صفحه محصول - راهکار اسناد منطقه ای و بین المللی به انواع خشونت علیه زنان

راهکار اسناد منطقه ای و بین المللی به انواع خشونت علیه زنان (docx) 1 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 1 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

4945831294930 دانشگاه آزاد اسلامی مرکز بین المللی بندر انزلی رشته: حقوق عنوان : نگارش : زهرا راه شناس تقدیر و تشکر سپاس بی کران پروردگار یکتا را که هستی مان بخشید و به طریق علم و دانش رهنمونمان شد و به همنشینی رهروان علم و دانش مفتخرمان نمود و خوشه چینی از علم و معرفت را روزیمان ساخت. بدین وسیله از همه اساتید گرامی ام بویژه استاد راهنمای عزیز آقای دکتر بهمن تاجانی که با راهنمایی های بی دریغ خود در نگارش این پایان نامه همراهی نمودند. تقدیم به : پدر و مادر مهربانم؛ به پاس تعبیر عظیم و انسانی شان از کلمه ایثار و از خودگذشتگی به پاس عاطفه سرشار و گرمای امیدبخش وجودشان که در این سردترین روزگاران بهترین پشتیبان است به پاس قلب های بزرگشان که فریاد رس است و سرگردانی و ترس در پناهشان به شجاعت می گراید و به پاس محبت های بی دریغشان که هرگز فروکش نمی کند. فهرست مطالب فصل اول : مفاهیم و گونه های خشونت علیه زنان 91-1 مفهوم خشونت علیه زنان 101-1-1 تعریف خشونت 101-1-2 واژه شناسی خشونت 111-2 پیشینه خشونت علیه زنان در اسلام 111-3- نظریات خشونت علیه زنان 121-3-1 نظریه یادگیری 131-3-2 ایدولوژی قیم مآبانه141-4 انواع خشونت علیه زنان 161-4-1 خشونت جسمی161-4-1 -1مصداق بارز خشونت جسمی 171-4-1-1-1 ضرب- جرح- قتل 171-4-2خشونت عاطفی181-4- 3خشونت جنسی 19راهکار اسناد منطقهای و بین المللی به انواع خشونت علیه زنان 503-1 مواضع اسناد منطقه ای و بین المللی به رفع خشونت علیه زنان 513-1-1 اعلامیه رفع خشونت علیه زنان523-1-1-1 تدابیر قانونی 533-1-1-2 تدابیر حمایتی 543-1-2 کارپایه عمل پکن 1995543-1-2-1تدابیر قانونی563-1-2-2 تدابیر حمایتی 583-1-3 اجلاس پکن +5603-2مواضع حقوق بشر دوستانه613-3 اسناد بین المللی در ارتباط با منازعات مسلحانه درمورد خشونت علیه زنان 633-3-1 کنوانسیون های لاهه وژنو643-3-2 اعلامیه رفع خشونت از زنان و حمایت ازآنان در جنگ ها 653-3-3 کنفرانس پکن و حمایت از زنان در جنگها و اساسنامه و دادگاه کیفری بین المللی663-4 کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان 703-5 موضع اسناد بین المللی نسبت به نهادهای مشابه بردگی 713-5-1 کنوانسیون رضایت در ازدواج حداقل سن و ثبت ازدواج 73منابع 93 فصل اول مفاهیم و گونه های خشونت علیه زنان 1-1مفهومخشونت علیه زنان در شناخت هر پدیدهای درک مفهوم ویژگیهای آن و ملاحظۀ سابقهی تاریخی،آن مفهوم مؤثری باشد. در اینگفتار مفهوم و تعاریف ارائه شده از خشونت، از منظر حقوق دانان مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. 1-1-1تعریف خشونت  در تبیین چیستی خشونت، تعریف مورد وفاق وجود ندارد. این بدان سبب است كه هر كسی از پایگاه فكری، فرهنگی و اجتماعی خاص به خشونت نگریسته است و یا در مقام تعریف، گونه و یا عرصه ویژه ای از خشونت را در نظر داشته است و یا حتی آنان كه خشونت در ساحت معین ـ خشونت اجتماعی ـ را به تعریف نشسته اند به دلیل هم زیستی خشونت با زور، قدرت و نیرو، چه بسا داد و ستدهای مفهومی میان آنها صورت پذیرفته و از همین رو در تعریف خشونت گفته شده است، خشونت یعنی: «استفاده از زور» و یا «سوء استفاده از قدرت»  در تعریف های دیگری، خشونت یعنی: «هرگونه تهاجم فیزیكی بر هستی انسان كه با انگیزه وارد آوردن آسیب، رنج و یا لطمه زدن همراه باشد».15 و یا «كاربرد نیروی فیزیكی و یا تهدید ناشی از كاربرد نیروی فیزیكی كه می تواند لطمات جسمی، معنوی، بر شخص یا اشخاص بگذارد». 1-1-2واژهشناسی خشونت خشونت در لغت به معنای «درشتی، ناهمواری، تندخویی» و نابهنجار آمده است و در فعل فارسی معین نیز معادل «پرخاشگری وسختگیری » قرار گرفته است. بر این اساس، هرگونه رفتار یا گفتاری که متضمن سخت خویی، توهین و غضب باشد خشونت نامیده میشود؛ هرچند که خشونت به عنوان یک واقعیت اجتماعی و روانی – مفهومی نسبی دارد. مصادیق آن در هر جامعه متناسب با فرهنگ آن جامعه و متفاوت با جامعه دیگر است. بهطور کلی میتوان خشونت را سوء استفاده از قدرت در جهت اعمال فشار بر دیگران با هر وسیله اعم از ضرب و جرح، رفتار جنسی به عنف، ایذاء روحی و هرگونه تهدید و توسل به قدرت با هدف اثبات برتری و دست یابی به خواستههای فردی به نحوی که احتمالاً باعث آسیبهای مشخصی، بزدیده خواهد شد تعریف نمود. از سوی دیگر به تناسب اینکه خشونت با چه اهدافی و به چه نحوی صورت میگیرد؟! میتوان انواع خشونت را مورد شناسایی قرار داد. از جمله میتوان، به این موارد اشاره کرد: خشونت پنهان در برابر خشونت آشکار، خشونت فردی در برابر خشونت گروهی، خشونت خانگی در برابر خشونت اجتماعی، خشونت هدفمند در برابرخشونت بیهدف و خشونت فیزیکی در برابر خشونت روانی را نام برد. لیکن پایان نامه پیش رو متمرکز بر خشونت علیه زنان است که از تبیین و توضیح انواع خشونت صرف نظر میشود. 1-2پیشینه خشونت علیه زنان در اسلام درقرآن کریم واژه خشونت وجود ندارد. با این حال میتوان خشونت را مصداقی از ظلم دانست. در تعالیم دینی تأکید فراوان به رعایت حقوق دیگران شده است و همچنین خداوند، فطرت بشری را مبتنی بر عدل قرار داده و ظلم و ستم را تقبیح نموده است. با این توضیح میتوان در فقه دونوع خشونت را مورد شناسایی قرار داد. 1- خشونت در حدود قانون که مترادف «مجازات» درحقوق مدرن است. 2- خشونت خارج از قانون که ناظر برتعرض به جان، مال و معنویت اشخاص دیگر است. در مورد نفی خشونت علیه زنان، کهنسالان و برخی از گروههای خاص در اسلام، به آیات واحادث متعددی میتوان اشاره کرد. قرآن کریم، مردان رابه مهربانی با زنان سفارش نموده و به نکوهش تهمت و افترا به ایشان پرداخته و آنان را مکلف به حسن معاشرت با زنان نموده است. با این وجود، موجه داشتن برخی از اشکال خشونت در اسلام مانند جواز توسل به برخی از مجازاتهای اسلامی مانند رجم که حقوق بشر امروزی مدعی مغایرت آنان با کرامت انسانی است؛ که نیازمند بحثهای عمیق فقهی میباشد که به دلیل خارج بودن از موضوع پایان نامه ازآن میگذریم. 1-3 نظریات خشونت علیه زنان خشونت علیه زنان به ویژه خشونتهای خانوادگی،از دیدگاههای مختلفی همچون، اجتماعی، فرهنگی، روانشناسی و جمعیتشناسی مورد توجه قرار گرفته و در اینخصوص توافقاتی بین دانشمندان و حقوقدانان حاصل شده است. یکی از این موارد، میزان اعتقاد جامعه، ایدئولوژی پدر سالاری (قیم مآبی) است که تأثیر مستقیمی برخشونت عاطفی میگذارد. اهمیت این عامل ازآن روست که این طرز تلقی، موجب بسیاری از اعمال خشونت بار همچون توهین به زن، داد کشیدن، تجاوز جنسی همسر باتوسل به زور، رفتارهای نامتعارف جنسی، احساس تعلق زدن به مردان خانواده اعم از پدر، پسر، همسر و برادر و غیره میشود. و باید متذکر شد که این ایدئولوژی قیم مآبانه در دورههای قبل از انقلاب دیده میشد. نگرش منفی بهنقش اجتماعی زنان کهخود برآمده از طرز تفکر پدر سالارانه و برآمده از قدرت نا عادلانه مبتنی بر جنسیت است نیز، میتواند گرایش مردان به تحمیل خشونت بر زنان، بهویژه در چهار چوب خانواده را، به طور بالقوه تقویت کند. جنبشهای فمینستی تأکید بر این دارد که جامعه بر مبنای پدرسالاری شکل گرفته است. 1-3-1 نظریه یادگیری نظریهیادگیری اجتماعی مبتنی بر این فرض است که انسانها در طی مراوده و معاشرت با دیگران، رفتارهای ایشان را فرا میگیرند. این نظریه که در جرم شناسی نیز تحت عنوان «نظریه» معاشرتهای ترجیحی شناخته میشود و در ارزیابی رفتار مجرمین به کار میرود بر این نکتۀ اساسی صحه میگذارد که یادگیری رفتارهای دیگران، حداقل در گروههای کوچک همچون، خانواده حتمی است. فرزندان در فرآیند تعاملی با والدینشان رفتارهای خشونت آمیز آنها را تقلید میکنند. با الگو گرفتن از نقض حرمتهای زن توسط مرد خانواده، پرخاشگری آنان نسبت، مادر و در آینده نسبت به همسر، و فرزندانشان شکل میگیرد. در باب خشونت خانوادگی، نظریه یادگیری اجتماعی پیشبینی میکند از آنجا کهرفتار والدین با همدیگرو شیوه تعامل آنان با کودکان، مدلهای مهمی برای کودنشان، به حساب میآیند. لذا کودکانی که شاهد رفتارهای پرخاشگرانۀ والدین شان هستند بیشتر احتمال دارد که این رفتارها را درتعامل با دوستانشان تقلید کنند».احتمالاً میتوانند از این روش ها در حل مشکلات بهره ببرند!! 