صفحه محصول - انحلال نکاح و موجبات آن

انحلال نکاح و موجبات آن (docx) 52 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 52 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

342900155575 وزارت علوم،تحقیقات وفناوری دانشگاه شهیداشرفی اصفهانی گروه فقه وحقوق اسلامی موضوع نگارش فاطمه باقری تقدیم به: پدر و مادر بزرگوارم که عالمانه به من آموختند تا چگونه در عرصهی زندگی ایستادگی را تجربه نمایم و تقدیم به همسر مهربان و فرزندان عزیزم که وجودشان شادی بخش و مایهی آرامش من است. سپاس و تقدیر فهرست مطالب لذا در این تحقیق مباحثی از قبیل نکاح و انواع آن، انحلال نکاح و عوامل انحلال نکاح دائم و منقطع مطرح می‌شود بخش اول: نکاح و انواع آن نکاح یک سنت فطری و نهاد اجتماعی است که از دیرباز وجود داشته و همهی شرایع و قوانین آن را ترغیب کردهاند. مصلحت فرد و اجتماعی در این است که زن و مرد پیمان ببندند و خانواده تشکیل دهند. نکاح دارای فواید فردی و اجتماعی فراوانی میباشد از جمله فوایدی که میتوان برای نکاح بیان نمود این است که نکاح مانع آلودگی فرد و غوطه ور شدن او در ورطهی فساد است. کسی که به تنهایی زندگی میکند و از ازدواج میگریزد و به ارضاء غریزه ی جنسی نظمی صحیح و اخلاقی نمیدهد، دستخوش فساد و تباهی و بیماری است و نمیتواند سلامت جسمی و روحی خود را حفظ کند. ازدواج موجب آسایش و آرامش انسان و موجب دلبستگی به زندگی است. ( صفایی و امامی، 1384 ، 30) قرآن کریم در این باره می‌فرماید: از آیات خدا این است که برای شما از خودتان همسرانی آفرید تا بدان ها آرام گیرید و میان شما دوستی و مهربانی نهاد که در این برای گروهی که اندیشه می‌کنند آیت‌هاست. سورهی روم (30)، آیه 21. نکاح علاوه بر فواید فردی، از لحاظ اجتماعی نیز از ارزش فراوان برخوردار است؛ جامعهای سعادتمند است که رابطه جنسی، توالد و تناسل در آن منظّم و بر اساس صحیح استوار باشد؛ هسته‌ی مرکزی جامعه، خانواده است که با ازدواج تشکیل میشود. جامعهای که افراد آن از تشکیل خانواده و قبول مسئولیت آن شانه خالی میکنند روی خوشبختی و ترقی را نخواهد دید. فرزندان ناشی از نکاح و تربیت شده در خانواده هستند که میتوان در گرداندن چرخ های اجتماع به آنها امید بست. فرزندان ناشی از روابط آزاد اغلب از تربیت صحیح محروم و عناصری بزهکار و سربار جامعه هستند. (صفایی و امامی، 1384، 30) نکاح نخستین گام در لجام زدن به خودخواهی ها و پذیرفتن بار مسئولیت های اجتماعی است. بیهوده نیست که پیامبران و عالمان اخلاق در لزوم آن پافشاری کرده اند، چون نیک میدانستهاند که این پیمان آغاز اجتماعی شدن انسان و نشانهی احترام به نظام های اخلاقی است. (کاتوزیان، 1382، ج1، 22) ازدواج در توسعه‌ی اقتصادی جامعه نیز موثر است. آنان که ازدواج کرده و تشکیل خانواده می‌دهند، فعالیت اقتصادی بیشتری از خود نشان میدهند تا بتوانند زندگی خوبی برای خود و خانواده شان فراهم کنند و این در توسعه اقتصادی کشور نقش موثری دارد. (صفایی و امامی، 1384، 30) با توجه به اهمیت و ضرورت بحث نکاح، در مبحث اول، در مورد مفهوم نکاح و درمبحث دوم، راجع به انواع نکاح بحث خواهیم نمود. مبحث اول: مفهوم نکاح اصل نکاح برای پیمان بستن و عقد است.سپس برای همبستری استعاره شده است. محال و ناممکن است که معنی جماع و همبستری برای اصل معنی آن وضع شده باشد و سپس برای عقد استعاره شود. زیرا اسم هایی که به معنی همبستری و جماع است تماماً به طور کنایه است به خاطر قباحت ذکر و یاد آن امر. آیات 31 نور و 49 احزاب و آیات متعدد دیگر، در این معنی، یعنی عقد و پیمان همسری می‌باشد. (راغب اصفهانی،1412 ه.ق،823 )نکاح فی نفسه مستحب است و کتاب، سنت متواتره و اجماع دلیل بر استحباب این مسئله دارد. (حسینی روحانی، 1412ه.ق، ج21، 10) کلمهی نکاح در زبان حقوقی به دو معنی به کار رفته است: 1-عقدی که بنیان خانواده است و باعث ایجاد رابطهی زوجیت بین زن و شوهر میشود. 2- رابطه‌ای که در اثر این عقد بین زن و مرد به وجود میآید. قانون مدنی نکاح را تعریف نکرده و فقهاء نیز خود را با این مسأله آشنا نساختهاند شاید دلیل این سکوت روشنی مفهوم نکاح باشد. همه میدانند که معنی انتخاب همسر چیست و اگر خود نیز بار این مسئولیت را به دوش ندارند، گرفتاریها و خوبی‌های آن را در دیگران دیده یا شنیدهاند. زن و شوهری مفهومی تازه نیست. تاریخ به یاد دارد انسانیت همیشه این پیوند را میشناخته است و همه‌ی قوانین دربارهی آن گفتگو کردهاند. (کاتوزیان، 1382، ج1، 25) تعیین هدف اصلی زناشویی و ماهیت و تعریف آن بسیار دشوار است و یکی از علل این دشواری میتواند این باشد که مقصود از زناشویی امور گوناگونی است که نمیتوان به طور قطع یکی از آنها را به عنوان هدف اصلی برگزید. رابطه‌ی جنسی زن و مرد بدون شک از مهمترین آنها میباشد، ولی همکاری در زندگی اجتماعی و تربیت فرزندان را نیز نباید در این اتحاد فراموش کرد. به همین جهت تعریف هایی که تنها بر مبنای تمتّع جنسی یا همکاری در زندگی از نکاح شده، قابل انتقاد است. (کاتوزیان، 1382، ج1، 25) یکی از اساتید حقوق در تعریف نکاح میگوید: «نکاح عبارت است از رابطه‌ای حقوقی که به وسیله‌ی عقد بین زن و مرد حاصل می