صفحه محصول - تراضی و شرایط آن و تحلیل روانی اراده و انواع آن و عیوب اراده

تراضی و شرایط آن و تحلیل روانی اراده و انواع آن و عیوب اراده (docx) 55 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 55 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

واحد عنوان: استاد مشاور: نگارش: اختلاف طرفین در نوع عقد مبحث نخست: در خصوص تراضی و شرایط آن گفتار نخست: وجود اراده بند 1- تحلیل روانی اراده در نوشته های حقوقی کمتر به تحلیل روانی اراده پرداخته شده است همه از آثار اراده سخن می‌گویند و گویی بحث درباره چگونگی شدن آن را بیهوده می پندارند ولی، باید دانست که حقوق نمی‌تواند به چگونگی و سیر اراده و دلایل و هدف آن بی‌اعتنا بماند زیرا قانون پذیرفته است که رضای شخص می‌تواند معیوب باشد چنین رضایی نفوذ حقوقی ندارد. (مواد 199 تا 209 ق. م) همچنین، اراده‌ای که برای رسیدن به هدفی نامشروع ابراز می‌شود به دلیل برخورد با قانون یا اخلاق، اثر دلخواده را ایجاد نمی‌کند. پس، ناچار بایستی شرایط و محیط تصمیم شخص و محرک و هدف او از تراضی مورد توجه قرار گیرد و حقوق، برخلاف نظام مرسوم، به وجدان و درون نیز نظر کند و از روان شناسی یاری بگیرد. اعمال حقوقی، فعل ارادی انسان است و مانند سایر اعمال ارادی مراحل مختلفی را که در نفس آدمی گذرانده می‌شود، طی می‌کند. دانشمندان علم کلام و فلسفه و حقوق مراحل چهارگانه ای را برای تحقق عمل ارادی به شرح زیر مطرح می‌کنند. 1- مرحله تصور: بدیهی است که انجام عمل ارادی بدون تصور موضوع آن ممکن نیست چگونه می‌توان از آنچه که آگاهی نداریم، اراده ای داشته باشیم بنابراین در عمل حقوقی فروش خانه، نخست موضوع فروش یعنی خانه و معامله آن در ذهن فروشنده نقش می بندد. این مرحله به طور قهری و بدون اراده و اختیار در ذهن معامله کننده ایجاد می‌شود. زیرا لازمه ارادای این مرحله تسلسل باطل خواهد بود. بنابراین مرحله تصور نخستین گام و سنگ زیرین بنای کار ارادی است. حقوق از بازرسی و اراده مرحله ادراک غافل نمانده است زیرا اگر کسی ناخواسته و بدون شعور به کاری دست زند قانون آن را ارادی نمی‌شمرد. و به همین دلیل معامله دیوانه و مست و بی‌هوش باطل است (مواد 195 و 1213 ق. م) و هر گاه اشتباهی در تصور ارکان اصلی عقد رخ دهد آن را باطل یا دست کم غیر نافذ می‌کند. 2- مرحله سنجش یا تصدیق: در این مرحله تصور ات گوناگونی که به ذهن خطور کرده مورد ارزیابی و سنجش قرار می‌گیرد. تا از میان آنها یکی برگزیده شود در مثال مزبور پس از خطور خانه و فروش آن به ذهن، شخص جنبه‌های مختلف آن را بررسی و آثار گوناگون آن را از جهت سود و زیان و دیگر نتایج اقتصادی و اخلاقی ارزیابی و مفید بودن آن معامله را تصدیق می‌کند. 3- مرحله تصمیم و رضا: در این مرحله طرف معامله پس از سنجش و ارزیابی فروش خانه و تصدیق به مفید بودن آن شوق به ایجاد آن و تمایل به انجام معامله پیدا می‌کند این مرحله را که در اصطلاح علم معقول شوق گویند در اصطلاح علم حقوق رضا می‌نامند این تمایل و شوق با تصمیم و عزم ملازمه دارد یعنی با پیدایش میل و رضاء به تحصیل مورد معامله، عزم و تصمیم که در علم معقول به آن شوق مؤکد می‌گویند به انجام عمل حقوقی جهت به دست آوردن موضوع معامله‌ایجاد می‌شود. برخی حکیمان این حالت را اراده و قصد می نامند. 4- مرحله اجرای تصمیم: تمایل و شوقی که به دنبال سنجش و ارزیابی در انسان پیدا می‌شود او را به سوی اجرای عملی آن به حرکت در می‌آورد. در این مرحله معامله کننده برای انشای عمل حقوقی آماده شده و با امضای مندرجات سند معامله یا ابراز لفظی، قصد درونی خود مبنی بر ایجاد عقد را ابراز می‌کند. این مرحله که مهم‌ترین مرحله از مراحل عمل ارادی است در روند انجام عمل حقوقی نیز مهم‌ترین مرحله بوده و قدرت خلاقه و سازنده اراده را نشان می‌دهد. با انجام این مرحله عمل حقوقی محقق شده و آثار آن پیدا می‌شود. بند 2: معنی قصد و رضا برای شناخت هر موضوع، ابتدا باید با معنا و مفهوم آن آشنا شویم تا بتوانیم درباره آن به طور معقول و سنجیده اظهار نظر کنیم. از آنجا که قصد و رضا دو مفهوم مهم و پیچیده در حقوق می‌باشند لذا در این مبحث سعی شده است تا حد امکان معنا و مفهوم قصد و رضا به صراحت ارائه شود. الف- رضا: منشأ رضا تصور و تصدیق چیزهای موافق آدمی است در رابطه با اعتبارات حقوقی نقطه اوج هیجان رضا همانا قصد انشاء است. سپس قصد انشا پایان سیر نفسانی رضا است. همان طور که نقطه پایان خط است. رضا، عین قصد انشاء نیست ولی قصد انشاء هم جدا از رضا نیست. ب- قصد: قصد انشا در حقوق مدنی قصدی است که علت اعتباری برای ایجاد اثر حقوقی در عقود و ایقاعات است. قصد انشا، نقطه اوج هیجان رضای نفسانی است که مقرون به کاشف از قصد نتیجه است پس قصد انشا به قسمت اخیر رضا گفته می‌شود و به کلی از آن جدا نیست. و نظری که قصد و رضا را جدا از یکدیگر می‌داند مبنی بر خطا است البته این بیان به این معنا نیست که قصد و رضا یکی است بلکه هر کدام از نظر آثار و شرایط و ... منفک از یکدیگراند و هر یک دارای آثار مخصوص به خود است. بند 3: تفکیک قصد از رضا منظور از قصد با توجه به ماده 191 ق. م و مواد بعدی از آن، قصد انشا یا اراده ایجاد عقد است. هر چند قصد و رضا، با هم در یکی از چهار بند ماده 190 ق. م، که هر یک از آنها متضمن شمارش یکی از شرایط اساسی صحت معامله می‌باشد، ذکر شده است و این وضعیت بخصوص با ملاحظه حقوق برخی از کشورهای بیگانه ممکن است، ابتدائاً به ذهن القا کند که ماهیت قصد و رضا یکی است و ذکر هر دو عنوان در بند 1 ماده 190 مذکور صرفاً نوعی تقنن در بقیه بوده است، یا اینکه با وجود اختلاف در ماهیت، مجموع این دو یک شرط اساسی را برای عقد، در برابر شرایط دیگر، تشکیل می‌دهد و هر یک از این دو جزئی از یک شرط می‌باشد، اساساً تحلیلی که از مراحل فعالیت دماغی شخص طرف عقد، تا انجام معامله و تشخیص مرحله پیدایش هر یک از قصد و رضا، می‌توان به عمل آورد و نیز با در نظر گرفتن نقش متفاوت قصد و رضا، در عقد و تفاوت وضعیت عقد فاقد هر یک از این دو و احکام و مقررات مربوط در مواد 191 به بعد ق. م روشن می‌شود که قصد و رضا دو ماهیت متفاوت است و نیز هر یک از این دو در حقیقت، تشکیل دهنده یک عنصر از عناصر لازم برای اعتبار عقد می‌باشد. در واقع رضا عبارتست از میل به انجام عمل و در مرحله تصمیم پس از سنجش حاصل می‌شود. در صورتی که قصد انشا یا اراده انشا، عنصر سازنده عقد است که در مرحله بعدی یعنی مرحله اجرای تصمیم محقق می‌گردد. بند 4: مفهوم اراده واژه اراده بیشتر به علم کلام و فلسفه بستگی دارد و حقوقدانان از واژه قصد استفاده می‌کنند حالا باید دید که ماهیت اراده چیست؟ متکلمین و فلاسفه بر این باورند که انسان وقتی به فعل یا ترک فعل، یا درباره آثار و خواص یک موضوع، در ابتدا می اندیشد و هنوز درباره آن نظری نگفته است، این اندیشه او عنوان تصور یا پندار دارد. وقتی این اندیشه از مرحله بگذرد و انسان به وهله‌ای برسد که نفیاً یا اثباتاً درباره آن موضوع اظهار نظر کند، این را تصدیق یا باور گویند. پس از پیدایش تصدیق در امور مربوط به افعال آدمی، یک کیف نفسانی در آدمی پدید می‌آید که آن را اراده نامیده‌اند پس پیدایش اراده بستگی به تصدیق دارد. البته به نظر گروهی از اندیشمندان، اراده حالتی است جبری که خود به خود در پس تصدیق می‌آید و حتی برخی معتقدند که تصدیق نیز جبری است و در آن لحظه که تصور با یک جهش تبدیل به تصدیق می‌شود انسان اختیاری ندارد در این باب می‌گویند اگر انسان بخواهد نگوید و نشنود و نبیند، می‌تواند اما اگر از او بخواهند که نفهمد ممکن نیست و فهمیدن امری است که در اختیار انسان نیست. بند 5: اوصاف اراده برای اینکه اراده در جهان خارج مؤثر واقع شود و بتواند ایجاد تعهد کند باید جدی باشد و واقعی و به واقع، ناظر در ایجاد دین باشد. اگر منظور معامل از این واژه ها صرفاً شوخی و تبلیغ و تعارف باشد نمی‌توان این واقعه را واقعی و ایجاد کننده تعهد دانست. بند 6: اراده باطنی و ظاهری وجود قصد در درون شخص و عالم ذهن برای انعقاد قرارداد کافی نیست. بلکه قصد باید به طریقی بیان و اظهار گردد. قصدی که به نحوی از انحاء در مقام عقد قرارداد ابراز شده اراده‌ی ظاهری یا اظهار شده یا اراده خارجی نامیده می‌شود. در مقابل، قصد درونی و واقعی معامله کننده اراده باطنی نام دارد. بند 7: موارد کاربرد اراده ظاهری یا اراده باطنی وقتی شخصی عقدی می‌بندد، قبل از ایجاب و قبول در ضمیر او مراحلی از نظر تکوین رضا و تکامل آن و ابراز آن در خارج می‌گذرد، ممکن است فقط، با همان مشخصاتی که در ضمیر او تکون یافته است بروز نماید و نیز ممکن است به همان نحو بروز ننماید. بین حقوقدانان اختلاف است که قصد بروز یافته و ظاهر را باید صحیح بدانیم یا قصد باطنی را؟ مسائل مطروحه در این خصوص به دو قسم است: الف) مسائل اشتباه ب) مسائل نظم عمومی الف) در مورد مسائل اشتباه، باید قائل به قصد نوعی یا اراده ظاهری شد. ب) در مورد مسائل نظم عمومی، قانون مدنی دو نظر جداگانه و متعارض ارائه کرده است. در ماده 218 ق. م قانونگذار به اراده باطنی توجه کرده است و بیان می‌دارد: هر گاه معلوم شود معامله به قصد فرار از دین انجام شده، آن معامله نافذ نیست همچنین ماده 6 ق ا د م که می‌گوید: عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی یا برخلاف اخلاق حسنه است در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست. از سوی دیگر قانونگذار در ماده 217 ق. م بیان می‌دارد: اگر جهت معامله، مصرح و نامشروع باشد آن معامله باطل است که در آن از اراده ظاهری پیروی شده است. لذا در جمع بین این دو مواد و رفع تناقض، باید ماده 218 ق. م و 6 ق. آ. د. م را مخصص ماده 217 ق. م بدانیم. بند 8: قراردادهای صوری موردی که عقد بطور صوری واقع می‌شود، همین طرفین وانمود می‌کند که پیمانی بسته‌اند ولی در واقع مفاد آن را نمی‌خواهند، از مصداق‌های حالتی است که اراده جدی و واقعی در ایجاد رابطه حقوقی وجود ندارد. زیرا، در این فرض، آنچه اعلام شده است با مقصود واقعی آنان تفاوت دارد. اگر آنان اراده انجام هیچ عمل حقوقی را نکرده باشند عقد صوری باطل است. برای مثال، اگر بدهکاری، برای اینکه طلبکاران به اموال او دسترسی نداشته باشند، آنها را به طور صوری به دیگری بفروشد، بیع باطل است و هیچ انتقالی انجام نمی‌شود، ولی هر گاه منظور بستن پیمانی باشد که طرفین مایلند، و موضوع یا طرف حقیقی یا ماهیت آن زیر سرپوش عقد صوری پنهان بماند، این تظاهر مانع از نفوذ اراده حقیقی نمی‌شود: یعنی، پیمان مورد نظر، اگر شرایط لازم را داشته باشد بین طرفین واقع می‌شود. پس اگر برای فرار از پرداخت مالیات یا به منظور جلوگیری از ایجاد دشمنی بین اعضای خانواده، هبه‌ای که منظور واقعی است به صورت بیع واقع شود آن عقد آثار هبه را داراست. همچنین هر گاه ثمن معامله بیشتر یا کمتر از مقدار واقعی آن در قرارداد نوشته شود این دروغ از نفوذ بیع نمی کاهد. با وجود این، اگر معامله‌ای که منظور واقعی است ممنوع و فاسد باشد، قرارداد صوری نمی‌تواند موجب فرار از اجرای قانون شود. تقلب نسبت به قانون ممنوع است و حیله قانونی نامشروع را مشروع نمی‌سازد. عقد ظاهری، چون با اراده حقیقی و مشترک منطبق نیست، اثر ندارد. و عقد واقعی نیز به دلیل مخالفت با قانون فاسد است. پس، اگر شخصی برای تحصیل رنج گزاف عقد قرض را به صورت بیع شرط یا صلح یا اجاره درآورد، بر این حیله اثری بار نیست. گفتار دوم: اعلام اراده بند 1- لزوم اعلام اراده وجود قصد در درون شخص و عالم ذهن کافی برای انعقاد قرارداد نیست، بلکه قصد باید به طریقی بیان و اظهار و اعلام شود. قصدی که به نحوی از انحاء در مقام عقد قرارداد ابراز شده است اراده ظاهری یا اظهار شده یا اراده خارجی یا اعلام اراده نامیده می‌شود. در مقابل، قصد درونی و واقعی معامله کننده اراده باطنی نام دارد. ابراز قصد انشاء یا اراده ظاهری غیر از اظهار تمایل به انعقاد قرارداد و مذاکرات مقدماتی راجع به شرایط آن است. منظور از ابراز قصد این است که طرفین معامله پس از مذاکرات مقدماتی، با اعلام قصد خود، قرارداد را ایجاد کنند و به عبارت دیگر، قصد انشا معامله را داشته باشند و آن را اظهار نمایند. ماده 191 ق. م در این باره مقرر داشته که «عقد محقق می‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت به قصد کند» قصد انشا در این ماده در برابر اخبار است و نشان می‌دهد که موضوع اراده باید ایجاد اثر حقوقی باشد. نه اخبار از آن با بیان تمنا و شوق درونی، بنابراین رابطه حقوقی با میل باطنی و نیت و تمنا به وجود نمی‌آید و نیازمند قصد انشاء است و نفوذ حقوقی مبتنی بر اراده انشایی و معتبر است. بدیهی است که بدون کاشف چیزی که دلالت بر قصد نماید، معامله کننده نمی‌تواند طرف دیگر را از قصد خود آگاه سازد و تراضی و توافق به وجود نخواهد آمد. البته برای تحقق عقد بیان اعلام اراده کافی است و ابلاغ آن به طرف دیگر ضرورتی ندارد مگر که لازمه تراضی باشد. مانند ضرورت ابلاغ ایجاب به طرف قبول. بند 2: مفهوم اعلام اراده در قراردادها، بی گمان هدف اصلی از اعلام اراده این است که طرف پیمان از مفاد آن آگاه شود. با این وجود آیا اعلام اراده بمعنی ابراز و بیان اراده است و همین که نیت باطنی به گونه ای جنبه خارجی پیدا کرد نافذ است یا مقصود از اعلام اراده این است که مقصود اراده کننده به آگاهی طرف قرارداد برسد و تنها از این تاریخ است که اراده اثر حقوقی می‌یابد. به بیان دیگر، برای نفوذ اراده «اعلان» آن کافی است یا بایستی به طرف مقابل «اعلام» شود. در قانون مدنی به این پرسش پاسخ صریحی داده نشده است. بطور معمول گفته می‌شود که، راه حل بستگی به انتخاب مبنای الزام ناشی از اراده دارد. اگر این مبنا تکلیف اخلاقی مربوط به احترام عهد و پیمان باشد همین که شخص اراده خود را بیان کرد پای بند به آن است و آگاهی طرف قرارداد از آن لازم نیست. برعکس، هر گاه مبنای تعهد لزوم احترام به اعتماد مشروع دیگران و جلوگیری از اضرار به آن باشد، طبیعی است تا زمانی که مخاطب اراده از آن آگاه نشده است، استوار ماندن بر آن ضرورت ندارد. اما با اینکه عقد در حقوق ما تابع اراده باطنی است، استثناهای آن چندان است که نمی‌توان بی نیاز از کاوش در هر مورد خاص شد. در واقع، اختلاط مبانی اجتماعی و فردی در حقوق ما مانع از این است که بتوان به راه حل عام و قاطع دست یافت. تنها به عنوان اصل می‌توان گفت: انشاء شخص، اگر مقرون به کاشف خارجی باشد، برای نفوذ خارجی آن و ایجاد زمینه تعهد کافی است. با توجه به اینکه در حقوق ما نسبت به تحقق اعلام اراده متن صریحی وجود ندارد ولی، در حقوق پاره‌ای از کشورها، قانونگذار درباره آن حکم خاصی دارد: به موجب بند اول ماه 130 ق. م آلمان، تمام اعمال حقوقی که به طرفیت دیگری انشاء می‌شود، از تاریخ وصول اعلام اراده واقع خواهد شد. بند 3: چگونگی اعلام اراده برای اینکه هر یک از طرفین به قصد طرف دیگر مطلع شود لازم است قصد مذکور به گونه‌ای ابراز شود که برای طرف دیگر مشخص باشد. منظور از مشخص بودن قصد هر یک از طرفین برای طرف دیگر شناخته شدن قصد طرف، به صورت متعارف، و بدون وجود تردید می‌باشد. هر چند که شناسایی مزبور، متکی بر دلالت ظهور می‌باشد. الف: اعلام صریح هر گاه شخص بطور مستقیم و با استفاده از وسایلی که بدون نیاز به هیچ تعبیری دلالت به مقصود می‌کند دیگری را به انعقاد پیمانی بخواند یا به همین گونه پیشنهادی را بپذیرد اعلام اراده را باید صریح شمرد. ب: اعلام ضمنی اگر اراده پیمان بستن از وضع و رفتار شخص و یا اعمالی که به منظور دیگری انجام می‌دهد استنباط شود، یعنی این اراده لازمه عرفی یا عقلی رفتار و اعمال او باشد، اعلام اراده ضمنی است.» بند 4: وسایل اعلام اراده: وجود اراده در نکاح یا دیگر قراردادها به تنهایی کافی برای تحقق قرارداد نیست. بلکه قرارداد باید بیان و اظهار شود. ماده 1062 ق. م در این باره بیان داشته است «نکاح واقع می‌شود به ایجاب و قبول و با الفاظی که صریحاً دلالت بر ازدواج کند.» لذا ساده‌ترین و در عین حال متداول‌ترین وسیله تفاهم معنای الفاظ است. حال سؤال این است که آیا طرفین می‌توانند به وسیله‌ای غیر از الفاظ مثلاً از طریق نوشته- کتابت و یا اشاره مبادرت و انعقاد عقد نمایند. اعلام اراده به وسیله نوشته نیز در حکم بیان الفاظ است- زیرا وسیله عرفی و عادی انتقال معانی است. به همین جهت تفاوتی بین اعلام اراده از طریق الفاظ و نوشته وجود ندارد. علاوه بر لفظ و نوشته- اشاره نیز می‌تواند وسیله بیان صریح اراده باشد در بعضی از معاملات مانند حراج ها و مزایده ها اشاره وسیله متعارف بیان اراده می‌باشد پس الفاظ تنها وسیله بیان اراده طرفین نیست و هر وسیله دیگری که بتوند این وظیفه را انجام دهد ممکن است در بیان اراده به کار رود. با این وجود آیا در انعقاد نکاح وسیله‌ی غیر از الفاظ برای بیان اراده وجود دارد؟ فقهای اسلام اعم از شیعه و سنی معمولاً نوشته را برای انعقاد نکاح کافی نمی‌دانند با این استدلال که نوشته در بیان مقصود صراحت ندارد و آنچه اصل در بیان مقصود است و از نظر دلالت بر مقاصد اقوی است الفاظ می‌باشد اما بعضی از فقهای معاصر در رد نظریه فوق قائلند نوشته به هیچ وجه کنایه نیست و بر فرض اینکه کنایه باشد اگر به وضوح دلات بر قصد نکاح نماید مانعی برای قبول آن در انعقاد نکاح وجود ندارد. در قوانین موضوعه ظاهر بر این است که مطابق نظر فقها استعمال الفاظ در نکاح لازم و ضروری است و اگر مقید به تقسیر لفظی باشیم این قول اقوی است. اما با توجه به اهمیت برتر اسناد کتبی نسبت به موارد شفاهی و همچنین عرف جاری می‌توان نوشته‌ای را که صریحاً دلالت بر قصد نکاح نماید به منزله لفظ دانست. لذا طرفین می‌توانند به وسیله نوشته مبادرت به انعقاد نکاح نمایند حتی مطابق ماده 1066 ق. م «هر گاه یکی از طرفین یا هر دو لال باشند عقد با اشاره از طرف لال نیز واقع می‌شود مشروط به این که به وضوح حاکی از انشای عقد باشد.» بند 5: سکوت و بیان اراده «سکوت چیزی جز نوعی حالت سکون و عدم تحرک نیست، به همین جهت نمی‌تواند مبین اراده و وسیله ابراز آن باشد. زیرا، از سکوت نمی‌توان به مقصود شخص ساکت پی برد، وجود احتمالات متعدد نسبت به هدف شخص از سکوت، مانع دست یافتن به اطمینان به مقصود ساکت است. از این رو ماده 249 ق. م سکوت مالک را ولو با حضور در مجلس عقد کاشف از رضای او به معامله ندانسته است. بنابراین ضرب المثل معروف «سکوت ارزش رضا است» ارزش حقوقی ندارد. با بررسی مواد 220 و 221 و 356 ق. م و موارد مشابه ناظر به اعتبار عرف در تعیین آثار و شرایط عقد، در مواردی که طرفین برخلاف آن توافق نکنند، نباید تصور کرد که این موارد نمونه‌هایی از دلالت ترک توافق برخلاف عرف، یعنی دلالت سکوت طرفین نسبت به رویه متعارف، دلیل بر اراده ایشان بر قبول این رویه است، زیرا با کمی دقت آشکار می‌گردد که آنچه حقیقتاً دلالت براراده طرفین می‌کند، سکوت ایشان نیست بلکه عبارات مطلق لفظی یا کتبی عقد یا اشاره و عمل طرفین است که وقتی بدون قید، ادا یا اعمال می‌گردد، عرفاً منصرف به نتایجی است که مطابق رویه متعارف به عقد نسبت داده می‌شود.» بند 6: مواردی که سکوت نشانه رضا است «با این که سکوت وسیله متعارف بیان اراده نیست، گاه در اوضاع و احوالی قرار می‌گیرد که آشکارا دلالت بر رضای شخص می‌کند. وجود این موارد استثنایی را همه پذیرفته‌اند، جز اینکه بعضی تمیز آن را به عرف واگذارده‌اند و بعضی دیگر خواسته‌اند معیاری برای تشخیص این گونه سکوت‌ها بدست آورند.» «برای مثال: سکوت موجر نسبت به اوامر تصرف مستأجر، پس از پایان مدت اجاره در ماده 501 ق. م به لحاظ تعیین مال الاجاره از قرار روز یا ماه یا سال و بدون تعیین مدت اجاره کاشف از رضای موجر، نسبت به ادامه تصرف مستأجر در عین مستأجره در برابر میزان مقرر از اجرت، تلقی گردیده است، نه کاشف از قصد انشای او و نه کاشف از رضای او به تجدید عقد اجاره» «گذشته از مواردی که در قانون سکوت را نوعی اعلام اراده شناخته است، ‌هر جا که بر مبنای قرارداد یا عرف و اوضاع و احوال خاص مورد بتوان سکوت را کاشف از قصد باطنی شمرد، بایستی ایجاب را قبول شده دانسته و دو طرف را پای بند به قرارداد ساخت. زیرا، بر مبنای اصل رضایی بودن معاملات، اگر منع خاصی در قوانین نباشد، وسیله کشف اراده اثری در نفوذ آن ندارد. آنچه باعث بی اعتباری سکوت در بیان اراده می‌شود، ابهامی است که در وضع ساکت وجود دارد و نگرانی از این است که عقد بر او تحمیل شود، وگرنه هیچ تفاوتی بین الفاظ یا افعالی که دلالت بر قبول می‌کند وجود ندارد. بررسی پاره‌ای از مصداقهای مورد تردید، می‌تواند ما را در این زمینه راهنمایی کند. 1- قرارداد پیشین دو طرف گاه به سکوت اعتباری برابر قبول می‌دهد: چنانکه، اگر آنان توافق کنند که رد پیشنهاد هر یک باید در زمان معین انجام شود و سکوت طرف پیشنهاد به منزله قبول است، یا شرط کنند که قرارداد اجاره یا بیمه که بین آنان وجود دارد، در صورتی که پس از پایان مدت فسخ نشود، ادامه می‌یابد، بر مبنای این پیمان می‌توان سکوت را قبول ضمنی شمرد. 2- در مواردی که پذیرفتن ایجاب بر سود طرف خطاب است و هیچ تعهدی برای او ایجاد نمی‌کند، سکوت او ممکن است به معنی قبول ایجاب باشد- برای مثال اگر کسی مالی را به عنوان هدیه برای دیگری بفرستد و متهب آن را باز نگرداند و هیچ پاسخی در این باره ندهد، سکوت در حکم قبول ضمنی است، مگر اینکه قرائن خاصی خلاف آن را برساند. 3- جایی که عرف مسلم سکوت در برابر اقدامی را قبول تلقی می‌کند، کسی که پیمان می بندد تابع آن است (م 220 ق. م) در واقع عرف در این گونه امور به منزله قانون تکمیلی است و دو طرف را در صورتی که خلاف آن مقرر نشود، پای بند می‌کند. بر همین مبنا است که فقهای امامیه سکوت بکر را در عقد نکاح دلیل قبول او می‌دانند» گفتار سوم: توافق اراده (ایجاب و قبول) «همان طور که می‌دانیم، عقد، عمل حقوقی دو طرفی است که با قصد انشای طرفین و ابراز قصد به وجود می‌آید. این ماهیت حقوقی، زمانی به طور صحیح واقع می‌شود که اراده و انشای دو طرف آن هماهنگ و موافق باشد. بنابراین، آنچه طرفین عقد، انشای آن را قصد می‌کنند باید امر واحدی باشد، زیرا در غیر این صورت، توافق ایجاد نمی‌گردد و عقدی واقع نمی‌شود. دلیل منطقی چنین شرطی این است که در مفهوم لغوی و اصطلاحی عقد، ربط، همکاری و هماهنگی بین دو اراده وجود دارد و ربط و همکاری دو اراده جز با توافق آنها میسر نمی‌شود. توافق اثربخشی که روابط حقوقی را ایجاد می‌کند از اجتماع و هماهنگی در عنصر قصد و رضای طرفین معامله برای ایجاد اثر حقوقی پدید می‌آید و از آنجا که قصد و رضا دو عامل روانی و باطنی‌اند، بدون ابراز و اظهار، در عالم حقوق هیچ گونه اثری ندارد، بلکه با ابراز آنها قانون، آثار حقوقی را ایجاد می‌کند. به همین دلیل در فقه امامیه، موضوع ابراز و اظهار قصد و رضای درونی آن چنان از اهمیت برخوردار است که فقیهان، اظهار و ابراز طرفین (ایجاب و قبول) را رکن قرارداد می‌شمرند، گر چه در تحلیل نهایی، ایجاب و قبول را به دو بخش قصد و رضا و وسیله اعلام و ابراز تفکیک می‌کنند. پس تنها راه کشف توافقِ قصد و رضای باطنی طرفین، ابراز و اظهار است (ایجاب و قبول) و بدون ایجاب و قبول توافقی به وجود نمی‌آید.» بند اول: ایجاب الف: معنای لغوی ایجاب «ایجاب در لغت عرب، مصدر باب افعال و ریشه آن ماده (وجب) است این ماده در لغت معانی فراوانی دارد که از جمله آنها ثبوت، التزام، وقوع و سقوط است. در قلمرو معاملات واژه ایجاب به معنای واقع ساختن و محقق کردن به کار می‌رود.» ایجاب در لغت نامه فارسی به معنای فرض کردن، لازم گردانیدن، واجب کردن، پذیرفتن، طرف عقد واقع شدن، اقتضا کردن، لازم کردن حکم به ثبوت معمول برای موضوع آمده است. ب: معنی اصطلاحی ایجاب ایجاب به معنای اعلام اراده ی یک شخص به شخص دیگر برای انعقاد قرارداد است. در واقع ایجاب پیشنهاد انجام یک معامله به شخص دیگر است شخصی که چنین پیشنهادی را اعلام می‌نماید «موجب» نامیده می‌شود. دکتر شهیدی نیز در کتاب تشکیل قراردادها و تعهدات در خصوص ایجاب اینگونه شرح داده‌اند: «که عقد با همکاری اراده دو طرف محقق می‌شود از آنجا که فعالیت اراده در انشای عقد، یک حرکت روانی و درونی است و تحقق آن ذاتاً همراه بروز خارجی نیست لذا در صورتی که فعالیت اراده یکی از دو طرف به وسیله ای ابراز نشود، آگاهی بر آن برای دو طرف دیگر، به منظور انجام همکاری و نیز اثبات آن عادتاً ممکن نخواهد بود. از این رو اعلام اراده انشایی و اظهار آن در خارج شرط تأثیر اراده انشایی و اظهار آن در خارج شرط تأیید اراده و خلاقیت آن قرار داده شده است. به این جهت ماده 191 ق. م مقرر می‌دارد: «عقد محقق می‌شود به قصد انشا به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت به قصد کند.» با مطالعه نحوه تنظیم عبارات ماده مذکور روشن می‌شود که سازنده عقد، اراده انشایی است نه اعلام اراده، منتها این اراده به طور مطلق،‌ سازنده عقد نیست و برای تشکیل عقد، صرف قصد انشای آن در درون و ظرف ذهن میسر نمی‌باشد بلکه برای خلاقیت اراده تقارن با وسیله ای که آن را نشان دهد لازم است. هر یک از دو اراده همراه با وسیله ابراز آن، که متضمن معنی ابتکار باشد و به طور متعارف باید ابتدائاً صادر شود، ایجاب و آن دیگر قبول نامیده می‌شود.» ج: شرایط ایجاب 1- ایجاب، انشای اثر حقوقی است: بنابراین، گوینده ایجاب باید به طور جدی قصد انشای خود را ابراز کند و هر گونه ابرازی که از روی شوخی، تعلیم و آموزش، اخبار و مانند اینها و بدون جدیت واقع شود جنبه خلاق و تأسیسی نخواهد داشت. همچنان که ایجابی که به وسیله مجنون و مست یا شخص خواب ابراز می‌شود به دلیل فقدان اراده جدی هیچ‌گونه اثری ندارد. 