در (مادۀ 622) به حمایت از زن باردار پرداخت. به مادۀ 622: «هرکس عالماً و عامداً به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله، موجب سقط جنین وی شود علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از 1 تا 3 سال محکوم خواهد شد». برخی براین اعتقادند که این ماده هیچ ارتباطی به حمایت از زن ندارد بلکه هدف از وضع این ماده حمایت از حیات جنین است، در حالی که چنین نیست. کسانی که معتقدند مادۀ مارالذکر، ارتباط به زنان ندارد؛ دیه و قصاص مذکور در ماده را ناظر به جنین میدانند. به طورکلی در مورد دیه و قصاص مذکور در این ماده دو نظر مطرح است: عدهای معتقدند در صورتی که درجنین روح دمیده شده باشد، مرتکب قصاص میشود و در صورتی که در جنین روح دمیده نشده باشد، بایستی از سوی مرتکب دیه پرداخت شود. البته مقنن در قانون هیچ اشارهای به سقط عمدی، شبه عمدی و یا خطای محض جنین نکرده است، اما اداره حقوقی قوۀ قضاییه طی نظریه شماره 4299/7 -26/7/66 اعلام کرده است که مقررات مربوط به عمد، شبه عمد یا خطای محض درمورد سقط جنین همان است که در مورداشخاص دیگر وجود دارد. نکته قابل توجه این است که قانونگذار در هیچ یک ازمواد قانونی برای سقط عمدی جنین، مجازات قصاص وضع ننموده و تنها درمادۀ 622 اشاره به قصاص نموده است. البته مشهور فقها معتقدند که سقط عمدی جنین دارای روح، مستوجب قصاص است. گروهی دیگر معتقدند که قصاص به خاطر سقط جنین عمدی جایز نیست. همانگونه که برخی از فقها اعتقاد دارند. بنابراین قصاص مذکور دراین ماده صرفاً برای ضرب وجرح عمدی به زن حامله خواهد بود. 2-1-6 حمایت از زنان در برابر ربایش در قانون مجازات عمومی (مادۀ 209)، فریب زن برای عمل منافی عفت را مستوجب مجازات حبس از 2 تا 5 سال مقرر میداشت. در حال حاضر فقدان نص خاصی در رابطه با فریب زن برای عمل منافی عفت را میتوان با (مادۀ 621) قانون تعزیرات جبران نمود. البته به نظر میرسد بهتر بود قانوگذار در جهت حمایت بیشتر از زنان با توجه به آسیبپذیری بیشتر آنان در برابرآدمربایی، برای ربودن زنان و دختران مجازات شدیدتری درنظر میگرفت. (مادۀ 621) مقرر میدارد: «هرکس به قصد مطالبه وجه یامال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر، شخصاً یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از 5 تا 15 سال محکوم خواهد شد. درصورتی که سن مجنی علیه کمتر از 15 سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یابه مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد ودر صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم میگردد». آن قسمت از کیفیت مشدده تحت عنوان ورود آسیب حیثیتی به بزه دیده را میتوان به ویژه ناظر به زنان ودختران ربوده شده دانست. در پایان مجدداً اشاره میکنیم که با توجه به اینکه ربایش زن و دختران خطرات بیشتر و عواقب سوء به مراتب بیشتری دارد، لذا بهتر است برای آن مجازات شدیدتری مقرر شود. 2-1-7 حمایت از زنان در برابر توهین و تعرض دراماکن عمومی قانونگذار به منظور حمایت از زنان در برابر مزاحمتهای خیابانی برای نخستین بار، در مادۀ 3 لایحۀ قانون راجع به مجازات حمل چاقو و انواع دیگر اسلحه سرد و اخلال در نظم وامنیت و آسایش عمومی مصوب 15 آبان ماه 1336 ، هرگونه مزاحمت خیابانی برای زنان را ممنوع وآن را نوعی توهین تلقی و برای آن مجازات حبس از 2 ماه تا 8 ماه مقرر نموده است. به موجب آن: «هرکس در اماکن عمومی یا معابر معترض و یا مزاحم زنی بشود ویا با الفاظ و یا حرکات مخالف شئون و حیثیت به او توهین نماید به حبس از 2 ماه تا 8 ماه محکوم خواهد شد». قانونگذار برای این جرم بسیار اهمیت قائل شده و در مادۀ 5 همین قانون، رسیدگی دادگاه را خارج ازنوبت قرار داده است. توجه به این نکته ازآنروست که مزاحمتهای خیابانی اغلب گذرا هستندو زنان فرصت چندانی برای اقامه شکایت ندارد. (ماده 619 قانون قدیم و جدید) مقرر میدارد: « هر کس در اماکن عمومی یا معابر معترض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ وحرکات خلاف شئون وحیثیت به آنان توهین نماید به حبس از2 ماه تا 6ماه و تا 74ضربه شلاق محکم خواهد شد». تفاوت آن با قانون قبلی در این است که کودکان نیزدر قانون جدید، زیر چتر حمایتی در برابر مزاحمتهای خیابانی قرارگرفتهاند. همچنین حداکثر مجازات در این قانون، از 8 ماه به 6 ماه کاهش یافت و مجازات شلاق جایگزین گردید. عنصر مادی این جرم، تعرض یا مزاحمت یاتوهین به اطفال یا زنان است. تعرض میتواند به معنای مزاحمت جنسی باشد ومنظور آن است که کسی با رفتار وکردار خود اطفال یا زنان را به زحمت اندازد و آزادی رفت وآمد آنها را محدود سازد. توهین به وسیله الفاظ و حرکات مخالف شئون وحیثیت زنان نوع خاصی از توهین و اخص از ماده 608 میباشد و مجازات شدیدتری نسبت به (مادۀ 608 قانون جدید وقدیم ) دارد همچنین، واژه اماکن عمومی در آیین نامه اماکن عمومی مشخص شده است. ازجمله مهمانخانه، هتل، کافه، رستوران، مسافرخانه، پانسیون، قهوه خانه، مسجد، حمام، سینما،ورزشگاه، تئاتر و ... به طور کلی منظور کلیه اماکنی است که عموم مردم میتوانند از آن استفاده کنند و شامل معابر نیز میشود. شرط تحقق این جرم آن است که درمعابر و اماکن عمومی باشد و اماکن خصوصی را شامل نمیشود. از این جهت ماده قابل انتقاد است چرا که خطرمزاحمت ها دراماکن خصوصی بسیار بیشتر است تا اماکن عمومی که افراد زیادی رفت و آمد دارند. براساس نظریه شماره 4895/7-10/8/73 اداره حقوقی دادگستری، هرگاه مسلم شود که مردی به قصد مزاحمت، زنی را تعقیب نموده است ولو آنکه لفظی به کار نبرده باشد، قابل مجازات و مشمول است. 2-2- موضع حقوق کیفری ایران درباره ازدواج قبل از بلوغ 2-2-1 کنکاش در قوانین موجود مادۀ 3 قانون ازدواج مصوب 23 مرداد 1310 بیان میدارد: «مزاوجت باکسی که هنوز استعداد جسمانی برای ازدواج پیدا نکرده ممنوع است. هرکس با کسی که هنوز استعداد جسمانی نداشته مزاوجت کند به یک تا سه سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد و به علاوه ممکن است مجرم به جزای نقدی از دویست تومان تا دو هزار تومان محکوم گردد». همچنین مادۀ 3 قانون راجع به ازدواج مصوب 1316 مقرر میدارد: «هرکس برخلاف مادۀ 1041 قانون مدنی با کسی که هنوز به سن قانونی برای ازدواج نرسیده است مزاوجت کند به 6 ماه الی 2 سال حبس جنحهای محکوم خواهد شد ودر صورتی که دختر به سن 13 تمام نرسیده باشد لا اقل به 2 الی 3 سال حبس جنحهای محکوم میشود ودر هر دو ممکن است علاوه بر مجازات حبس به جزای نقدی از 2 الی 20هزار ریال محکوم گردد واگر در اثر ازدواج برخلاف مقررات فوق، مواقعه منتهی به نقص یکی از اعضاء یا مرض دائم گردد، مجازات زوج از 5 الی 10 سال حبس جنایی درجه یک است و اگر منتهی به فوت زن شود، مجازات زوج حبس دائم است. عاقد وخواستگار وسایر اشخاصی که شرکت درجرم داشتهاند نیز به همان مجازات یا به مجازاتی که برای معاون جرم مقرر است محکوم میشوند». در ماده 3 قانون 1310، ملاک سنی به عنوان سن ازدواج ارائه نشده بلکه ملاک فیزیکی با عبارت «استعداد جسمانی برای ازدواج» معین شده است. درحالیکه درقانون راجع به ازدواج مصوب 1310، پانزده سالگی به عنوان یک ملاک عرفی و قابل تشخیص برای سن ازدواج معین شده است. براساس مادۀ اخیر الذکر، حکم مندرج درمادۀ 1041 قانون مدنی، ضمانت اجرای کیفری یافته و حتی مطللعین که به نحوی معاونت درتسهیل ازدواج نمودهاند (عاقد وخواستگار)، مستحق مجازات فاعل مستقل شناخته شدهاند. این نوع نگارش قانون کیفری، از یک سو نشانگر ارزشهای مورد پذیرش جامعه ایرانی و از دیگر سو در پی حفظ کارکرد پیشگیرانه مقررات کیفری است. مادۀ 23قانون حمایت ازخانواده مصوب 1353 نیز ،ازدواج قبل از رسیدن به سن قانونی را ممنوع نموده است ومقرر میدارد ازدواج زن قبل از رسیدن به سن قانونی را ممنوع نموده است و مقرر میدارد ازدواج زن قبل از رسیدن به سن 20 سال تمام ممنوع است. مع ذلک درمواردی که مصالحی اقتضا کند استثنائاً درمورد زنی که سن او از 15 سال تمام کمتر نباشد و برای زندگی زناشویی استعداد جسمی و وروانی داشته باشد به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه شهرستان ممکن است معافیت از شرط سن اعطا شود. زن یا مردی که برخلاف مقررات این ماده با کسی که هنوز به سن قانونی برای ازدواج نرسیده مزاوجت کند حسب مورد به مجازاتهای مقرر در مادۀ 3 قانون راجع به ازدواج مصوب 1316 محکوم خواهد شد. این ماده برخلاف مادۀ 3 قانون راجع به ازدواج، برای زن بزهدیده نیز مجازاتی به مانند مجازات مرد تعیین ودرواقع چتر حمایتی خود از چنین زنی که خودمورد خشونت واقع شده است، را به چتر تنبیهی بدل نموده است. نکتهجالبتر در این ماده آن است که ازدواج دختری که به سن 18 سال – که مبنای سن ازدواج تلقی شده است- نرسیده باشد ولی ویژگیهای فیزیولوژیکیاش، ازدواج راتوجیه کند، تحت شرایط قانونی مندرج در ماده، مجاز تلقی کرده است. پس از انقلاب و در قانون مجازات اسلامی، ازدواج قبل از بلوغ و قبل از رسیدن به سن قانونی جرم تلقی شده است. مجازات اسلامی مقرر میدارد: «ازدواج قبل از بلوغ اذن ولی ممنوع است، چنانچه مردی بادختری که به سن بلوغ نرسیده برخلاف مقررات مادۀ 1041 قانون مدنی و تبصره آن ازدواج نماید به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم میگردد». منظور از سن بلوغ در مادۀ مذکور، سن بلوغ شرعی است که طبق تبصرۀ 1 مادۀ 1210 قانون مدنی برای دختران 9 سال تمام قمری بود که البته با توجه به اصلاحیه مجمع تشخیص مصلحت نظام، علاوه بر بلوغ شرعی، بلوغ جنسی نیز مورد نظر است.فلذا به موجب این اصلاحیه، سن 13 سال شمسی تمام ملاک ازدواج دختران میباشد. براساس تبصره اصلاحی در سال 1381 «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن سیزده سال تمام شمسی و پسر، قبل از 15 سال تمام شمسی منوط به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح است» . مصلحتی که قانون به آن اشاره میکند اعم از مصلحت جسمی یا مالی و معنوی است. بر هر حال درکشور ما به طور معمول دختران در 13 سالگی و پسران در 15 سالگی بالغ میشوند که با واقعیت طبیعی در اقلیم ما سازگار است. 2-2-2 ملاک قانونی سن ازدواج همان گونه که پیشتر نیز اشاره شد، قوانین ایران ملاکهای متعددی در این خصوص ارائه دادهاند. ملاک ازدواج، در مادۀ 3 قانون ازدواج مصوب 1310، یک ملاک و معیار فیزیولوژی با عبارت «استعداد جسمانی» تعیین شد. قانونگذار پس ازآن در سال 1316، با به کار بردن عبارت «سن قانونی برای ازدواج» درواقع ملاک عینی مناسبی که برای همگان قابل تشخیص باشد، به اختلافات موجود در خصوص نحوه تشخیص استعداد جسمانی به عنوان یک ملاک شخصی، پایان داد. با این حال قانون مارالذکر، سن قانونی را بیان ننموده و به ملاک گذاری اکتفا نموده است، از این رو بایستی به مادۀ 1041قانونی مدنی توجه نمود. در این ماده سن ازدواج برای دختران، پانزده سالگی تعیین شده است. اگرچه به موجب این قانون ودر شرایط استثنایی با رعایت مصلحت دختران – با پیشنهاد مدعی العموم و تصویب دادگاه-معافیت از شرط سنی پانزده سالگیامکانپذیر است لیکن تحت هیچ شرایطی مدت مذکور، کمتر از سیزده سال برای دختران نخواهد بود. ماده23 قانون حمایت خانواده مصوب 1353،سن ازدواج برای دختران را افزایش داد وهجده سال تمام شمسی معین نمود ولی همچنان شرایط استثنایی امکان کاهش این مدت تا پانزده سالگی را پیشبینی نمود. پس از انقلاب و با لحاظ اصل چهارم قانون اساسی که مطابقت همه قوانین با اسلام را ضروری میداند، مادۀ 1041 قانون مدنی اصلاح گردید و سن بلوغ، ملاک سن ازدواج قرار گرفت به موجب تبصرۀ 1 مادۀ 1210، سن ازدواج برای دختران، 9 سال تمام قمری و برای پسران 15 سال تمام قمری معین شد. ملاک سنی مذبور، با واقعیت فیزیولوژیکی دختران مطابقت نداشت و انتقادات زیادی بر این ماده وارد شد. از این رو در سال 1381، مادۀ 1041 اصلاح و سن ازدواج برای دختران سیزده سال تمام شده معین گردید ولی مجمع تشخیص مصلحت نظام ملاک سنی مزبور رابه سن پانزده سال تمام شمسی افزایش داد. ((به موجب قانون مصوب 1949 در انگلستان که هنوز هم اعتبار دارد، سن ازدواج برای پسر ودختر 17 سال تمام است)). 