گردد و به آن ها حق می دهد که تمتع جنسی از یکدیگر ببرند» (امامی، 1377، ج4، 268) تعریف یاد شده از این لحاظ که امکان رابطه‌ی جنسی بین زن و مرد را از آثار اساسی نکاح می‌شمارد، درست است. زیرا، پیوندی را که در آن زن و مرد حق تمتّع جنسی از یکدیگر نداشته باشند، نباید نکاح نامید. اشکال وارد شده به این تعریف آن است که اگر حق همخوابگی جزو مقتضای نکاح باشد؛ باید زناشویی پیران و کسانی که توانایی جنسی ندارند، ممکن نباشد در حالی که قانون هیچ منعی در این باب ندارد. پس هدف اصلی از نکاح را نمی‌توان ایجاد رابطه جنسی دانست. (کاتوزیان، 1382، ج1، 26) یکی از مولّفان در تعریف نکاح مینویسد: «عقدی است که به وسیله‌ی آن مرد و زن به قصد شرکت در زندگانی و کمک با یکدیگر قانوناً متحد میشوند» (شایگان، 1375، 213) این تعریف هم ناقص است زیرا، اگر مقصود از نکاح شرکت در زندگی و یاوری کردن به هم باشد، دو زن یا دو مرد هم می توانند برای به دوش کشیدن بار زندگی و یاری با هم متّحد شوند، درست است که از خودگذشتگی و تعاون از هدف های مهم پیمان زناشویی است، ولی نمی‌توان ادّعا کرد که مشروع ساختن رابطه‌ی جنسی زن و شوهر در برابر آن به حساب نمی‌آید. (کاتوزیان، 1382، ج1، 27) منظور از عقد (مفهوم شرعی نکاح) نه تنهای صیغه، بلکه مراد حاصل از آن است که در فارسی به «زن گرفتن» و «شوهر کردن» تعبیر می شود. بنابراین نکاح را می توان چنین تعریف کرد. «نکاح رابطهای است، حقوقی-عاطفی که به وسیله‌ی عقد بین زن و مرد حاصل میگردد و به آنها حق میدهد که با یکدیگر زندگی کنند؛ مظهر بارز این رابطه حق تمتّع جنسی است» این تعریف شامل هر دو قسم نکاح دائم و منقطع است. (محقق داماد، 1372، 22) نکاح عقدی است که به موجب آن زن و مردی، به منظور تشکیل خانواده و شرکت در زندگی، با هم متّحد میشوند. نکاح از عقودی است که جنبه‌ی مالی و غیرمالی، هر دو را دارد زیرا، از طرفی، در اثر عقد نکاح مرد موظف می شود که نفقه‌ی زن و سایر اعضای خانواده را بپردازد و مالی را به عنوان مهریه به زن بدهد، از سوی دیگر زن و مرد مکلّف می شوند که برای تشیید مبانی خانواده و تربیت فرزند با هم همکاری کنند. (کاتوزیان، 1382، ج1، 20) در انتها می‌توان در جمع بندی تعریف و مفهوم نکاح به این تعریف از نکاح بسنده نمائیم «نکاح از مصادر سماعی و از ریشه ی نَکَحَ می باشد و در لغت به معنای تقابل است و در اصطلاح عقدی است که بر اساس و به موجب آن مرد و زن، حداقل برای عدم محرومیّت جنسی (چه بسا در نکاح منقطع) یا علاوه بر نفی آن محرومیّت به منظور تشکیل خانواده و زندگی مشترک خانوادگی قانوناً با هم متّحد شوند، مانند نکاح دائم و اصطلاحات ازدواج و زناشویی تقریبا مترادف نکاح است» (جعفری لنگروی، 1372، 721) نکاح، چون عقد است، باید شرایط اساسی سایر عقود را داشته باشد، یعنی زن و مرد باید قاصد، بالغ و عاقل و رشید باشند و جهت عقد نیز مشروع باشد ولی آنچه عقد نکاح را از بیشتر قراردادها ممتاز میکند این است که در این پیمان نمیتوانند آزادانه آثار آن را معیّن کنند. نتایج عقد به طور امری از طرف قانون گذار معیّن میشود و مجموع مقررات آن «موقعیّت قانونی» خاصّی را به وجود می آورد که زن و مرد فقط می توانند به تراضی خود را در آن موقعیّت قرار دهند و حق ندارند نظمی را که قانون گذار برای اداره‌ی درست خانواده لازم دیده است برهم زنند. (کاتوزیان، 1382، ج1، 21) با استفاده از مطالب بیان شده در این مبحث به این نتیجه می‌رسیم که نکاح عامل اساسی برای تشکیل خانواده به منظور نظم بخشیدن به روابط جنسی و ایجاد مسئولیت مشترک و فراهم کردن محیط مساعد برای پرورش کودکان می باشد. مبحث دوم: انواع نکاح در برخی از منابع فقهی نکاح به سه قسم تقسیم شده است. (حسینی روحانی، 1412ه.ق، ج21، 10) به موجب قانون مدنی نکاح به دو قسم میتواند شکل گیرد. 1- نکاح دائم 2- نکاح منقطع. هر چند قانون گذار به صراحت نکاح دائم را تعریف نکرده، ولی با توجه به مادّه‌ی 1075 ق.م که در مورد نکاح منقطع است تعریف نکاح دائم روشن می گردد. (محقق داماد، 1372، 211) پس نکاح دائم نکاحی است که برای همیشه و بدون تعیین مدت باشد و نکاح منقطع برای مدت معینی واقع شود. در این قسمت، ابتدا به ماهیت نکاح دائم و نکاح منقطع میپردازیم و سپس آن دو را مقایسه کرده و تفاوت های این دو نوع نکاح را بیان می‌داریم. 1- ماهیت نکاح دائم: نکاح دائم اساساً یک قرارداد غیر مالی است، هرچند که پاره‌ای از آثار مالی بر آن مترتّب است. آثار مالی نکاح جنبه‌ی تبعی و فرعی دارد و از این رو نکاح را از صورت یک قرارداد غیرمالی خارج نمی کند؛ مهر که ممکن است ضمن نکاح و یا یک قرارداد تبعی تعیین شود جزء ماهیّت نکاح نیست، نکاح دائم حتّی بدون مهر هم صحیح است. در این صورت، پس از نزدیکی مهرالمثل به زن تعلق می گیرد. سایر آثار مالی نکاح (ارث و نفقه) هم ناشی از توافق طرفین نیست، بلکه آثاری است که قانون بر نکاح بار می‌کند و حتّی توافق بر خلاف آن از اعتبار ساقط است. بنابراین نکاح دائم که هدف آن تشکیل خانواده و شرکت در زندگی است قراردادی اساساً غیر مالی است از این رو چه بسا قواعد معاملات (قراردادهای مالی) در مورد نکاح قابل اجرا نیست. (امامی و صفایی، 1384، 30) 2- ماهیّت نکاح منقطع: قانون مدنی در تعریف نکاح منقطع می‌گوید «نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد.» گاهی منظور از نکاح رابطه‌ی بین زن و مرد برای تشکیل خانواده نیست، بلکه گاهی رابطه‌ای است حقوقی بین زن و مرد، برای شکل دادن و انسجام بخشیدن به روابط جنسی زن و مرد و بازداشتن آن ها از روابط نامشروع افسار گسیخته و حفظ اجتماع بشری از فحشاء و فساد. (حبیبی تبار، 1380، 402) این شکل از نکاح در فقه جعفری به صورت نکاح موقت مورد توجّه قرار گرفته است. (حسینی روحانی، 1412ه.