2- ایجاب باید کامل باشد: کامل بدون ایجاب به این معنا است که ایجاب باید دارای تمام عناصر و ارکان اصلی قرارداد باشد. ارکان اساسی قراردادها، مختلف است. برای مثال ارکان اساسی عقد بیع، مبیع و ثمن است. بنابراین، ایجاب در عقد بیع باید حاوی مبیع و ثمن باشد و در غیر این صورت هیچ گونه التزامی ایجاد نمی‌کند. همچنین در عقد نکاح که زوجین از ارکان عقد محسوب می‌شوند، ایجابی که بدون ذکر نام و مشخصات زوجین باشد باطل است. 3- ایجاب باید مشخص باشد: منظور از مشخص بودن ایجاب، این است که نوع عقد و موضوع قرارداد در آن مبهم یا مردد بین دو چیز نباشد. بنابراین اگر فروشنده، ایجابی را با این عبارات انشا کند که دوچرخه ای را به 50 هزار تومان فروختم، عبارت وی ایجاب تلقی نمی‌شود و اثر حقوقی ایجاد نمی‌کند زیرا موضوع قرارداد در ایجاب مشخص نشده و مبهم است. 4- ایجاب باید قاطع باشد: منظور از قاطع بودن ایجاب این است که منجّز و قطعی باشد. بر اساس دیدگاه مشهور فقیهان امامیه، ایجاب مطلق و غیرقطعی، باطل و فاقد اثر حقوقی است. برخی متأخران و معاصران ایجاب مطلق را در صورتی باطل می‌دانند که اصل انشا مطلق و وابسته باشد. اما در حالتی که اصل انشا منجر و مُنشأ وابسته و معلق است، ایجاب معلق را مؤثر و معتبر تلقی می‌کنند. 5- ایجاب باید خطاب به شخص معینی باشد: بدون شک ایجاب برای تأثیر به طرف خطاب نیاز دارد و در غیر این صورت، اثر اقتضایی آن هیچ گاه نهایی نخواهد شد. در صورتی که ایجاب، خطاب به شخصی صادر شود و شخص دیگری که در کنار مخاطب ایستاده آن را قبول کند، عمل حقوقی دو طرفه محقق نمی‌شود. د- ایجاب عام ایجاب عام، ایجابی است که خطاب به عموم مردم انشاء می‌شود. اعتبار این ایجاب در فقه امامیه مورد تردید جدی وا قع شده است. فقیهان تعیین موجب و مخاطب ایجاب را شرط درستی عقود تلقی می‌کنند و بر این اساس ایجاب عام را جز در موارد استثنائی مانند جعاله وسیله مناسبی برای ابراز اراده نمی‌دانند. دلایل آنها به شرح زیر قابل بررسی است: 1- قاعده تخاطب: بنابراین باید مخاطب معین و مشخص قصد شود. البته منظور از مخاطب معین، یک فرد معین نیست، بلکه ممکن است جمعی از افراد معین مورد خطاب قرار گیرند. به همین دلیل می‌توان در ایجاب عقد وکالت چنین انشا کرد «هر فردی را که در اتاق است وکیل خود کردم» این ایجاب صحیح است زیرا اولاً مخاطب معین و مشخص است و ثانیاً موضوع وکالت قابل تحقق در اشخاص متعدد است. در حالی که در فروش یک کتاب چنین ایجابی نادرست است. 2- اتفاق فقیهان: فقیهان امامیه به اتفاق، در عقد جعاله، ایجاب عام را معتبر می‌دانند و در سایر عقود، تعیین موجب و قابل را لازم می‌شمرند. 3- بنای عرف و عقلا: بنای عقلا و عرف بر آن است که در عقود و قراردادها تعیین مخاطب و متکلم ضروری است. 4- مفهوم معاهده: در مفهوم عقد، معاهده و معاقده وجود دارد. معاهده با شخص غیر معین ممکن نیست زیرا معاهده به معنای تعهدی در مقابل تعهد دیگر و مرتبط با آن است و بدون تعیین مخاطب تصور تعهدی بر وی غیر ممکن است. 5- لزوم غرر:‌برخی فقیهان بر این اعتقادند که در صورت معین نبودن مخاطب، غرر در معامله‌ایجاد می‌شود که موجب بطلان آن خواهد بود. زیرا اغراض متعاملین با اختلاف و تعدد اشخاص متفاوت است. در مقابل عده‌ای از فقیهان قابلیت تخاطب را در تحقق مفهوم و درستی عقد شرط نمی‌دانند به اعتقاد اینان، مفهوم عقد معاهده نیست، زیرا عقودی وجود دارند که مفادشان تملیک و مبادله است، نه تعهد و معاهده، و مبادله و تملیک با انشای موجب بدون نیاز به مخاطب و معاهده محقق می‌شود. بنابراین، تخاطب در ماهیت معاملات دخالتی ندارد از این رو در صورتی که گوینده ایجاب بگوید: این کتاب را به پانصد تومان فروختم، بدون اینکه مخاطبی را اراده کند ایجاب او درست است. به نظر می‌رسد اعتبار شرط تخاطب در عقود مختلف، حکم واحد و یکسانی ندارد و از این نظر می‌توان عقود را به سه دسته تقسیم کرد: 1- عقودی که در آنها شخصیت طرف معامله از اهمیت برخوردار است، به گونه ای که شخصیت مخاطب خاص انعقاد چنین معامله را سبب شده است. مانند عقد نکاح- وقف- هبه- وصیت 2- عقودی که در آنها مورد معامله کلی فی الذمه است. 3- عقودی که در آنها مورد معامله عین معین است. در عقود دسته اول وجود مخاطب معین شرط درستی معامله است و ایجاب به طرف عموم یا به افراد مردد باطل و بی اثر است در عقود دسته دوم نیز وجود مخاطب معین شرط درستی عمل حقوقی است. در عقود دسته سوم، تعیین مخاطب ضرورتی ندارد زیرا با توجه به تعیین مورد معامله طرفین نیز معین هستند بنابراین در همه عقد ها جز موارد استثنائی تعیین مخاطب لازم و ضروری است. در جعاله به طور استثنائی، تعیین مخاطب شرط درستی عمل حقوقی نیست. بنا بر آنچه گفته شد ایجاب را باید از پیشنهاد ساده انعقاد قرارداد تفکیک کرد. پیشنهاد در صورتی ایجاب است که حاوی قصد التزام نسبت به محتوای آن در فرض قبول مخاطب باشد و به تعبیری، گوینده قصد انشاء داشته باشد. یا به بیان برخی حقوقدانان فرانسوی «ایجاب عبارت است از اعلام اراده که شخص بدان وسیله، قصد خود بر انعقاد قرارداد و نیز عناصر اساسی آن ابراز می‌کند به طوری که قبول آن از طرف مخاطب موجب انعقاد قرارداد می‌گردد.» در غیر این صورت ایجاب نیست و صرفاً دعوت به معامله یا دعوت به ایجاب خواهد بود. دعوت به معامله در مرحله پیش از قرارداد اتفاق می‌افتد که گوینده از موجب دعوت می‌کند به انشای ایجاب بپردازد و قصد خود مبنی به الزام را ابراز کند تا او این ایجاب را قبول کرده، عقد ایجاد شود. بنابراین، ایجاب عام در سیستم های حقوقی رایج اعتبار دارد. اگر چه در شیوه های آن اختلاف نظر به چشم می خورد. و: ایجاب ملزم: واژه ایجاب ملزم یا غیر قابل عدول به این معنا است که ایجابی بدون پیوستن قبول به آن، منشأ تعهد گردد. «در فقه اسلامی این قاعده پذیرفته شده است که تا زمانی که قصد انشا و توافق طرف قرارداد به ایجاب ملحق نشود، هیچ گونه اثر حقوقی به وجود نمی‌آید و موجب هر زمانی قبل از قبول می‌تواند از ایجاب خود عدول نماید و در قبال عدول خود نیز مسئولیتی ندارد. در مقابل، فقیهان مالکی بر این باورند که گوینده ایجاب نمی‌تواند از قبول مخاطب از ایجابش رجوع کند. به اعتقاد اینان، گوینده ایجاب با صدور آن برای طرف مقابل حق قبول و تملک ایجاد کرده است و طرف مقابل باید بتواند از این حق استفاده کند. به همین دلیل، موجب، حق رجوع از ایجاب را ندارد و در صورت رجوع، رجوع و عدول او بی‌اعتبار است. این دیدگاه با آنچه عموماً در حقوق غرب پذیرفته شده هماهنگ است. در نظامهای حقوقی نوشته و برخی از کشورهای کامن لویی نظریه ایجاب ملزم به عنوان یک قاعده مسلم حقوقی در قوانین پذیرفته شده است. امام خمینی از فقیهان برجسته امامیه در مورد نقش ایجاب در انقضاء قرارداد معتقد است صرف انشای ایجابی برای تحقق عقد کافی است و قبول نقشی جز تثبیت معامله‌ایجاد شده و پذیرش انشای گوینده ایجاب ندارد. با وجود این، ایشان بر این باور است که ایجاب الزام آور نیست و موجب هر زمانی قبل از قبول می‌تواند از ایجاب خود عدول نماید.» هـ: زوال ایجاب: 1- رد ایجاب: چنانچه شخصی که ایجاب به او ارائه شده است این پیشنهاد را رد کند ایجاب از بین می‌رود. 2- رجوع گوینده ایجاب: همان طور که گفته شد عقد از ترکیب ایجاب و قبول تشکیل می‌شود. بنابراین پس از صدور ایجاب و پیش از انشای قبول، گوینده ایجاب می‌تواند از ایجابش عدول کند زیرا ایجاب وی قبل از قبول هیچ گونه التزامی برای او ایجاد نمی‌کند. 3- مرگ و حجر یکی از طرفین مرگ و عدم اهلیت ایجاب دهنده پیش از اعلام قبولی موجب از بین رفتن ایجاب می‌شود. 4- ایجاب متقابل: گاهی مخاطب به صراحت ایجاب را رد می‌کند و گاهی به صورت ضمنی به رد ایجاب می پردازد. برای مثال شخصی فروش خانه خود را به 50 میلیون تومان ایجاب می‌کند و مخاطب ایجاب در پاسخ می‌گوید این خانه را به 45 میلیون تومان خریدم در واقع انشای مخاطب نوعی رد ایجاب تلقی می‌گردد. در تمام نظام های حقوقی رد ضمنی ایجاب می‌تواند ایجاب جدیدی تلقی گردد که با قبول بعدی گوینده ایجاب عقد جدیدی تشکیل می‌گردد. 5- سپری شدن مدت ایجاب گاهی گوینده ایجاب در انشای خود مدتی را برای مخاطب معین می‌کند و تا پایان آن مدت ایجاب قابلیت قبول شدن را دارد و بعد از آن ایجاب به خودی خود بلا اثر می‌شود. در تمام نظامهای حقوقی در صورت تعیین مدت برای ایجاب سپری شدن مدت ذکر شده را باعث زوال ایجاب می‌دانند. 