1-3-2-ایدولوژی قیم مآبانه خشونت علیه زنان به ویژه خشونتهای خانوادگی،از دیدگاههای مختلفی همچون، اجتماعی، فرهنگی، روانشناسی و جمعیتشناسی مورد توجه قرار گرفته و در اینخصوص توافقاتی بین دانشمندان و حقوقدانان حاصل شده است. یکی از این موارد، میزان اعتقاد جامعه، ایدئولوژی پدر سالاری (قیم مآبی) است که تأثیر مستقیمی برخشونت عاطفی میگذارد. اهمیت این عامل ازآن روست که این طرز تلقی، موجب بسیاری از اعمال خشونت بار همچون توهین به زن، داد کشیدن، تجاوز جنسی همسر باتوسل به زور، رفتارهای نامتعارف جنسی، احساس تعلق زدن به مردان خانواده اعم از پدر، پسر، همسر و برادر و غیره میشود. و باید متذکر شد که این ایدئولوژی قیم مآبانه در دورههای قبل از انقلاب دیده میشد. نگرش منفی بهنقش اجتماعی زنان کهخود برآمده از طرز تفکر پدر سالارانه و برآمده از قدرت نا عادلانه مبتنی بر جنسیت است نیز، میتواند گرایش مردان به تحمیل خشونت بر زنان، بهویژه در چهار چوب خانواده را، به طور بالقوه تقویت کند. جنبشهای فمینستی تأکید بر این دارد که جامعه بر مبنای پدرسالاری شکل گرفته است. 1-4 -انواع خشونت علیه زنان بهطور کلی خشونت بر زنان در هر کشوری عموماً با سنتهای غیر دینی و دینی آمیخته شده است که ممکن است که خشونت علیه آنها فردی، گروهی،دولتی یا شخصی، اجتماعی، یا خانوادگی فیزیکی یا روانی باشد. که درا ین قسمت به رایجترین آنها میپردازیم. 1-4- 1خشونت جسمی یکی از اشکال خشونت بر اساس نتیجه وارده که براساس عنصر معنوی جرم که حاصل شدن نتیجه جرم است خشونت جسمی است که شامل اعمالی نظیر ضرب و جرح، قطع اندام جنسی، هل دادن – کتکزدن – سیلی زدن- قتل و پرتاب کردن اشیاء است. خشونتهایی که نتایج آن، به صورت شکستگی، پارگی عدم توانایی در وضع حمل، سقط جنین و گاهی مرگ مشخص میشود. اینگونه خشونتها، ممکن است از جانب همسر، پدر، برادر یا خویشاوندان ذکور او یا از سوی مردان (جامعه) اجتماع ارتکاب یابد.اگرچه آمار مشخصی درمورد خشونتهای خانگی وجود ندارد و میتوان به صراحت ادعا نمود که جامعه در این حوزه با رقم سیاه قابل توجهی روبرو هست. طی تحقیقات به عمل آمده در سالهای گذشته نشانگر این بوده است که در بیشتر شکایات مطروحه از سوی زنان، تکرار، تعدد خشونت منجر به اعلام جرم از سوی آنها شده است. آنچنان که غالب زنان بزه دیدۀ خشونت، در طرح شکایت خود اظهار داشتهاند، که پیش از این بارها مورد ضرب و جرح همسر خود قرارگرفتهاند. (بررسیهای انجام شده حاکی از آن است که بیشتر زنان به دلایل متعددی از جمله ترس از آبروریزی، طرد شدن از خانواده – خجالت، خطرجانی و همین طور از دست دادن فرزندانو همچنین مشکلات موجود در روند قضایی واعتقاد به اینکه قانون به نفع مردان است شکایت خود را پنهان میکنند و شرایط خشونت آمیز علیه خود را تحمل میکنند. بدیهی است که احتمال آشکار شدن خشونت زوج نسبت به زوجه به نسبت خشونت مشابه از سوی پدر و یا برادران زن بیشتر است؛ به ویژه آنکه در جوامع سنتی، اعتراض به خشوت پدر و متعاقباً طرح شکایت در خصوص آن، حرمت شکنی کیان خانواده تلقی میشود. و زنان بزه دیده، بار دیگر مورد سرزنش بستگان خود قرار میگیرند که خود نوع بزه دیدگی دوباره محسوب میشود. طی آمارهای بدست آمده زنانیکه در مورد خشونت همسرشان طرح شکایت نمودهاند در دادسرا و کلانتری اعلام رضایت نموده، آمار مذکور از آن جهت بغرنج است که دقیقاً مشخص نیست به چه دلیل زنان بزه دیده، از شکایت خودصرفنظر نمودهاند و به لحاظ عدم پیگیری زنان یا ارائه ننمودن دلایل کافی مختومه شدهاند. از اینرومیتوان بدین نتیجه رسید کهاحتمالاً انصراف چنین زنانی ازادامه تعقیب دعوا بیپناهی، عدم استقلال مالی وتهدید زوج یا طرد خانوادهشان باشد و نه رضایت واقعی!! 1-4- 1-1 مصداق بارز خشونت جسمی 1-4-1-1 -1 ضرب – جرح – قتل خشونتهای جسمی، آسیبهای خفیف یا شدید بر بدن ایجاد میکند. بسیاری از برخوردهای فیزیکی را میتوان ضرب و جرح دانست. این موارد شامل سیلی زدن، مشت زدن- شلاق زدن- سوزاندن- اسید پاشی- ایجاد جراحت سطحی یا خفیف و با وسایل برنده مانند چاقو- تیغ، فشردن گلو- هل دادن و به زمین انداختن و همچنین پرتاب اشیاء به سمت زنان را در بر میگیرد. با این حال تحقیق انجام شده توسط سازمان جهانی بهداشت تحت عنوان «سلامت زنان و خشونت خانگی علیه زنان» مشخص نمود که سیلی زدن، رایجترین خشونت نسبت به زنان است. قتل زنان نیز شدیدترین خشونت جسمی نسبت به ایشان است، که غالباً در چهارچوب همسر کشی یا ناموس کشی رواج دارد. بزه دیدگان، به دلیل تعصب با بدببینیخویشان و نزدیکانشان، کشته میشوند تا اصطلاحاً آبروی خانوادگیشان حفظ شود. در واقع در جوامع سنتی قتل زن و بزه دیده را برای حفظ آبروی بستگان را جایز میداند. 1-4-2 خشونت عاطفی هرگونه رفتار وگفتار خشونت آمیزی که شخصیت بزه دیده را خدشه دار کند، خشونت روانی است. اگر چه خشونت روانی به تناسب آداب و رسوم و فرهنگ هر جامعه متفاوت است. در تعریف خشونت روانی آمده است: هرنوع رفتار و گفتار خشنی است که سلامت روحی و روانی فرد را با خطر مواجه نمایدو مصادیق آن عبارتند از انتقاد ناروا و مداوم، اهانت، تمسخر،توهین، فحاشی – تهدید به ازدواج مجدد میباشد. «شوهر با استفاده از اقتدار خود با ایجاد ترس و تهدید به اعمال جنسی یا جسمی به منظور وادار کردن زن به انجام عمل و رفتاری مطابق با میل وی » همسر آزاری مینماید. و بدین ترتیب روابط خانوادگی بین زوجین و دیگر اعضای خانواده، سست و به سلامت روانی زن، آسیب فراوان وارد میشود. از دیگر مصادیق خشونت روانی میتواند بیاعتنایی، منتگذاری، قهر طولانی مدت و سکوت، تهمت، سخت گیری ،بدگمانی و بیاعتمادی، بی مهری، منع از اشتغال و ایجاد محدودیتهای نا متعارف مثل منع زن از معاشرت با دوستان را نام برد. ذکر این نکته ضروری است که برای وارد شدن خشونت روانی بر زنان، الزاماً لازم نیست که خشونت فیزیکی هم وارد شده باشد. 1-4-3 خشونت جنسی خشونت جنسی به هر نوع رفتار خشن جنسی یک فرد نسبت به دیگری علی رغم مخالفت طرف دیگر اطلاق میشود. عنصر خشونت در عنوان خشونت جنسی، خود نشانگر اجبار و عنف از سوی مرد متجاوز و عدم تمایل از سوی زن بزه دیده است. خشونت جنسی علیهزنان، مصادیق متعددی دارد؛ هرگونه نگاه شهوتآمیز بهزنان، تماس بدنی عمدی، تظاهر به انجام اعمال جنسی در حضور زن، آدم ربایی، به منظور تجاوز و انجام اعمال منافی عفت، راهاندازی مراکز فحشا، قاچاق زنان، هر نوع بهرهبرداری تجاری از زنان از قبیل تهیه عکس و فیلم وانتشار آن از طریق رسانهها، مونتاژ عکس و انتشار آن، حمایت از فاحشگی و تسهیل آن، زنای با محارم، اجبار به رابطه جنسی در زمان عادت ماهیانه و بیماری، از مصادیق خشونت جنسی است. درنهایت میتوان شدیدترین نوع رفتار مجرمانه که متضمن خشونت جنسی است را، تجاوز و زنای به عنف دانست. این نوع خشونت در همه جوامع، با اشکال متفاوت به چشم میخورد و هیچ گونه حدود و مرز جغرافیایی و فرهنگی را نمیشناسد. خشونت علیه زنان طبق تعریف سازمان ملل در سال 1993 عبارت است از:« هر عمل خشونت آمیز نسبت به جنس مؤنث و هر فعلی که منجر به ضرر نسبت به زنان یا دردهای جسمانی، جنسی، روانی منجر شود و همچنین تهدید به چنین افعالی، خشونت علیه زنان محسوب میشود.» درمقدمۀ اعلامیه رفع خشونت از زنان آمده است:«هرگونه عمل خشونت آمیز براساس جنسیت که باعث بروز لطمات و آسیبهای جسمی، جنسی، یا روانی یا رنج وآزار زنان و تهدید به انجام این اعمال که منجر به محدودیت اجباری یا اختیاری (در شرایط خاص) ازآزادی در اجتماع یا در زندگی خصوصی میگردد. این اعلامیه با وجود آنکه نخستین سند بین المللی حقوق بشری است که به طور انحصاری به مسألۀ خشونت علیه زنان پرداخته است صرفاً به ذکر مصادیقی از خشونت مانند تجاوز به عنف، سوء استفاده جنسی، بهرهکشی از فحشا سوء استفاده در حمل مواد مخدر، قتل و شکنجه اسارت جنسی – آبستن اجباری اکتفا نموده است. و همچنین در چهارمین کنفرانس جهانی زن در سال 1995، معروف به اعلامیه پکن کلیه مسائل مربوط به زنان مورد بحث قرار گرفت که ذیل عنوان خشونت علیه زنان در بند 113 تعریف دقیقی از آن ارائه شده است: «اصطلاح خشونت علیه زنان به هر فعل خشونت بار مبتنی بر جنسیت اطلاق میگردد که به آسیب دیدگی یا رنج جسمانی، روانی یا جنسی زنان منتهی میشود و یاممکن است منتهی شود، از جمله تهدید به ارتکاب اینگونه اعمال، اجبار و سلب خودسرانه آزادی، خواه در زندگی خصوصی و یا زندگی عمومی. » براساس این تعریف، خشونت علیه زنان با توجه به قید خشونت مبتنی بر جنسیت شناخته میشود ولو آنکه عمل خشونت منجر به تحقق