ق، ج22، 9) فقهای امامیّه برای صحت این نوع نکاح به آیات قرآن به ویژه آیه‌ی 24 از سوره‌ی نساء استناد کرده اند که خداوند کریم در این آیه می‌فرماید: «فَما استمتعتم به مِنهن اُجورهنّ فَریضه، زنانی که از آن ها برخوردار شدهاید مهر مقررشان را بپردازید» (نجفی، 1392 هـ .ق، ج30، 139) نکاح منقطع از بسیاری جهات مانند نکاح دائم است. شرایط و موانع نکاح منقطع همان است که در نکاح دائم آمده است، به استثنای آن چه در ذیل خواهد آمد آثار آن هم اصولا جز در مورد نفقه و ارث، همان آثار نکاح دائم است؛ به ویژه از لحاظ اولاد تفاوتی بین نکاح دائم و منقطع نیست و فرزند ناشی از این نکاح کلیه‌ی حقوق فرزند ناشی از نکاح دائم را برخوردار است. (امامی و صفایی، 1384، 25) بین نکاح دائم و نکاح منقطع چهار تفاوت مهم وجود دارد؛ اوّل: در موضوع مدّت، دوم: در خصوص مهر، سوم: در باب نفقه و چهارم: راجع به توارث میان زن و شوهر. در ادامه به بررسی این تفاوت‌ها می‌پردازیم. 1- مدّت: معین بودن مدت داخل در تعریف نکاح منقطع و علّت اساسی امتیاز آن از نکاح دائم است. (حسینی روحانی، 1412ه.ق، ج22، 21) ماده‌ی 1076 قانون مدنی تعیین مدّت را توضیح داده و می‌گوید: «مدّت نکاح منقطع باید کاملا معیّن باشد» حال باید دید اگر مدت نکاح منقطع معین نبود تکلیف عقد چه می‌شود. قانون مدنی در این خصوص یعنی در ضمانت اجرایی معیّن بودن مدت ساکت است. زیرا ماده‌ی 1076 میگوید مدّت باید معین باشد ولی نمی‌گوید مدت اگرمعین نشده باشد چه می‌شود. ( شایگان، 1375، 23) این مسأله در فقه اختلافی است. برخی معتقدند، نکاح به صورت دائم واقع خواهد شد؛ زیرا لفظ ایجاب می‌تواند مفید نکاح دائم یا منقطع باشد و فقط ذکر مدّت است که آن را به متعه اختصاص می‌دهد و اگر مدت ذکر نشده باشد، برای عقد دائم خواهد بود. پس اگر اوّلی منتفی باشد، دوّمی تحقق خواهد یافت به علاوه اصل در عقد صحت است و فساد بر خلاف اصل می- باشد. (شهید ثانی، 1403، ج2، 88) بعضی نیز گفتهاند، اگر مدّت ذکر نشود، نکاح باطل است، زیرا هرگاه با قصد نکاح منقطع، مدت را در عقد ذکر نکنند، چون قصد به نکاح دائم تعلّق نگرفته است نکاح نمیتواند به صورت دائم واقع شود. عقد تابع قصد است و در فرض ما نکاح دائم منتفی است. در مورد اصل صحت گفته‌اند: این اصل هنگامی قابل اجراست که دلیل بر خلاف آن وجود نداشته باشد و در این‌جا دلیل موجود است. (نجفی، 1392 هـ .ق، ج30، 172) نظر دوم در حقوق جدید اقوی و بیشتر قابل قبول می باشد، زیرا در حقوق امروز نیز عقد تابع قصد است و هرگاه قصد نکاح منقطع شده باشد و عقد دائم مقصود نباشد، نمیتوان قائل به وقوع نکاح دائم شد. (کاتوزیان، 1386، 652) امروزه با وضع دفاتر ازدواج این اشکال به ندرت ممکن است پیشآید زیرا چنان که یکی از‌ قیود ثبت ازدواج و قباله‌ی نکاح همین است که آیا نکاح دائم است یا منقطع و در صورت انقطاع مدّت آن چیست 2- مهر: از شرایط خاص نکاح منقطع لزوم تعیین مهر است ذکر مهر در نکاح منقطع عنصر این عقد است و بدون ذکر آن، عقد باطل است. زیرا نکاح منقطع غالباً به قصد انتفاع صورت می‌گیرد و شبه اجاره است اما قسمی از اجاره نیست. (نجفی، 1392ه.ق، ج5، 138) . ذكر مهر در ازدواج موقت شرط میباشد، پس اگر اخلال به آن نمايد باطل است و معتبر است كه ماليّت داشته باشد، چه عين خارجى باشد يا كلى در ذمّه يا منفعت يا عملى باشد كه براى عوض قرار گرفتن صلاحيت داشته باشد يا حقى از حقوق مالى باشد مثل تحجير و مانند آن. (موسوی خمینی، 1368، ج3، 515) توافق درباره مهر و نکاح با هم ارتباط دارد و بطلان هر یک در دیگری اثر می‌گذارد به همین جهت در ماده‌ی 1095 قانون مدنی آمده است که «در نکاح منقطع عدم ذکر مهر در عقد موجب بطلان است.» (کاتوزیان، 1382، ج1، 175) 3- نفقه: وقتى نفقۀ زن بر شوهر واجب است كه زن دائمى باشد‌، پس زن منقطعه نفقه ندارد و بايد از شوهر اطاعت كند در آن چيزى كه اطاعتش از شوهر واجب است؛ پس زن ناشزه نفقه ندارد و بين زن مسلمان و زن ذميّه فرقى نيست. (موسوی خمینی، 1368، ج3، 559) در نکاح دائم، مرد ملزم است نفقه‌ی زن خود را فراهم کند، ولی در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر این‌که شرط شده یا‌آن که عقد مبتنی بر آن جاری شده باشد. (ماده 1113 ق.