6- از بین رفتن موضوع معامله: در مواردی که موضوع معامله معین و یا در حکم آن باشد و بعد از صدور ایجاب موضوع معامله از بین برود ایجاب به خودی خود منتفی می‌گردد. زیرا در هنگام انعقاد عقد موضوع معامله باید وجود داشته باشد و با تلف آن سبب عقد یا علت تعهد از بین رفته است. 7- عدم تحقق شرطی که ایجاب معلق به آن است. گاهی ممکن است ایجاب معلق به شرطی باشد لذا چنانچه شرط از بین برود و یا محقق نشود قبول ایجاب باعث انعقاد عقد نمی‌گردد زیرا ایجاب با عدم تحقق شرط منتفی گردیده است. بند دوم: قبول الف: مفهوم قبول: قبول در لغت به معنای پذیرفتن و پذیرش است. در اصطلاح قبول عبارت است از رضایت به ایجاب ابراز شده برای انعقاد قرارداد. به شخصی که ایجاب را می پذیرد «قابل» می‌گویند. ب: لزوم مطلق بودن قبول: قبول باید مطلق و بدون قید و شرط باشد. یعنی قابل فقط باید مفاد ایجاب را قبول نماید و در صورت افزودن هر گونه قید و شرطی به قبول، قبول او منجر به انعقاد قرارداد نمی‌شود بلکه خود ایجاب جدیدی است. ج: توالی ایجاب و قبول: فاصله بین قبول و ایجاب در هر معامله‌ای باید به اندازه‌ای باشد که عرف آن قبول را مربوط به ایجاب بداند. به عبارت دیگر بین ایجاب و قبول باید موالات باشد یعنی عرفاً پی در پی باشند. البته در هر معامله‌ای با توجه به اوضاع و احوال و شرایط قرارداد، فاصله مجاز بین ابراز ایجاب و اعلام قبول تعیین می‌شود مثلاً در قراردادهایی که با نامه نگاری منعقد می‌شود این فاصله بیشتر از موارد معمولی است. ماده 1071 ق. م نیز این حکم را بیان می‌کند البته این ماده در ارتباط با نکاح است اما باید توجه داشت که این حکم در همه قراردادها اجرا می‌شود و به نکاح اختصاص ندارد. د- مسبوق نبودن به رد: همان گونه که عدول از ایجاب مانع تراضی می‌شود، رد ایجاب از سوی مخاطب آن نیز اعتبار ایجاب را از بین می‌برد. بنابراین قبول بعد از رد اثری در وقوع عقد ندارد، جز اینکه می‌تواند ایجاب جدید یا دعوت به مذاکره باشد. مبنای این قاعده از ماده 250 ق. م در عقد فضولی می‌توان استخراج کرد. «اجازه در صورتی مؤثر است که مسبوق به رد نباشد و الا اثری ندارد.» و: بقای موضوع عقد اگر در خلال ایجاب و قبول مورد معامله از بین برود یا تغییری کند که با مبنای ایجاب و اراده گوینده آن مخالف باشد، قبول مخاطب نمی‌تواند عقد در آن مورد را واقع سازد برای مثال فرض کنیم ایجاب ناظر به خرید چند کیسه گندم معین باشد و پیش از قبول گندم ها از بین برود یا فاسد شود یا تبدیل به آرد گردد. در این وضع، قبول فروشنده عقد را درباره گندم یا آرد موجود محقق نمی‌سازد. د: مسبوق نبودن به قبول یا عقد معارض: این مورد در زمانی است که ایجاب به طرف عموم است. مانند اینکه فروشنده‌ای نمونه کالا را در پشت شیشه ویترین مغازه خود قرار دهد و یا در روزنامه اعلان کند و سفارش خرید بپذیرد. در این موارد کالای عرضه شده با اعلام یک قبول موضوع عقد قرار می‌گیرد و سپس از آن ایجابی نمی‌ماند تا دیگران مدعی پذیرفتن آن باشند. بنابراین در چنین مواردی می‌توان گفت شرط تأثیر هر قبول این است که مسبوق به قبول مقدم بر خود نباشد. ی: رعایت تشریفات قبول: قبول هیچ شکل خاصی ندارد و می‌تواند به صورت مکالمه یا نامه یا تلگراف اعلام شود مگر در عقود تشریفاتی با این حال چون اختیار قبول را ایجاب کننده به وجود می‌آورد می‌تواند این اختیار را محدود یا مقید به شرایط خاص کنند. برای مثال تصریح کند که قبول به وسیله نامه امضاء شده از طریق پست ارسال گردد. در این مورد قبول در صورتی اثر دارد که به صورت توافق شده اعلام گردد. گفتار چهارم: عیب تراضی (اشتباه) بند 1: تعریف اشتباه اشتباه را «پندار نادرست از واقعیت» یا «خطا در شناخت و اعتقاد برخلاف واقع» معرفی کرده‌اند که در حقوق معنی خاصی ندارد و به اعتبار موضوع آن، در زمره مسائل این علم قرار می‌گیرد. بند 2: مفهوم اشتباه اشتباه تصور غلطی است که آدمی از چیزی دارد. در مبحث معاملات عبارت است از تصور نادرست معامله کننده درباره ی یکی از ارکان و عناصر عقد. اشتباه و تأثیر آن در عقد همیشه یکسان نیست. گاهی با نابود کردن اراده باعث بطلان عقد می‌گردد و گاهی باعث ایجاد خیار فسخ، و گاهی نیز تأثیری در معامله ندارد. بنابراین، بررسی شرایط تأثیر و تفکیک اقسام اشتباهات و معرفی آنها ضروری به نظر می‌رسد. بند 3: شرایط تأثیر اشتباه هر اشتباهی را نباید در زمره عیوب اراده آورد. اشتباه بعد از انعقاد عقد و پیش از آن نباید در عقد تأثیر داشته باشد ولی چون هر اشتباه عمده از مرحله تصور، تدبیر، رضا و تصمیم قید اراده محسوب می‌شود در آن اثر می‌کند. یعنی اگر چه اشتباه در مرحله تصور و تدبیر با رضا و تصمیم‌گیری است چون مبنای قصد قرار می‌گیرد به فقدان قصد در صورت عدم اشتباه می‌انجامد. لذا تصور مقید به اشتباه عمده به مراحل بعدی سرایت و قصد را نیز معیوب می‌کند. و معلوم می‌گردد که اشتباه یک طرف به تنهایی عقد را باطل می‌کند و لازم نیست که هر دو طرف در اشتباه باشند بدیهی است که اشتباه دو طرف به طریق اولی مانع تشکیل عقد می‌شود. بنابراین برای تأیید اشتباه دو شرط لازم است. الف- اشتباهی موجب بطلان قرارداد می‌شود که به ایجاب و قبول و یا هر دو سرایت کند و قید تراضی باشد. و یا به عبارتی اشتباه باید به حکم قانون، یا تراضی، در قلمرو عقد مشترک قرار گیرد. ب- اشتباه عمده باشد یعنی اگر اشتباه کننده حقیقت را بداند به انشای عقد رضایت ندهد. بند 4: اثر حقوقی اشتباه همان طور که گفته شد هر اشتباهی اراده را معیوب نمی‌کند. اشتباهاتی که بعد از تشکیل عقد ایجاد می‌شود در عقد مؤثر نمی‌باشد. اشتباه پیش از انشای عقد نیز هر گاه از مرحله تصور به بعد به صورت قید اراده درآید و ثابت شود که اراده، مقید به اشتباه بوده است عقد را باطل می‌کند ولی اشتباهات فرعی بویژه اگر قید اراده نباشند عقد را باطل نمی‌کنند و برای اشتباه کننده، به علت تخلف صریح یا ضمنی از وصف مذکور، حق فسخ ایجاد می‌کنند. زیرا وصف گر چه فرعی باشد چون طرف را به معامله ترغیب می‌کند تخلف از آن ایجاد خیار فسخ می‌کند. ولی مدعی وجود اشتباه باید آن را ثابت کند. هر گاه وجود اشتباه محرز باشد ولی معلوم نباشد که اشتباه عمده است یا فرعی، قید اراده است یا شرط آن، اصل دوام و ثبات قراردادها اقتضا دارد که آن را شرط و اشتباه فرعی تلقی کنیم. بند 5: اشتباه در قانون مدنی ماده 199 ق. م: «رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست.» ماده 201 و 200 ق. م فقط اشتباه در خود موضوع معامله و شخصیت طرف در صورتی که علت عمده عقد باشد به عنوان اشتباه مؤثر در عقد نام برده است. و دیگر اشتباهات مانند اشتباه در ارزش مورد معامله یا اوصاف فرعی آن یا شخص طرف در صورتی که شخصیت او علت عمده عقد نباشد، موجب عدم نفوذ عقد معرفی نشده است. با این وجود ماده 762 ق. م مقرر می‌دارد. «اگر در طرف مصالحه و یا در مورد صلح اشتباهی واقع شده باشد صلح باطل است» و نیز در ماده 353 ق. م می‌گوید: «هر گاه چیز معین به عنوان جنس خاصی فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد بیع باطل است و اگر بعضی از آن از غیر جنس باشد نسبت به آن بعض باطل است و نسبت به مابقی مشتری حق فسخ دارد.» بند 6: مواردی که اشتباه باعث بطلان معامله است. الف: اشتباه در وجود علت تعهد علت تعهد امری است که منظور مستقیم تعهد بوده و او را به تعهد واداشته است. علت تعهد یک امر نوعی است که در همه قراردادهایی که از یک نوعند یکسان است. مثلاً در عقد بیع علت تعهد خریدار، تعهد فروشنده و علت تعهد فروشنده تعهد خریدار است. برای مثال، شخصی به تصور اینکه مسئول خسارات وارده به دیگری است، پرداخت مبلغی را به او تعهد کند و بعد آشکار شود که شخص دیگری مسئول بوده است در این گونه موارد معامله به لحاظ اشتباه در وجود علت تعهد باطل است. ماده 361 ق. م: «اگر در بیع عین معین معلوم شود که بیع وجود نداشته بیع باطل است» با توجه به این ماده می‌توان گفت که اگر بیع در زمان عقد وجود نداشته باشد، تعهد مشتری فاقد علت است. ب- اشتباه در هویت موضوع عقد: اگر طرفین در هویت موضوع عقد اشتباه کنند و توافق اراده از لحاظ موضوع به وجود نیاید معامله باطل است. برای مثال اگر مقصود بایع فروش آپارتمان در طبقه چهارم باشد و مقصود خریدار خرید آپارتمان در طبقه اول باشد. اینگونه اشتباه موجب بطلان معامله است زیرا مانع حصول توافق اراده‌ها است. در هر قرارداد هر یک از طرفین باید همان چیزی را قبول کند که طرف دیگر ایجاب کرده است. و اگر هر یک از طرفین به موضوعی غیر از موضوع مورد نظر دیگری بیندیشد، به علت عدم توافق اراده و به سبب عدم مطابقت ایجاب و قبول، قرارداد واقع نخواهد شد. مواد 183 و 184 و 339 ق. م به این موضوع اشاره دارد و توافق اراده شرط صحت معامله می‌باشد. ماده 183 ق. م «عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد به امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.» ماده 194 ق. م «الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین به وسیله آن انشاء معامله می‌نمایند باید موافق باشد به نحوی که احد طرفین همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشاء او را داشته است و الا معامله باطل خواهد بود.» ماده 339 ق. م «پس از توافق بایع و مشتری در بیع و قیمت آن عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می‌شود.» پس اگر طرفین در موضوع عقد اشتباه کنند و هر یک موضوع متفاوتی را در نظر داشته باشند و در نتیجه توافق اراده از نظر موضوع صورت نگیرد معامله باطل است. مثلاً مقصود هر دو طرف عقد بیع است اما منظور طرف فروش کتاب و منظور طرف دیگر خرید لباس باشد و یا اینکه مالکی پیشنهاد فروش خانه شهری خود را بدهد و مخاطب باغ ییلاقی او را بخرد. اشتباه در ترکیب مادی یا جنس معامله نیز از همین گروه به شمار می‌آید. پس اگر شخصی گلدان مسی را به تصور اینکه طلا است می خرد، عقد درباره آن گلدان واقع نمی‌شود. 1- مفهوم خود موضوع معامله: مقصود از موضوع معامله، مورد معامله یا مال مورد تملک یا کاری است که موضوع تعهد قرار می‌گیرد و مقصود از خود مورد معامله، وصف یا اوصاف اساسی مورد معامله است که در برابر آن وصف یا اوصاف فرعی قرار دارد. به وصف یا اوصافی، اساسی گفته می‌شود که در صورت فقدان آن قرارداد منعقد نمی‌شود. 2- معیار تشخیص اوصاف اساسی از غیر اساسی: در تشخیص و تمیز اوصاف اساسی از غیر اساسی دو نظریه مهم وجود دارد: 1- 2- نظریه شخصی پیروان نظریه شخصی معتقدند که برای تشخیص وصف یا اوصاف اساسی مورد معامله باید دید که قصد ابراز شده طرف معامله چیست و او به کدام وصف به دیده اساسی می‌نگرد. زیرا اگر طرف به هنگام ابراز قصد می‌دانست که مورد معامله چنان وصفی ندارد معامله نمی‌کرد. 2- 2- نظریه نوعی یا مادی در نظریه نوعی وصف اساسی مورد معامله که اشتباه در آن معامله را باطل می‌کند با داوری عرف تعیین می‌گردد و پیروان این مکتب در خصوص وصف اساسی اعتقاد دارند که وصف اساسی آن است که عرف آن را اساسی بداند گرچه برای طرف قرارداد اساسی نباشد. نظریه نخست با منطق حقوقی و خواسته طرفین قرارداد سازگار است زیرا اشتباه وقتی عیب اراده قرار می‌گیرد و عقد را باطل می‌کند که در نظر طرف معامله اساسی باشد و وصفی که در نظر طرف اساسی نباشد، اگر چه برای عرف اساسی باشد، نمی‌تواند اراده طرف را مختل و عقد را باطل کند. با وجود این چون عرف از انگیزه‌ها و اهداف دو طرف تأثیر می‌پذیرد و تشکیل می‌شود این دو نظریه در اجرا به هم نزدیک می‌شوند. ج- اشتباه در نوع عقد: بدین‌گونه که هر یک از دو طرف عقدی را انشاء کند که دیگری اراده نکرده است مانند اینکه مالکی پیشنهاد اجاره مال خود را بکند و مخاطب بدین گمان که او مال را می‌فروشد، ایجاب را بپذیرد. این اشتباه تنها در عقود غیر تشریفاتی امکان‌ پذیر است. و یا اگر یکی از طرفین معامله قصد فروش و طرف دیگر قصد هبه داشته باشد و تعیین قیمت را ظاهری بداند بدیهی است در این مورد اصولاً عقدی منعقد نمی‌شود. زیرا در این حالت یکی از شرایط تحقق عقد که توافق اراده دو طرف و مطابقت ایجاب و قبول آنها است فراهم نیست. ماده 194 ق. م این نوع عقد را به صراحت باطل تلقی کرده است. در تحلیلی دیگر گفته شده است که با توجه به اینکه التزام دو طرف بر مورد واحدی تعلق نگرفته است و التزام یکی بر بیع و دیگری بر هبه است، دو التزام مرتبط وجود ندارد و با عدم ربط، عنوان عقد بر آن صدق نمی‌کند. د- اشتباه در صورت عرفیه‌ی موضوع معامله: منظور از اشتباه در صورت عرفیه‌ی موضوع معامله اشتباه در خصوصیاتی است که عرفاً موجب تمیز موضوع معامله از اشیاء دیگر می‌گردد. برای مثال خرید ظروف نقره نما به جای نقره، این اشتباه هنگامی صدق می‌کند که آنچه مقصود طرف معامله بوده با آنچه مورد معامله واقع شده عرفاً متمایز باشد و عرف آن دو چیز را مختلف بداند. اعم از اینکه از دو جنس مختلف باشند یا نه. اشتباه در صورت عرفیه‌ی موضوع معامله را باید موجب بطلان معامله دانست. زیرا مصداق بارز تخلف عقد از قصد است. و- اشتباه در هویت جسمی یا اوصاف اساسی شخص طرف معامله، در صورتی که شخصیت او علت عمده عقد باشد: ماده 201 ق. م مقرر می‌دارد «اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمی‌آورد مگر در مواردی که شخصیت طرف علت عمده عقد باشد.» منظور از شخص انسان مشخص و معین است و مقصود از شخصیت در معنای مطلق، مجموع اوصاف و عوارضی است که یک انسان را از افراد دیگر متمایز می‌سازد. مطابق ماده 201 ق. م اشتباه در شخص طرف معامله عقد را باطل نمی‌کند، مگر اینکه شخصیت طرف، علت عمده عقد باشد، که در این صورت اشتباه باعث بطلان عقد خواهد شد. شخصیت طرف معامله در صورتی علت عمده عقد می‌باشد که عقد به لحاظ شخص طرف، منعقد شده باشد به صورتی که اگر اشتباه کننده طرف معامله را می شناخت هرگز اقدام به تشکیل عقد نمی‌کرد. مانند اینکه شخصی اتومبیل خود را به صورت رایگان یا در عوض مقدار ناچیزی به دیگری صلح کند به این اعتقاد که متصالح برادر او بوده، و او بعلت شباهت اسمی مرتکب اشتباه شده است. در این مورد که برادر بودن طرف عقد علت عمده و اصلی عقد صلح در اراده صلح کننده می‌باشد به طوری که اگر مصالح می‌دانست که طرف عقد برادر او نیست هرگز اتومبیل خود را به او صلح نمی‌کرد. با توجه به مفهوم واژه شخص و شخصیت که قبلاً ذکر شده اشتباه مربوط به طرف معامله را می‌توان به دو گونه تصور کرد: 1) اشتباه در شخص طرف: و آن در صورتی واقع می‌شود که اشتباه کننده شخص معینی را با شخص معین دیگری اشتباه بگیرد. مانند مثال قبل که صلح کننده شخص معینی را با برادر خود اشتباه کند. 2) اشتباه در شخصیت: در صورتی که شخصیت بر معنای مجموعه اوصاف شخص حمل گردد. همان اشتباه در شخص است، زیرا شخص، همان فرد دارای مجموعه اوصاف و عوارض خاص است. اما در صورتی که شخصیت به معنای برخی از اوصاف شخص، در نظر گرفته شود. اشتباه در شخصیت، در حقیقت اشتباه در وجود یک یا چند وصف مشخص در طرف معامله کننده می‌باشد مانند اینکه واهب مبلغی را به دیگر هبه کند به تصور اینکه متهب از نظر مادی انسانی نیازمند می‌باشد و بعد از عقد مشخص گردد که نیازمند نبوده است. در ماده 201 ق. م، دو واژه شخص و شخصیت به کار رفته است، که واژه شخصیت را به قرینه واژه شخص، باید به معنای مجموع صفات شخصی فرد معین تفسیر کرد. به این ترتیب مورد ماده مذکور منحصراً اشتباه در شخص طرف معامله می‌باشد و از اشتباه در شخصیت به معنی برخی از اوصاف مشخص، ذکری به میان نیاورده است. ماده 762 ق. م «اگر در طرف مصالحه و یا در مورد صلح اشتباهی واقع شده باشد صلح باطل است.» این ماده اشاره به عقد صلح مبتنی بر تسامح دارد که در آن شخصیت طرف، علت عمده عقد باشد. این ماده در مورد اشتباه اطلاق دارد و شامل اشتباه در شخص و اشتباه در برخی اوصاف شخص می‌گردد که هر یک از دو مورد اشتباه سبب بطلان عقد صلح معرفی شده‌اند. بند 7: مواردی که اشتباه باعث ایجاد حق فسخ می‌شود: منافع جامعه اقتضا می‌کند که قراردادهای ایجاد شده تا حد امکان ثبات و دوام داشته باشد. چرا که اگر قرار باشد معاملات به آسانی ابطال گردد وضعیت اقتصادی جامعه متزلزل و افراد تمایلی به انعقاد قرارداد نخواهند داشت به همین خاطر اصل صحت عقود پیش بینی شده است. از طرف دیگر دفاع از منافع طرفین قرارداد ایجاب می‌کند که در مواردی به ایشان اجازه دهیم اشتباه خود را به نوعی جبران نمایند. در موارد قبل دیدیم که اشتباهات آنقدر مهم بودند که اصولاً عقد را باطل می‌کردند. اما اشتباهاتی نیز وجود دارد که آنچنان مهم نیستند که باعث ابطال عقد شوند در نتیجه عقد صحیح است اما برای حمایت از طرف قرارداد که اشتباه کرده است قانونگذار به او اجازه داده است که این عقد صحیح را فسخ نماید و با اعمال حق فسخ اشتباه صورت گرفته را جبران نماید بیشتر خیارات مندرج در قانون مدنی ناظر به این امر است. الف: اشتباه در قیمت: بهای هر مال در نگاه نخست در شمار اوصاف اصلی آن است، اما اشتباه در تقویم را نمی‌توان مربوط به خود موضوع معامله دانست چرا که در واقع ناظر به میزان رغبت مردم به آن است. باطل شمردن این نوع معاملات به دلیل شیوع آن به استواری معاملات صدمه می‌زند. قانونگذار نیز، برای رعایت مصلحت، اشتباه در بهای مورد معامله را در نفوذ عقد مؤثر نشمرد. و تنها به زیان دیده حق داده است که در صورت غبن فاحش، معامله را فسخ کند. به موجب ماده 416 ق. م «هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشند، بعد از علم به غبن، می‌توانند معامله را فسخ کنند». ماده 417 ق. م غبن فاحش را اینگونه تعریف کرده است. «غبن در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد.» بنابراین اگر کسی بر اثر اشتباه در قیمت خانه ای را به قیمت 50 میلیون تومان خریداری نماید و بعد از انعقاد عقد متوجه شود ارزش خانه 20 میلیون تومان بوده است وی چون به میزانی مغبون شده است که عرفاً قابل مسامحه نیست به استناد خیار غبن می‌تواند قرارداد را فسخ نماید. ولی اگر غبن نتیجه اشتباهی است که در