واقعی ایجاد صدمه به زنان شود از این روست که حتیتهدید به خشونت که منجر به ایجاد احساس ترس و نا امنی در زنان میشود را نیز در بر میگیرد که به خشونت جسمی، جنسی، روانی تقسیم میشود. این انواع خشونتها میتواند هم از سوی جامعه و هم از سوی دولتها رخ دهد. بنابراین سند، اعمالی همچون ضرب وجرح، سوء استفادههای جنسی – آزارجنسی درنهادهای آموزشی و خرید و فروش زنان و وادار کردن به روسپیگری و قوادی را قالب خشونتهای اجتماعی گنجانده است و باید گفت که دولت ایران از این قاعده مستثنی نیست. در ایران زنان در اثر فشارهای سنتی و فرهنگی، پذیرای ستم بر خویشاند به گونهای که بخش عمدۀ خشونت برخورد پوشانند و در برخی از موارد، خشونت وارده را ناشی از رفتار نادرست خود و عقوبت اجرا شده را صحیح می دانند. عکس العملی که خود منجر بهتقویت و تکرار خشونت علیه آنان میشود. از سوی دیگر در محیطکار نیز، قیم مآبی مردان و اجتماع و نگرش منفی به نقش اجتماعی زنان در تشدید خشونت علیه آنان مؤثر است. فصل دوم : راهکار اسناد منطقه ای و بین المللی به انواع خشونت علیه زنان 3-1 مواضع حقوق بشری و بین المللی به رفع خشونت علیه زنان زنان بدلیل موقعیت آسیبپذیرشان بیشتر در معرض خشونت قرا ردارند. از این رو نیازمند حمایتهای خاص وافتراقی د ربرابر اینگونه جرایماند. امروزه سا زمانهای بین المللی دولتی و غیردولتی و در رأس آنها، سازمان ملل، نهادها و نمایندگیهای تخصصی آن، موضوع خشونت علیه زنان را دردستور کار خود قراردادهاند به ویژه اینکه این نهادها با داشتن با داشتن اعتبارات مالی وبا استفاده از متخصصین قادرند نقش مهمی را در جمعآوری اطلاعات راجع به این پدیده و متعاقباً ارایۀ راهکارهای مناسب ایفا نمایند. این سازمانها اصولاً با تشویق برنامههای حمایتی که توسط دولتها و یا سازمانهای غیردولتی اداره میشود، تاکنون در تمام دنیا، اقدامات موثری انجام دادهاند. موضوع خشونت علیه زنان را امروزه سازمانهای بین المللی و د ر رأس آنها سازمان ملل متحد، نهادها و بانک جهانی در دستور کار خود قرار دادهاند. برنامههای آنان ارتباط بین حقوق بشر، بهداشت و مشارکت زنان عرصههای سیاسی و فرهنگی را با شرایط گستردهتر خشونت علیه زنان به عنوان موضوعی توسعه یافته برقرار میکند. و یکی از اهداف مهم و کلیدی تشکیل سازمان ملل را باید تعهد بهفرهنگ صلح دانست که هسته اصلی فعالیتهای آن در سه حوزۀ صلح و امنیت، توسعه پایدار و حقوق بشر شکل گرفته است. و این نهادها فعالیتهای خود را بر چهار رکن اصلی استوار کرده است که عبارتند از: « برقراری امنیت و عدالت مقابله با خشونت مبتنی بر جنسیت و تعارض جنسی، افزایش مشارکت زنان در فرآیند صلح و فعالیتهای بشردوستانه» و در همین راستا سازمان ملل متحد اقدام به تهیه و تصویب اسنادی در جهت تمی خشونت علیه زنان و حمایت از زنان دربرابر خشونت نموده است. 3-1-1 اعلامیه رفع خشونت علیه زنان : در دسامبر 1992 ،کمیسیون مقام زن، یک گروه اجرایی میان دورهای را برای تهیه پیشنویس اعلامیه رفع خشونت علیه زنان دعوت نمود. هیاتهای نمایندگی 48 کشور عضو شرکت کننده در این اجلاس از 41مرد و 58زن تشکیل شده بودند. گروه مذکور به اتفاق آراء متن پیشنویس اعلامیه را مورد تصویب قرار داده و مجمع عمومی نیز طی قطعنامه 104/48 د ردسامبر 1993 آن را تصویب نمود. اعلامیۀ فوق الذکر دارای یک مقدمه و شش (6) ماده است و میتوان آن را تحسین سند بین المللی که به طور خاص به خشونت علیه زنان پرداخته است دانست. بدین ترتیب روز 4 آذر که روز اعلامیه جهانی حذف خشونت علیه زنان بوده است را روز مقابله با خشونت علیه زنان نامیدهاند در قسمتی از این اعلامیه به حمایت از برخی از گروههای زنان از جمله زنان متعلق بهگروههای اقلیت، زنان بومی، زنان پناهنده و زنان مهاجر و زنانیکه درمناطق روستایی یا دور افتاده زندگی میکنند و همینطور زنان معمول وناتوان و کهنسال وزنان در مناطق جنگی به طور ویژه در مقابل خشونت آسیبپذیر هستند پرداخته است. و همچنین اعلامیه رفع خشونت علیه زنان در مقدمۀ خود، این درک و شناسایی بین المللی را تصدیق میکند که خشونت علیه زنان نقض حقوق بشر و درحقیقت شکلی از تبعیض نسبت به زنان است. نکته قابل ملاحظه دراین اعلامیهآن است که صرفاً به تقبیح خشونت بر زنان نیست بلکه راهکارهایی به منظور مبارزه با همه اشکال خشونت نسبت به زنان راتوجیه میکند. این تدابیر را میتوان به تدابیر قانونی، تدابیر حمایتی و تدابیرآموزشی تقسیم نمود که در ادامه به بررسی هریک ازآن ها پرداخته میشود. یک سوال در اینجا مطرح میباشد و اینکه چرا 25 نوامبر را چرا روز جهانی مقابله با خشونت علیه زنان نام گذاری شد؟در پاسخ به این سوال باید گفت: بیشترها، در کشورهای آمریکای لاتین و شماری دیگر از کشورهای دنیا روز 25 نوامبر تحت عنوان «روز جهانی خشونت از زنان گرامی داشته میشد که درآن گرد همایی، زنان شرکت کننده خشونت سیستماتیک نسبت به زنان از ضرب و جرحهای خانگی تا تجاوز و آزار جنسی تا خشونتهای دولتی همچون شکنجه و بدرفتاری با زنان زندان سیاسی را محکوم کرده و روز 25 نوامبر را به عنوان گرامیداشت خاطره خواهران «میرابال» تعیین نمودهند. که این روز در اصل روزی است که سه زن آزادیخواه در دومینیکن در سال 1960 د ردوران دیکتاتوری «رافائل تراجیلو» به قتل رسیدند. از آن پس به مناسبت گرامیداشت خاطره آن و نیز آگاه نمودن افکار عمومی از اعمال خشونت علیه زنان، روز 25 نوامبر مورد توجه قرار گرفت.» 3-1-1-1تدابیرقانونی به موجب مادۀ یک اعلامیۀحذف خشونت نسبت به زنان، دولتهای عضو متعهد شدهاند که در صورت فقدان قوانین در راستای محکوم کردن گونههای مختلف خشونت بر زنان اقدام به تصویب قوانینیدراین زمینه نمایند. زمینههای تصویب قانون که در این اعلامیه به کشورهای عضو پیشنهاد شده، وضع و تصویب قوانین به منظور ممانعت و مجازات اعمال خشونت آمیز علیه زنان، تصویب قوانین و همچنین اتخاذ سیاستها و رویههایی است که از بزهدیدگی زنان جلوگیری و سلامتی و امنیت آنان را تضمین نماید. اعلامیۀ مذکور دربند (پ) مادۀ 1 به وخامت و خشونتهای جنسی بیشتر توجه نشان داده و تأکید کرده استکه دولتهای عضو در راستای پیشگیری، منع ورفع این گونه اعمال اقدامات لازم را به عمل آورند؛ همچنین اعلامیه بر ضرورت قراردادن ضمانت اجراهای موثر و مجازاتهای مناسب در مورد تجاوز به عنف و سوء استفاده جنسی تأکید نموده است. براساس مادۀ 2 این اعلامیه، دولتهای عضو متعهد شدهاند براساس قوانین و سیستم حقوقی داخلی خودشان به بررسی راههای مبارزه با حمل مواد مخدر با توسل به اجبار زنان و بهرهبرداری از فحشای آنان بپردازند. نکته حائز اهمیت دیگر دراین اعلامیه آن است که پیشگیری و مجازات جرایم خشونت آمیز نسبت به زنان به قوانین داخلی خود کشورها واگذار شده است. صرف نظر از اینکه سند بین المللی مذکور توجه داشته باشد که خشونت علیه زنان، توسط دولت یا افراد عادی ارتکاب یافته است. همچنین دراین ماده هم کوشهای خود را برای پیشگیری و انجام تحقیقات مربوطه و مجازات اعمال خشونت علیه زنان براساس قانون کشور خود انجام دهند. با این حال در ماده 4 به آسیب پذیر بودن زنان متهمی که در بازداشت به سر میبرند و ممکن است به بهانه اخذ اقرار و جمع آوری دلیل از سوی مأمورین دولتی مورد تجاوز و خشونتهای جنسی قرار گیرند اشاره نمود و از دولتهای عضو میخواهد اقدامات مناسبی را جهت رفع خشونت نسبت به زنان بازداشت شده به کارگیرند. 