2-2-3 دادگاه صالح براساس قانون مدنی ازنظر اصول حقوقی و آیین دادرسی، دادگاه صالح یعنی دادگاهی که از نظر قانون، مقررات موضوعه صلاحیت و شایستگی رسیدگی به دعوی مطرح شده و صدور حکم در خصوص مورد را دارا میباشد. پیش از انقلاب اسلامی در ایران، دادگاه حمایت خانواده دادگاه صلاحیتدار برای رسیدگی وصدور حکم مقتضی بوده است با استقرار نظام جمهوری اسلامی و تشکیل مدنی خاص و نسخ قوانین سابق این دادگاه، مرجع صالح جهت رسید و صدور حکم است. و با قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب 1381 واحیای دادسراها و تشکیل لمحاکم حقوقی وجزایی این دادگاهها حقوقی (خانواده) در وضع موجود مرجع صالح جهت رسیدگی و صدور حکم اجازه ازدواج جهت طفل صغیر یا صغیر. (کمتر از سیزده سال در دفتر وکمتر از 15 سال در پسر) با رعایت قیود قانونی منعکس در تبصره ماده (1041) قانون مدنی میباشد. 2-2-4 ازدواج اجباری ازدواج اجباری که میتوان ازآن به «بردگی جنسی » و « وادارکردن به روسپیگری قانونی» تعبیر نمود، یکی از مشکلات وارده بر دختران است که به بروز خشونت برآنان میانجامد، خشونتی که برخی مصادیق آن حتی از حمایت قانونی هم برخورداراست. قانونگذار ایران در قانون مدنی، قصدورضای طرفین فارغ از هرگونه اجبار واکراه وفریب را از شرایط اساسی صحت و ضمانت اجرای مدنی نکاح اجباری را بطلان میداند. با این حال قانونگذار با استعانت از برخی احکام اسلامی، اختیارات وسیعی برای ولی قهری او، چه پیش از سن بلوغ و چه پس ازآن، اعطا نموده است. تبصرۀ ماده 1041، عقد نکاح دختر قبل از رسیدن وی به سن بلوغ شرعی را در صورت مصلحت صغیر و با اجازه ولی صحیح دانسته است. همچنین ازدواج دختر باکره هر چند بالغ باشد، به موجب مادۀ 1043 قانون مدنی، منوط به اذن پدر یاجد پدری او(ولی قهری) شده است. پرمسلم است که در چنین شرایطی که خودقانوگذار، اختیار ولی قهری رامطلق میداند، عدم پیشبینی جرم «اجبار در ازدواج» که مرتکب آن در بیشتر موارد، ولی قهری خواهدشد، قابل انتقاد نباشد؛ اگرچه به موجب اسناد بینالمللی موظف به جرم انگاری در این حوزه میباشد. به عنوان نمونه مادۀ یک قرارداد الحاقی الغا بردگی، تجارت برده و هرگونه تأسیسات مشابه بردگی که ایران بدان پیوسته است، ازدواج بدون رضایت زن را بردگی تلقی مینمایند. دولت ایران با پذیرفتن قرارداد مزبور و تصویب آن درمجلس متعهد شده است که پیمان مزبور را به عنوان بخشی از قوانین داخلی خود به رسمیت بشناسد ومفاد آن را الزامی کند ؛قوانین موجود را به منظور مطابقت با مفاد پیماننامه اصلاح نماید. 2-2 – 5 عدم ثبت نکاح عدم ثبت نکاح، اگرچه خللی به صحت عقد وارد نمیسازد لیکن به منظور حفظ کیان خانواده و حرمت زن ،عدم ثبت ازدواج وطلاق، موضوع حمایتهای کیفری قرار گرفته است. مادۀ 1 قانون اصلاح ازدواج مصوب 1316 مقرر میداشت:« در نقاطی که وزارت عدلیه معین و اعلام مینماید، هر ازدواج و طلاق و رجوع باید در یکی از دفاتری که مطابق نظامنامه وزارت عدلیه تنظیم میشود ،واقع و به ثبت برسد. مرد و عاقدی که از اجرای این تکلیف خود داری کنند به یک تا شش ماه حبس تأدیبی محکوم میشوند». در سال 1363 شورای نگهبان در نظریه 1488 مورخ 9/5/1363 اعلام نمود:« مجازات متعاقدین و عاقد در عقد ازدواج غیر رسمی مذکوردر مادۀ 1 قانون ازدواج در ازدواج مجدد مذکور درمادۀ 17 قانون حمایت خانواده شرعی نمیباشد». ازمجموع موارد فوقالذکر بر میآید به موجب قانون 1316، عدم ثبت هرگونه ازدواجی، چه دائم و چه موقت، ضرروی و تخلف ازآن مواجه با مجازات مندرج در ماده بود واین تکلیف بر دوش عاقد و زوج (هردو) قرار گرفته بود تابدین ترتیب حمایت مؤثر از زن صورت گیرد. پس ازانقلاب در مادۀ 654 قانون مجازات اسلامی در سال 1375 و قانون مجازات اسلامی 1392 فصل نوزدهم کتاب پنجم تحت عنوان «جرایم بر ضد حقوق تکالیف خانوادگی» آمده است: «به منظور حفظ کیان خانواده ،ثبت واقعه ازدواج دائم ،طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی است، چنانچه مردی بدون ثبت دردفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دایم، طلاق و رجوع نماید تا به مجازات حبس تعزیری تا یک سال محکوم میگردد». از ماده مارالذکر نیر برمیآید که برخلاف قانون سابق، صرفاً ازدواج و طلاق در عقد نکاح دائم الزامی است. دلیل عدم حمایت کیفری از ثبت عقد نکاح موقت با توجه به عنوان فصل نوزدهم مشخص است و آن این که علی الاصول، نکاح موقت به منظور تشکیل خانواده واقع نمیشود.اگرچه عدم ثبت نکاح موقت، آثار سوء بیشتری برزنان و امکان ورود خشونت مضاعف از سوی اجماع برآنها خواهد داشت. ماده 645 قانون مجازات اسلامی اذعان می دارد: به منظور حفظ کیان خانواده ثبت واقعۀ ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی است، چنانچه مردی بدون ثبت در دفارت رسمی مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید به مجازات حبس تعذیر تا یکسال محکوم میگردد؛ که براساس بند 9 ماده 58 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 نسخ شده است. 2-2 - 6 درتحلیل ماده 645 قانون مجازات اسلامی 2-2-6-1عنصرمادی عدم ثبت ازدواج یا طلاق یا رجوع در دفاتر رسمی است که به صورت ترک فعل محقق میشود. منظور ازدفاتر رسمی دفاتر ازدواج و طلاقی است که برابر مقررات قانونی تشکیل شده باشد. عدم ثبت ازدواج موقت مشمول این ماده نیست. منظور از رجوع، رجوعی است که در ماده 1148 قانون مدنی پیشبینی شده: «در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده، حق رجوع است» بنابراین رجوعی که زن در طلاق خلع و مبارات میتواند به عوض داشته باشد وطلاق را تبدیل به رجعی نماید مشمول حکم این ماده نیست. جرم موضوع این ماده از جرائم عمومی است و تعقیب آن نیازی به شکایت شاکی خصوصی ندارد با صراحت مندرجات (ماده 645 قانون مجازات اسلامی ) عدم ثبت واقعه ازدواج برای زوج جرم نیست. اگر مرد بعد از انجام مواقعه اقدام به ثبت واقعه ازدواج نماید، به تکلیف قانونی خود عمل نموده و وجود فاصله زمانی بین اجرای ازدواج و ثبت آ موجب تعقیب شوهر نخواهد بود. ( نظریۀ 1374/7-9/5/1376-ا .ح. ق) ازدواج دائم باهمسر دوم چنانچه به ثبت برسد هرچند بدون رضایت همسر اول باشد فاقد جنبه کیفری است واگر به ثبت نرسد مشمول مجازات در ماده 649 قانون مجازات اسلامی خواهد بود. 2-2-6-2عنصر معنوی سوء نیت عام است. هدف قانونگذار از وضع این ماده حفظ کیان خانواده است اما لازم نیست که مرتکب، هنگام ارتکاب این جرم، قصد از هم پاشیدن کیان خانواده را هم داشته باشد.این مجازات صرفاً برای مرد وجود دارد بنابراین اگر زن مبادرت به این امر نماید مشمول حکم این ماده نیست چون مسئولیت ثبت ازدواج و طلاق و رجوع قانوناً برعهدۀ مرد میباشد. چند نکته: 1- ثبت واقعۀ نکاح، شرط صحت عقد نیست تا عدم ثبت آن، عقد را از اعتبار ساقط کند از اینرو عدم ثبت واقعه نکاح خللی بر صحت عقد وارد نساخته و عقد بر قوت خود باقی خواهد ماند. 2- جرم موضوع اینماده از جرائم عمومی است و تعقیب آن نیاز به شکایت شاکی خصوصی ندارد. 3- ازدواج دائم با همسر دوم چنانچه به ثبت برسد هرچند بدون رضایت همسر اول باشد فاقد جنبۀ کیفری است و اگر به ثبت نرسد مشمول مجازات در مادۀ 649 ق. م 10 خواهد بود. 4- ثبت واقعۀ ازدواج دائم یک تکلیف است و مادام که این تکلیف انجام نگیرد، بزه عدم ثبت استمرار دارد بنابراین بزه یاد شده بزهی است مستمر، برای جرم مستمر مجازاتهای متعدد پیشبینی نشده است و چون جرم مستمر، واحد است از اینرو بیش از یکبار نمیتوان برای آن تعیین مجازات نمود(18)(نظریۀ شماره 3617/7-18/6/1378- 1 ج.ق) طلاق، ازدواج، عقد نکاح، طلاق رجعی، ازدواج مجدد، دفتر اسناد رسمی، رجوع، ازدواج دائم، عدم ثبت ازدواج، عدم ثبت طلاق، عدم ثبت رجوع، جرم مستمر. در ادامه باید افزود که مطابق نص صریح قانون جدید حمایت خانوادهه ماده 645 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 نسخ صریح شده است. که مطابق ماده 56 قانون جدید حمایت خانواده از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قوانین راجع به ازدواج مصوب 23/5/1310، انکار زوجیت مصوب 20/2/1311 اصلاح مواد (1) و (3) قانون ازدواج مصوب 29/2/1316 ؛ لزوم ارایه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج مصوب 13/9/1317 اعطای حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب 6/5/1346 و الزامات مربوط به حق حضانت مصوب 22/4/1365 و مواد (242) (645) و (646) قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/1375 نسخ شده است. ثبت نشدن ازدواج دایم در دفاتر رسمی جدی است که به صورت ترک فعل محقق میشود واین جرم از جرایم عمومی است که تعقیب آن نیازی به شکایت شاکی خصوصی ندارد. و یکی از نکات مثبت قوانین مرتبط باخانواده در کشورمان پیشبینی برخی از سازوکارهای قانونی برای حفظ بنیاد خانواده است. یکی ازنکات مهم قانون جدید حمایت خانواده الزام مرد به ثبت نکاح، همراه با اعمال مجازات شدید است که قوانین سابق به صورت دقیق به این مسأله توجه نکرده بودند، زیرا مطابق قانون جدید مجازاتهای شدیدتری برای تخلف از این قانون پیشبینی شده است وبدین ترتیب درقانون مجازات اسلامی مصوب ( 1375 بخش تعزیرات)، مجازاتهای برای این جرم پیشبینی شده بود اما کامل نبود. زیرا در قانون جدید علاوه بر حبس درجه هفت، مجازات جزای نقدی نیز در نظر گرفته شده است. و بر اساس ماده 645 قانون مجازات اسلامی که (نسخ شده است) مجازات مردی که بدون ثبت مبادرت به ازدواج میکرد حبس تعزیری تایک سال بود اما قانون جدید حمایت ازخانواده این مجازات را به جزای نقدی ( 8 تا 18 میلیون ریال) تبدیل کرده است. به موجب مادۀ به موجب 428قانونی مدنی، تدلیس عملیاتی است که موجب فریب طرف دیگر عقد شود؛ به عبارت دیگر اظهار یا اعلام اوصافی که پنهان کننده نقصان او یا اغراق در کمال شود. در مورد اینکه آیا سکوت زوج موجب تدلیس در نکاح میشود یا خیر ونیز آن که ضمانت اجرای تدلیس در نکاح چیست، بحث فراوان است.(احمدیه، مریم و بداغی، فاطمه، «جرایم علیه خانواده در پژوهش میدانی؛ کاستیها و پیشنهادها»، کتاب زنان (فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان سال ششم، شماره 21، پاییز 1382). به هر ترتیب، درحوزه کیفری علاوه بر ضمانت اجرای مدنی، ضمانت اجرای کیفری برای تدلیس و نکاح در مادۀ 467 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 پیشبینی شده است که به موجب آن: « چنانچه هریک از زوجین قبل از عقد ازدواج ،طرف خود را به امور واهی از قبیل تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی ،شغل و سمت خاص، تجرد وامثال آن فریب دهد وعقد برمبنای هریک ازآنها واقع شود ،مرتکب به حبس تعزیری از 6ما تا 2 سال محکوم میگردد».