یکی از اوصاف اصلی مورد معامله رخ می‌دهد. در این فرض، مغبون می‌تواند بر مبنای تصور نادرستی که درباره خود موضوع معامله داشته است، ابطال عقد را بخواهد. برای مثال در مواردی که جواهر فروشی مروارید طبیعی را به اشتباه به جای مروارید مصنوعی و به بهای این مروارید به خریدار می‌دهد چون غبن فروشنده مبتنی بر اشتباهی است که او درباره جنس و وصف اساسی مورد معامله کرده، به همین استناد می‌تواند ادعا کند که عقد از آغاز باطل بوده است. ب: اشتباه در اوصاف غیر اساسی موضوع (در صورتی که به طور صریح یا ضمنی وارد قلمرو قرارداد شده باشد) هر گاه اوصافی برای معامله ذکر شود یا حتی بدون ذکر در عقد، مورد نظر و توافق ضمنی طرفین باشد که جنبه فرعی داشته باشد و موجب رغبت بیشتر به معامله باشد، نه قید اراده و مبنای توافق طرفین، و بعد معلوم شود که مورد معامله دارای اوصاف منظور نبوده است، معامله قابل فسخ است. مثلاً اگر کسی یک تخته فرش بخرد به تصور اینکه بافت کاشان است، و پس از معامله معلوم شود که بافت تبریز است، در صورتی که وصف کاشانی در معامله صریحاً یا ضمناً شرط شده باشد، معامله قابل فسخ از طرف خریدار است. ماده 410 ق. م «هر گاه کسی مالی را ندیده و آن را فقط به وصف بخرد بعد از دیدن اگر دارای اوصافی که ذکر شده است نباشد مختار می‌شود که بیع را فسخ کند یا به همان نحو که هست قبول نماید.» ماده 235 ق. م «هر گاه شرطی که در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست کسی که شرط به نفع او شده است خیار فسخ خواهد داشت.» ج: اشتباه در اوصاف غیر اساسی طرف معامله (در صورتی که صریحاً یا ضمناً وارد قلمرو قرارداد شده باشد): اشتباه در اوصاف طرف معامله در صورتی که وارد قلمرو قرارداد نشده باشد. به این معنی که نه به صورت صریح در قرارداد ذکر شده و نه مورد توافق ضمنی طرفین قرار گرفته باشد، در عقد تأثیری ندارد. برای مثال اگر زنی به غلط تصور کرده باشد که شوهرش مهندس یا دکتر یا فرزند شخص بزرگی است، بدون اینکه این اوصاف در قرارداد ذکر شده، یا حتی بنای عقد بر آن باشد، نکاح صحیح و غیر قابل فسخ است. اما اگر وصف غیر اساسی شخص وارد قلمرو توافق طرفین شده باشد، اشتباه در آن موجب خیار است، یعنی به اشتباه کننده حق می‌دهد که قرارداد را پس از کشف اشتباه فسخ کند. برای مثال پسری به خواستگاری دختری می‌رود و خود را دکتر در حقوق معرفی می‌کند و دختر و خویشان او پسر را به نام دکتر می‌خوانند و برای این عنوان ارزش قایلند، پسر نیز در کلیه ی نامه هایی که برای دختر و بستگان او می‌نویسد خود را دکتر می‌نامد و عقد با توافق ضمنی بر آن وصف واقع می‌گردد. با این همه، عنوان دکتر در سند نکاح ذکر نمی‌شود و پس از عقد معلوم می‌شود که شوهر دکتر نبوده است. پس اگر اشتباه در وصف غیر اساسی روی داده باشد، اشتباه کننده خیار فسخ خواهد داشت. د: اشتباه ناشی از تدلیس: اشتباه در اوصاف موضوع یا شخص طرف معامله در بسیاری از موارد ناشی از تدلیس است، به این معنی که گفتار یا کردار متقلبانه یکی از طرفین اشتباه را به وجود می‌آورد. پس اگر یکی از طرفین معامله عملیاتی انجام دهد که موجب فریب و اشتباه طرف دیگر گردد و در نتیجه همین اشتباه، طرف دیگر حاضر به عقد قرارداد شود این عملیات تدلیس نامیده می‌شود و موجب خیار فسخ برای طرف دیگر است. مثلاً اگر فروشنده از مال خود تعریف و توصیف غیر واقعی کرده، مشتری را به اشتباه بیندازد و او را به خرید وادار کند، مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت. ماده 438 ق. م: «تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود.» ماده 439 ق. م: «اگر بایع تدلیس نموده باشد مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت و همچنین است بایع نسبت به ثمن شخصی در صورت تدلیس مشتری» لازم به ذکر است تدلیس در صورتی موجب خیار فسخ است که باعث اشتباه در وصف غیر اساسی یا فرعی باشد و هر گاه تدلیس اشتباهی در وصف اساسی ایجاد کند، باید آن را موجب بطلان دانست. بند 8: مواردی که اشتباه در معامله مؤثر نیست الف- اشتباه در ارزش مورد معامله: این اشتباه در صورتی در معامله تأثیری ندارد که منجر به غبن فاحش نباشد. مثلاً اگر قیمت مورد معامله شش میلیون تومان باشد و شخص آن را شش میلیلون و صد هزار تومان بخرد، میزان غبن عرفاً قابل مسامحه است و نمی‌توان معامله را بهم زد. ب- اشتباه راجع به اوصاف: اشتباه در خصوص اوصاف مورد معامله در صورتی در عقد اثر نمی‌گذارد که این اوصاف صریحاً یا ضمناً در قرارداد نیامده باشد. مثلاً اگر کسی فرشی را بخرد به تصور این که بافت مشهد است، بدون این که این وصف در معامله شرط شده یا بنای طرفین بر آن باشد، سپس معلوم شود که فرش بافت چین است، این اشتباه اثری در معامله نخواهد گذاشت. همچنین اگر دختری با پسری ازدواج کند، به تصور اینکه دارای ثروت یا مدارج علمی خاصی است، بدون اینکه هنگام عقد نکاح یا در مذاکرات مقدماتی سخنی در این زمینه به میان نیامده باشد. سپس معلوم شود که این تصور غلط بوده است. ج- اشتباه در شخص یا برخی اوصاف شخصیت طرف معامله: در صورتی که شخص یا برخی اوصاف شخصیت طرف معامله علت عمده‌ی عقد نباشد. اشتباه در این امور در عقد بی‌تأثیر است. مثلاً اگر فروشنده کالایی را به قیمت روز به شخصی بفروشد اما در هویت او اشتباه نماید و او را با شخص دیگری اشتباه بگیرد، این اشتباه اثری در معامله ندارد زیرا مهم به دست آوردن مالی است که به طرف معامله می‌دهد. د- اشتباه در جهت معامله: جهت معامله عبارت است از امری شخصی و خصوصی که هر یک از طرفین قرارداد را به انجام معامله متمایل می‌سازد. مثلاً شخصی خانه ای می خرد تا در آن سکونت نماید. جهت معامله در این مثال سکونت در آن خانه است. بنابراین اگر شخصی خانه ای بخرد به تصور این که به او ارثی رسیده و بعد معلوم شود که تصور او نادرست بوده است اشتباه در جهت معامله لطمه‌ای به قرارداد نمی‌زند. و یا کارمندی در محل مأموریت خود خانه ای خریداری می‌کند، برای اینکه در آن سکونت نماید. اشتباه در داعی (جهت معامله) به معامله لطمه ای نمی‌زند. بنابراین اگر کارمند به محل دیگری منتقل گردد به صحت یا لزوم معامله خللی وارد نمی‌شود. ممکن است با توافق طرفین وضعیت آینده معامله به هنگام عقد به صورت شرط، به انگیزه مربوط گردد. مانند این که در مثال بالا ضمن معامله شرط شود که چنانچه استفاده از ملک به عنوان محل سکونت غیر ممکن باشد. خریدار بتواند معامله را فسخ کند، که در این حال، در صورت غیر ممکن بودن استفاده مورد نظر، مشروط له می‌تواند معامله را فسخ کند. هـ- اشتباه در قانون: اشتباه در قانون در صورتی که به یکی از اشتباه‌های مؤثر منجر نشود، در عقد تأثیری ندارد. ممکن است اشتباه در قانون انگیزه‌ی انجام معامله باشد، مثلاً اگر تاجری مقداری زیاد زعفران به صورت فله‌ای بخرد به تصور این که می‌تواند آن را به خارج صادر کند و بعداً معلوم شود که صادرات زعفران به این نحو ممنوع شده است، این اشتباه تأثیری در معامله تاجر ندارد. زیرا اشتباه در قانون و یا به عبارتی جهل به قانون در معامله مؤثر نیست. البته اگر اشتباه در قانون منجر به یکی از اشتباه های مؤثر در عقد شود، موجب بطلان یا فسخ معامله خواهد شد اما نه از لحاظ اشتباه در قانون بلکه از جهت این که اشتباهی روی داده که به حکم قانون مؤثر در عقد است. مثلاً اگر کسی به تصور اینکه قانوناً مسئول است تعهد به جبران خسارت نماید و بعد معلوم شود که به حکم قانون مسئول نبوده است، می‌توان گفت این قرارداد به سبب اشتباه در وجود علت تعهد باطل است، هر چند که این اشتباه ناشی از اشتباه در قانون بوده است. بند 9: اشتباه در عقد نکاح نکاح تنها قراردادی است که زوجین علاوه بر اینکه طرف‌های عقد هستند، موضوع آن نیز قرار می‌گیرند. بنابراین علاوه بر اینکه مطابق قواعد عمومی قراردادها، موضوع عقد باید معلوم و معین باشد، با توجه به اینکه نکاح، عقدی شخصی است و شخصیت طرفین عقد و اوصاف آنها در ایجاد یا عدم ایجاد پیوند زناشویی اهمیت به سزایی دارد، هر کدام از زوجین باید دقیقاً از اینکه با چه کسی و با چه اوصافی ازدواج می‌کند، مطلع باشد. اشتباه در طرف عقد نکاح به دو حالت قابل تحقق است، یکی اشتباه در هویت جسمی طرف قرارداد و دوم اشتباه در اوصاف طرف قرارداد. الف: اشتباه در هویت جسمی: اشتباه زمانی اتفاق می‌افتد که (الف) قصد ازدواج با (ب) را داشته باشد اما انعقاد عقد فی ما بین او و (ج) صورت گیرد. مثلاً شخصی دختری را در جایی دیده و جهت ازدواج با او به خواستگاری می‌رود. اما چون دختری بزرگتر از او در منزل است که با این دختر شباهت‌هایی دارد، دختر اول به جای او به مرد معرفی شده و عقد نکاح منعقد گردیده است. در