3-1-1-2تدابیر حمایتی درمادۀ 5 اعلامیه، از دولتهای عضو خوا سته شده است که امکان دسترسی زنان بزهدیده خشونت، به ابزارهای یک دادرسی عادلانه مانندحق مراجعه به دادگستری، حق داشتن وکیل معاضدتی، جبران خسارت مالی و غیرمالی مناسب برای زنان فراهم گردد. اعلامیه درکنار این تدابیر، بر ضرورت ارائه خدمات مشاورهای، بهداشتی و پزشکی به زنان بزه دیده خشونت، تأکید میورزد و هدف از اقدامات حمایتی را، افزایش سلامتی و بهداشت جسمی و روانی زنان بزهدیده خشونت بیان میدارد. ازسوی دیگر براین مطلب تأکید شده است که دولتهای عضو بایستی برنامههای مداخلهای و خدمات روانی و اصلاحی خود را براساس حقوق و آزادیهای بشر به منظور تعدیل و اصلاح برخوردها و رفتار دستاندرکاران قضایی و اداری با بزه دیدگان خشونت یا زنان درمعرض خشونت توسعه دهند 3-1-2کارپایۀ عمل پکن 1995 « چهارمین کنفرانس جهانی زن در چهارم دسامبر 1995 میلادی برابر با 13شهریور 1374 شمسی با حضور نزدیک به 17000نفر شرکت کننده، از جمله 6 هزار نماینده 189 کشور جهان بیش از 4000 نماینده سازمانهای معتبر غیردولتی وانبوهی از کارمندان خدمات بین المللی و 4 هزار نماینده رسانههابرگزار گردید» و «در 15 سپتامبر برابر با 24 شهریور ماه با صدور یک اعلامیه و تصویب یک سند نهایی به کار خود پایان داد». اعلامیۀ این کنفرانس در 38بند وکارپایۀ عمل آن در 361بند به عنوان برنامۀ عمل در 12محور بحرانی شامل: زنان و فقر، آموزش و پرورش زنان، زنان وبهداشت، مهمتر ازهمه خشونت علیه زنان و زنان و مناقشات مسلحانه، زنان واقتصاد، مکانیسمهای نهادین برای پیشرفت زنان، زنان در قدرت و تصمیمگیری، حقوق بشر مربوط به زنان، زنان ورسانههای گروهی، زنان و محیط زیست و کودکان دختر و سرانجام اقدامات اساسی و ترتیبات مالی که باید در سطوح ملی و منطقهای و بین المللی اتخاذ گردد تنظیم شده است. قسمت (د) کار پایۀ پکن به بحث پیرامون جرایم خشونت آمیز نسبت به زنان اختصاص دارد. در بند 112 آمده است:« خشونت علیه زنان مانعی در برابر دستیابی به اهداف برابری، توسه و صلح است. این خشونت، برخورداری زنان را ا زحقوق بشر و آزادیهای بنیادین نقض، تضییع یا سلب میکند. ناکامی دیرینه در حفظ و ارتقای این حقوق و آزادیها درموارد خشونت علیه زنان مایه نگرانی همه کشورها است و باید به مقابله با آن برخاست. شناخت علل و پیآیندها و نیز موارد بروز آن و اقداماتیکه برای مبارزه با آن باید معمول داشت از کنفرانس نایروبی به این سو سخت گسترش یافته است. زنان ودختران کم و بیش د رهمه جوامع درمعرض سوء استفادههای جسمانی، جنسی وروانی قرار میگیرند که مرزهای درآمد، طبقه و فرهنگ را در مینوردد. منزلت نازل اجتماعی و اقتصادی زنان میتواند در آن واحد علت و خشونت علیه زنان باشد. کنفرانس پکن برای مبارزه با خشونت علیه زنان و پیشگیری ازآن و حمایت از زنان در مقابل جرایم در سطوح ملی، منطقهای و بین المللی راهکارهایی را ارائه نموده است که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد. 3-1-2-1تدابیر قانونی هدف از این اقدامات، اتخاذ تصمیمات هماهنگ در راستای پیشگیری وامحای خشونت بر زنان اعلام شده است. به همین منظور، براساس قسمت (الف) بند 124 اعلامیه، دولتها به محکوم کردن اعمال خشونتآمیز علیه زنان و خودداری از استناد به عرف یا ملاحظات دینی متعهد شدهاند. این بدان معنا نسیت که اعلامیه به ارزشهای اخلاقی و مذهبی هیچگونه پایبندی ندارد. آنچنان که در بند 9 خود اعلام میدارد که هدف این کارپایه توانمندسازی زنان است درعین حال باید اهمیت ویژگیهای ملی و منطقهای و زمینههای گوناگون تاریخ، فرهنگی و مذهبی کشورها را لحاظ داشت. همچنین دولتها براساس قسمت (ب) بند 124 اعلامیه مذکور، از اعِمال خشونت نسبت به زنان ممنوع و ملزم شدهاند که مساعدت مقتضی برای پیشگیری، تحقیق و کیفر اعمال خشونت آمیز نسبت به زنان براساس قوانین داخلیشان اعم از این که مرتکبین آن، خود دولت یا اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی باشند، به عمل آورند. براساس کار پایۀ عمل پکن اقدامات قانونی دولتها برای محکوم نمودن خشونت علیه زنان شامل وضع قوانین و تشدید آنها در زمینه امور جزایی، مدنی، شغلی واداری و نیز جبران خسارتهای زنان قربانی خشونت درخانه، محل کار و یا اجتماع است. در این راستا دولتها ملزم ومتعهد به بازنگری و اصلاح دورهای قوانین مربوط به محکوم کردن خشونت علیه زنان و تطبیق قوانین مذکور با مقتضیات زمان میباشند. نکته بسیار مهمی که اعلامیه درآن ذکر کرده است. لزوم پرداخت غرامت و حتی جبران خسارات احتمالی درآینده و درمان بزهدیدگان و سلب توانایی از مرتکبین این گونه خشونتها میباشد؛ به عبارتدیگر در این معاهد بینالمللی به لزوم جبران خسارات بالفعل اکتفا نشده بلکه جبران خساراتی که جنبه بالفعل نداشته و احتمال بروز آنها درآینده وجود دارد (خسارات احتمالی) نیز، مورد توجه قرار گرفته است. از این جهت میتوان سند مذکور را نسبت به اعلامیه رفع خشونت علیه زنان 1993، دارای نوآوری دانست. ازدیگر اقدامات قانونی که دولتها باید به منظور مبارزه با خشونت علیه زنان به عمل آورند در قسمت ط بند 124، وضع واجرای قوانین علیه مرتکبین رویهها و افعال خشونت آمیز بر زنان مانند قطع آلت جنسی زنان، کشتن نوزادان دختر، گزینی قبل از زایمان، خشونتهای مربوط به جهیزیه و بذلحمایت پرتوان ازتلاشهای سازمانهای غیردولتی وسازمانهای درون اجتماع در امحای همه اشکال خشونت بر زنان است. در بحث پیرامون انواع خشونتها اشاره کردیم که گاه خشونت توسط مجریان قانون علیه زنان ارتکاب میشود و یا خشونت ارتکابی ازسوی افراد توسط مجریان قانون نادیده انگاشته میشود. کارپایۀ عمل پکن در این راستا نیز راه کارهایی پیشنهاد نموده که در قسمت (س) بند 124 متبلور شده است؛ بدین شرح که دولتها باید به وضع قوانین، در صورت لزوم و تقویت قوانین موجود در جهت کیفر اعضای پلیس، نیروهای امنیتی یا دیگر کارگزاران دولت که درجریان انجام وظایف خود مبادرت به اعمال خشونت علیه زنان مینمایند، بازنگری قوانین موجود و اتخاذ اقدامات مؤثر علیه مرتکبین این گونه خشونتها اقدام نمایند. 3-1-2-2تدابیر حمایتی در اینحوزه، دولتها براساسقسمت (ح) بند 124متعهد به تأمین دسترسی زنانی که متحمل خشونت شدهاند به ابزارهای حمایتی دولتی وفق مفاد قوانین ملی و نیز به وسایل جبران منصفانه و موثر خسارات ناشی از آسیبی که دیدهاند، شدهاند. در کنار وظایفی که برای دولتها تعیین شده است اعلامیۀ پکن وظایف مشترکی نیز برای مقامات محلی، سازمانهای درون اجتماعی، سازمانهای غیردولتی، نهادهای آموزشی، بخشهای عمومی و خصوصی به ویژه بنگاههای اقتصادی و رسانههای گروهی در نظر گرفته است که میتوان به برخی از نمونههای آن بدین شرح اشاره نمود: تأمین حمایت امدادی و سرپناه با پشتوانه مالی مناسب برای دختران و زنانیکه متحمل خشونت شدهاند و نیز ارائه خدمات پزشکی، روانی و دیگر خدمات مشاورهای و در صورت لزوم، کمکهای حقوقی که رایگان یا کم هزینه باشد. طبق قسمت (الف) بند 125 کارپایه، برقراری خدمات قابل دسترسی از حیث زبان و فرهنگ برای زنان و دختران مهاجر، ضروری میباشد. در قسمت (ج) بند 125 نیز آسیبپذیری زنان مهاجر، منجمله زنان مهاجر کارگر، دربرابرخشونت مبتنی بر جنسیت و دیگر اشکال سوء استفاده جنسی از آنان به دلیل این که وضعیت حقوقی آنان در کشور میزبان بسته به کارفرمایانی است که احتمال میرود از موقعیت اینگونه زنان سوءاستفاده نمایند، تأکید میکند. سازمانهای دولتی وغیر دولتی، بنگاههای اقتصادی و رسانههای گروهی متعهد به تصدیق،حمایت و ارتقاینقش بنیادین نهادهایمیانجی، مانند مراکز مراقبت بهداشتی اولیه، مراکز تنظیم خانواده، خدمات موجود در بهداشت مدارس، خدمات حمایتی از مادران و نوزادان، مراکز ویژه خانوادههای مهاجر و مانند آنها براساس قسمت (ز) بند 125 شدهاند. اما وظایفی که در این معاهده بین المللی، علاوه بردولتها برعهده کارفرمایان، سدیکاها، اجتماعات، سازمانهای جوانان و سازمانهای غیردولتی نهاده شده است، تمیهد برنامهها و شیوههایی به منظور از بین بردن آزار رسانی جنسی ودیگر اشکال خشونت علیه زنان در کلیه نهادهای آموزشی ،محیط کار واماکن دیگر وتمهید برنامههای مشاورهای و حمایتی برای دختران نوجوانان و زنان جوان به خصوص زنان مهاجر که مورد سوء استفاده قرار گرفتهاند میباشد. همچنین در بند 128، سازمانهایی بین المللی وغیردولتی، درمورد زنان پناهنده، متعهد به ترغیب اشاعه و اجرای رهنمودهای مزبور در باب پیشگیری ازخشونت جنسی ومقابله با آن شدهاند. در بند 127 این اعلامیه، وظایف محوله به دبیر کل سازمان ملل متحد در راستای مبارزه با خشونت بر زنان، مورد اشاره قرار گرفته است؛ این وظایف شامل تأمین کلیه مساعدتهای مقتضی، از جمله کارمندان و منابع لازم جهت گزارشگرویژه کمیسیون حقوق بشر درباب خشونت علیه زنان به نحوی که وی بتواند کلیه اقدامات ویژهای را که در حیطه وظایف محوله به او است به ویژه در اجرا و پیگیری مأموریتهایی که به صورت جدا گانه یا مشترک همراه با دیگر گزارشگرهای ویژه و گروههای کاری انجام داده است، و نیز بذل مساعدت لازم جهت مشورتهای دورهای با کمیته امحای تبعیض علیه زنان و همه هیأتهای معاهدات، انجام دهد. 3-1-3 اجلاس پکن +5 بیست و سومین نشست ویژۀ مجم عمومی سازمان ملل، « زنان، 2000 برابری جنسی، توسعه و صلح برای قرن 21» در تاریخ 9 تا 5 ژوئن سال 2000 در نیویورک برگزار شد و درآن، اعلامیۀ سیاسی و سند نهایی به نام «اقدامات وابتکارات بیشتر برای اجرای اعلامیه و کارپایۀ عمل پکن» تصویب شد. اعلامیۀ مذکور مشتمل بر بیش از 200 پاراگراف در چهار بخش شامل مقدمه، دستاوردها و موانع، چالشهای جاری و اقدامات