م) بدین ترتیب در نکاح موقت حدود تکلیف شوهر در تأمین معاش زن واگذار به قرارداد خصوصی آنان شده است. در صورتی حکم به پرداخت نفقه در عقد انقطاع می شود که دو طرف بر آن تراضی کرده باشند، یعنی یا در نکاح شرط شود یا بنای آنان بر این امر باشد و به طور، ضمنی التزام به دادن نفقه را از توابع نکاح قرار داده باشند به همین جهت آن را از قواعد تکمیلی پیمان زوجیت قرار نمی دهند. (کاتوزیان، 1382، 150) 4- توارث: با اين عقد، بين زوجين، توارث ثابت نمى‌شود‌؛ پس اگر شرط كنند كه از همديگر ارث ببرند يا يكى از آن ها ارث ببرد، در ارث بردن، اشكال است. بنابراين، احتياط با ترك اين شرط، ترك نشود، و با (وجود) آن (شرط)، مصالحه ترك نشود. (موسوی خمینی،1368، ج3، 520) ماده1077 قانون مدنی می‌گوید: «در نکاح منقطع احکام راجع به وراثت زن ... همان است که در باب ارث .... مقرّر شده اشت» ماده‌ی 940 قانون مدنی نیز ارث را بین زوجین که نکاح ایشان دائم باشد برقرار دانسته است. بنابراین زن و شوهری که نکاح ایشان موقتی است از یکدیگر ارث نمی‌برند. (شهیدی، 1384، 191) ارث نبردن طرفین نکاح منقطع نظر اقوی و مشهور فقهای امامیه است. (کاشف الغطاء، 1422 ه.ق، 153) در این قسمت با ماهیت نکاح دائم و نکاح منقطع آشنا شدیم و تفاوت های نکاح دائم و منقطع را دانستیم از آن جا که نکاح ممکن است در اثر علل و عوامل دچار انحلال شود به همین جهت در ادامه راجع به انحلال نکاح مطالبی را بیان مینمائیم. بخش دوم: انحلال نکاح و موجبات آن انحلال نکاح به معنای قطع رابطه‌‌ی زوجیت است؛ در محلی که اقتضای ادامه داشته باشد. از آن جا که در این تحقیق در صدد بررسی آثار مالی انحلال نکاح هستیم لذا ضروری میباشد با مفهوم انحلال و عوامل آن آشنا شویم. مبحث اول: انحلال نکاح مقصود از انحلال، قطع رابطه‌ی زوجیّت است؛ در محلی که اقتضای ادامه داشته باشد. ماده‌ی 1120 قانون مدنی در این باره می‌گوید: «عقد نکاح به فسخ یا به طلاق، یا به بذل مدّت در عقد انقطاع منحل می شود.» این مادّه از فوت سخنی نگفته ولی شک نیست که فوت یکی از زوجین نیز موجب انحلال نکاح است و شاید بدیهی بودن مطلب سبب شده است که قانون گذار در ماده‌ی 1120 از آن یاد نکرده است. به هرحال علل انحلال نکاح دائم فوت و فسخ نکاح و طلاق است. البته فوت و فسخ اختصاص به نکاح دائم ندارد و در نکاح منقطع نیز موجب انحلال است. لیکن طلاق ویژه ی نکاح دائم است. (صفایی و امامی، 1384، 181) فسخ در مادّه‌ی 1120 شامل انفساخ یعنی انحلال و برهم خوردن نکاح به یک علّت قانونی بدون اراده‌ی زوج یا زوجه نیز میشود. بنابراین لعان یا مرتد شدن زوج که موجب انفساخ نکاح است مشمول ماده‌ی 1120 خواهد بود. (لنگرودی، 1386، 200) عقد نکاح به فسخ یا بطلان یا به بذل مدت در عقد انقطاع، منحل میشود. (ماده‌ی 1120 ق.م) این ماده در مورد نکاح منقطع ناقص است زیرا نکاح منقطع علاوه بر بذل مدت از راه سپری شدن مدت هم منحل میشود و خود قانون گذار این مطلب را در مادهی 1139 و 1152 ق.م بیان کرده است. شاید لغت انحلال اختصاص به قطع رابطه‌ی زوجیت داشته باشد که رابطه را در نیمه‌ی راه قطع می‌کند. اما پایان یافتن مدت یک عقد به معنای انحلال نیست. (جعفری لنگرودی، 1376، 199) این نظر که عقد انقطاعی نیز با پایان مدت منحل میگردد، صحیح نیست، زیرا در عقد مدت دار و منقطع زوجیّت از اوّل محدود بوده و پس از انقضای مدّت دیگر زوجیّتی وجود ندارد تا منحل گردد. (محقق داماد، 1372، 338) با بررسی نظر حقوق دانان در مورد انحلال نکاح می‌توان به این نتیجه رسید که برخی از علل انحلال نکاح مختص به نکاح دائم و برخی مختص نکاح منقطع و برخی از علل انحلال نکاح بین دو نوع نکاح، مشترک می‌باشند. علل انحلال نکاح که مشترک بین نکاح دائم و منقطع می‌باشد عبارتند از: 1- فوت 2- فسخ 3- انفساخ بنابراین با ذکر مراتب مذکور، در ماده‌ی 1120 قانون مدنی یک خطا مشاهده می شود زیرا این ماده فسخ و طلاق را اختصاص به نکاح دائم داده است. طلاق از جمله علل انحلال است که مختص نکاح دائم است و بذل مدّت نیز مختص نکاح منقطع می‌باشد. قانون مدنی عوامل انحلال نکاح را فسخ، طلاق و بذل مدت در عقد انقطاع دانسته است. از آن‌جا که نکاح به دو دسته‌ی نکاح دائم و نکاح منقطع تقسیم می شود؛ بنابر ضرورت، عوامل انحلال نکاح را در دو مبحث جداگانه بحث مینمائیم. مبحث دوم: موجبات انحلال نکاح دائم عوامل انحلال نکاح دائم با توجه به قانون مدنی عبارتند از 1- طلاق 2- فسخ 3- انفساخ 4- فوت. در این گفتار این عوامل را به طور اختصار بررسی خواهیم نمود. گفتار اوّل: طلاق یکی از عوامل انحلال نکاح طلاق میباشد که اختصاص به نکاح دائم دارد. آن چه در این مورد قابل بررسی میباشد عبارتند از الف: مفهوم طلاق ب: انواع طلاق 1- مفهوم طلاق طلاق در لغت به معنی گشودن گره و رها کردن است. (لویس معلوف، 1371، 470) هم چنین به معنای رها شدن از قید نکاح نیز تعریف شده است. (سیاح، 1371، ج2) اصل طلاق، رهایی از پیوند و عهد و پیمان است. طلّقته و هو طالقٌ بلا قید (او را بدون قید و بند رها کردم) از این معنی عبارت، طلّقت المراه زن را طلاق دادم، استعاره شده است و آن زن را هم طالق، یعنی باز شده از قید و بند نکاح گویند. (راغب اصفهانی،1412ه.ق ، 309 ) در فقه اسلامی در تعریف طلاق گفته‌اند: طلاق عبارت است از: زائل کردن قید ازدواج با لفظ مخصوص. (نجفی، 1392ه.ق، ج32، 3) از نظر برخی حقوقدانان طلاق عبارت است از «انحلال عقد نکاح دائم» (محقق داماد، 1372، 379) بنابراین طلاق ویژه‌ی نکاح دائم است و انحلال نکاح منقطع از طریق بذل مدّت یا انقضاء مدت صورت می‌گیرد. (ماده 1139 ق.