بنابراین در مقابل فریب در ازدواج 2 راهکار وجود دارد. فرد فریب خورده یا میتواند از طریق کیفری شکایت کند که در این صورت 6 ماه الی 2سال حبس یقین میشود یا میتواند اقدام حقوقی کرده، تقاضای حق فسخ کند. فصل سوم: راهکار اسناد منطقه ای و بین المللی به انواع خشونت علیه زنان 3-1 مواضع حقوق بشری و بین المللی به رفع خشونت علیه زنان همانطور که درمبحثهای قبل گفته شد زنان بدلیل موقعیت آسیبپذیرشان بیشتر در معرض خشونت قرا ردارند. از این رو نیازمند حمایتهای خاص وافتراقی د ربرابر اینگونه جرایماند. امروزه سا زمانهای بین المللی دولتی و غیردولتی و در رأس آنها، سازمان ملل، نهادها و نمایندگیهای تخصصی آن، موضوع خشونت علیه زنان را دردستور کار خود قراردادهاند به ویژه اینکه این نهادها با داشتن با داشتن اعتبارات مالی وبا استفاده از متخصصین قادرند نقش مهمی را در جمعآوری اطلاعات راجع به این پدیده و متعاقباً ارایۀ راهکارهای مناسب ایفا نمایند. این سازمانها اصولاً با تشویق برنامههای حمایتی که توسط دولتها و یا سازمانهای غیردولتی اداره میشود، تاکنون در تمام دنیا، اقدامات موثری انجام دادهاند. موضوع خشونت علیه زنان را امروزه سازمانهای بین المللی و د ر رأس آنها سازمان ملل متحد، نهادها و بانک جهانی در دستور کار خود قرار دادهاند. برنامههای آنان ارتباط بین حقوق بشر، بهداشت و مشارکت زنان عرصههای سیاسی و فرهنگی را با شرایط گستردهتر خشونت علیه زنان به عنوان موضوعی توسعه یافته برقرار میکند. و یکی از اهداف مهم و کلیدی تشکیل سازمان ملل را باید تعهد بهفرهنگ صلح دانست که هسته اصلی فعالیتهای آن در سه حوزۀ صلح و امنیت، توسعه پایدار و حقوق بشر شکل گرفته است. و این نهادها فعالیتهای خود را بر چهار رکن اصلی استوار کرده است که عبارتند از: « برقراری امنیت و عدالت مقابله با خشونت مبتنی بر جنسیت و تعارض جنسی، افزایش مشارکت زنان در فرآیند صلح و فعالیتهای بشردوستانه» و در همین راستا سازمان ملل متحد اقدام به تهیه و تصویب اسنادی در جهت تمی خشونت علیه زنان و حمایت از زنان دربرابر خشونت نموده است. 3-1-1 اعلامیه رفع خشونت علیه زنان : در دسامبر 1992 ،کمیسیون مقام زن، یک گروه اجرایی میان دورهای را برای تهیه پیشنویس اعلامیه رفع خشونت علیه زنان دعوت نمود. هیاتهای نمایندگی 48 کشور عضو شرکت کننده در این اجلاس از 41مرد و 58زن تشکیل شده بودند. گروه مذکور به اتفاق آراء متن پیشنویس اعلامیه را مورد تصویب قرار داده و مجمع عمومی نیز طی قطعنامه 104/48 د ردسامبر 1993 آن را تصویب نمود. اعلامیۀ فوق الذکر دارای یک مقدمه و شش (6) ماده است و میتوان آن را تحسین سند بین المللی که به طور خاص به خشونت علیه زنان پرداخته است دانست. بدین ترتیب روز 4 آذر که روز اعلامیه جهانی حذف خشونت علیه زنان بوده است را روز مقابله با خشونت علیه زنان نامیدهاند در قسمتی از این اعلامیه به حمایت از برخی از گروههای زنان از جمله زنان متعلق بهگروههای اقلیت، زنان بومی، زنان پناهنده و زنان مهاجر و زنانیکه درمناطق روستایی یا دور افتاده زندگی میکنند و همینطور زنان معمول وناتوان و کهنسال وزنان در مناطق جنگی به طور ویژه در مقابل خشونت آسیبپذیر هستند پرداخته است. و همچنین اعلامیه رفع خشونت علیه زنان در مقدمۀ خود، این درک و شناسایی بین المللی را تصدیق میکند که خشونت علیه زنان نقض حقوق بشر و درحقیقت شکلی از تبعیض نسبت به زنان است. نکته قابل ملاحظه دراین اعلامیهآن است که صرفاً به تقبیح خشونت بر زنان نیست بلکه راهکارهایی به منظور مبارزه با همه اشکال خشونت نسبت به زنان راتوجیه میکند. این تدابیر را میتوان به تدابیر قانونی، تدابیر حمایتی و تدابیرآموزشی تقسیم نمود که در ادامه به بررسی هریک ازآن ها پرداخته میشود. یک سوال در اینجا مطرح میباشد و اینکه چرا 25 نوامبر را چرا روز جهانی مقابله با خشونت علیه زنان نام گذاری شد؟در پاسخ به این سوال باید گفت: بیشترها، در کشورهای آمریکای لاتین و شماری دیگر از کشورهای دنیا روز 25 نوامبر تحت عنوان «روز جهانی خشونت از زنان گرامی داشته میشد که درآن گرد همایی، زنان شرکت کننده خشونت سیستماتیک نسبت به زنان از ضرب و جرحهای خانگی تا تجاوز و آزار جنسی تا خشونتهای دولتی همچون شکنجه و بدرفتاری با زنان زندان سیاسی را محکوم کرده و روز 25 نوامبر را به عنوان گرامیداشت خاطره خواهران «میرابال» تعیین نمودهند. که این روز در اصل روزی است که سه زن آزادیخواه در دومینیکن در سال 1960 د ردوران دیکتاتوری «رافائل تراجیلو» به قتل رسیدند. از آن پس به مناسبت گرامیداشت خاطره آن و نیز آگاه نمودن افکار عمومی از اعمال خشونت علیه زنان، روز 25 نوامبر مورد توجه قرار گرفت.» 3-1-1-1تدابیرقانونی به موجب مادۀ یک اعلامیۀحذف خشونت نسبت به زنان، دولتهای عضو متعهد شدهاند که در صورت فقدان قوانین در راستای محکوم کردن گونههای مختلف خشونت بر زنان اقدام به تصویب قوانینیدراین زمینه نمایند. زمینههای تصویب قانون که در این اعلامیه به کشورهای عضو پیشنهاد شده، وضع و تصویب قوانین به منظور ممانعت و مجازات اعمال خشونت آمیز علیه زنان، تصویب قوانین و همچنین اتخاذ سیاستها و رویههایی است که از بزهدیدگی زنان جلوگیری و سلامتی و امنیت آنان را تضمین نماید. اعلامیۀ مذکور دربند (پ) مادۀ 1 به وخامت و خشونتهای جنسی بیشتر توجه نشان داده و تأکید کرده استکه دولتهای عضو در راستای پیشگیری، منع ورفع این گونه اعمال اقدامات لازم را به عمل آورند؛ همچنین اعلامیه بر ضرورت قراردادن ضمانت اجراهای موثر و مجازاتهای مناسب در مورد تجاوز به عنف و سوء استفاده جنسی تأکید نموده است. براساس مادۀ 2 این اعلامیه، دولتهای عضو متعهد شدهاند براساس قوانین و سیستم حقوقی داخلی خودشان به بررسی راههای مبارزه با حمل مواد مخدر با توسل به اجبار زنان و بهرهبرداری از فحشای آنان بپردازند. نکته حائز اهمیت دیگر دراین اعلامیه آن است که پیشگیری و مجازات جرایم خشونت آمیز نسبت به زنان به قوانین داخلی خود کشورها واگذار شده است. صرف نظر از اینکه سند بین المللی مذکور توجه داشته باشد که خشونت علیه زنان، توسط دولت یا افراد عادی ارتکاب یافته است. همچنین دراین ماده هم کوشهای خود را برای پیشگیری و انجام تحقیقات مربوطه و مجازات اعمال خشونت علیه زنان براساس قانون کشور خود انجام دهند. با این حال در ماده 4 به آسیب پذیر بودن زنان متهمی که در بازداشت به سر میبرند و ممکن است به بهانه اخذ اقرار و جمع آوری دلیل از سوی مأمورین دولتی مورد تجاوز و خشونتهای جنسی قرار گیرند اشاره نمود و از دولتهای عضو میخواهد اقدامات مناسبی را جهت رفع خشونت نسبت به زنان بازداشت شده به کارگیرند. 3-1-1-2تدابیر حمایتی درمادۀ 5 اعلامیه، از دولتهای عضو خوا سته شده است که امکان دسترسی زنان بزهدیده خشونت، به ابزارهای یک دادرسی عادلانه مانندحق مراجعه به دادگستری، حق داشتن وکیل معاضدتی، جبران خسارت مالی و غیرمالی مناسب برای زنان فراهم گردد. اعلامیه درکنار این تدابیر، بر ضرورت ارائه خدمات مشاورهای، بهداشتی و پزشکی به زنان بزه دیده خشونت، تأکید میورزد و هدف از اقدامات حمایتی را، افزایش سلامتی و بهداشت جسمی و روانی زنان بزهدیده خشونت بیان میدارد. ازسوی دیگر براین مطلب تأکید شده است که دولتهای عضو بایستی برنامههای مداخلهای و خدمات روانی و اصلاحی خود را براساس حقوق و آزادیهای بشر به منظور تعدیل و اصلاح برخوردها و رفتار دستاندرکاران قضایی و اداری با بزه دیدگان خشونت یا زنان درمعرض خشونت توسعه دهند 3-1-2کارپایۀ عمل پکن 1995 « چهارمین کنفرانس جهانی زن در چهارم دسامبر 1995 میلادی برابر با 13شهریور 1374 شمسی با حضور نزدیک به 17000نفر شرکت کننده، از جمله 6 هزار نماینده 189 کشور جهان بیش از 4000 نماینده سازمانهای معتبر غیردولتی وانبوهی از کارمندان خدمات بین المللی و 4 هزار نماینده رسانههابرگزار گردید» و «در 15 سپتامبر برابر با 24 شهریور ماه با صدور یک اعلامیه و تصویب یک سند نهایی به کار خود پایان داد». اعلامیۀ این کنفرانس در 38بند وکارپایۀ عمل آن در 361بند به عنوان برنامۀ عمل در 12محور بحرانی شامل: زنان و فقر، آموزش و پرورش زنان، زنان وبهداشت، مهمتر ازهمه خشونت علیه زنان و زنان و مناقشات مسلحانه، زنان واقتصاد، مکانیسمهای نهادین برای پیشرفت زنان، زنان در قدرت و تصمیمگیری، حقوق بشر مربوط به زنان، زنان ورسانههای گروهی، زنان و محیط زیست و کودکان دختر و سرانجام اقدامات اساسی و ترتیبات مالی که باید در سطوح ملی و منطقهای و بین المللی اتخاذ گردد تنظیم شده است. قسمت (د) کار پایۀ پکن به بحث پیرامون جرایم خشونت آمیز نسبت به زنان اختصاص دارد. در بند 112 آمده است:« خشونت علیه زنان مانعی در برابر دستیابی به اهداف برابری، توسه و صلح است. این خشونت، برخورداری زنان را ا زحقوق بشر و آزادیهای بنیادین نقض، تضییع یا سلب میکند. ناکامی دیرینه در حفظ و ارتقای این حقوق و آزادیها درموارد خشونت علیه زنان مایه نگرانی همه کشورها است و باید به مقابله با آن برخاست. شناخت علل و پیآیندها و نیز موارد بروز آن و اقداماتیکه برای مبارزه با آن باید معمول داشت از کنفرانس نایروبی به این سو سخت گسترش یافته است. زنان ودختران کم و بیش د رهمه جوامع درمعرض سوء استفادههای جسمانی، جنسی وروانی قرار میگیرند که مرزهای درآمد، طبقه و فرهنگ را در مینوردد. منزلت نازل اجتماعی و اقتصادی زنان میتواند در آن واحد علت و خشونت علیه زنان باشد. کنفرانس پکن برای مبارزه با خشونت علیه زنان و پیشگیری ازآن و حمایت از زنان در مقابل جرایم در سطوح ملی، منطقهای و بین المللی راهکارهایی را ارائه نموده است که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد. 3-1-2-1تدابیر قانونی هدف از این اقدامات، اتخاذ تصمیمات هماهنگ در راستای پیشگیری وامحای خشونت بر زنان اعلام شده است. به همین منظور، براساس قسمت (الف) بند 124 اعلامیه، دولتها به محکوم کردن اعمال خشونتآمیز علیه زنان و خودداری از استناد به عرف یا ملاحظات دینی متعهد شدهاند. این بدان معنا نسیت که اعلامیه به ارزشهای اخلاقی و مذهبی هیچگونه پایبندی ندارد. آنچنان که در بند 9 خود اعلام میدارد که هدف این کارپایه توانمندسازی زنان است درعین حال باید اهمیت ویژگیهای ملی و منطقهای و زمینههای گوناگون تاریخ، فرهنگی و مذهبی کشورها را لحاظ داشت. همچنین دولتها براساس قسمت (ب) بند 124 اعلامیه مذکور، از اعِمال خشونت نسبت به زنان ممنوع و ملزم شدهاند که مساعدت مقتضی برای پیشگیری، تحقیق و کیفر اعمال خشونت آمیز نسبت به زنان براساس قوانین داخلیشان اعم از این که مرتکبین آن، خود دولت یا اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی باشند، به عمل آورند. براساس کار پایۀ عمل پکن اقدامات قانونی دولتها برای محکوم نمودن خشونت علیه زنان شامل وضع قوانین و تشدید آنها در زمینه امور جزایی، مدنی، شغلی واداری و نیز جبران خسارتهای زنان قربانی خشونت درخانه، محل کار و یا اجتماع است. در این راستا دولتها ملزم ومتعهد به بازنگری و اصلاح دورهای قوانین مربوط به محکوم کردن خشونت علیه زنان و تطبیق قوانین مذکور با مقتضیات زمان میباشند. نکته بسیار مهمی که اعلامیه درآن ذکر کرده است. لزوم پرداخت غرامت و حتی جبران خسارات احتمالی درآینده و درمان بزهدیدگان و سلب توانایی از مرتکبین این گونه خشونتها میباشد؛ به عبارتدیگر در این معاهد بینالمللی به لزوم جبران خسارات بالفعل اکتفا نشده بلکه جبران خساراتی که جنبه بالفعل نداشته و احتمال بروز آنها درآینده وجود دارد (خسارات احتمالی) نیز، مورد توجه قرار گرفته است. از این جهت میتوان سند مذکور را نسبت به اعلامیه رفع خشونت علیه زنان 1993، دارای نوآوری دانست. ازدیگر اقدامات قانونی که دولتها باید به منظور مبارزه با خشونت علیه زنان به عمل آورند در قسمت ط بند 124، وضع واجرای قوانین علیه مرتکبین رویهها و افعال خشونت آمیز بر زنان مانند قطع آلت جنسی زنان، کشتن نوزادان دختر، گزینی قبل از زایمان، خشونتهای مربوط به جهیزیه و بذلحمایت پرتوان ازتلاشهای سازمانهای غیردولتی وسازمانهای درون اجتماع در امحای همه اشکال خشونت بر زنان است. در بحث پیرامون انواع خشونتها اشاره کردیم که گاه خشونت توسط مجریان قانون علیه زنان ارتکاب میشود و یا خشونت ارتکابی ازسوی افراد توسط مجریان قانون نادیده انگاشته میشود. کارپایۀ عمل پکن در این راستا نیز راه کارهایی پیشنهاد نموده که در قسمت (س) بند 124 متبلور شده است؛ بدین شرح که دولتها باید به وضع قوانین، در صورت لزوم و تقویت قوانین موجود در جهت کیفر اعضای پلیس، نیروهای امنیتی یا دیگر کارگزاران دولت که درجریان انجام وظایف خود مبادرت به اعمال خشونت علیه زنان مینمایند، بازنگری قوانین موجود و اتخاذ اقدامات مؤثر علیه مرتکبین این گونه خشونتها اقدام نمایند. 