در سطوح مختلف به تصویب رسید. «این اجلاس باحضور 188 هیأت دولتی و 1250 نماینده ازسازمانهای غیردولتی کشورهای مختلف در مقرسازمان ملل برگزار گردید. از ایران نیز یک هیأت دولتی به ریاست خانم دکتر زهرا شجاعی مشاور رئیس جمهوری و رئیس مرکز امور مشارکت زنان در این اجلاس شرکت کردند. که متشکل از 5نفر از مراکز امور مشارکت زنان و 2نفر از وزارت امورخارجه بود. ودر راستای اعلامیه وکارپایۀ عمل پکن باید افزود که یکی آنرا استثنایی ترین اسنادی است که از تجمع دولتها متبلور شده و از زمان ایجادش زنان به طور چشمگیری پیشرفت کردهاند. هرچند خشونت علیه زنان امروزه یک عمل غیر قانونی درهمۀ کشورها محسوب میشود اما هنوز زمان متحمل بار نامناسب فقر- بیسوادی- سوء تغذیه وخشونت هستند این مطلب واضح است که با وجود پیشرفتهای که به عمل آمده کارهای زیادی هنوز باقی مانده در جهت رسیدن به برابری بین زنان و مردان» 3-2 راهکارهای موثر در مقابله با خشونت علیه زنان سنداجلاس زنان 2000پس از بررسی دستاوردها و موانع کار پایۀ عمل پک، راهکارهایی را جهت علیه بر موانع واجرای کامل وسریع کارپایه عملی پکن ارائه میدهد. در بند 59 یادآوری میشود: خشونت علیه زنان مانع مهمی برسر راه اجرای اهداف برابری جنبشی، توسعه و صلح است. خشونت علیه زنان به هرشکل وگونهای که باشد بهرهمندی آنان را از حقوق بشر و آزادیهای بنیادین سلب میکند. از این منظر، اقداماتی که باید توسط دولتها در سطوح ملی به منظور مبارزه با خشونت زنان انجام گیرد. اتخاذ کلیهمعیارها وابزارهای ویژه بهمنظور رفع تبعیض علیه زنان است که درواقع همین تبعیض منجر به بروز خشونت نسبت به آنان میگردد. و بازنگری و اصلاح قوانین مربوط به خشونت علیه زنان و همچنین دیگر ابزارهای ضروری تعیینکنندۀ این که زنان و دختران در برابر همه اشکال خشونتهای جسمی، جنسی وروانی موردحمایت قرارگیرند وحق مراجعه به دادگستری واقامه دعوی را دارا باشند. لازم و ضروری میباشد. نکته مهم دیگر در این اعلامیه تعقیب مرتکبین هم اشکال خشونت علیه زنان و مجازات آنها، جبران خسارات بزه دید، برخورد با هم اشکال خشونت علیه زنان و تلقی آن به عنوان جرم قابل مجازات میباشد. لذا ضروری است که دولتها در برخورد با معضل خشونتهای پنهان به ویژه خشونت خانگی وخشونتهای جنسی، به ایجاد یا تقویت قوانین جزایی مرتبط باهمهاشکال خشونتهای خانگی از جمله تجاوز به عنف از سوی شوهر وسوء استفاده جنسی از زنان اقدام نمایند. همچنین از دولتها خواسته شده است تا از مطرح شدن خشونتهای خانگی در سیستم دادگستری به هر نحو اطمینان حاصل نمایند. توسعه قوانین کیفری واجرای کامل قوانین مرتبط با خشونت به مانند برنامههای آموزشی و سیاسی به منظورقلع و قمع عرفهای زیان آور ویا رویههای سنتی مانند قطع اندام جنسی دختران ازدواج زود هنگام ازدواج اجباری و نیز خشونت آمیز جسمی مانند قتلها و ایرادضرب و جرحهایی که اصطلاً حاض ناموسی خوانده میشوند و به قطع یقین، نقض فاحش حقوق بشر زنان و مانع بهرهمندی زنان از حقوق و آزادیهای بنیادیناند. بایستی در دستور کار دولتها قرار گیرد و در این راستا، مشارکت و همکاری لازم با سازمانهای فعال در امور زنان میتواند به افزایش آگاهی شهروندان میانجامد. افزایش همکاریها، ابزار قانونگذاری ملیودیگر ابزارهای مانع وحمایت کننده مربوط به رفع خشونت از زنان خصوصاً بهرهکشی جنسی، تجارت فحشا، خرید وفروش قاچاق زنان وکودکان، جرایمی که به نام شرافت و ناموس ارتکاب مییابد، جرایم با انگیزه نژادی، آدمربایی، اسیدپاشی ورویههای سنتی و زیان آور نظیر قطع اندامجنسی، ازدواجهای زود هنگام از مواردی هستند که در قسمت (الف) بند 96 سند اجلاس مورد اشاره و تأکید قرارگرفتهاند ودرآن از دولتها خواسته شده است به بررسی و تحقیق دقیق پیرامون علل و ریشههای اصلی خشونت علیه زنان بپردازند. تا براساس این تحقیقات بتوانند برنامههای منسجمتری در برخورد با این اعمال اتخاذ کند. همچنین در قسمت (ب) بند 98 سند اجلاس زنان 2000، برخورد با خشونتهایی که علیه زنان به انگیزههای نژادی ارتکاب میشوند، ارائه خدمات بهداشت روانی درکنار سایر خدمات پزشکی به زنان که قربان انواع خشونت بودهاند وحمایت از زنان مهاجر و پناهنده مورد تأکید قرارگرفته است. 3-3-مواضع حقوق بشر دوستانه درارتباط با منازعات مسلحانه درمورد خشونت علیه زنان: زنان بهدلیل جایگاهی که درجامعه دارند، در موقعیتهای مناقشات مسلحانه، اشغال بیگانه، جنگهای تجاوز کارانه، حتیجنگهای داخلی و تروریسم بیشتر از سایرین آسیب خواهند دید. علاوه بر ارتکابجرایم عادی نسبت، زنان در خلال در بعد از مناقشات مسلحانه، زنانی به عنف به عنوان یک سلاح جنگی استفاده میشد حتی زمانی که به عنوان یک استراتژی نظامی مورد استفاده قرار نمیگیرد. لازم به ذکر است زنای به عنف و تهاجم جنسی عموماً به وسیله نیروهای نظامی ارتکاب مییابند و ممکن استحتی بوسیله نیروهای حافظ صلح، بعد از توقف عملیات جنگی ارتکاب یابد. حوادث ناگوار دو جنگ جهانی و میلیونها کشته و آواره و نیز تجربه ناموفق جامعه ملل، سازمان ملل متحد و نهادهای تأسیسی این سازمان را برآن داشت تا تمامی توان خود را برای ارتقای امنیت بینالمللی وایجاد صلح پایدار بهکار گیرند. دراغلب جنگها، حدود 90درصد تلفات از غیر نظامیان است و بسیاری از آنان را زنان وکودکان تشکیل میدهند؛ بنابراین زنان نخستین گروهی هستند که با فروپاشی زیرساختهای اجتماعی و سیاسی در نتیجه جنگ ونظامیگری دولتها زیان میبینند؛ از همین رو، سازمان ملل متحد از بدو تأسیس تاکنون توجه فراوانی به وضعیت زنان در جنگ و نیز فعال سازی جایگاه آنان در فرایند صلح داشته است. برخی از اقدامات سازمان ملل در این زمینه عبارت است از: تأسیس کمیسیون منزلت زنان در 1946، سال بین المللی زنان در 1975، کنفرانس زنان در مکزیک، نامگذاری دهه زنان در سازمان ملل در خلال سالهای 1985-1975، برگزاری کنفرانس زنان در کپنهاک در سال 1980، برگزازی کنفرانس زنان در نایروبی در سال 1985، برگزاری کنفرانس حقوق بشر در وین در سال 1993، برگزاری کنفرانس پکن در سال 1995، برگزاری کنفرانس پکن +5 در سال 2000. بسیاری دیگر از این مو ارد را میتوان یافت که حاکی از توجه به زنان پس از جنگ جهانی دوم و به ویژه پس از پایان جنگ سرد است. 3-3-1کنوانسیونهای لاهه وژنو منابع اصلی حقوق بشر دوستانه بینالمللی یا به تعبیر دیگر حقوق جنگ را میتوان کنوانسیونهای لاهه 1899 و 1907 دانست که درآنها حقوق و وظایف طرفین درگیری درجنگ ونیز محدودیت در استفاده ازسلاحها درجنگ بیان شده است. همچنین کنوانسیونهای ژنو مشتمل برچهار کنوانسیون و دو پروتکل الحاقی به ترتیب در سالهای 1949 و 1977 تصویب شد ودربرگیرندۀ حمایت از افراد نظامی وغیرنظامی میباشد. مهمترین حقوق بینالمللی درحمایت از زنان درمناقشات مسلحانه، کنوانسیون چهارم ژنو 1949 با عنوان «قرارداد ژنو راجع به حمایت افراد کشوری در زمان جنگ» میباشد. مهمترین ماد ۀاین قرارداد، مادۀ 27 آن است که اشعار میدارد:« اشخاص مورد حمایت درهر مورد ذیحق به احرتام شخص خود و شرافت خود وحقوق خانوادگی خود واعتقادات واعمال مذهبی خود و عادات و رسوم خود میباشند. درهر زمان با آنان به انسانیت رفتار خواهد شد و من جمله درمقابل همهگونه اعمال خشونت آمیز یا تخویف و در مقابل دشنام و کنجکاوی عامه حمایت خواهند گردید. زنان مخصوصاً درمقابل هرگونه تخطی به شرافت از جمله مقاومت به عنف واجبار به فحشا و هر گونه تجاو زبه عنف حمایت خواهندشد. دولت متخاصمی که اشخاص مورد حمایت را دراختیار خود دارد با رعایت مقررات مربوط به وضع، مزاج، سن وجنس آنان با همگی با توجهات متساوی بدون هیچگونه تبعیضی نامساعد ازجمله از لحاظ نژاد، مذهب یا عقاید سیاسی رفتار خواهد کرد..» با نگاهی به مادۀ 27 کنوانسیون چهارم و مادۀ 2 پروتکل دوم الحاقی مشاهده میشود که به مسئله تجاوز جنسی به زنان به عنوان یک جرم علیه حیثیت و شرافت زن و نه یک خشونت جسمی پرداخته شده است؛ از این رو شاید بتوان این امر را دلیل عدم موفقیت مجامع بینالمللی در پیشگیری از خشونت بر زنان در جنگها دانست. هرچند کنوانسیون های 1949و پروتکل الحاقی اول آن 1977 اشارهای به خشونت جنسی علیه زنان به عنوان یک جرم جنگی ننموده لیکن چون اموری مانند شکنجه، رفتار غیرانسانی و آسیب شدید جسمی را بیان داشته است، میتوان خشونت جنسی را نیز در زمرۀ آنها تلقی نمود. علاوه براین که حقوق بینالملل عرفی نیز که بر پایۀ رفتار مستمر دولتها و اصول کلی مورد قبول اکثر کشورها میباشد خشونت جنسی و تجاوزات به عنف درمناقشات مسلحانه را یک جرم