م) برخی دیگر در تعریف طلاق بیان نمودهاند: «طلاق ایقاعی است تشریفاتی که به موجب آن شوهر، به اذن یا حکم دادگاه همسر دائمی خود را رها می‌سازد.» (کاتوزیان، 1382، 220) به هرحال طلاق یعنی انحلال عقد نکاح دائمی با صیغه‌ی مخصوص و رعایت تشریفات ویژه (رفیعی، 1380، 38) از نظر ماهیت حقوقی و قانون مدنی طلاق ایقاعی است که از سوی مرد یا نماینده‌ی او واقع می‌شود. تفاوت میان عقد و ایقاع این است که عقد عبارتست از ایجاب و قبول لفظی که بر انشاء مخصوص از سوی دو طرف دلالت کند، اما ایقاع لفظی است که بر انشاء مخصوص از سوی طرف واحد دلالت کند. به عبارت دیگر عقد نیازمند ایجاب و قبول و ایقاع بی نیاز از قبول است. (محقق داماد، 1372، 379) پس طلاق ایقاع است یعنی تنها به ارادهی مرد یا نماینده او واقع میشود و نیازی به موافقت زن ندارد و هم‌چنین طلاق عمل تشریفاتی است همان گونه که ماده 1134 ق.م می‌گوید: «طلاق باید به صیغه‌ی طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد» این که گفته میشود طلاق به اراده ی شوهر واقع می‌شود مقصود این نیست که زن هرگز نمیتواند درخواست طلاق کند یا رأی دادگاه هیچ اثری در وقوع آن ندارد. زن حق دارد که با شرایط معین، اجبار مرد را به طلاق بخواهد و دادگاه نیز در چنین موردی حکم به طلاق می‌دهد. (کاتوزیان، 1382، ج1، 301) طلاق قانون ما از طلاق اسلامی اتّخاذ شده است و قانون گذاران ما سعی کرده‌اند تا آن جا که ممکن است قواعد فقه را در آن رعایت کنند. قبل از اسلام نه فقط طلاق در میان عرب ها معمول بوده بلکه مرد بدون رعایت نفقه و مهر و حال زن و بدون این که طلاق های مکرّر برای زن و شوهر سابق منعی ایجاد کند، زن را طلاق می‌گفته است. مذهب اسلام تا حدّی که میسّر بود از این اجحاف و افراط جلوگیری نمود یعنی اولاً: برای طلاق دادن شرایط و موانعی ایجاد کرد ثانیاً: در همه جا طلاق را ذم نموده و مسلمانان را به ترک آن امر گفته است. (شایگان، 1375، 258) شاید در ابتدای امر چنین به نظر آید که، در جامعه‌ی اسلامی خانواده بنیان محکمی ندارد و کانونی است برای رفع شهوت و ارضای خودخواهی مرد، زیرا اوست که زن را به همسری انتخاب می کند و هرگاه نخواست رهایش می‌سازد ولی این توهم نابه جاست زیرا، همان طور که قبلاً بیان نمودیم دین اسلام برای جلوگیری از طلاق تدابیری گوناگون اندیشیده است که از آن جمله به موانع حقوقی که بر سر راه طلاق قرار داده است می‌توان اشاره نمود. هم‌چنین در خانواده‌های اسلامی، اخلاق بیش از قواعد حقوق حکومت دارد و هیچ نیرویی جز بیداری وجدان و اعتقادهای درونی نمی‌تواند ضامن حفظ وسلامت آن باشد. 2- انواع طلاق از نظر فقهاء طلاق، ابتدائاً تقسیم میشود به الف: طلاق بدعی ب: طلاق سُنّی. قسم اول، طلاقى است كه جامع شرايط نيست و آن براقسامى است كه نزد ما باطل و نزد غير ما صحيح مى‌باشندو قسم دوم، طلاقى است كه همه شرايط را در مذهب ما داشته باشد و آن دو قسم است: طلاق بائن و رجعى. (موسوی خمینی، 1368، ج3، 591). در ادامه به توضیح این دو نوع طلاق میپردازیم است. طلاق بدعی: کلمه‌ی بدعی منسوب به بدعت است و بدعت در لغت به معنای امر بدیع و نو وتازه است. ولی در اصطلاح، بدعت در مقابل سنت به کار می‌رود و منظور از سنت یعنی چیزی که مشروع است و منظور از بدعت یعنی چیزی که نامشروع و حرام است. (اباذری فومشی، 1377، 103) مقصود از طلاق بدعی، طلاق نامشروع و حرام است که عبارت است از: طلاق در حال حیض یا نفاس، طلاق در طهر مواقعه و طلاق سه گانه که رجوعی بین آن ها واقع نشده باشد. همه‌ی این طلاق‌ها باطل است. (حسینی روحانی،1412ه.ق، ج22، 446) طلاق سُنّی: منظور از طلاق سُنی، طلاقی است که مطابق مقرّرات و با رعایت کامل شرایط شرعی انجام شده باشد و خود بر دو قسم است الف: طلاق بائن ب: طلاق رجعی. (حسینی روحانی،1412ه.ق، ج22، 447 ) قانون مدنی نیز در مادهی 1143 به انواع طلاق اشاره کرده است.بنابر این، طلاق بر دو قسم تقسیم می‌شود. الف: طلاق بائن ب: طلاق رجعی، در ادامه به توضیح آن ها می‌پردازیم. الف: طلاق بائن: بائن از بینونت به معنی جدائی است و این گونه طلاق را از آن جهت بائن گفته‌اند که در آن حق رجوع برای شوهر شناخته نشده است و با وقوع طلاق رابطه‌ی نکاح به طور قطعی منحل می‌شود. شوهر برای رجوع به زن نیاز به عقد جدیدی دارد. پس «طلاق بائن» آن است كه شوهر بعد از آن حق رجوع به زن را ندارد. چه عده داشته باشد يا نه و آن شش تا است: اول- طلاق قبل از دخول است. دوم- طلاق صغيره است يعنى دخترى كه نه‌ساله نشده باشد اگر چه به او دخول كرده باشد. سوم- طلاق يائسه است.. چهارم و پنجم- طلاق خلع و مبارات است با رجوع نكردن زوجه در آن چه كه آن را بذل نموده است وگرنه براى مرد رجوع مى‌باشد. ششم- طلاق سوم است، در صورتى كه در بين آن‌ها- بين اول و دوم و بين دوم و سوم ولو به عقد جديدى بعد از خروج زن از عده دو مرتبه رجوع به زوجه از او واقع شود. (موسوی خمینی، 1368، ج3، 591) ب: طلاق رجعی: از منظر فقه در طلاق رجعی حق رجوع برای شوهر وجود دارد، یعنی شوهر میتواند در ایام عدّه‌ی مطلقه رجوع کند و زندگی زناشویی را بدون نکاح مجدد از سر گیرد.. طلاق رجعی طلاقی است که پس از آن زن باید عدّه نگاه دارد و در این مدّت رجوع از طلاق ممکن است. ( حسینی روحانی،1412ه.