3-1-2-2تدابیر حمایتی در اینحوزه، دولتها براساسقسمت (ح) بند 124متعهد به تأمین دسترسی زنانی که متحمل خشونت شدهاند به ابزارهای حمایتی دولتی وفق مفاد قوانین ملی و نیز به وسایل جبران منصفانه و موثر خسارات ناشی از آسیبی که دیدهاند، شدهاند. در کنار وظایفی که برای دولتها تعیین شده است اعلامیۀ پکن وظایف مشترکی نیز برای مقامات محلی، سازمانهای درون اجتماعی، سازمانهای غیردولتی، نهادهای آموزشی، بخشهای عمومی و خصوصی به ویژه بنگاههای اقتصادی و رسانههای گروهی در نظر گرفته است که میتوان به برخی از نمونههای آن بدین شرح اشاره نمود: تأمین حمایت امدادی و سرپناه با پشتوانه مالی مناسب برای دختران و زنانیکه متحمل خشونت شدهاند و نیز ارائه خدمات پزشکی، روانی و دیگر خدمات مشاورهای و در صورت لزوم، کمکهای حقوقی که رایگان یا کم هزینه باشد. طبق قسمت (الف) بند 125 کارپایه، برقراری خدمات قابل دسترسی از حیث زبان و فرهنگ برای زنان و دختران مهاجر، ضروری میباشد. در قسمت (ج) بند 125 نیز آسیبپذیری زنان مهاجر، منجمله زنان مهاجر کارگر، دربرابرخشونت مبتنی بر جنسیت و دیگر اشکال سوء استفاده جنسی از آنان به دلیل این که وضعیت حقوقی آنان در کشور میزبان بسته به کارفرمایانی است که احتمال میرود از موقعیت اینگونه زنان سوءاستفاده نمایند، تأکید میکند. سازمانهای دولتی وغیر دولتی، بنگاههای اقتصادی و رسانههای گروهی متعهد به تصدیق،حمایت و ارتقاینقش بنیادین نهادهایمیانجی، مانند مراکز مراقبت بهداشتی اولیه، مراکز تنظیم خانواده، خدمات موجود در بهداشت مدارس، خدمات حمایتی از مادران و نوزادان، مراکز ویژه خانوادههای مهاجر و مانند آنها براساس قسمت (ز) بند 125 شدهاند. اما وظایفی که در این معاهده بین المللی، علاوه بردولتها برعهده کارفرمایان، سدیکاها، اجتماعات، سازمانهای جوانان و سازمانهای غیردولتی نهاده شده است، تمیهد برنامهها و شیوههایی به منظور از بین بردن آزار رسانی جنسی ودیگر اشکال خشونت علیه زنان در کلیه نهادهای آموزشی ،محیط کار واماکن دیگر وتمهید برنامههای مشاورهای و حمایتی برای دختران نوجوانان و زنان جوان به خصوص زنان مهاجر که مورد سوء استفاده قرار گرفتهاند میباشد. همچنین در بند 128، سازمانهایی بین المللی وغیردولتی، درمورد زنان پناهنده، متعهد به ترغیب اشاعه و اجرای رهنمودهای مزبور در باب پیشگیری ازخشونت جنسی ومقابله با آن شدهاند. در بند 127 این اعلامیه، وظایف محوله به دبیر کل سازمان ملل متحد در راستای مبارزه با خشونت بر زنان، مورد اشاره قرار گرفته است؛ این وظایف شامل تأمین کلیه مساعدتهای مقتضی، از جمله کارمندان و منابع لازم جهت گزارشگرویژه کمیسیون حقوق بشر درباب خشونت علیه زنان به نحوی که وی بتواند کلیه اقدامات ویژهای را که در حیطه وظایف محوله به او است به ویژه در اجرا و پیگیری مأموریتهایی که به صورت جدا گانه یا مشترک همراه با دیگر گزارشگرهای ویژه و گروههای کاری انجام داده است، و نیز بذل مساعدت لازم جهت مشورتهای دورهای با کمیته امحای تبعیض علیه زنان و همه هیأتهای معاهدات، انجام دهد. 3-1-3 اجلاس پکن +5 بیست و سومین نشست ویژۀ مجم عمومی سازمان ملل، « زنان، 2000 برابری جنسی، توسعه و صلح برای قرن 21» در تاریخ 9 تا 5 ژوئن سال 2000 در نیویورک برگزار شد و درآن، اعلامیۀ سیاسی و سند نهایی به نام «اقدامات وابتکارات بیشتر برای اجرای اعلامیه و کارپایۀ عمل پکن» تصویب شد. اعلامیۀ مذکور مشتمل بر بیش از 200 پاراگراف در چهار بخش شامل مقدمه، دستاوردها و موانع، چالشهای جاری و اقدامات در سطوح مختلف به تصویب رسید. «این اجلاس باحضور 188 هیأت دولتی و 1250 نماینده ازسازمانهای غیردولتی کشورهای مختلف در مقرسازمان ملل برگزار گردید. از ایران نیز یک هیأت دولتی به ریاست خانم دکتر زهرا شجاعی مشاور رئیس جمهوری و رئیس مرکز امور مشارکت زنان در این اجلاس شرکت کردند. که متشکل از 5نفر از مراکز امور مشارکت زنان و 2نفر از وزارت امورخارجه بود. ودر راستای اعلامیه وکارپایۀ عمل پکن باید افزود که یکی آنرا استثنایی ترین اسنادی است که از تجمع دولتها متبلور شده و از زمان ایجادش زنان به طور چشمگیری پیشرفت کردهاند. هرچند خشونت علیه زنان امروزه یک عمل غیر قانونی درهمۀ کشورها محسوب میشود اما هنوز زمان متحمل بار نامناسب فقر- بیسوادی- سوء تغذیه وخشونت هستند این مطلب واضح است که با وجود پیشرفتهای که به عمل آمده کارهای زیادی هنوز باقی مانده در جهت رسیدن به برابری بین زنان و مردان» 3-2 راهکارهای موثر در مقابله با خشونت علیه زنان سنداجلاس زنان 2000پس از بررسی دستاوردها و موانع کار پایۀ عمل پک، راهکارهایی را جهت علیه بر موانع واجرای کامل وسریع کارپایه عملی پکن ارائه میدهد. در بند 59 یادآوری میشود: خشونت علیه زنان مانع مهمی برسر راه اجرای اهداف برابری جنبشی، توسعه و صلح است. خشونت علیه زنان به هرشکل وگونهای که باشد بهرهمندی آنان را از حقوق بشر و آزادیهای بنیادین سلب میکند. از این منظر، اقداماتی که باید توسط دولتها در سطوح ملی به منظور مبارزه با خشونت زنان انجام گیرد. اتخاذ کلیهمعیارها وابزارهای ویژه بهمنظور رفع تبعیض علیه زنان است که درواقع همین تبعیض منجر به بروز خشونت نسبت به آنان میگردد. و بازنگری و اصلاح قوانین مربوط به خشونت علیه زنان و همچنین دیگر ابزارهای ضروری تعیینکنندۀ این که زنان و دختران در برابر همه اشکال خشونتهای جسمی، جنسی وروانی موردحمایت قرارگیرند وحق مراجعه به دادگستری واقامه دعوی را دارا باشند. لازم و ضروری میباشد. نکته مهم دیگر در این اعلامیه تعقیب مرتکبین هم اشکال خشونت علیه زنان و مجازات آنها، جبران خسارات بزه دید، برخورد با هم اشکال خشونت علیه زنان و تلقی آن به عنوان جرم قابل مجازات میباشد. لذا ضروری است که دولتها در برخورد با معضل خشونتهای پنهان به ویژه خشونت خانگی وخشونتهای جنسی، به ایجاد یا تقویت قوانین جزایی مرتبط باهمهاشکال خشونتهای خانگی از جمله تجاوز به عنف از سوی شوهر وسوء استفاده جنسی از زنان اقدام نمایند. همچنین از دولتها خواسته شده است تا از مطرح شدن خشونتهای خانگی در سیستم دادگستری به هر نحو اطمینان حاصل نمایند. توسعه قوانین کیفری واجرای کامل قوانین مرتبط با خشونت به مانند برنامههای آموزشی و سیاسی به منظورقلع و قمع عرفهای زیان آور ویا رویههای سنتی مانند قطع اندام جنسی دختران ازدواج زود هنگام ازدواج اجباری و نیز خشونت آمیز جسمی مانند قتلها و ایرادضرب و جرحهایی که اصطلاً حاض ناموسی خوانده میشوند و به قطع یقین، نقض فاحش حقوق بشر زنان و مانع بهرهمندی زنان از حقوق و آزادیهای بنیادیناند. بایستی در دستور کار دولتها قرار گیرد و در این راستا، مشارکت و همکاری لازم با سازمانهای فعال در امور زنان میتواند به افزایش آگاهی شهروندان میانجامد. افزایش همکاریها، ابزار قانونگذاری ملیودیگر ابزارهای مانع وحمایت کننده مربوط به رفع خشونت از زنان خصوصاً بهرهکشی جنسی، تجارت فحشا، خرید وفروش قاچاق زنان وکودکان، جرایمی که به نام شرافت و ناموس ارتکاب مییابد، جرایم با انگیزه نژادی، آدمربایی، اسیدپاشی ورویههای سنتی و زیان آور نظیر قطع اندامجنسی، ازدواجهای زود هنگام از مواردی هستند که در قسمت (الف) بند 96 سند اجلاس مورد اشاره و تأکید قرارگرفتهاند ودرآن از دولتها خواسته شده است به بررسی و تحقیق دقیق پیرامون علل و ریشههای اصلی خشونت علیه زنان بپردازند. تا براساس این تحقیقات بتوانند برنامههای منسجمتری در برخورد با این اعمال اتخاذ کند. همچنین در قسمت (ب) بند 98 سند اجلاس زنان 2000، برخورد با خشونتهایی که علیه زنان به انگیزههای نژادی ارتکاب میشوند، ارائه خدمات بهداشت روانی درکنار سایر خدمات پزشکی به زنان که قربان انواع خشونت بودهاند وحمایت از زنان مهاجر و پناهنده مورد تأکید قرارگرفته است. 3-3-مواضع حقوق بشر دوستانه درارتباط با منازعات مسلحانه درمورد خشونت علیه زنان: زنان بهدلیل جایگاهی که درجامعه دارند، در موقعیتهای مناقشات مسلحانه، اشغال بیگانه، جنگهای تجاوز کارانه، حتیجنگهای داخلی و تروریسم بیشتر از سایرین آسیب خواهند دید. علاوه بر ارتکابجرایم عادی نسبت، زنان در خلال در بعد از مناقشات مسلحانه، زنانی به عنف به عنوان یک سلاح جنگی استفاده میشد حتی زمانی که به عنوان یک استراتژی نظامی مورد استفاده قرار نمیگیرد. لازم به ذکر است زنای به عنف و تهاجم جنسی عموماً به وسیله نیروهای نظامی ارتکاب مییابند و ممکن استحتی بوسیله نیروهای حافظ صلح، بعد از توقف عملیات جنگی ارتکاب یابد. حوادث ناگوار دو جنگ جهانی و میلیونها کشته و آواره و نیز تجربه ناموفق جامعه ملل، سازمان ملل متحد و نهادهای تأسیسی این سازمان را برآن داشت تا تمامی توان خود را برای ارتقای امنیت بینالمللی وایجاد صلح پایدار بهکار گیرند. دراغلب جنگها، حدود 90درصد تلفات از غیر نظامیان است و بسیاری از آنان را زنان وکودکان تشکیل میدهند؛ بنابراین زنان نخستین گروهی هستند که با فروپاشی زیرساختهای اجتماعی و سیاسی در نتیجه جنگ ونظامیگری دولتها زیان میبینند؛ از همین رو، سازمان ملل متحد از بدو تأسیس تاکنون توجه فراوانی به وضعیت زنان در جنگ و نیز فعال سازی جایگاه آنان در فرایند صلح داشته است. برخی از اقدامات سازمان ملل در این زمینه عبارت است از: تأسیس کمیسیون منزلت زنان در 1946، سال بین المللی زنان در 1975، کنفرانس زنان در مکزیک، نامگذاری دهه زنان در سازمان ملل در خلال سالهای 1985-1975، برگزاری کنفرانس زنان در کپنهاک در سال 1980، برگزازی کنفرانس زنان در نایروبی در سال 1985، برگزاری کنفرانس حقوق بشر در وین در سال 1993، برگزاری کنفرانس پکن در سال 1995، برگزاری کنفرانس پکن +5 در سال 2000. بسیاری دیگر از این مو ارد را میتوان یافت که حاکی از توجه به زنان پس از جنگ جهانی دوم و به ویژه پس از پایان جنگ سرد است. 3-3-1کنوانسیونهای لاهه وژنو منابع اصلی حقوق بشر دوستانه بینالمللی یا به تعبیر دیگر حقوق جنگ را میتوان کنوانسیونهای لاهه 1899 و 1907 دانست که درآنها حقوق و وظایف طرفین درگیری درجنگ ونیز محدودیت در استفاده ازسلاحها درجنگ بیان شده است. همچنین کنوانسیونهای ژنو مشتمل برچهار کنوانسیون و دو پروتکل الحاقی به ترتیب در سالهای 1949 و 1977 تصویب شد ودربرگیرندۀ حمایت از افراد نظامی وغیرنظامی میباشد. مهمترین حقوق بینالمللی درحمایت از زنان درمناقشات مسلحانه، کنوانسیون چهارم ژنو 1949 با عنوان «قرارداد ژنو راجع به حمایت افراد کشوری در زمان جنگ» میباشد. مهمترین ماد ۀاین قرارداد، مادۀ 27 آن است که اشعار میدارد:« اشخاص مورد حمایت درهر مورد ذیحق به احرتام شخص خود و شرافت خود وحقوق خانوادگی خود واعتقادات واعمال مذهبی خود و عادات و رسوم خود میباشند. درهر زمان با آنان به انسانیت رفتار خواهد شد و من جمله درمقابل همهگونه اعمال خشونت آمیز یا تخویف و در مقابل دشنام و کنجکاوی عامه حمایت خواهند گردید. زنان مخصوصاً درمقابل هرگونه تخطی به شرافت از جمله مقاومت به عنف واجبار به فحشا و هر گونه تجاو زبه عنف حمایت خواهندشد. دولت متخاصمی که اشخاص مورد حمایت را دراختیار خود دارد با رعایت مقررات مربوط به وضع، مزاج، سن وجنس آنان با همگی با توجهات متساوی بدون هیچگونه تبعیضی نامساعد ازجمله از لحاظ نژاد، مذهب یا عقاید سیاسی رفتار خواهد کرد..» با نگاهی به مادۀ 27 کنوانسیون چهارم و مادۀ 2 پروتکل دوم الحاقی مشاهده میشود که به مسئله تجاوز جنسی به زنان به عنوان یک جرم علیه حیثیت و شرافت زن و نه یک خشونت جسمی پرداخته شده است؛ از این رو شاید بتوان این امر را دلیل عدم موفقیت مجامع بینالمللی در پیشگیری از خشونت بر زنان در جنگها دانست. هرچند کنوانسیون های 1949و پروتکل الحاقی اول آن 1977 اشارهای به خشونت جنسی علیه زنان به عنوان یک جرم جنگی ننموده لیکن چون اموری مانند شکنجه، رفتار غیرانسانی و آسیب شدید جسمی را بیان داشته است، میتوان خشونت جنسی را نیز در زمرۀ آنها تلقی نمود. علاوه براین که حقوق بینالملل عرفی نیز که بر پایۀ رفتار مستمر دولتها و اصول کلی مورد قبول اکثر کشورها میباشد خشونت جنسی و تجاوزات به عنف درمناقشات مسلحانه را یک جرم جنگی به حساب میآورد. لازم به ذکر است ایران نیز، در سال 1334 به موجب قانون اجازه الحاق دولت ایران، به قراردادهای معروف به قرارداد ژنو 30/9/34 پیوسته است. 3-3-2 اعلامیه رفع خشونت از زنان وحمایت ازآنان در جنگها اعلامیه رفع خشونت از زنان مصوب 1993، ماده 15 خود را به بحث پیرامون وضعیت زنان در مناقشات مسلحانه اختصاصی داده است. این ماده تأکید میکند دولتهای عضو بایستی آسیبپذیری زنان در برابر خشونت در وضعیتهای تعارضات مسلحانه و نیز قتل عمد، شکنجه و تجاوز به عنف سیستماتیک، اسارت جنسی و آبستنی اجباری را مورد توجه خاص قرار دهند. براساس قسمت (الف) این ماده دولتها به منظور حمایت از زنان در طول جنگ بایستی حقوق بشر دوستانه بینالمللی و حداقل استانداردهای مربوط به حقوق بشر که در اسناد بینالمللی ذکر شده است را رعایت نمایند. از سوی دیگر دولتها ملزم به تضمین امنیت زنان در طول جنگها وبعد ازآن شدهاند. ازدیگر مسائلی که دراین اعلامیه به آن اشاره شده است فراهم نمودن امکان دسترسی به موقع زنان به کمکها و همکاریهای سازمانهای بشر دوستانه است، علاوه براین که دولتها بایستی برای مرتکبی چنین اعمالی، مجازاتهای سخت وشدید تعیین