جنگی به حساب میآورد. لازم به ذکر است ایران نیز، در سال 1334 به موجب قانون اجازه الحاق دولت ایران، به قراردادهای معروف به قرارداد ژنو 30/9/34 پیوسته است. 3-3-2 اعلامیه رفع خشونت از زنان وحمایت ازآنان در جنگها اعلامیه رفع خشونت از زنان مصوب 1993، ماده 15 خود را به بحث پیرامون وضعیت زنان در مناقشات مسلحانه اختصاصی داده است. این ماده تأکید میکند دولتهای عضو بایستی آسیبپذیری زنان در برابر خشونت در وضعیتهای تعارضات مسلحانه و نیز قتل عمد، شکنجه و تجاوز به عنف سیستماتیک، اسارت جنسی و آبستنی اجباری را مورد توجه خاص قرار دهند. براساس قسمت (الف) این ماده دولتها به منظور حمایت از زنان در طول جنگ بایستی حقوق بشر دوستانه بینالمللی و حداقل استانداردهای مربوط به حقوق بشر که در اسناد بینالمللی ذکر شده است را رعایت نمایند. از سوی دیگر دولتها ملزم به تضمین امنیت زنان در طول جنگها وبعد ازآن شدهاند. ازدیگر مسائلی که دراین اعلامیه به آن اشاره شده است فراهم نمودن امکان دسترسی به موقع زنان به کمکها و همکاریهای سازمانهای بشر دوستانه است، علاوه براین که دولتها بایستی برای مرتکبی چنین اعمالی، مجازاتهای سخت وشدید تعیین واجرا نمایند. همانطور که مشاهده میشود دراعلامیه رفع خشونت علیه زنان 1993، تنها یک ماده به بحث پیرامون زنان در زمان مناقشات مسلحانه پرداخته است. 3-3-3کنفرانس پکن و حمایت از زنان درجنگها و اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی سند کنفرانس پکن در بند 12 خود، ابقای صلح و امنیت در سطوح جهانی، منطقهای و محلی همراه با جلوگیری از خط مشیهای تجاوز و پاکسازی قومی و حل و فصل مناقشات مسلحانه برای حمایت از حقوق بشر مربوط به زنان و کودکان دختر، و نیز امحای جمیع صور خشونت علیه آنها را حائز اهمیت علام میناید وکاربرد آنها به عنوان سلاح و تاکتیک جنگی را تقبیح مینماید. در قسمت اخیر بند 131 کارپایۀ پکن، به پارهای از موارد نقض حقوق بشر زنان در جنگها اشاره میکند که شامل نقض کلان حقوق بشر، بهویژه به صورت نسل کشی، پاکسازی قومی به عنوان یک استراتژی جنگی-، تجاوز به عنف از جمله تجاوز به عنف نظام یافته در موقعیتهای جنگی، ایجاد مهاجرت تودهوار پناهندگان و آوارگان میباشد. در بند 132 سندکنفرانس پکن نیز، براصول مقرر در کنوانسیون ژنو راجع به حمایت از غیر نظامیان در زمان جنگ و پروتکلهای الحاقی آن مصوب 1977، تأکید شده است. در بند 136 اشاره شده است که زنان وکودکان حدود 80% از میلیونها پناهنده و آوارگان داخلی را تشکیل میدهند. اموری چون محرومیت از اموال، کالا، خدمات ومحرومیت از بازگشت به میهن ونیز خشونت وعدم امنیت آنها را تهدید میکند. اعلامیه پکن به خشونت جنسی علیه زنان بیش از سایر موارد تکیه مینمایند. زنان در حین گریز بر پایه هراس موجه از ایذای جنسی در کشورهایی که به آنها پناهنده میشوند و پس از بازگشت به میهن کماکنان نسبت به خشونت استثمارآسیبپذیرند. همچنین درپارهای ازکشورهای میزبان هنگامی که زنان پناهنده مورد خشونت قرارگیرند اقامه دعوی آنان به لحاظ پناهده بودن با موانعی روبروست. در بررسی حقوق بشر دوستانۀ بینالمللی وکنوانسیون چهارم ژنو مادۀ 27 و مادۀ 2 پروتکل دوم الحاقی آن مشاهده شده که عمل تجاوز به عنف به عنوان یک جرم علیه حیثیت و شرافت زن و نه یک خشونت جسمانی علیه وی مطرح شده و درنتیجه اهمیت کمتری نسبت به اعمالی چون شکنجه داشته است.اما در قسمت (ج) بند 145 کار پایۀ پکن برخوردی متفاوت با تجاوز به عنف علیه زنان در مناقشات مسلحانه شده و آن را به عنوان یکی از اشکال خشونت جسمی تلقی نموده است و مجدداً تأیید میکند که تجاوز به عنف درجریان مناقشان مسلحانه جنایت جنگی و درمواردی با وجود شرایط مقرر درکنوانسیون منع نسل کشی ومجازات آن مصوب 9 دسامبر 1948 جنایت علیه بشریت ونسلکشی محسوب میگردد. کار پایۀ پکنبه منظور حمایت از زنان پناهنده و آواره داخلی، دولتها را مکلف مینماید که با مشارکت سازمانهای بینالمللی،سازمانهای غیردولتیودیگر نهادهایی که در تأمین حمایت، مساعدت و پرورش زنان پناهنده و آواره داخلی دخیل هستند، همچون دفتر کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان و برنامه جهانی غذا، به نحو مقتضی دخالت کامل زنان در کلیه مساعدتها را تضمین نمایند. همچنین در بند 148 کارپایۀ از دولتها خواسته شده است تا راهکارها ورهنمودهای کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان درباب حمایت از زنان پناهنده وارزیابی و مراقبت از بزهدیدگان را به کار گیرند. بدین ترتیب برمیآید که سند کنفرانس پکن، به مسئله حمایت از زنان در مناقشات مسلحانه اعم از بینالمللی وغیر بینالمللی خصوصاً به ضرورت حمایت از زنان در برابر تجاوزات به عنف که به عنوان یک سلاح و تاکتیک جنگی مورد استفاده در جنگها میباشد، توجه بسیار زیادی مبذول داشته است. در یک ارزیابی کلی میتوان اظهار داشت که کارپایه در نوع خود ،یکی ازکاملترین و مفصلترین اسناد بینالملی است که به تمامی حقوق بشر زنان وراههای حمایت از آن پرداخته است. جامعه ملل در سال 1937 طرح معاهدهای جهت تأسیس دیوان بینالمللی کیفری تهیه نمودکه به علت عدم تصویب دولتها ناکام ماند. بعد از تشکیل سازمان ملل نیز از این طرح در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد مطرح گردید. با این حال جنایات ارتکابی در یوگوسلاوی ورواندا، سازمان ملل متحد را مصمم داشت تا طرح پیشنویس اساسنامه یک دادگاه کیفری بینالمللی که بهطور دایم صلاحیت رسیدگی به جنایات ضد بشریت، جنایات جنگی و نسل کشی را داشته باشند تهیه نمایند. این طرح بعد از اظهار نظر دولتها، در کنفرانس جهانی رم 1998 مورد تصویب قرارگرفت. با تصویب این اساسنامه، تجاوز نسبت به زنان در جنگها به طور سیستماتیک به عنوان یک جنایت جنگی تلقی شده است ولی تجاوزات فردی مشمول این قانون ودر صلاحیت این دادگاه نمیباشد. درماده 7 این اساسنامه ازحاملگی اجباری به عنوان یکی ازجرایم جنگی علیه زنان نام برده شده است. علت ورود این موضوع درکنفرانس رم، ارتکاب این جنایات از سوی صربها علیه زنان بوسینایی بود که درجریان جنگ، زنان اسیر شده، پس از تجاوز به عنف و حاملگی اجباری، در اردوگاهها حبس میشدند تا نتوانند اقدام به سقط جنینهای خود نمایند. هدف صربها، تغییر ترکیب قومی و نژادی مردم مسلمان بوسنی و برگرفته از عقاید سنتی مرد سالاری بود. حاملگی اجباری «حبس کردن غیر قانونی زنیکه بهزور حامله شده است بهقصد تأثیرگذاری و ترکیب قومی یک جمعیت و دیگر اشکال نقض فاحش حقوق بینالمللی » تعریف شده است. براساس مادۀ 18 اساسنامه رم، ارتکاب تجاوزات نظام یافته که در قالب سیاست عمومی از طرف دولت مورد تشویق قرارگرفته باشد جنایت جنگیتلقی شده است. با این حال به موجب این اساسنامه این اعمال بایستی به صورت سیستماتیک در قالب یک سیاست عمومی اعمال شده باشد و تجاوزات فردی، جنایت جنگی محسوب نمیشود. لازم بهذکر است که اساسنامۀ رم، تفاوتی بین درگیریهای داخلی و بینالمللی قائل نیست و رسیدگی به هردو را در صلاحیت دادگاه کیفری بینالمللی میداند. ب- تعیین اقداماتی که برای اخراج و یا تبعید مجرم به عمل آمده است، این اسناد واطلاعات مستقیماً وبلاتأخیر به مقامات ذی نفع درهر موردمخصوص از طرف مقاماتی که بر طبق ماده اول مقاولهنامه منعد در پاریس مورخ 18 مه 1904 تعیین گردیده است، ارسال خواهد شد. ارسال اسناد وا طلاعات مزبوره حتیالامکان در کلیه مواردتعیین جرم و محکومیت و اخراج و تبعید صورت خوهد گرفت». شش سال بعد از انعقاد این قرارداد، جنگ دوم جهانی آغاز شد و به مانند قرارداد4مه، 1910 بسیاری از کشورهای عضوقرارداد درمقابل یکدیگر قرارگرفتند و عملاً زمینه همکاری بین المللی جهت مبارزه و سرکوب خریدوفروش زنان و اجرای این قرارداد از بین رفت. 3-4کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض علیه زنان در 18 دسامب ر1979 طی قطعنامه180/34 مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید و در 3سپتامبر با گذشتن سی روز از تودیع بیستمین سند الحاق یا تصویب لازمالاجرا گردید. کنوانسیون مذکور به انواع تبعیضهایی که علیه زنان صورت میگیرد، اشاره میکند و آنها را در بر میگیرد. یکی ازنکاتی که مورد توجه کنوانسیون میباشد مسئله پیشگیری از استثمار و بهرهکشی از زنان در اشکال گوناگون است.