ق، ج22،450) رجوع به معنی برگشتن است، در اصطلاح حقوقی رجعه به معنی گردانیدن زن مطلقه در مدت عدِّه به نکاح سابق است. (اباذری فومشی، 1377، 134) رجوع نوعی ایقاع است که به وسیله‌ی ارادهی شوهر استوار است که با برگشت او، زوجیت بر شکل قبل خود واقع می شود. خواه به وسیله‌ی لفظ یا نوشته و یا آن که به وسیله‌ی فعلی باشد که برای غیر شوهر اجازه داده نشده است. (اباذری فومشی، 1377، 134) پس در قانون مدنی مانند فقه اسلامی، رجوع یک عمل حقوقی یک جانبه است که به وسیله‌ی شوهر انجام می‌شود. (صفایی و امامی، 1384، 244) بنابرآن چه از فقه و قانون مدنی بر می‌آید، اصل در طلاق، رجعی بودن آن است. به تعبیر دیگر، طلاق رجعی اصل و طلاق بائن استثنا محسوب می شود و علی القاعده طلاق را جز در مواردی که قانون گذار بائن اعلام کرده، باید رجعی به شمار آورد. (صفایی وامامی، 1384، 244) رجعی بودن طلاق حالت طبیعی و عادی این جدایی است.فقه و قانون تنها اقسام طلاق های بائن را شمرده و بدین وسیله نشان داده است که رجعی موافق با اصل و طبیعت حقوقی طلاق است. (کاتوزیان، 1382، 265) با تقسیم طلاق به بائن و رجعی مسلماً احکام این دو نوع طلاق نیز متفاوت میباشد که در ادامه احکام مطلقه‌ی رجعیه و سپس احکام مطلقه‌ی بائنه را به اختصار بیان می‌نمائیم. احکام مطلقه‌ی رجعیه: مطلقه‌ی رجعیه در مدت عدّه، زوجه و یا در حکم زوجه است. (موسوی خمینی، 1368، ج3، 617) بنابراین تمامی تکالیف و حقوقی که زن و شوهر نسبت به یکدیگر دارند در تمامی مدت عدّه باقی خواهد بود. مگر آن چه منافات با حقیقت طلاق رجعی دارد. احکام و آثار عده‌ی رجعی عبارتند از: الف- زن مستحق نفقه‌ی مدّت عدّه است. (حسینی روحانی،1412ه.ق، ج22، 338) ب: تکالیفی که زن قبل از طلاق رجعی عهده دار بوده در مدّت عدّه باقی می ماند. (همان) ج: هر یک از زن و شوهر که در مدّت عدّه فوت کند، دیگری از او ارث می‌برد. (ماده ی 943 قانون مدنی) (امامی، 1378، ج5، 98-97) احکام مطلقه‌ی بائنه: در اثر طلاق بائن نکاح منحل می شود و مطلقه‌ی بائنه از شوهر سابق در زمان عدّه بیگانه است. بنابراین احکام مطلقه‌ی بائنه در زمان عدّه عبارتند از: الف: زن مطلّقه استحقاق نفقه‌ی مدّت عدّه را از شوهر ندارد. (حسینی روحانی، 1412ه.ق،ج22، 330) ب: توارث بین زن و شوهر نیست، مگر آن که شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق به همان مرض بمیرد، به شرط آن که زن شوهر نکرده باشد. ج: مطلقه‌ی بائنه در صورتی که حامل باشد در مدّت عدّه مستحقّ نفقه است. انقضای عدّه‌ی طلاق زن حامل وضع حمل او می‌باشد، لذا زن مطلّقه از تاریخ طلاق تا وضع حمل مستحق نفقه از شوهر خود خواهد بود. (همان) آن‌چه بیان شد مختصری از احکام و آثار انواع طلاق بود. در فصول آینده در مورد این آثار و احکام به طور مفصل بحث خواهیم نمود. در ادامه راجع به فسخ نکاح که یکی از عوامل انحلال است بحث خواهیم نمود. گفتار دوّم: فسخ نکاح انحلال عقد نکاح به چند طریق امکان پذیر است به نحوی که بعد از طرح این مسئله دیگر عقد ازدواج از رسمیت می افتد. یکی از این عوامل، فسخ نکاح می باشد. در این قسمت در صدد هستیم ابتدا مفهوم فسخ نکاح و سپس عوامل فسخ و قواعد عمومی فسخ نکاح را بیان نماییم. 1- مفهوم فسخ نکاح فسخ به این معناست که زوج یا زوجه با اعمال خیار فسخ، پیوند را بگسلند. (محقق داماد، 1372،338) نکاح عقد خاصّی است که دارای جنبه‌ی عمومی و جنبه‌ی مالی می باشد و به اعتبار جنبه‌ی مالی که داراست احکام خاصهی معاملات تا آن جایی که منافات به جنبهی عمومی ندارد، در نکاح راه ندارد. هم‌چنین زوجین نمیتوانند به وسیله ی اقاله یعنی به تراضی یکدیگر آن را بر هم بزنند و یا در نکاح، شرط خیار فسخ کنند که در مدّت معیّنی بتوانند آن را منحل نمایند. این امر مانع از آن نخواهد بود که قانون به جهات دیگری که موجب بر هم ریختگی و از هم گسیختگی خانواده میگردد به هر یک از طرفین اجازه دهد که بتوانند به اراده‌ی خود رابطه‌ی زناشویی را از هم بگسلد تا از عواقب وخیم آن جلوگیری شود. آن موارد را موارد فسخ نامند. (امامی، 1356، ج1، 529) 2- قواعد عمومی فسخ نکاح زن یا شوهر در صورت وجود یکی از موجبات فسخ میتواند ازدواج را فسخ کند. فسخ به هر لفظ یا عملی که دلالت بر آن کند، تحقق مییابد و رعایت تشریفاتی که برای طلاق مقرر است در فسخ شرط نیست. (مادهی 1132 ق.م) برای تحقق فسخ و انحلال نکاح از این طریق، حکم دادگاه نیز شرط نمی باشد. (شهید ثانی، 1413ه.ق، ج8، 127) دارنده‌ی حق فسخ برای این که انحلال نکاح را در رفتر رسمی و در شناسنامه‌ی خود به ثبت برساند و نیز برای حل اختلافات، رجوع به دادگاه لازم می شود.دادگاه پس از رسیدگی به پرونده در صورتی که دلائل خواهان را موجّه تشخیص دهد، حکم به فسخ نکاح خواهد داد. حکم دادگاه در این باره اعلامی خواهد بود، یعنی دادگاه احراز و اعلام می‌کند که انحلال نکاح که دارنده‌ی حق فسخ اراده‌ی خود را برآن اعلام داشته تحقق یافته است. (صفایی و امامی، 1384، 191) خیارات موجود در نکاح فوری است. دارندهی حق فسخ باید در کوتاه‌ترین مدّتی که عرفاً می‌تواند حق فسخ خود را اعمال کند، ارادهی خود را بر به هم زدن ازدواج اعلام کند؛ زیرا خیار فسخ برای رفع ضرر همسری است که این حق به او داده شده است و با این گونه خیار مقصود حاصل می شود و باید آن چه خلاف اصل است به مقداری که مقصود بدان حاصل می شود اکتفاء کرد. (شهید ثانی1413ه.