واجرا نمایند. همانطور که مشاهده میشود دراعلامیه رفع خشونت علیه زنان 1993، تنها یک ماده به بحث پیرامون زنان در زمان مناقشات مسلحانه پرداخته است. 3-3-3کنفرانس پکن و حمایت از زنان درجنگها و اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی سند کنفرانس پکن در بند 12 خود، ابقای صلح و امنیت در سطوح جهانی، منطقهای و محلی همراه با جلوگیری از خط مشیهای تجاوز و پاکسازی قومی و حل و فصل مناقشات مسلحانه برای حمایت از حقوق بشر مربوط به زنان و کودکان دختر، و نیز امحای جمیع صور خشونت علیه آنها را حائز اهمیت علام میناید وکاربرد آنها به عنوان سلاح و تاکتیک جنگی را تقبیح مینماید. در قسمت اخیر بند 131 کارپایۀ پکن، به پارهای از موارد نقض حقوق بشر زنان در جنگها اشاره میکند که شامل نقض کلان حقوق بشر، بهویژه به صورت نسل کشی، پاکسازی قومی به عنوان یک استراتژی جنگی-، تجاوز به عنف از جمله تجاوز به عنف نظام یافته در موقعیتهای جنگی، ایجاد مهاجرت تودهوار پناهندگان و آوارگان میباشد. در بند 132 سندکنفرانس پکن نیز، براصول مقرر در کنوانسیون ژنو راجع به حمایت از غیر نظامیان در زمان جنگ و پروتکلهای الحاقی آن مصوب 1977، تأکید شده است. در بند 136 اشاره شده است که زنان وکودکان حدود 80% از میلیونها پناهنده و آوارگان داخلی را تشکیل میدهند. اموری چون محرومیت از اموال، کالا، خدمات ومحرومیت از بازگشت به میهن ونیز خشونت وعدم امنیت آنها را تهدید میکند. اعلامیه پکن به خشونت جنسی علیه زنان بیش از سایر موارد تکیه مینمایند. زنان در حین گریز بر پایه هراس موجه از ایذای جنسی در کشورهایی که به آنها پناهنده میشوند و پس از بازگشت به میهن کماکنان نسبت به خشونت استثمارآسیبپذیرند. همچنین درپارهای ازکشورهای میزبان هنگامی که زنان پناهنده مورد خشونت قرارگیرند اقامه دعوی آنان به لحاظ پناهده بودن با موانعی روبروست. در بررسی حقوق بشر دوستانۀ بینالمللی وکنوانسیون چهارم ژنو مادۀ 27 و مادۀ 2 پروتکل دوم الحاقی آن مشاهده شده که عمل تجاوز به عنف به عنوان یک جرم علیه حیثیت و شرافت زن و نه یک خشونت جسمانی علیه وی مطرح شده و درنتیجه اهمیت کمتری نسبت به اعمالی چون شکنجه داشته است.اما در قسمت (ج) بند 145 کار پایۀ پکن برخوردی متفاوت با تجاوز به عنف علیه زنان در مناقشات مسلحانه شده و آن را به عنوان یکی از اشکال خشونت جسمی تلقی نموده است و مجدداً تأیید میکند که تجاوز به عنف درجریان مناقشان مسلحانه جنایت جنگی و درمواردی با وجود شرایط مقرر درکنوانسیون منع نسل کشی ومجازات آن مصوب 9 دسامبر 1948 جنایت علیه بشریت ونسلکشی محسوب میگردد. کار پایۀ پکنبه منظور حمایت از زنان پناهنده و آواره داخلی، دولتها را مکلف مینماید که با مشارکت سازمانهای بینالمللی،سازمانهای غیردولتیودیگر نهادهایی که در تأمین حمایت، مساعدت و پرورش زنان پناهنده و آواره داخلی دخیل هستند، همچون دفتر کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان و برنامه جهانی غذا، به نحو مقتضی دخالت کامل زنان در کلیه مساعدتها را تضمین نمایند. همچنین در بند 148 کارپایۀ از دولتها خواسته شده است تا راهکارها ورهنمودهای کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان درباب حمایت از زنان پناهنده وارزیابی و مراقبت از بزهدیدگان را به کار گیرند. بدین ترتیب برمیآید که سند کنفرانس پکن، به مسئله حمایت از زنان در مناقشات مسلحانه اعم از بینالمللی وغیر بینالمللی خصوصاً به ضرورت حمایت از زنان در برابر تجاوزات به عنف که به عنوان یک سلاح و تاکتیک جنگی مورد استفاده در جنگها میباشد، توجه بسیار زیادی مبذول داشته است. در یک ارزیابی کلی میتوان اظهار داشت که کارپایه در نوع خود ،یکی ازکاملترین و مفصلترین اسناد بینالملی است که به تمامی حقوق بشر زنان وراههای حمایت از آن پرداخته است. جامعه ملل در سال 1937 طرح معاهدهای جهت تأسیس دیوان بینالمللی کیفری تهیه نمودکه به علت عدم تصویب دولتها ناکام ماند. بعد از تشکیل سازمان ملل نیز از این طرح در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد مطرح گردید. با این حال جنایات ارتکابی در یوگوسلاوی ورواندا، سازمان ملل متحد را مصمم داشت تا طرح پیشنویس اساسنامه یک دادگاه کیفری بینالمللی که بهطور دایم صلاحیت رسیدگی به جنایات ضد بشریت، جنایات جنگی و نسل کشی را داشته باشند تهیه نمایند. این طرح بعد از اظهار نظر دولتها، در کنفرانس جهانی رم 1998 مورد تصویب قرارگرفت. با تصویب این اساسنامه، تجاوز نسبت به زنان در جنگها به طور سیستماتیک به عنوان یک جنایت جنگی تلقی شده است ولی تجاوزات فردی مشمول این قانون ودر صلاحیت این دادگاه نمیباشد. درماده 7 این اساسنامه ازحاملگی اجباری به عنوان یکی ازجرایم جنگی علیه زنان نام برده شده است. علت ورود این موضوع درکنفرانس رم، ارتکاب این جنایات از سوی صربها علیه زنان بوسینایی بود که درجریان جنگ، زنان اسیر شده، پس از تجاوز به عنف و حاملگی اجباری، در اردوگاهها حبس میشدند تا نتوانند اقدام به سقط جنینهای خود نمایند. هدف صربها، تغییر ترکیب قومی و نژادی مردم مسلمان بوسنی و برگرفته از عقاید سنتی مرد سالاری بود. حاملگی اجباری «حبس کردن غیر قانونی زنیکه بهزور حامله شده است بهقصد تأثیرگذاری و ترکیب قومی یک جمعیت و دیگر اشکال نقض فاحش حقوق بینالمللی » تعریف شده است. براساس مادۀ 18 اساسنامه رم، ارتکاب تجاوزات نظام یافته که در قالب سیاست عمومی از طرف دولت مورد تشویق قرارگرفته باشد جنایت جنگیتلقی شده است. با این حال به موجب این اساسنامه این اعمال بایستی به صورت سیستماتیک در قالب یک سیاست عمومی اعمال شده باشد و تجاوزات فردی، جنایت جنگی محسوب نمیشود. لازم بهذکر است که اساسنامۀ رم، تفاوتی بین درگیریهای داخلی و بینالمللی قائل نیست و رسیدگی به هردو را در صلاحیت دادگاه کیفری بینالمللی میداند. ب- تعیین اقداماتی که برای اخراج و یا تبعید مجرم به عمل آمده است، این اسناد واطلاعات مستقیماً وبلاتأخیر به مقامات ذی نفع درهر موردمخصوص از طرف مقاماتی که بر طبق ماده اول مقاولهنامه منعد در پاریس مورخ 18 مه 1904 تعیین گردیده است، ارسال خواهد شد. ارسال اسناد وا طلاعات مزبوره حتیالامکان در کلیه مواردتعیین جرم و محکومیت و اخراج و تبعید صورت خوهد گرفت». شش سال بعد از انعقاد این قرارداد، جنگ دوم جهانی آغاز شد و به مانند قرارداد4مه، 1910 بسیاری از کشورهای عضوقرارداد درمقابل یکدیگر قرارگرفتند و عملاً زمینه همکاری بین المللی جهت مبارزه و سرکوب خریدوفروش زنان و اجرای این قرارداد از بین رفت. 3-4کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض علیه زنان در 18 دسامب ر1979 طی قطعنامه180/34 مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید و در 3سپتامبر با گذشتن سی روز از تودیع بیستمین سند الحاق یا تصویب لازمالاجرا گردید. کنوانسیون مذکور به انواع تبعیضهایی که علیه زنان صورت میگیرد، اشاره میکند و آنها را در بر میگیرد. یکی ازنکاتی که مورد توجه کنوانسیون میباشد مسئله پیشگیری از استثمار و بهرهکشی از زنان در اشکال گوناگون است.مادۀ 6 این کنوانسیون مقرر میدارد:« دولتهای عضو، کلیه اقداماتی مقتضی از جمله وضع قوانین را به منظور جلوگیری ازحمل ونقل غیرقانونی و بهره برداری از روسپیگیری زنان به عمل خواهند آورد». درکنوانسیون رفع هر نوع تبعیض علیه زنان، تنها یک ماده یعنی مادۀ 6، به بحث پیرامون بهرهکشی واستثمار زنان پرداخته است. با این حال، با توجه به مفاد آن میتوان چنین استنباط نمود که مادۀ 6، فقط به وضع قوانین مرتبط با بهرهکشی جنسی زنان اکتفا نکرده و تمامی اقدامات لازم در پیشگیری از روسپیگری را خواستار شده است. در این ماده از دولتها خواسته شده است که: «1- کشورها به منظور جلوگیری از خرید وفروش زنان به هر شکلی و بهرهکشی به شکل روسپیگری به همه اقدامات ازجمله وضع قوانین توسل جویند. 2-خرید و فروش زنان به مفهوم گسترده تعریف شود، به طور کلی بردگی جنسی را در ارتش و به شکل کلی، فریب زنان مهاجر و در شفارش زن از راه دور، و ازدواجهای دروغین رادر برگیرد. 3- اقدامات لازم جهت ممانعت از روی آوردن زنان ودختران به روسپیگری برای تأمین معاش به عمل آید». 3-5 مواضع حقوق بین الملل کیفری نسبت به نهادهای مشابه بردگی منبع اصلی مقررات مربوط به حقوق ازدواج، اعلامیه جهانی حقوقی بشر میباشد. بند 2 ماده 16 اعلامیه مقرر میدارد:« ازدواج باید با رضایت کامل و آزادانه زن و مرد واقع شود». علاوه بر اعلامیه جهانی حقوق بشر، اسناد بین المللی دیگری نیز بر ضرورت ازدواج با رضایت طرفین تأکید دارد؛ از جمله میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 16 دسامبر1966 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در بند 3 از ماده 23خود مقرر داشته است: هیچ نکاحی بدون رضایت کامل وآگاهانه طرفین منعقد نمیشود». میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 16 دسامبر 1966نیز، در بند یک ماده 15 خود مقرر داشته است:« ازدواج باید با رضایت آزادانه طرفین که قصد آن را دارند واقع شود». اسناد بین المللی دیگری پیرامون منع ازدواجهای اجباری و کنوانسیون رضایت در ازدواج ، حداقل سن ازدواج و ثبت ازدواج در سال 1962، جملگی بر حمایت از دختران و زنان در برابر خشونتهای جنسی و روانی ناشی از ازدواجهای ناخواسته یا زود هنگام، تأکید دارد. در ادامه برخی از مهمترین اسناد بینالمللی مرتبط با این مسأله، مورد تفصیل و بررسی قرار میگیرد. 5-1-1 قرارداد تکمیلی منع بردگی و تأسیسات مشابه قراداد تکمیلی منع بردگی وبردهفروشی و عملیات نهادهای مشابه بردگی، در تاریخ هفتم سپتامبر 1956 در مقر دفتر اروپایی سازمان ملل متحد در ژنو به امضا رسیبد. این قرارداد مشتمل بر یک مقدمه و شانزده ماده میباشد. اساساً این کنوانسیون به منظور منع روشها، نهادها وروسمات مشابه بردگی مانند اجبار به خدمت در برابر دین و فروش یا ارث بردن زنان – که کنوانسیون منع بردگی 1926 بدان نپرداخته بود- به تصویب رسید. براساس ماد ۀ1 این قرارداد تکمیلی:« هریک از دولی که عضو قرارداد میباشند کلیه اقدامات لازم قانونی وسایر اقدامات عملی را تدریجاً و در اسرع اوقات، جهت ممکن ساختن الغای کامل یا متروک گذاردن ترتیبات مرسوم واعم از اینکه تعریف قضایی بردگی مندرج در مادۀ 1 قرار دارد بردگی منعقده در ژنو 25 سپتامبر 1956 شامل آن باشد یا نباشد، به عمل خواهد آورد». مادۀ 1 قرار داد منع بردگی 1926 در تعریف بردگی مقرر میدارد:« بردگی حالت یا وضع شخصی است که حقوق مالکیت وصفات وخصایص آن دربارۀ خود شخص اعمال میگردد». در حالی که مادۀ 1 قرارداد تکمیلی 1956 با نگاهی موسع به نهادهای مشابه بردگی، رسومات و ترتیبات نظیر بردگی را در سه بند جداگانه مورد اشاره قرار میدهد: ج: هر ترتیب یا رسومی که به موجب آن: 1- ابوین یا قیم یاکسان و یا شخص و یا عدهای اشخاص دیگر زنی را بدون این که وی حق استنکاف داشته باشد به شخص دیگری وعده دهند یا به زوجیت او درآورند و درازای این امر مبلغی وجه نقد یاجنسی دریافت نمایند 2- شوهر یا اقوام شوهر یا طایفه شوهر حق داشته باشند در مقابل احذ وجه یا به طریق دیگر زن را به دیگری واگذار کنند یا 3- زنی پس از مرگ شوهر به شخص دیگری به ارث برسد». مادۀ 2 این قرارداد، به منظور تسریع در خاتمه دادن به رسومات و ترتیبات مذکور در بند(ج) ماده 1، ازدولتهای عضوقرار داد میخواهد در صورت اقتضا، حداقل متناسبی برای سن ازدواج تعیین نمایند و ترتیبی مقرر دارند که طرفین ازدواج را تشویق نمایند. بند2 مادۀ 16 همین سند نیز، نامزدی و نکاح کودک را فاقد هرگونه اثر قانونی ودر واقع باطل اعلامم مینماید.