این حالت، با توجه به اینکه شخص مورد نظر مرد، طرف عقد واقع نگرفته است عقد صحیح نمی‌باشد. در این خصوص ماده 201 ق. م به طور عموم اشعار می‌دارد «اشتباه در شخص طرف به صورت معامله خلل وارد نمی‌آورد مگر در مواردی که شخصیت طرف، علت عمده عقد بوده است.» علاوه بر آن ماده 1067 همین قانون نیز به صورت خاص و به صراحت، تعیین زن و شوهر را شرط صحت عقد داشته است، به نحوی که اشتباه در این مورد را باعث بطلان عقد دانسته است «تعیین زن و شوهر به نحوی که برای هیچ یک از طرفین در شخص طرف دیگر شبهه نباشد، شرط صحت نکاح است.» در خصوص ماهیت حقوقی نکاح و اهمیت و جایگاه طرفین در آن و لزوم تعیین طرفین و تأثیر اشتباه در مورد شخصیت یا اوصاف طرفین نکاح باید گفت: نکاح عقدی است که به موجب آن، علقه و رابطه زوجیت بین طرفین عقد، تعیین زوج و زوجه به وجود می‌آید و پس از تحقق رابطه زوجیت، احکام او آثار قانونی و شرعی مربوط به آن مترتب می‌شود. اگر چه در بعضی منابع فقهی از نکاح به علت تعلق مهر و صداق به زوجه به عنوان «شبه معاوضه» تعبیر شده، اما به رغم برخورداری از پاره ای احکام معاوضات، همانند حق حبس، عقد نکاح عقد مالی و معاوضه محسوب نمی‌شود. زیرا هدف معاوضه مبادله اموال است، در حالی که نکاح، علقه خاصی است که بین دو شخص (مرد معین و زن معین) برقرار می‌شود و مؤید معاوضه نبودن آن، همان بس که عقد نکاح مطلق و بدون تعیین مهر صحیح است. ب: اشتباه در اوصاف: اموری مثل سن، تحصیلات، سلامت، ثروت، زیبایی و ... صفاتی هستند که در انتخاب همسر، نقش بسیار مهمی ایفا می‌کنند، مثلاً مرد قصد ازدواج با دختری را دارد که دارای تحصیلات دانشگاهی است یا اینکه مشغول در شغل خاصی است که از نظر مرد چنین اشتغالی با اهمیت است. همین طور ممکن است دختر برای ازدواج با مردی، معیار ثروت و سلامت جسمی یا پایگاه اجتماعی او را مورد نظر داشته باشد. حال اگر هر کدام از طرفین فاقد یک یا چند صفت مورد نظر باشند اشتباه در اوصاف محقق شده و طرف مقابل حق فسخ عقد را خواهد داشت. ماده 1128 ق. م «هر گاه در یکی از طرفین، صفت خاصی شرط شده باشد و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود. خواه وصف مذکور در عقد تصریح شد و یا عقد متبایناً بر آن واقع شده باشد.» آنچه از ماده مذکور استنباط می‌شود، آن است که اشتباه در وصف زمانی موجب ایجاد حق فسخ می‌شود، که وجود آن در عقد شرط شده و وارد قلمرو قرارداد شده باشد به نحوی که طرفین بر اساس آن عقد را منعقد کرده باشند. در این خصوص فرقی نمی‌کند که وصف مذکور صراحتاً ذکر شود یا اینکه بر وجود آن تبانی صورت گرفته باشد. بنابراین اگر یکی از زوجین گمان کند طرف مقابل واجد وصف یا خصوصیتی است و با وی ازدواج کند و بعد معلوم شود که طرف فاقد وصف مورد نظر است، این امر اصولاً مضر به صحت عقد نیست و صرفاً در مواردی که وجود آن وصف برای زوج یا زوجه به نحو صریح یا ضمنی یا بنایی شرط شده باشد و یا در خصوص داشتن چنین وصفی، طرف مقابل مرتکب تدلیس شده باشد، عقد نکاح حسب مورد به دلیل تخلف از شرط یا تدلیس قابل فسخ است. بنابراین در عقد نکاح هر یک از زوجین از ارکان عقد محسوب می‌شود و معین بودن هر یک از زوج و زوجه شرط اساسی انعقاد عقد است، اگر چه علم تفصیلی طرفین نکاح به خصوصیات و اوصاف یکدیگر شرط نیست. در صورتی که یکی از زوجین در خصوص شخص طرف عقد اشتباه کرده و مقصود واقعی او فرد دیگری بوده باشد، عقد نکاح صحیحاً منعقد نشده و باطل است، اما اشتباه در خصوص اوصاف طرفین اصولاً مضر به صحت عقد نیست و تنها ممکن است موجب تحقق حق فسخ نکاح شود. فهرست منابع قرآن مجید الف: منابع فارسی 1- امامی، سید حسن، حقوقی مدنی، جلد4، چاپ دهم، انتشارات اسلامیه، تهران، 1386 2- انصاری، مسعود، طاهری، محمد علی، دانشنامه حقوق خصوصی، ج 3، چاپ اول، انتشارات محراب فکه، تهران، 1384 3- اسفتائات، جلد اول، چاپ اول، نشر معروف، قم، 1373 4- جلالی، سید مهدی، حقوق خانواده، جلد1، انتشارات خرسندی، 1389 5- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت، جلد 1، چاپ اول، کتابخانه گنج دانش، تهران، 1388 6- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، چاپ دوم، انتشارات گنج دانش، تهران، 1381 7- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق خانواده، چاپ اول، کتابخانه گنج دانش، 1368 8- دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، چاپ دهم، انتشارات دهخدا،1377 9- دیانی، عبد الرسول، حقوق مدنی خانواده (ازدواج و انحلال آن)، انتشارات امید دانش، چاپ اول، 1379 10- شهیدی، مهدی، حقوق مدنی6، چاپ دوم، انتشارات مجد، تهران، 1380 11- شهیدی، مهدی، شروط ضمن عقد، حقوق مدنی، جلد4،چاپ پنجم، انتشارات مجد، 1386 12- شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، جلد اول، چاپ هفتم، انتشارات مجد، 1388 13- صفایی، سید حسین، قواعد عمومی قرارداد ها، جلد2، چاپ دهم، انتشارات میزان، 1389 14- صفایی، سید حسین و امامی، اسدال..، حقوق خانواده، جلد1، نشر میزان، چاپ هشتم، تهران، 1384 15- عمید، حسن، فرهنگ فارسی، انتشارات امیرکبیر، تهران، 1362 16- قاسم زاده، سید مرتضی، اصول قراردادها و تعهدات، چاپ12، انتشارات نشر دادگستر، 1387 17- کاتوزیان، ناصر اعمال حقوقی، چاپ 12، شرکت سهامی دراک، تهران، 1386 18- کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم کنونی، چاپ هفتم، نشر میزان، تهران،1387 19- کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد اول، چاپ هفتم، شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا، تهران، 1385 20- کاتوزیان، ناصر، حقوق خانواده، با نکاح و طلاق روابط زن و شوهر، جلد 1 چاپ دوم شرکت سهامی انتشار، 1390 21- کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، جلد 1، سهامی انتشار، تهران، 1390 22- کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، آثار قراردادها، جلد 3، چاپ6، انتشارات سهامی انتشار 23- کاتوزیان، ناصر، عقود معین، جلد اول، چاپ پنجم، شرکت سهامی انتشار، تهران، 1376 24- گنجینه استفتائات قضایی، مؤسسه آموزشی پژوهشی قضا 25-محقق داماد، سید مصطفی،بررسی فقهی حقوقی خانواده،مرکز نشر علوم اسلامی،چاپ پانزدهم، 1387 26- معین، محمد، فرهنگ معین، جلد 4،انتشارات اميركبير،تهران، 1363 27- میرداماد، سید مصطفی، وحدتی، سید حسن، قنواتی، جلیل، عبدی پور، ابراهیم، حقوق قراردادها در فقه امامیه، جلد دوم، چاپ اول، انتشارات حوزه و دانشگاه، 1389 29- موازین قضایی از دیدگاه امام خمینی، چاپ اول، انتشارات شکوری، قم، 1365 30- مجمع المسایل، جلد 2، چاپ 4، انتشارات دارالقرآن الکریم، چاپ چهارم، قم، 1372 31- مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه 32- هزار و یک مسئله فقهی، چاپ اول، مؤسسه مهدی موعود، قم، 1377 ب: منابع عربی 1- حر عاملی، محمدبن حسن، وسائل الشیعه، ج21، چاپ اول، مؤسسه ال البیت، قم، 1409 2- عاملي الجبعي، زين الدين بن علي (شهید ثانی)، الروضه البهیمه فی شرح اللمعه اله مشقیه، چاپ اول، کتاب فروشی داروئی، قم، 1410 3- عاملي الجبعي، زين الدين بن علي (شهید ثانی)، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، چاپ اول، مؤسسه المعارف الاسلامیه، قم، 1413 4- روحانی، محمد صادق، منهاج الفقاهه، جلد3، انتشارات انوار الهدی، قم، 1376 شمسی 5- طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم، تکمله العروه الوثقی، جلد 2، کتاب فروشی دارویی،1400 ه ق 6- موسوي خمینی، روح ال..، تحریر الوسیله، چاپ اول، مؤسسه مطبوعات دارالقلم، قم، بي تا 7- موسوی خوئی، ابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، ج 41،بيروت، دارالهادي،چ اول، 1414 8- نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، جلد 30، چاپ هفتم، بیروت، انتشارات دار احیاء التراث العربی، بيروت، چاپ7، بي تا د: مقالات 1- انتظاری، علیرضا، حکم عقد نکاح منعقده برخلاف قصد دختر، مؤسسه پژوهشی، آموزشی قضا 2- حکیمی، مهدی، عنوان مقاله اراده در عقود،فصلنامه حقوق، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي، دوره 5،1389 3- صبوری، مهدی، اشتباه در عقد، مجله كانون وكلا دادگستري، سال اول، ش7 4- فراست، مهدی، فرق قصد و رضا، مقالات حقوقي، مجله كانون وكلاي دادگستري،ش 13،1386 5- فدایی، حسن، سلسله های گفتارهای حقوق خانواده، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی،1382 6- قنواتی، جلیل، نظریه ایجاب ملزم در آیینه تطبیق، فصلنامه فقه و حقوق،سال دوم، ش6، 1384 7- قنواتی، جلیل، رابطه و قصد و رضا در اعمال حقوقی از دیدگاه امام خمینی، فصلنامه فقه و حقوق،ش 11، 1386