ق، ج8، 126) تشخیص وقوع تأخیر و عدم آن و این که چه مدّتی برای استفاده از حق مزبور لازم است، به نظر عرف است. (محقق داماد، 1372، 374) اگر دارنده‌ی حق فسخ بعد از آگاهی ازعلّت فسخ به فوریت، حق خود را اعمال نکند خیار ساقط می شود. به شرط این که علم به حق فسخ خود و فوریت داشته باشد. در صورت جهل به حق فسخ و فوریت آن، یا جهل به یکی از دو امر، خیارات ساقط نخواهد شد. (صفایی و امامی، 1384، 192) خیار فسخ حق و مانند هر حق دیگری قابل اسقاط است. پس دارنده‌ی خیار فسخ میتواند حق خود را یک جانبه ساقط کند یا سقوط آن را ضمن عقد نکاح یا عقد دیگری شرط نماید. (ماده‌ی 448 ق.م) اما انتقال حق فسخ نکاح را نمی‌توان پذیرفت، چه خیار فسخ در نکاح، امری شخصی است و فقط یکی از زوجین می‌تواند آن را اعمال کند. پس این حق غیر قابل انتقال به موجب قرارداد و یا از طریق ارث است. (صفایی و امامی، 1384، 192) فسخ نکاح طلاق نیست؛ بنابراین در فسخ نکاح، انشاء صیغه لازم نیست. (محقق داماد، 1372، 376) در فسخ قبل از دخول، زن مهریه ندارد. (جز در فسخ به عنن که نصف مهر تعلق می‌گیرد. برای فسخ نکاح، شرایط خاصّی در زن لازم نیست. (لنگرودی، 1386، 230) برای فسخ نکاح، حضور عدلین و استماع آنان لازم نیست. موارد فسخ نکاح در نکاح دائم و منقطع یکسان است. (ماده‌ی 1152 و 1153 ق.م) از آن جا که احکام و قوانین دین اسلام به منظور برقراری عدالت میباشد؛ لذا به نظر می‌رسد که در مورد عیوب مورد فسخ اشکالاتی در قانون وجود دارد و توجیه منطقی هم برای آن به نظر نمی‌رسد. چگونه می‌توان این امر را توجیه کرد که مرد با وجود این که اختیار طلاق را به دست دارد و طبق ماده‌ی 1113 قانون مدنی هر وقت بخواهد می تواند زن خود را طلاق دهد، در صورت مبتلا بودن زن به امراض و عیوبی چون جذام، برص و نابینایی و زمین گیری می تواند از طریق سهل تر (فسخ ) نیز استفاده کند ولی زن که اختیار طلاق را هم در دست ندارد در صورت مواجه شدن با شوهر جذامی که بیماری خطرناک و مسری دارد یا شوهر نابینا و زمین گیر که طبعاً در مدیریت او نسبت به خانواده و تأمین معیشت اثر منفی دارد، نتواند از این حق فسخ استفاده کند و ناگزیر باشد با آن وضع بسازد. امید است این مسأله مورد توجه بزرگان قرار گیرد و تدابیری اندیشیده شود. 3- عوامل فسخ نکاح نکاح به وسیله‌ی یکی از این خیارات قابل فسخ است: 1- عیب 2- تدلیس 3- تخلف از شرط صفت. (شهید ثانی،1413ه.ق، ج8 ، 101-139) در میان اینها نیز خیار عیب مورد استعمال و اهمیّت بیشتر دارد، به همین جهت بخش مهمّی از مقرّرات مربوط به فسخ نکاح، راجع به اعمال این خیار است. از طرف دیگر، موارد اعمال خیار تدلیس و تخلف از شرط صفت به هم نزدیک است و قانون مدنی هم آنها را ضمن ماده ی 1128 یک جا مقرر کرده است. (کاتوزیان، 1382، ج1، 279) بنابراین موجبات فسخ نکاح را زیر دو عنوان الف: خیار عیب ب: تدلیس و تخلف از شرط صفت میتوان مورد بررسی قرار داد. الف- خیار عیب: عیب شامل عیوب مشترک و عیوب مختص است. عیب مشترک جنون می باشد. برخی از عیوب مختص مرد می باشد که عبارتند از: 1-عنن 2- خصاء 3- مقطوع بودن آلت تناسلی و عیوب مختص زن عبارتند از: 1- قرن 2- جذام 3- برص 4- افضاء 5- زمین گیری 6- نابینایی از هر دو چشم. مبنای فسخ ازدواج در این موارد جلوگیری از زیان همسری است که حق فسخ برای او شناخته شده است. (شهید ثانی، 1413ه.ق، ج8، 112-101) ب- تدلیس و تخلف از شرط صفت: در قانون مدنی نامی از خیار تدلیس برده نشده است، ولی در فقه امامیه تدلیس یا فریب دادن یکی از زوجین موجبات فسخ نکاح است. (شهید ثانی، 1413ه.ق، ج8، 139) و پاره‌ای از استادان حقوق نیز از مفاد ماده‌ی 1128 قانون مدنی وجود خیار تدلیس را برای همسر فریب خورده استنباط کردهاند. (شایگان، 1375، 344) به موجب ماده‌ی 1128 «هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیاً بر آن واقع شده باشد.» حکم مادّه‌ی 1128 ناظر به خیار تخلّف از شرط است. بدین معنی که هرگاه زن و شوهر به طور ضمنی یا صریح صفتی را در یکی از همسران شرط کنند، نبودن آن صفت در او، برای طرف مقابل ایجاد حق فسخ می کند ولی چون در تدلیس نیز یکی از طرفین تظاهر به داشتن صفتی می کند که مورد توجّه دیگری است و از این راه او را فریب می دهد، نتیجه‌ی فریبکاری او نیز این است که طرف دیگر به اشتباه چنین بپندارد که همسر آینده‌اش وصف دلخواه را دارد. پس هرگاه معلوم شود که تصور او نادرست بوده و وضعی که مبنای تراضی قرار گرفته است، در همسرش وجود ندارد، حق فسخ عقد را خواهد داشت. در فرض تدلیس نیز وصفی که مبنای توافق طرفین بوده است در همسر فریب کار موجود نیست و از این حیث با مورد تخلف از شرط صفت، مبنای مشترک دارد. (کاتوزیان، 1382، ج1، 285) امروزه همسران آینده به طور معمول یکدیگر را می بینند و خانواده‌های آنان با هم معاشرت می کنند، بیشتر اشتباهاتی که درباره ی اوصاف آنان رخ می دهد ناشی از تدلیس است و گفتگو درباره‌ی چگونگی اعمال این خیار، برای روشن ساختن مطلب، مفید به نظر میرسد. گفتار سوّم: انفساخ یکی دیگر از علل انحلال نکاح، انفساخ می باشد. اگرچه انفساخ به طور صریح در ماده‌ی 1120 قانون مدنی نیامده است ولی به اعتقاد حقوق دانان فسخ در این ماده شامل انفساخ نیز می‌شود. در این قسمت ابتدا به مفهوم انفساخ اشاره می‌کنیم و سپس عوامل انفساخ را توضیح خواهیم داد. 1- مفهوم انفساخ به نظر می‌رسد که فسخ در ماده‌ی 1120 ق.