بنابراین در یک ارزیابی کلی، هر عملی که دراین کنوانسیون ممنوع اعلام شده است از جمله ازدواج اجباری و زود هنگام، درحکم بردهفروشی واز مصادیق آن میباشد. همین طور هر عرف یا رسمی که به موجب آن، کودک یاجوان زیر هجده سال، توسط یک یا هر دو والد طبیعی یا سرپرست، برای جبران خدمت به منظور بهرهبرداری وکار به شخص دیگر واگذار شود، از مصادیق شبه بردگی است. 3-5-1 کنوانسیون رضایت در ازدواج حداقل سن و ثبت ازدواج کمیسیون مقام زن بعد از تصویب کنوانسیون پیرامون تابعیت زنان ازدواج کرده به تدریج اقداماتش را روی مسأله رضایت آزادانه در ازدواج مسائل مرتبط با ازدواج کودکان و سن رضایت متمرکز نمود. این کمیسیون با بررسیهایی که به عمل آورد به این نتیجه رسید که ازدواجهای اجباری و زود هنگام دختران بین سنین یازده تا سیزده سال ، بسیار شایع بوده و وجود کنوانسیون تکمیلی منع بردگی و تأسیسات مشابه 1956 نتوانسته است از ارتکاب آن جلوگیری نماید؛ لذا دولتهای عضو این کنوانسیون ازمجمع عمومی سازمان ملل خواستار اتخاذ اقدام کارآمدتری در مبارزه با ازدواجهای اجباری شدند. همزمان با تنظیم سند کنوانسیون، دولتها به شورای اقتصادی و اجتماعی پیشنهاد بررسی حداقل سن مناسب برای ازدواج راکه ازچهارده سال کمتر نباشد، ارائه دادند. سرانجام مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 7 نوامبر 1962 کنوانسیون رضایت در ازدواج، حداقل سن ازدواج و ثبت ازدواج را در پانزده ماده مورد تصویب قرار داد. در مقدمه این سند بیان شده است که به موجب منشور ملل متحد حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همه افراد، صرفنظر از جنس، زبان یامذهب باید محترم شمردهشوند. پذیرش این اصل کلی آثار وتبعات متعدد دارد که از جمله این آثار و تبعات را ازدواج آگاهانه و با رضایت طرفین اعلام میکند. ضمناً، از آنجاکه قطعنامه (x) 843 مصوب 17 دسامبر 1954، کلیۀ عرفها و قوانین سنتی و رویههای مربوط به ازدواجهای اجباری را در تناقض آشکار با اصول منشورملل متحد واعلامیه جهانی حقوق بشر میداند، همه دولتها بایدتلاش کنند چنین عرفها و سنتهایی را الغا نمایند. دولتهای عضو باید از آزادی کامل در انتخاب همسر، ممنوعیت ازدواج کودکان دختر و نامزد کردن دختران جوان قبل از رسیدن به سن بلوغ درکشورشان اطمینان حاصل و برای ارت کاب هریک از این اعمال ناقض حقوق بشر زنان، اقدام به وضع مقررات ویژهای نمایند. براساس بند (1) مادۀ 1 این کنوانسیون :«هیچ نکاحی قانوناً نباید بدون رضایت کامل و آزادانه هر دو طرف صورت گیرد، رضایت به ازدواج باید در مقابل شاهد اقرار شود. اما کنوانسیون، تشریفات ازدواج را به قوانین داخلی کشورها محول نموده است». بند (2) مادۀ 1، بر عدم لزوم حضور هر دو طرف هنگام ازدواج اشاره دارد اما دراین گونه موارد، مقامصلاحیتدار باید براساس ضوابط قانون دولت متبوع خویش، اقدام به احراز رضایت زوج غایب نماید. مادۀ 2 از دولتها میخواهد که اقدام به تدوین قوانینی در جهت تعیین حداقل سن ازدواج نمایند و ازدواج زیر سن مقرر را ممنوع اعلام نمایند، مگر در شرایط ضروری که ازدواج برای همسران مفید به فایده باشد. آخر این ماده اینگونه به ذهن متبادر میکند که میتوان در ازدوج صغیر، مصلحتی را یافت وبراساس آن، ازدواج زود هنگام وبالتبع اجباری را جایز دانست. اما این تحلیل، خود، مانع حمایت موثر از دختران خواهد شد. مهمترین ایراد وارده بر این معاهده، این است که اگر چه کنوانسیون درمقدمۀ خود، یکی از اهداف تصویب کنوانسیون را،امحای عرفهایی که ازدواجهای اجباری را تشویق میکنند اعلام میدارد و بر ضرورت رضایت آگاهانه طرفین در ازدواج تکیه میکند اما هیچگونه راهکاری جهت مبارزه با ازدواجهای اجباری ارائه نمیدهد. از سویی این سند صرفاً به حمایت از زنان اختصاص نداشته بلکه حمایت از هر دو طرف در ازدواج اعم از زن و مرد در ازدواج را شامل میشود. در واقع کنوانسیون با ممنوع اعلام نمودن ازدواجهای اجباری از دولتها میخواهدکه اقدامات مناسب جهت الغای این گونه عملکردها اتخاذ نمایند و این اقدامات عام است و میتواند اشکال مختلفی از اقدامات تقنینی، کیفری، مدنی وغیره را در بر گیرد، بیآنکه توجه مضاعفی به بزهدیدگی زنان داشته باشد. درنوامبر 1965، مجمع عمومیسازمان ملل قطعنامهای پیرامون رضایت در ازدواج، حداقل سن ازدواج و ثبت آن تصویب نمود. درمقدمۀ این قطعنامه به مفاد بند 2 مادۀ 16 اعلامیه جهانی حقوق بشرمبنی بر رضایت آزادانه وآگاهانه در امر ازدواج، مادۀ 2 قرارداد تکمیلی منع بردگی و تأسیسات مشابه بردگی مصوب 1956 و مادۀ 13 منشور ملل متحد در برقراری حقوق بشرو آزادیهای بنیادین بدون تبعیض جنسی، مذهبی، نژادی اشارهدارد و همچنان سه اصل مذکور در سند قبلی یعنی رضایت آزادانه و آگاهانه به ازدواج، تعیین سن حداقل برای ازدواج و ثبت واقعه ازدواج را مورد تأکید قرار میدهد. در این قطعنامه سه اصل کلی را به دولتها جهت تدوین قوانین مربوط به ازدواج پیشنهاد مینماید. به موجب اصل اول: اولاً هیچ ازدواج قانونی نمیتوان بدون رضایت کامل و آزادانه طرفین واقع شود. چنین رضایتی باید آشکارا در مقابل مقام صلاحیتدار و شهود نکاح همانگونه که قانون مقرر میدارد، داده شود. ثانیاً: در صورتی که ازدواج توسط توسط وکیل یا نماینده طرفین صورت میگیرد مقام صلاحیت دار باید رضایت کامل و آزادانه طرفین را با تشریفاتی که قانون مقرر نموده است احراز نماید. به موجب اصل دوم: تمامی کشورهای عضو قطعنامه بایدقوانینی تصوب نمایند که درآن سن خاصی بهعنوان حداقل سن ازدواج معین شده باشد. در این اصل قطعنامه این حداقل را پانزده سال تعیین مینماید و دولتها را ملزم نموده است که سنی پایینتر از پانزده سال را برای حداقل سن ازدواج تعیین ننماید، اما تعیین سن بیشتر از پانزده سال مانعی نخواهد داشت. بنابراین هیچ ازدواجی در سن کمتر از پانزده سال صحیح نخواهد بود مگر مواردی که مقام صالح دولتی تشخیص دهد که ازدواج در کمتر از پانزده سال در موارد خاصی به نفع طرفین میباشد. اصل سوم: نیز بر ضررورت ثبت وقایع ازدواج تأکید میورزد. دربند 2 این قطعنامه از دولتهای عضو خواسته شده است که نسبت به تصویب قوانین و اتخاذ سایر اقدامات جهت تعیین حداقل سن ازدواج، رضایت در ازدواج و ثبت آن اقدام مقتضی به عمل آورند. در بند 3 و 4 ازدولتها خواسته شده است که کلیه اقداماتی را که در این راستا به عمل آوردهاند به اطلاع دبیر کل ملل متحد برسانند. همچنین از دبیر کل خواسته شده است که برای کمیسیون مقام زن، سندی مشتمل بر گزارشات رسیده از سوی دولتها در ارتباط با روشهای اجرای سه اصل مذکور درقطعنامه تهیه نماید؛ و در بند 6 یعنی آخرین بند قطعنامه ازکمیسیون مقام زن خواسته شده است تا گزارشات رسیده از سوی دولتهای عضو را مورد بررسی و رسیدگی قرار دهد وگزارشی بر مبنای آن، به شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل ارائه نماید. همانطور که مشاهده میشود این سند به مانند کنوانسیون 1962 برای تخلف از سه اصل مذکور در سند، عنوان مجرمانه در نظر گرفته نشده و کلیه اختیارات به دولتها واگذار شده است. دولتها میتوانند برای اجرای سه اصل مذکور هرگونه اقدامی از وضع قوانین کیفری ومدنی اتخاذ نمایند. 3-5-2 ممنوعیت ازدواجهای اجباری در سایر اسناد بینالمللی همانطور که در مباحث پیشین در بحث از بردگی و قاچاق زنان اشاره شد، اسناد بینالمللی مسأله ازدواجهای اجباری را در قالب بردگی مطرح کرده است و همان راهکارهای مبارزه با بردگی زنان رادر مورد ازدواجهای اجباری به عنوان شکلی از بردگی مطرح گردیده و به این منظور در بند 130 آن، از کشورهای مبدأ، میانه و مقصد، سازمانهای منطقهای و بینالمللی خواسته شده است به نحو مقتضی اقداماتی را در راستای مقابله با عوامل ریشهای به ویژه عوامل برونی که ازدواجهای تحمیلی را ترغیب مینمایند، اتخاذ نمایند این اقدامات میتواند از یکسو از طریق تقویت قوانین موجود به منظور تأمین حمایت بهتر از حقوق زنان ودختران واز دیگر سو از طریق مجازات مرتکبین این جرایم تأثیر گذار باشد. همچنین، ازدواجهای اجباری ممکن است به عنوان انگیزه قاچاق اشخاص به ویژه زنان مطرح شوند؛ در اینصورت کلیه اقداماتی که در اسناد بینالمللی در مبارزه با قاچاق مقرر شده است. مجری خواهد بود. قسمت (د) بند13 سندکنفرانس پکن، تخصیص منابع به منظور تأمین برنامههای جامع که هدف از طرحریزی آن بهبود و نوتوان سازی بزهدیدگان بردگی و بازگشت آنان به جامعه میباشد از جمله برنامههای پیشه آموزی، مساعدت حقوقی و مراقبت پزشکی رازدارانه- و نیزاتخاذ اقداماتی به منظور همکاری با سازمانهای غیردولتی در جهت تأمین مراقبتهای اجتماعی، پزشکی و روانی برای زنان قربانی را لازم میداند. سندنهایی اجلاس 2000 زنان نیز، مسأله ازدواجهای زود هنگام واجباری را به عنوان یکی ازاشکال خشونت علیه زنان مطرح میسازد. ازجمله در قسمت اخیر بند (الف) بند96 از دولتها خواسته شده است تا اقدام به اتخاذ معیارهای قانونی ملی ودیگر تمهیدات برای رفع خشونت علیه زنن و بهخصوص ازدواجهای اجباری نمایند. به طور کلی اسناد بینالمللی اخیر از جمله کنفرانس پکن واجلاس 2000زنان، ازدواجهای اجباری را نوعی بردگی و یکی از اشکال پنهان خشونت علیه زنان مطرح کردهاند. لازم به ذکر است در مواردی که ازدواجهای اجباری در قالب قاچاق زنان صورت گیرد، دولتها بایستی توسط کلیه اقداماتی که به منظور مبارزه با قاچاق زنان و کودکان در اسناد پیشین مورد اشاره قرار گرفته است را انجام دهند. در مواردی نیز که ازدواجهای اجباری در قالب قاچاق نباشد، بلکه به صورت خشونت خانگی و توسط نزدیکان وی همچون پدر یا برادر صورت گیرد، میتواند مشمول بند ج قرار داد تکمیلی منع بردگی و تأسیسات مشابه آن مصوب 1956 قرار گیرد. فصل چهارم راهکارها و تدابیر پیشگرانه در برابر خشونت علیه زنان 4-1 تدابیر پیشگیرنده(بازدارنده) پیشگیری در لغت بهمعنای «جلوگیری و منع» و ییشگیری کردن به معنای «مانع شدن» در اصطلاح جرمشناسی، به معنای پیشدستی کردن و آگاه کردن و هشدار دادن در مورد جرم آمده است. به نظر برخی از جرمشناسان، پیشگیری از بزهکاری به مجموع تدابیری اطلاق میشود که با محدود کردن عوامل جرمزا و نیز مدیریت عوامل محیطی نرخ بزهکاری را کاهش میدهد. همچنین درمورد پیشگیری از خشونت بر زنان باید دانست که از مرحله تهدید به خشونت تا قبل از قطعیت یافتن آن زن وارد فرایندی خواهد شد که نیازمند اقدام فوری، ضروری و بهنگام نهادهای اجتماعی است.« نهادهای اجتماعی» عمدتاً ارکان مختلف جامعه از جمله نهادهای تقنینی ، قضائی، اجرائی و مردمی رادر بر میگیرد. سیاست جنائی به عنوان تدابیر، چاره اندیشی یا توسل به راهبرد کنترل جرم درصدد تأمین منابع سه گانه بزهکار، بزهدیده و جامعه است و صرفاً برای این مهم، خود را محدود به مرحله وقوع بزه نمیکند بلکه با توسل به راهکارهای پیشگیرانه ، قبل از وقوع خشونت به کنترل آن و حمایت از بزهدیدگان بالقوه نیز میپردازد. بهنظر میرسد پیشگیری از خشونت بر زنان با توجه به وسعت آن و برخی مصادیق فراملیاش از جمله قاچاق زنان، نیازمند توسل به همکاریهای منطقهای و بین المللی باشد.ضرورت پیشگیری از جرم قاچاق زنان تا آنجاست که این امر، موضوع اختصاصی هشتمین کنگره سالانۀ سازمان ملل متحد در پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین در سال 1990 قرار گرفت. در اسناد بین المللی تدابیر پیشگیرانهای ارائه شده است که پرواضح است که خلاء آن در قوانین موضوعی ایران کاملاً دیده میشود. بدین سان حمایت از زنان، پیش از وقوع خشونت از دوجهت قابل تأمل است یعنی اینکه قانوگذار از حیث قانون نویسی مبرّا از هرگونه اندیشههای مرد سالارانه و نقش اجرائی نهادهای عدالت کیفری به ویژه پلیس و نیروی انتظامی برای رویایی علیه موقعیتهای آبستن خشونت از اهمیت بسزایی برخودار است. 4-1-1 پیشگیری کنش گرایی اجتماعی پیشگیری اجتماعی به مجموعه اقداماتی گفته میشود که ضمن بررسی عوامل جرم زا، به مهار آن میپردازد. ابزارهای به کار گرفته شده در آن بیشتر از رهگذر رسانههای گروهی، آموزش، تقویت آگاهی و بالا بردن توسعه اجتماعی است. لزوم مشارکت جامعه مدنی در استراتژی مبارزه با بزهکاری اعم از پیشگیری یا سرکوب، از دستاوردهای ناشی از سیاست جنائی محسوب میشود. برای کنترل و مهار جرم، از ابزارهای حقوق جزا در قالب سیاست جنائی تقنینی ، قضائی و اجرائی استفاده کرده و از نیروهای مردمی نیز در قالب (سیاست جنائی مشارکتی) بهره میبرد؛ یعنی تلفیقی از برداشت مردم از پیام قانون و شرکت آنها در مبارزه علیه جرم از طریق مردمی کردن عدالت کیفری میباشد. ارکان فعال دولتی و غیردولتی مذکور، جهت پیشگیریهای ناظر بر مرحله قبل از وقوع جرم، سعی خود را باید بر کنترل خشونتهای جنسیت مأبانه با ارتقای سطح اندیشه غالب در جامعه و فرهنگ سازی مرتبط با آرمانهای ضد خشونت معطوف سازند. 