مادۀ 6 این کنوانسیون مقرر میدارد:« دولتهای عضو، کلیه اقداماتی مقتضی از جمله وضع قوانین را به منظور جلوگیری ازحمل ونقل غیرقانونی و بهره برداری از روسپیگیری زنان به عمل خواهند آورد». درکنوانسیون رفع هر نوع تبعیض علیه زنان، تنها یک ماده یعنی مادۀ 6، به بحث پیرامون بهرهکشی واستثمار زنان پرداخته است. با این حال، با توجه به مفاد آن میتوان چنین استنباط نمود که مادۀ 6، فقط به وضع قوانین مرتبط با بهرهکشی جنسی زنان اکتفا نکرده و تمامی اقدامات لازم در پیشگیری از روسپیگری را خواستار شده است. در این ماده از دولتها خواسته شده است که: «1- کشورها به منظور جلوگیری از خرید وفروش زنان به هر شکلی و بهرهکشی به شکل روسپیگری به همه اقدامات ازجمله وضع قوانین توسل جویند. 2-خرید و فروش زنان به مفهوم گسترده تعریف شود، به طور کلی بردگی جنسی را در ارتش و به شکل کلی، فریب زنان مهاجر و در شفارش زن از راه دور، و ازدواجهای دروغین رادر برگیرد. 3- اقدامات لازم جهت ممانعت از روی آوردن زنان ودختران به روسپیگری برای تأمین معاش به عمل آید». 3-5 مواضع حقوق بین الملل کیفری نسبت به نهادهای مشابه بردگی منبع اصلی مقررات مربوط به حقوق ازدواج، اعلامیه جهانی حقوقی بشر میباشد. بند 2 ماده 16 اعلامیه مقرر میدارد:« ازدواج باید با رضایت کامل و آزادانه زن و مرد واقع شود». علاوه بر اعلامیه جهانی حقوق بشر، اسناد بین المللی دیگری نیز بر ضرورت ازدواج با رضایت طرفین تأکید دارد؛ از جمله میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 16 دسامبر1966 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در بند 3 از ماده 23خود مقرر داشته است: هیچ نکاحی بدون رضایت کامل وآگاهانه طرفین منعقد نمیشود». میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 16 دسامبر 1966نیز، در بند یک ماده 15 خود مقرر داشته است:« ازدواج باید با رضایت آزادانه طرفین که قصد آن را دارند واقع شود». اسناد بین المللی دیگری پیرامون منع ازدواجهای اجباری و کنوانسیون رضایت در ازدواج ، حداقل سن ازدواج و ثبت ازدواج در سال 1962، جملگی بر حمایت از دختران و زنان در برابر خشونتهای جنسی و روانی ناشی از ازدواجهای ناخواسته یا زود هنگام، تأکید دارد. در ادامه برخی از مهمترین اسناد بینالمللی مرتبط با این مسأله، مورد تفصیل و بررسی قرار میگیرد. 5-1-1 قرارداد تکمیلی منع بردگی و تأسیسات مشابه قراداد تکمیلی منع بردگی وبردهفروشی و عملیات نهادهای مشابه بردگی، در تاریخ هفتم سپتامبر 1956 در مقر دفتر اروپایی سازمان ملل متحد در ژنو به امضا رسیبد. این قرارداد مشتمل بر یک مقدمه و شانزده ماده میباشد. اساساً این کنوانسیون به منظور منع روشها، نهادها وروسمات مشابه بردگی مانند اجبار به خدمت در برابر دین و فروش یا ارث بردن زنان – که کنوانسیون منع بردگی 1926 بدان نپرداخته بود- به تصویب رسید. براساس ماد ۀ1 این قرارداد تکمیلی:« هریک از دولی که عضو قرارداد میباشند کلیه اقدامات لازم قانونی وسایر اقدامات عملی را تدریجاً و در اسرع اوقات، جهت ممکن ساختن الغای کامل یا متروک گذاردن ترتیبات مرسوم واعم از اینکه تعریف قضایی بردگی مندرج در مادۀ 1 قرار دارد بردگی منعقده در ژنو 25 سپتامبر 1956 شامل آن باشد یا نباشد، به عمل خواهد آورد». مادۀ 1 قرار داد منع بردگی 1926 در تعریف بردگی مقرر میدارد:« بردگی حالت یا وضع شخصی است که حقوق مالکیت وصفات وخصایص آن دربارۀ خود شخص اعمال میگردد». در حالی که مادۀ 1 قرارداد تکمیلی 1956 با نگاهی موسع به نهادهای مشابه بردگی، رسومات و ترتیبات نظیر بردگی را در سه بند جداگانه مورد اشاره قرار میدهد: ج: هر ترتیب یا رسومی که به موجب آن: 1- ابوین یا قیم یاکسان و یا شخص و یا عدهای اشخاص دیگر زنی را بدون این که وی حق استنکاف داشته باشد به شخص دیگری وعده دهند یا به زوجیت او درآورند و درازای این امر مبلغی وجه نقد یاجنسی دریافت نمایند 2- شوهر یا اقوام شوهر یا طایفه شوهر حق داشته باشند در مقابل احذ وجه یا به طریق دیگر زن را به دیگری واگذار کنند یا 3- زنی پس از مرگ شوهر به شخص دیگری به ارث برسد». مادۀ 2 این قرارداد، به منظور تسریع در خاتمه دادن به رسومات و ترتیبات مذکور در بند(ج) ماده 1، ازدولتهای عضوقرار داد میخواهد در صورت اقتضا، حداقل متناسبی برای سن ازدواج تعیین نمایند و ترتیبی مقرر دارند که طرفین ازدواج را تشویق نمایند. بند2 مادۀ 16 همین سند نیز، نامزدی و نکاح کودک را فاقد هرگونه اثر قانونی ودر واقع باطل اعلامم مینماید.بنابراین در یک ارزیابی کلی، هر عملی که دراین کنوانسیون ممنوع اعلام شده است از جمله ازدواج اجباری و زود هنگام، درحکم بردهفروشی واز مصادیق آن میباشد. همین طور هر عرف یا رسمی که به موجب آن، کودک یاجوان زیر هجده سال، توسط یک یا هر دو والد طبیعی یا سرپرست، برای جبران خدمت به منظور بهرهبرداری وکار به شخص دیگر واگذار شود، از مصادیق شبه بردگی است. 3-5-1 کنوانسیون رضایت در ازدواج حداقل سن و ثبت ازدواج کمیسیون مقام زن بعد از تصویب کنوانسیون پیرامون تابعیت زنان ازدواج کرده به تدریج اقداماتش را روی مسأله رضایت آزادانه در ازدواج مسائل مرتبط با ازدواج کودکان و سن رضایت متمرکز نمود. این کمیسیون با بررسیهایی که به عمل آورد به این نتیجه رسید که ازدواجهای اجباری و زود هنگام دختران بین سنین یازده تا سیزده سال ، بسیار شایع بوده و وجود کنوانسیون تکمیلی منع بردگی و تأسیسات مشابه 1956 نتوانسته است از ارتکاب آن جلوگیری نماید؛ لذا دولتهای عضو این کنوانسیون ازمجمع عمومی سازمان ملل خواستار اتخاذ اقدام کارآمدتری در مبارزه با ازدواجهای اجباری شدند. همزمان با تنظیم سند کنوانسیون، دولتها به شورای اقتصادی و اجتماعی پیشنهاد بررسی حداقل سن مناسب برای ازدواج راکه ازچهارده سال کمتر نباشد، ارائه دادند. سرانجام مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 7 نوامبر 1962 کنوانسیون رضایت در ازدواج، حداقل سن ازدواج و ثبت ازدواج را در پانزده ماده مورد تصویب قرار داد. در مقدمه این سند بیان شده است که به موجب منشور ملل متحد حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همه افراد، صرفنظر از جنس، زبان یامذهب باید محترم شمردهشوند. پذیرش این اصل کلی آثار وتبعات متعدد دارد که از جمله این آثار و تبعات را ازدواج آگاهانه و با رضایت طرفین اعلام میکند. ضمناً، از آنجاکه قطعنامه (x) 843 مصوب 17 دسامبر 1954، کلیۀ عرفها و قوانین سنتی و رویههای مربوط به ازدواجهای اجباری را در تناقض آشکار با اصول منشورملل متحد واعلامیه جهانی حقوق بشر میداند، همه دولتها بایدتلاش کنند چنین عرفها و سنتهایی را الغا نمایند. دولتهای عضو باید از آزادی کامل در انتخاب همسر، ممنوعیت ازدواج کودکان دختر و نامزد کردن دختران جوان قبل از رسیدن به سن بلوغ درکشورشان اطمینان حاصل و برای ارت کاب هریک از این اعمال ناقض حقوق بشر زنان، اقدام به وضع مقررات ویژهای نمایند. براساس بند (1) مادۀ 1 این کنوانسیون :«هیچ نکاحی قانوناً نباید بدون رضایت کامل و آزادانه هر دو طرف صورت گیرد، رضایت به ازدواج باید در مقابل شاهد اقرار شود. اما کنوانسیون، تشریفات ازدواج را به قوانین داخلی کشورها محول نموده است». بند (2) مادۀ 1، بر عدم لزوم حضور هر دو طرف هنگام ازدواج اشاره دارد اما دراین گونه موارد، مقامصلاحیتدار باید براساس ضوابط قانون دولت متبوع خویش، اقدام به احراز رضایت زوج غایب نماید. مادۀ 2 از دولتها میخواهد که اقدام به تدوین قوانینی در جهت تعیین حداقل سن ازدواج نمایند و ازدواج زیر سن مقرر را ممنوع اعلام نمایند، مگر در شرایط ضروری که ازدواج برای همسران مفید به فایده باشد. آخر این ماده اینگونه به ذهن متبادر میکند که میتوان در ازدوج صغیر، مصلحتی را یافت وبراساس آن، ازدواج زود هنگام وبالتبع اجباری را جایز دانست. اما این تحلیل، خود، مانع حمایت موثر از دختران خواهد شد. مهمترین ایراد وارده بر این معاهده، این است که اگر چه کنوانسیون درمقدمۀ خود، یکی از اهداف تصویب کنوانسیون را،امحای عرفهایی که ازدواجهای اجباری را تشویق میکنند اعلام میدارد و بر ضرورت رضایت آگاهانه طرفین در ازدواج تکیه میکند اما هیچگونه راهکاری جهت مبارزه با ازدواجهای اجباری ارائه نمیدهد. از سویی این سند صرفاً به حمایت از زنان اختصاص نداشته بلکه حمایت از هر دو طرف در ازدواج اعم از زن و مرد در ازدواج را شامل میشود. در واقع کنوانسیون با ممنوع اعلام نمودن ازدواجهای اجباری از دولتها میخواهدکه اقدامات مناسب جهت الغای این گونه عملکردها اتخاذ نمایند و این اقدامات عام است و میتواند اشکال مختلفی از اقدامات تقنینی، کیفری، مدنی وغیره را در بر گیرد، بیآنکه توجه مضاعفی به بزهدیدگی زنان داشته باشد. درنوامبر 1965، مجمع عمومیسازمان