4-1-1-1 پیشگیری رشد مدارانه نسبت به خشونت علیه زنان گرانیگا پیشگیری رشد مدارانه را بهعنوان«پیشگیری» زودرس تعبیر میکند، آموزش و تربیت به خصوص آموزش به کودکان و نوجوانان را مد نظر قرار میدهد. در این نوع پیشگیری تلاش برآن است که با شناسایی عوامل خطر ساز و مداخله زودرس و با توسل به تدابیر روانشاختی و اجتماعی از تداوم و استقرار رفتارهای مجرمانه به خصوص درمورد کودکان جلوگیری شود. درگفتمان پیشگیری رشد مدار، عمدۀ توجه، متمرکزبر شخص بزه دیده در راستای پیشگیری از بزهدیدگی اوست، لذا توجه به عوامل زمینهساز خشونت بر زنان، به خصوص عوامل مرتبط با وضعیت آسیبپذیری بزه دیده و نیز عوامل مؤثر بر تقاضا به منظور مهار عوامل مذکور از اهمیت خاصی برخوردار است. تدابیر پیشگیرنده رشد مدار در این خصوص به اشکال گوناگون وباتوسل به ابزارهای متعدد انجام میگیرد. 4-1-1-1-1 بالا بردن آگاهی درعصر کنونی خشونت بر زن رو به گسترش است و در میان پیشرفت تکنولوژی ارتباطات و جهانی شدن اقتصاد و از بین رفتن مرزها منجر به توسعۀ بیشتر شده است. بدین ترتیب اتخاذ تدابیری به منظور آگاهی رسانیدن به افراد در معرض خطر به خصوص زنانی که در شرایط نامناسب اقتصادی و اجتماعی زندگی میکنند در جهت کاهش احتمال بزه دیدگی ضروری به نظر میرسد.همچنین باید گفتآمارهای کیفری یکی از وسایل ضروری در تحقیقات جرم شناسیاند که امکان بررسی تحولات عمومی بزهکاری، تغییرات و ترکیبات آن را با شرایط فردی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی فراهم میسازد و در بالا بردن آگاهی و تقویت و توانمندسازی، نهادهای دولتی نقش بسزایی در دستیابی اطلاعات آماری پیرامون خشونت علیه زنان دارند و همینطور سایر نهادهای تقنینی و قضائی که در عمق و شدت چندین فاجعهای مساعدت خواهند کرد. «آگاه سازی جامعه از طریق دولت و وظیفه تفهیم حقوق شهروندی زنان و تغییر این باور غلط که زنان، شهروند درجه دوم نیستند راهکاری ضروری و تکمیلی میباشد و در عین حال روشی مناسب و مؤثر در تغییرات ساختار ذهنی مردان است. و ترویج ارزشهای انسانی و احترام گذاشتن به کرامت انسان و شأن شخیص زن میتواند بر رفع خشونت علیه زنان مؤثر باشد. » 4-1-1-1-2 آموزش آموزش موثر، از رهگذر سیاست جنایی مشارکتی و در بستر نهادهای مدنی از جمله خانواده، مدرسه، گروهها و انجمنها مؤثر واقع خواهد شد. ارزشهای بنیادین واحترام به کرامت انسانی باید در فرآیند رشد پذیری در خانواده به عنوان نخستین نهاد اجتماعی و سپس درجمع دوستان و درمحیطهای آموزشی همچون مدرسه و دانشگاه آموزش داده شود. بدین ترتیب امروزه بسیاری از سازمانهای غیردولتی به جمع صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل و نیز سازمان نظارت برحقوق بشر، به ترویج ارزشهای حقوق بشردوستانه در عرصه بینالمللی مبادرت نمودهاند. این امردر برانگیختن حس احترام به کرامت انسانی زن و از بین بردن نگرش کالا انگارانه به وی موثر است. علاوه بر این، بالا بردن سطح تحصیلات یک جامعه خود اقدامی پیشگیرانه محسوب میشود. این امر به طور کلی در اسناد بین المللی مورد توجه قرار گرفته است. ماده 26 اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصل 30 قانون اساسی ایران که بر آموزش رایگان تأکید دارد نمونهای از الگوی مطلوب در این خصوص است. 4-1-1- 2 تدابیر پیشگیرنده اجتماع مدارانه دستاورد این تدابیر کاهش امکان ارتکاب جرم در توسعه اجتماعی است، اتخاذ تدابیری همچون اشتغال زایی و ایجاد فرصتهای برابر اقتصادی یا ایجاد مکانهای برای مشاوره هم درکاهش بزهکاری وهم درکاهش بزه دیدگی موثر خواهد بود. و از این میان قانونگذار ایرانی از این مقوله دور نمانده است. 4-1-1-2-1 فقر زدایی فقرزدایی به معنای بالا بردن سطح رفاه عمومی می باشد، بهمنظور از بین بردن فقر به عنوان ریشۀ ارتکاب بسیاری از جرایم است واز سوی دیگر فقر میتواند بهعنوان ریشه بزه دیدگی در جرایم جنینی و نیز پذیرش خشونت به دلیل وابستگی مالی به مرتکب مطرح باشد. بسیاری از خانوادهها به دلیل فقر اقتصادی، حاضر به فروش دختران خود به عنوان عروس میشوند. بهعنوان نمونه در بسیاری از شهرهای جنوب شرق ایران، دخترانی از خانوادههای فقیر به عنوان عروس بهازدواج اتباع همسایگان شرقی ایران از جمله پاکستان درمیآیند. که پس از عزیمت به پاکستان، توسط شوهرانشان به دلالان و واسطهها فروخته میشوند تا به عنوان روسپیگری مورد بهره برداری جنسی قرارگیرند. این مهم از دید تدوین کنندگان کنوانسیون پالرمو دور نمانده است. بند 4ماده 9 پروتکل الحاقی به کنوانسیون پالرمو، دولتهای عضو را متعهد به از بینبردن قاچاقازجمله فقر و توسعه و ایجاد فرصتهای برابر در راستای کاهش بزهدیدگی زنان نموده است. 4-1-1-2-2 ثبت اجباری ولادت و ازدواج درحقوق ایران و در بند 3 ماده 16، ماده 19 و ماده 48 قانون سجل احوال مصوب 1357 اصلاحیه 18/10/1363 وماده 3 قانون تخلفات جرایم ومجازاتهای مربوط به اسناد سجلی مصوب 10/5/70 مجمع تشخیص مصلحت نظام، ثبت ولادت را اجباری اعلام نموده است و ثبت واقعه ازدواج نیز یکی از تدابیر ضروری است. قطعنامه (X) 843 مصوب 17 دسامبر 1954 سازمان ملل متحد در ماده ی 3 خود ضرورت ثبت ازدواج توسط مقام صلاحیتدار را متذکر شده است. در ماده 645 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 قدیم و جدید عدم ثبت ازدواج مورد جرم انگاری واقع شده است که به موجب بند 9 ماده 58 قانون حمایت خانواده، مصوب 1391 نسخ شده است. ثبت اجباری ولادت نیز از آنرو دارای اهمیت است که همه ساله تعداد زیادی از کودکان بدون آنکه از آنها نشانی باشد دزدیده شده و به کشورهای صنعتی برده میشوند ودر آنجا به عنوان فرزند خوانده فروخته شده و یا به بیگاری جنسی و جسمی گرفته میشوند. 4-1-2 تدابیرحمایتی یک در فرآیند دادرسی قضایی حمایت از زنان در برابر خشونت عملاً از مرحلۀ گزارش خشونت توسط بزه دیده یا هرکس دیگر به ضابطین ومقامات قضائی آغاز میشود. باید گفت که این مرحله، بزه دیده در راستای یک فرایند منطقی خود را مستحق مراجعه به مراکز و پایگاههایی که جهت حفاظت قانونی از شهروندان پناه جو ایجاد شدهاند، میداند در برابر دادجویی بزه دیده تدابیری نظیر ثبت شکایت، تعقیب و دستگیری بزهکار، تحقیق و دادرسی، صدور حکم و اعمال مجازات علیه متهم ( بزهکار) و خسارت زدایی از بزه دیده محقق میگردد. دراین مرحله زن نه تنها در منظر دادرسی کیفری، یک شاکی یا مدعی خصوصی تلقی می گردد بلکه در نگرش وسیعتر از منظر جرم شناسانه به عنوان یک بزه دیده مورد توجه قرار می گیرد. نگرش پر دامنه نهاد کیفری باعث شده که به زن خشونت دیده به نحو مثبت تغییر یابد و اینجاستکه آموزههای بزه دیده شناسانه فراتر از آموختههای کیفری صرف برای قضات اعم از دادرسان و دادستانها به عنوان نیازی مهم و ضروری احساس شود. که بزه دیده را نیز در دادرسی کیفری نهاد کیفری مورد توجه قرار دهند. درمورد بزهدیدگانی همچون زنان، حذف هرگونه، پیش داوری که بزه دیده را در جایگاه مهم قرار میدهد از دیگر راهکارهایی است که دردادرسی کیفری حمایتگرایانه، توجه به آن ضروری میباشد و بنابراین نمیتوان پیکان اتهام را به خصوص درخشونتهای جنسی به سوی زن گرفت. اما آنچه در این میان بیشتر ا زهمه حائز اهمیت میباشد دور کردن نظام قضائی و جامعه از ساختارهای ذهنیتی مردسالارانه است. امروزه این باور وجود دارد که قوانین هرچه بیشتر در راستای تأمین منافع زنان گام بردارند. اما اگر مجریان قانون به دلیل گرفتاری در افکار مردسالارانه خود تمایلی به تن دادن دربرابر قوانین فوق الذکر را نداشته، امکان اعمال قوانین نیز سلب شده و به قوانینی راکد و ناکارآمد مبدل میشوند. تدابیرحمایتی زیراز مهمترینراهکارهایی هستند که جهت فعال سازی عملکرد نهاد کیفری در حمایت از زنان خشونت دیده میتوانند قابل اعمال باشند. 4-1-2-1 ایجاد حس مسئولیت در ضابطین و مقام تعقیب و تحقیق : در مراجعات ابتدایی زن خشونت دیده، ضابطین پلیسو نیروهای انتظامیو قضائی مقاماتمذکور موظفندکه به ویژه در خشونتهای خانوادگی، بلافاصله وارد عمل شده و کنترل اوضاع را در دست گیرند و عامل خشونت را متوقف ساخته ودسترسی اورا به بزه دیده محدود کنند. همچنین اگر امنیت جانی زن به شدت در معرض خطر است، اختیار تام داشتن ضابطین در امر توقیف این مرتکبین امری لازم و حتیحیاتی میباشد و سهل انگاری در آن سبب میگردد تا از یک سوی این مجرمین خطرناک آزادانه در میان مردم رفت و آمد کنند و زمینه خشونتهای مکرر را فراهم سازند و از سوی دیگر موجب آن است تا افراد خشونت گرا تصور کنند که دستگاه قضائی و پلیسی دچار ضعف عملکرد یا عدم تمایل در تعقیب و برخورد با آنها بوده که به مفهوم صحهگذاشتن بررفتار این قبیل مرتکبین، از طریق جامعه خواهد بود. پس از هدایت زن خشونت دیده ازطریق پلییس به دادسرا، مقام تعقیب وارد عمل خواهد شد. بدین ترتیب در جهت افزایش حمایت از بزه دید زن میتوان انتظار د اشت تا جرائم متضمن خشونت علیه زنان درزمره جرائمی قرارگیرند که تعقیب آنها مستلزم شکایت شاکی خصوصی نبوده واختیارات دادستان به عنوان مقام تعقیب نسبت به این جرائم آنچنان توسعه یابد که مقام تعقیب به نمایندگی از جامعه به محض اطلاع از وقوع جرم وحتی در راستای «اصلی قانونی بودن» تعقیب قادر به پیگیری امر شده و امکان فرار، عدم تعقیب و مصونیت مرتکب از واکنش کیفری را به حداقل رساند همچنین به منظور تأمین حقوق دفاعی بزه دیده، دادستان باید زمینه بهرهمندی زنان را از معاضدتهای وکیل فراهم نماید و درصورت امکان، بزه دیده را به مراکز خدمات رسانی، بزهدیدگان معرفی کند. میانجگیری که از نتایج گسترش قضا زدایی و مصالحه خارج از داده است، امروزه در اکثر کشورها با پیامدهای موفقیتآمیز به کارگرفته میشود و حتی درمرحله قبل ازرسیدگی قضائی، یعنی در مرحله تعقیب وتحقیق، به عنوان مسئولیتی مهم بردوش مقام تعقیب واقع میگردد. این امر در خشونتهای خانگی علیه زنان به دلیل وجود رابطه خویشاوندی بین بزهکار وبزهدیده ازنتیجه مثبت برخوردار خواهد بود. در صورت اجرای موفقیتآمیز مصالحۀ بیرون از دادگاه در مرحلۀ تعقیب کیفری، دادستان پرونده را بایگانی میکند. همچنین با انجام سازش درمرحله دادرسی از صدور حکم ومجازات به وسیله دادگاه پرهیز میشود و پیشینهای نیز ثبت نمیگردد. مصالحۀ بیرون از دادگاه اغلب از رهگذر سازوکارهای ترمیم اجرا شده و این روشها در بیشتر موارد در کنار هم، برای حل و فصل اختلاف میان طرفهای درگیر به کار رفتهاند.به این ترتیب با اجرای سازش و میانجیگری خسارات مادی وارد به بزهدیده به سرعت وبدون تشریفات دست وپاگیر اداری جبران میشود. افزون بر آن ضمن توجه به جنبههای احساسی و عاطفی رفتار مجرمانه، نیاز به جبران لطمات غیرمادی نیزبرآورده میشود. در غیر این صورت ،پس از صدور دستور تعقیب و تحقیق از متهم و در راستای حمایت از زن بزه دیده در مرحله تحقیق، مقام تحقیق موظف است با لحاظ وضعیت ویژه بزه دیده اقدامات لازم را در جمعآوری ادله و مدراک با هدف احراز واقعیت و تأمین عدالت انجام دهد، به ویژه در جرائم جنسی علیه زنان، مقام تحقیق ( بازپرس) باید بهدور از هرگونه یکسونگریهای مرد سالارانه و با توجه به عمق صدمات وارد شده بهبزه دیده، با همکاری تنگاتنگ پزشکی قانونی در احراز واقعیت تلاش نماید. درجمعآوری دلایل وحفظ صحنه جرم درجرائم جنسی، مقام تحقیق و ضابطین قضائی باید از آموزشهای لازم برخوردار باشند واز قبل بدانند که کدام قسمت از صحنه جرم برای نمونهبرداری ارجحیت دارد وچه شواهدی از اهمیت بیشتری برخوردارند. درضمن،حضور یک روانپزشک قضائی درمعیت مقام تحقیق یا بهرهمندی بازپرس ازاطلاعات روانشناسانه، جرم شناسانه و جامعه شناسانه به هنگام رویارویی با متهم، بزهدیده و شهود به نحویکه بتواند روند تحقیق را به حقیقت و عدالت نزدیکتر سازد ضروری مینماید. 4-1-2-2 همکاری قضات و متخصصین در اثبات وقوع خشونت روانی، جسمی و جنسی علیه زنان، قضات کیفری ناچارند از کارشناسان رسمی، روانپزشکان و پزشکان بهره ببرند. ضرورت استفاده از اطلاعات تخصصی چنین کارشناسانی، قضاوت را در تعیین میزان مسئولیت مجرم، تعیین خطرات اجتماعی آینده، امکان تحولات شخصیتی او ودرصد احتمال موفقیت دربازسازی اجتماعی بزهکار یاری خواهد رساند، امروزه حتی درکنار تشکیل پرونده شخصیت برای متهم بحث تشکیل پرونده شخصیت برای بزهدیده نیز مطرح شده است تا بتوان اطلاعات لازم درمورد شخصیت روانی، اجتماعی و خانوادگی بزهدیده، رابطه او با متهم، میزان احساس ناامنی،خسارات واقع شده و حتی میزان تقصیر بزهدیده را در بزهدیدگیاش تعیین کرد و این امر مستلزم همکاری متقابل ومتخصصان امر برای هموار ساختن مسیر صدور حکم عادلانه میباشد و این همکاری علمی میتواند درتأمین عدالت ترمیمی که مستلزم حضور مددکاران اجتماعی بههنگام صدور دستور قضائی میانجیگری است، مؤثر باشد. بنابراین ضرورت همکاری قضات کیفری، پزشکان و روانپزشکان قانونی درحمایت از زنان قربانی خشونتهای جنسی وخانگی که بهغم آسیب جسمی به صدمات روحی نیز دچارند از اهمیت مضاعفی برخوردار است. نتیجه گیری بدون شک، در طول تاریخ و درهمه فرهنگها، استیلای مردان بر زنان وجود داشته و تبعیضات و ستمهای فراوانی در موردآنها اعمال شده است. خشونت بر زنان، یکی ازگستردهترین موارد نقض حقوق بشر است که در اشکال مختلفی نمود پیدا میکند؛ خشونتهای خانگی، تجاوز جنسی، سلطهگری و بردهداری، بردگی جنسی، خرید و فروش، وادار کردن به روسپیگریهای اجباری، قتلهای ناموسی، جنسیت گزینی جنین، قطع اندامهای جنسی، ایراد ضرب و جرح ، بارداری ناخواسته، توهین و تعرض و تجاوزات جنسی نظاممند در درگیریهای مسلحانه بین المللی وداخلی، تنها نمونههایی از این خشونتهاست و هم اکنون نیز خشونت بر میلیونها زن از هر سطح وطبقه اجتماعی، اقتصادی و با هر میزان تحصیلات- سایه افکنده است. این امر، توجه وحساسیت دولتها وسازمانهای بینالمللی را به خود معطوف داشته و مقاولهنامهها وسندهای بینالمللی متعددی در راستای ممنوعیت خشونتهای مختلف بر زنان تصویب شده است. با وجود این اسناد وتلاش سازمانهای بینالمللی و یا سازمانهای غیردولتی، همچنان در سراسر دنیا، شاهد نقض حقوق انسانی زنان هستیم. از یک سو مشکلات اجرایی اسناد بینالمللی به ویژه فقدان ضمانت اجرای کارآمد درنظام بینالمللی کیفری و ازدیگر سوعدم همکاری مؤثر دولتها به دلایل متفاوت، مانع اجرای مفاد اسناد بینالمللی و در نهایت مانع رفع خشونت بر زنان به نحو مؤثر شده است. اگرچه نمیتوان از تأثیر شایان اسناد مذکور وتلاشهای سازمانهای غیردولتی در گسترش مفاهیم حقوق بشری در میان اقوام و ملل متفاوت، چشمپوشی نمود. یکی از عوامل مهمی که در خشونت بر زنان تاثیر گذار هست محیط نامناسب همچون محیط کار یامحیط خانوادگی یامحیط اجتماعی که زن احساس امنیت نمیکند وهمچنین فقر وسنتهایی که از دیر باز نهادینه شده است که مثال بارز آن شهرهای جنوب ایران میباشد که به علت فقر زنان ودختران خود را برای ازدواج به کشورهای همسایه می فروشند.رفتار جوامع یا برخورد اطرافیان قربانی (زن) که باعث خشونت بر قربانیان میشود و آنان برای حفظ آبروی خود وترد نشدن از خانواده به پنهان کاری بزه انجام شده روی میاورند . در قوانین داخلی ایران نیز، هرچند حمایتهای کم وبیش قانونی از زنان وجود دارد اما پاسخگوی شدت و وخامت جرایم ارتکابی بر زنان از سوی خانواده یا جامعه نیست. به عنوان نمونه، علیرغم وجود انکارناپذیر خشونتهای خانگی در ایران به ویژه در خانوادههای سنتگرا، حمایت قانونی ویژه – حتی در تعریف و بیان مصادیق خشونت خانگی- وجود ندارد و در صورت تحقق آن صرفاً مراجعه به قوانین عام کیفری امکان پذیر است. همچنین است عدم وجود حمایتهای کیفری در خصوص ازدواجهای اجباری یا ازدواجهای سنتی با عنوان «خون بست» یا «ناف بر» که موجب ورود آسیبهای شدید جسمی و روانی بر دختران میشود. پرواضح است که مواد پراکنده کیفری به درستی نمیتواند مانع تحقق خشونت یا کاهنده آن باشد. بلکه ساز وکارهای حمایتی تنها در پرتو یک سیاست جنایی افتراقی و منسجم، کارآمد خواهد بود؛ به عبارت دیگر حمایت از بزهدیدگان بالقوه و درمعرض خطر ونیز بزهدیدگان خشونت، با اقدامات سازمان یافته و هماهنگ توسط جامعه مدنی، و دولت قابل دستیابی است. از یک سو جامعه مدنی همان نهادها وسازمانهای غیردولتی، خانواده، مدرسه و رسانههای گروهی در بالا بردن سطح آگاهی به زنان درخود باوری، مراقبت ازخود و تغییر شیوه زندگی خطرناک برخی از ایشان و همچنین آموزش مفاهیم حقوق بشری وکرامت انسانی برای عموم افراد، نقش مهمی در پیشگیری یا کاهش خشونت بر زنان خواهد داشت. ضمن آنکه نهادهای مدنی میتوانند با درنظر گرفتن تسهیلات کافی برای بزهدیدگان خشونت، امکان طرح شکایت و پیگیری آن را داشته باشند. از دیگر سو، دولت در معنای عام، با تدابیر تقنینی، اجرایی و قضایی مبنی بر حمایت از زنان اقدام خواهد نمود. درتوضیح آن باید بیان داشت که در راستای حمایت از زنان اصلاح قوانین موجود ورفع خلاءهای قانونی را بیش از پیش بایدمد نظر قرار داد که در حقوق کیفری، هسته هر سیاست جنایی محسوب می شود. در مقابل با خشونت بر زنان و تلاش برای پیشگیری از آن، حقوق کیفری در چهارچوب جرم انگاری هر نوع خشونت جسمی، جنسی و عاطفی بر زنان، کیفرگذاری های مشدد و افتراقی در جرایمی که بزه دیدگان آن، زنان و دختران اند و نیز آیین دادرسی افتراقی به ویژه در اثبات جرایم جنسی و خشونت های خانگی به کار خواهد آمد.یکی از پیشنهادات این پایان نامه این است که آ -موزش ویژه ای در مورد خشونت علیه زنان هم به مجریان امر قضاوت وهم جامعه از نظر زیستمحیطی واطرافیان زن خشونت دیده انجام شود. با توجه به بند (ج) مادۀ 180 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (88-1384) که اقدام های لازم برای رفع خشونت بر زنان را لازم می شمارد. در نخستین گام می توان به اصلاح مقرره های حقوقی از طریق اتخاذ سیاست جنایی تقنینی مبادرت نمود. برخی از قوانین موجود در حقوق ایران- صرف نظر از ریشه آن- زمینه وقوع جرایم خشونت آمیز نسبت به زنان را مساعد می سازند و بهتر آن است که چنین مقرره هایی حذف گردند. از جمه این موارد، تبصره 1 ماده 1041 قانون مدنی می باشد که نکاح قبل از بلوغ با نظر ولی را در صورت مصلحت صغیر، جایز می داند در حالیکه اساسا در چنین نگاهی، چه مصلحت معقولی می تواند وجود داشته باشد. ماده 630 قانون مجازات اسلامی، یکی دیگر از موارد قانون جرم زاست که به موجب آن- چنان که شرح آن از نظر گذشت. همسر کشی را حق مرد دانسته است. برخی دیگر از مقرره ها، حمایت ناقصی از زن داشته اند که اصلاح آن بایستی در دستور کار قرار گیرد به عنوان نمونه جرم عدم ثبت نکاح فقط مختص به نکاح دائم شده است و نکاح موقت را در بر نمی گیرد. لذا حذف برخی از مقرره های جرم زا یا اصلاح خلاء و نواقص قانونی با توسل به اجتهاد فقها می تواند زمینه های بروز خشونت را از بین ببرد. در رفع خلاء های قانونی باید بیان داشت که بسیاری از مصادیق خشونت بر زنان به مانند خشونت کلامی، خشونت خانگی، همسرآزاری، تجاوز به عنف از سوی همسر، خرید عروس، ازدواج اجباری از سوی بستگان نسبی دختران و ازدواج پیش از بلوغ، در حقوق ایران مورد جرمانگاری قرار نگرفته است. این درحالی است که ایران به موجب عرف بینالمللی و با پیوستن به برخی اسناد بینالمللی مرتبط با ممنوعیت و تقبیح خشونت بر زنان، مکلف به جرم انگاری لازم است. مسلماً جرمانگاری هر پدیده، از یکسو نشانگر ارزشهای مورد حمایت آن جامعه خواهد بود و از این منظر، دولت ایران میتواند با جرمانگارهای نو در این حوزه، اتهامهای بینالمللی نسبت به خود را در مورد حمایت ناکافی از حقوق زنان رفع کند و از دیگرسو، با بالا بردن هزینههای ارتکاب جرم برای بزهکاران بالقوه، آنان را از ارتکاب جرایم خشونتآمیز نسبت به زنان منصرف سازد. در این بین،جرمانگاری عدم اعلام جرم از سوی مطلعین مانند اولیای مدرسه درمورد خشونت والدین بر دختران میتواند به پیشگیری از خشونتهای مکرر بر زنان و دختران بینجامد. منابع کتابها 1- عظیمزاده، شادی، «حقوق جزای عمومی واختصاصی مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392»، تابستان 1392. 2- اعزازی، شهلا، «خشونت خانگی و زنان کتک خورده»، انتشارات سالی، چاپ یکم، تهران، 1380. 3-بسته نگار، محمد، «حقوق بشر از منظر اندیشمندان»، انتشارات سهامی، تهران، 1380. 4- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، «ترمینولوژی حقوق»، انتشارات گنج دانش، تهران 1377. 5- دهخدا، علی اکبر، «لغت نامه»، جلد 21، انتشارات دانشگاه تهران، 1347 6- گسن، ریموند، «جرم شناسی کاربردی»، برگردان مهدی کینیا، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، چاپ یکم، تهران، 1370. 7- میرمحمد صادقی، حسی ،«دادگاه کیفری بین المللی» (مجموعه مقالات)، نشر میزان، تهران، 1377. 8- دکتر عظیم زاده، شادی، «حقوق کیفری مطابق با قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392»، مقالهها، تابستان 1393. 9- مهرپور، حسین، « حقوق بشر در اسناد بین المللی و موضع جمهوری اسلامی ایران »، انتشارات اطلاعات، چاپ یکم، تهران، 1374. مقالهها 1- احمدیه،مریم، و بداغی (فاطمه)، «جرایم علیه خانواده، درپژوهشهای میدانی، کاستیها و پیشنهادها»، کتاب زنان (فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان، پاییز 1382. 2- اسدی، لیلا سادات، «مهار خشونت های خانگی از قانون تا خاخلاق»، کتاب زنان (فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان )، بهار 1383. 3-دبیرزاده، الهه، «پیشگیری از بزهدیدگی جنسی»، کتاب زبان (فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان)، خرداد 1385. 4- عظیم زاده، شادی، «پیامدهای جلوههای سیاست جنایی در حمایت از زنان بزه دیده خشونت»، مجله حقوقی دادگستری، پاییز وزمستان 1384. 5-میرمحمد صادقی، حسین، «حقوق کیفری بین المللی و خشونت علیه زنان»، بهار وتابستان 1379. 6- بیک زاده، ابراهیم، «بررسی جنایت نسل کشی و جنایت بر ضد بشریت». 7- محقق داماد، آیت الله سیدمصطفی، «حدودزمان ما، اجرا یا تعطیل؟»، مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، شماره 26-25، بهار و تابستان 1378. 8- رمضان نرگسی، رضا، «تجاوز و بزه د یدگی زنان»، کتاب زنان (فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان ) شماره سوم، خرداد، 1385. پایان نامه ها- 1- رنجبران، ، قاسم، «حمایت از زنان بزه دیده»، پایان نامه جهت اخذمدرک کارشناسی ارشد حقوق کیفری وجرم شناسی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، 1384. 2- نجفی ابرندآبادی، علی حسین، «علوم جنایی: تقریرات درس جرم شناسی»، دانشگاه شهید بهشتی، 73، 1372. 3- شمسناتری، محمد ابراهیم، «سیاست کیفری ایران در قبال جرایم سازمان یافته با رویکرد حقوق جزای بین المللی»، رساله جهت اخذ مدرک دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، 1380. 4- کوشا، جعفر، «تغییرات درس حقوق جزای اختلاصی»، جزوه درس برای اختصای دوره کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق، نیمسال دوم 84-83. Abstract Violence against women has a long history, although the form and degree of violence in different cultures is different.With the development of society, to stop or minimize violence against women, measures have been made, which is seen as the institutionalization, unifying and dynamic movement. Increasing spread the violence against women around the world, this issue has attracted the attention and sensitivity of governments and international organizations as an issue related to human rights, which in this context, the 1979 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women is adopted.It must be acknowledged that, although women's rights are not universally applicable, but lawyers as activists in the field of women's adjudication, follow introduction of women, as one of the most important groups of vulnerable victims as their purpose, and thus, they consider identification of solutions to prevent the occurrence or recurrence of violence, as best as possible to support the victim female in their agenda.Thesis ahead, with a specific approach to protecting women' rights in Iran, has discussed investigation of international instruments on human rights. Keywords: Violence against women, ethnic and inner factors, Sexual violence, concealment of violence against women