ملل قطعنامهای پیرامون رضایت در ازدواج، حداقل سن ازدواج و ثبت آن تصویب نمود. درمقدمۀ این قطعنامه به مفاد بند 2 مادۀ 16 اعلامیه جهانی حقوق بشرمبنی بر رضایت آزادانه وآگاهانه در امر ازدواج، مادۀ 2 قرارداد تکمیلی منع بردگی و تأسیسات مشابه بردگی مصوب 1956 و مادۀ 13 منشور ملل متحد در برقراری حقوق بشرو آزادیهای بنیادین بدون تبعیض جنسی، مذهبی، نژادی اشارهدارد و همچنان سه اصل مذکور در سند قبلی یعنی رضایت آزادانه و آگاهانه به ازدواج، تعیین سن حداقل برای ازدواج و ثبت واقعه ازدواج را مورد تأکید قرار میدهد. در این قطعنامه سه اصل کلی را به دولتها جهت تدوین قوانین مربوط به ازدواج پیشنهاد مینماید. به موجب اصل اول: اولاً هیچ ازدواج قانونی نمیتوان بدون رضایت کامل و آزادانه طرفین واقع شود. چنین رضایتی باید آشکارا در مقابل مقام صلاحیتدار و شهود نکاح همانگونه که قانون مقرر میدارد، داده شود. ثانیاً: در صورتی که ازدواج توسط توسط وکیل یا نماینده طرفین صورت میگیرد مقام صلاحیت دار باید رضایت کامل و آزادانه طرفین را با تشریفاتی که قانون مقرر نموده است احراز نماید. به موجب اصل دوم: تمامی کشورهای عضو قطعنامه بایدقوانینی تصوب نمایند که درآن سن خاصی بهعنوان حداقل سن ازدواج معین شده باشد. در این اصل قطعنامه این حداقل را پانزده سال تعیین مینماید و دولتها را ملزم نموده است که سنی پایینتر از پانزده سال را برای حداقل سن ازدواج تعیین ننماید، اما تعیین سن بیشتر از پانزده سال مانعی نخواهد داشت. بنابراین هیچ ازدواجی در سن کمتر از پانزده سال صحیح نخواهد بود مگر مواردی که مقام صالح دولتی تشخیص دهد که ازدواج در کمتر از پانزده سال در موارد خاصی به نفع طرفین میباشد. اصل سوم: نیز بر ضررورت ثبت وقایع ازدواج تأکید میورزد. دربند 2 این قطعنامه از دولتهای عضو خواسته شده است که نسبت به تصویب قوانین و اتخاذ سایر اقدامات جهت تعیین حداقل سن ازدواج، رضایت در ازدواج و ثبت آن اقدام مقتضی به عمل آورند. در بند 3 و 4 ازدولتها خواسته شده است که کلیه اقداماتی را که در این راستا به عمل آوردهاند به اطلاع دبیر کل ملل متحد برسانند. همچنین از دبیر کل خواسته شده است که برای کمیسیون مقام زن، سندی مشتمل بر گزارشات رسیده از سوی دولتها در ارتباط با روشهای اجرای سه اصل مذکور درقطعنامه تهیه نماید؛ و در بند 6 یعنی آخرین بند قطعنامه ازکمیسیون مقام زن خواسته شده است تا گزارشات رسیده از سوی دولتهای عضو را مورد بررسی و رسیدگی قرار دهد وگزارشی بر مبنای آن، به شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل ارائه نماید. همانطور که مشاهده میشود این سند به مانند کنوانسیون 1962 برای تخلف از سه اصل مذکور در سند، عنوان مجرمانه در نظر گرفته نشده و کلیه اختیارات به دولتها واگذار شده است. دولتها میتوانند برای اجرای سه اصل مذکور هرگونه اقدامی از وضع قوانین کیفری ومدنی اتخاذ نمایند. 3-5-2 ممنوعیت ازدواجهای اجباری در سایر اسناد بینالمللی همانطور که در مباحث پیشین در بحث از بردگی و قاچاق زنان اشاره شد، اسناد بینالمللی مسأله ازدواجهای اجباری را در قالب بردگی مطرح کرده است و همان راهکارهای مبارزه با بردگی زنان رادر مورد ازدواجهای اجباری به عنوان شکلی از بردگی مطرح گردیده و به این منظور در بند 130 آن، از کشورهای مبدأ، میانه و مقصد، سازمانهای منطقهای و بینالمللی خواسته شده است به نحو مقتضی اقداماتی را در راستای مقابله با عوامل ریشهای به ویژه عوامل برونی که ازدواجهای تحمیلی را ترغیب مینمایند، اتخاذ نمایند این اقدامات میتواند از یکسو از طریق تقویت قوانین موجود به منظور تأمین حمایت بهتر از حقوق زنان ودختران واز دیگر سو از طریق مجازات مرتکبین این جرایم تأثیر گذار باشد. همچنین، ازدواجهای اجباری ممکن است به عنوان انگیزه قاچاق اشخاص به ویژه زنان مطرح شوند؛ در اینصورت کلیه اقداماتی که در اسناد بینالمللی در مبارزه با قاچاق مقرر شده است. مجری خواهد بود. قسمت (د) بند13 سندکنفرانس پکن، تخصیص منابع به منظور تأمین برنامههای جامع که هدف از طرحریزی آن بهبود و نوتوان سازی بزهدیدگان بردگی و بازگشت آنان به جامعه میباشد از جمله برنامههای پیشه آموزی، مساعدت حقوقی و مراقبت پزشکی رازدارانه- و نیزاتخاذ اقداماتی به منظور همکاری با سازمانهای غیردولتی در جهت تأمین مراقبتهای اجتماعی، پزشکی و روانی برای زنان قربانی را لازم میداند. سندنهایی اجلاس 2000 زنان نیز، مسأله ازدواجهای زود هنگام واجباری را به عنوان یکی ازاشکال خشونت علیه زنان مطرح میسازد. ازجمله در قسمت اخیر بند (الف) بند96 از دولتها خواسته شده است تا اقدام به اتخاذ معیارهای قانونی ملی ودیگر تمهیدات برای رفع خشونت علیه زنن و بهخصوص ازدواجهای اجباری نمایند. به طور کلی اسناد بینالمللی اخیر از جمله کنفرانس پکن واجلاس 2000زنان، ازدواجهای اجباری را نوعی بردگی و یکی از اشکال پنهان خشونت علیه زنان مطرح کردهاند. لازم به ذکر است در مواردی که ازدواجهای اجباری در قالب قاچاق زنان صورت گیرد، دولتها بایستی توسط کلیه اقداماتی که به منظور مبارزه با قاچاق زنان و کودکان در اسناد پیشین مورد اشاره قرار گرفته است را انجام دهند. در مواردی نیز که ازدواجهای اجباری در قالب قاچاق نباشد، بلکه به صورت خشونت خانگی و توسط نزدیکان وی همچون پدر یا برادر صورت گیرد، میتواند مشمول بند ج قرار داد تکمیلی منع بردگی و تأسیسات مشابه آن مصوب 1956 قرار گیرد. منابع کتابها 1- عظیمزاده، شادی، «حقوق جزای عمومی واختصاصی مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392»، تابستان 1392. 2- اعزازی، شهلا، «خشونت خانگی و زنان کتک خورده»، انتشارات سالی، چاپ یکم، تهران، 1380. 3-بسته نگار، محمد، «حقوق بشر از منظر اندیشمندان»، انتشارات سهامی، تهران، 1380. 4- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، «ترمینولوژی حقوق»، انتشارات گنج دانش، تهران 1377. 5- دهخدا، علی اکبر، «لغت نامه»، جلد 21، انتشارات دانشگاه تهران، 1347 6- گسن، ریموند، «جرم شناسی کاربردی»، برگردان مهدی کینیا، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، چاپ یکم، تهران، 1370. 7- میرمحمد صادقی، حسی ،«دادگاه کیفری بین المللی» (مجموعه مقالات)، نشر میزان، تهران، 1377. 8- دکتر عظیم زاده، شادی، «حقوق کیفری مطابق با قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392»، مقالهها، تابستان 1393. 9- مهرپور، حسین، « حقوق بشر در اسناد بین المللی و موضع جمهوری اسلامی ایران »، انتشارات اطلاعات، چاپ یکم، تهران، 1374. مقالهها 1- احمدیه،مریم، و بداغی (فاطمه)، «جرایم علیه خانواده، درپژوهشهای میدانی، کاستیها و پیشنهادها»، کتاب زنان (فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان، پاییز 1382. 2- اسدی، لیلا سادات، «مهار خشونت های خانگی از قانون تا خاخلاق»، کتاب زنان (فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان )، بهار 1383. 3-دبیرزاده، الهه، «پیشگیری از بزهدیدگی جنسی»، کتاب زبان (فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان)، خرداد 1385. 4- عظیم زاده، شادی، «پیامدهای جلوههای سیاست جنایی در حمایت از زنان بزه دیده خشونت»، مجله حقوقی دادگستری، پاییز وزمستان 1384. 5-میرمحمد صادقی، حسین، «حقوق کیفری بین المللی و خشونت علیه زنان»، بهار وتابستان 1379. 6- بیک زاده، ابراهیم، «بررسی جنایت نسل کشی و جنایت بر ضد بشریت». 7- محقق داماد، آیت الله سیدمصطفی، «حدودزمان ما، اجرا یا تعطیل؟»، مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، شماره 26-25، بهار و تابستان 1378. 8- رمضان نرگسی، رضا، «تجاوز و بزه د یدگی زنان»، کتاب زنان (فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان ) شماره سوم، خرداد، 1385. پایان نامه ها- 1- رنجبران، ، قاسم، «حمایت از زنان بزه دیده»، پایان نامه جهت اخذمدرک کارشناسی ارشد حقوق کیفری وجرم شناسی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، 1384. 2- نجفی ابرندآبادی، علی حسین، «علوم جنایی: تقریرات درس جرم شناسی»، دانشگاه شهید بهشتی، 73، 1372. 3- شمسناتری، محمد ابراهیم، «سیاست کیفری ایران در قبال جرایم سازمان یافته با رویکرد حقوق جزای بین المللی»، رساله جهت اخذ مدرک دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، 1380. 4- کوشا، جعفر، «تغییرات درس حقوق جزای اختلاصی»، جزوه درس برای اختصای دوره کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق، نیمسال دوم 84-83.