م شامل انفساخ یعنی انحلال و برهم خوردن نکاح به یک علّت قانونی بدون اراده‌ی زوج یا زوجه نیز می‌شود. بنابراین لعان یا مرتد شدن زوج که موجب انفساخ است مشمول ماده 1120 خواهد بود. (لنگرودی، 1386، 200) منظور از انفساخ آن است که نکاح خود به خود منحل گردد. در مقابل، فسخ به این معناست که زوج یا زوجه با اعمال خیار فسخ، پیوند را بگسلد. نکاح در دو مورد زیر منفسخ می گردد: الف: مواردی که پس از ازدواج به علت امر حادثی زوجین بر یکدیگر حرام گردند. مانند آن که پس از نکاح مادرزن فرزند زوج را شیر ددهد. یا آن که شخصی دارای دو زوجه یکی صغیره و دیگری کبیره است، چنان چه زوجه ی کبیره، صغیره را شیر دهد، هر دو ازدواج منفسخ می گردد. (محقق داماد، 1372، 337)زیرا یکی مادر رضاعی زن و دیگری اولاد رضاعی شوهر می گردد. (لنگرودی، 1386، 201) ب: موردی که احد زوجین بعد از عقد نکاح از اسلام خارج گردند. (ماده 1059 ق.م) 2- عوامل انفساخ از مهمترین عوامل انفساخ نکاح می‌توان به دو عامل کفر و لعان اشاره نمود که در این قسمت به بررسی این دو عامل می‌پردازیم. الف: کفر کفر در لغت، پوشیده شدن چیزی است. واژه‌ی کافر به طور عموم در مورد کسی که وحدانیت و یگانگی خداوند یا نبوت و دین ویا هر سه را انکار کند متعارف و معمول است. (خسروی حسینی، 1385، ج3، 42) در مورد نکاح، قانون مدنی به تبعیّت از فقه اسلامی، نکاح زن مسلمان را با مرد غیر مسلمان ممنوع کرده است. ماده 1059 ق.م در این باره مقرر می‌دارد: «نکاح مسلمه با غیر مسلم جایز نیست» خداوند متعال نیز در آیات 221 سوره ی بقره، 110 سوره‌ی ممتحنه و 141 سوره نساء به این مسأله تصریح کرده است. هرگاه زن و شوهر هر دو کافر باشند و زن اسلام اختیار کند، نمی تواند به زندگی زناشویی با مرد کافر ادامه دهد و در این صورت نکاح منحل خواهد شد؛ زیرا، کفر هم ابتدائاً و هم استدامتاً مانع نکاح است. فقهای امامیه هم در این مورد قائل به انفساخ نکاح شده و گفته اند: اگر اسلام زن قبل از نزدیکی باشد، در همان حال نکاح منفسخ می شود و زن مهری ندارد. ولی اگر اسلام زن بعد از نزدیکی باشد انفساخ عقد منوط به انقضای عدّه است و زن استحقاق مهر خواهد داشت. (صفایی و امامی، 1384، 114) ارتداد زن یا شوهر مسلمان مسئله‌ی بسیار مهمّی است و احکامی را که اسلام نسبت به مرتدین مقرّر داشته است، سخت تر از احکامی است که نسبت به کافران دیگر معیّن نموده است. ارتداد یعنی کافر شدن کسی که مسلمان بوده است. چنان که از اطلاق ماده‌ی 1059 ق.م استنباط می‌شود، نکاح زن مسلمان با مرد غیر مسلمان هم چنانی که ابتداء جایز نیست. استدامتاً نیز ممنوع می‌باشد. (امامی، 1377، ج4، 407) در فقه هرگاه یکی از زوجین از اسلام خارج شود بدون این که دخول واقع شده باشد، نکاح منفسخ می‌شود. (نجفی، 1392 هـ .ق، ج5، 112) بنابراین: 1-درصورتی که یکی از زن و شوهر و یا هر دو آنان قبل از نزدیکی مرتد شوند، نکاح بین آنان خود به خود منحل می گردد. در این امر فرقی نمی‌کند که ارتداد زن یا شوهر فطری باشد یا ملّی. 2- در صورتی که زن یا شوهر پس از نزدیکی مرتد شوند، دو فرض پیش می‌آید: الف: هرگاه شوهر مرتد فطری گردد (یعنی اصلا مسلمان بوده و سپس کافر شده است) نکاح بلافاصله منحل می‌شود. ب: هرگاه زن مرتد فطری گردد (یعنی اصلاً مسلمان بوده و سپس کافر شده است) و یا آن که زن و شوهر مرتد ملی شوند. (یعنی کافر اصلی بوده و مسلمان شده و مجدداً کافر شدهاند) از تاریخ ارتداد، زن باید عده فسخ نگه دارد و انحلال نکاح متوقف بر عده‌ی زن است. هر گاه قبل از انقضاء عده، کسی که کافر شده به اسلام برنگشت، کشف می‌شود که نکاح از زمان کفر او منفسخ شده است و الّا هرگاه به اسلام عودت نمود نکاح آن چنان‌که بوده است ادامه خواهد یافت. (شهید ثانی، 1413ه.ق، ج7، 336) اگر ارتداد از جانب زوجه باشد مهر او ساقط میشود و اگر از جانب زوج باشد باید نصف مهر او را بدهد. (نجفی، 1392 هـ .ق، ج5، 112) ب: لعان لعن، طرد و دور ساختن از روی خشم است. اما لعن و لعنت از سوی انسان، نفرینی است بر دیگران و تلاعن و ملاعنه در جائی به کار می رود که دو نفر، هر کدام خودش و دوستش را لعنت کند. آیه ی 161 سوره بقره در مورد مردی است که نسبت زنا به همسر خود می دهد و شاهدی ندارد یا چهار بار به خدا سوگند یاد میکند که راست می‌گوید و بار پنجم می‌گوید که لعن و دور باش از رحمت خدا بر او باد اگر از دروغگویان است. (خسروی حسینی، 1385، ج3، 137) قانون مدنی در ماده‌ی 1052 به پیروی از حقوق امامیه مقرر می‌دارد: «تفریقی که با لعان حاصل می‌شود، موجب حرمت ابدی است.» با توجّه به ماده‌ی مذکور لعان در دو مورد ممکن است پیش آید: الف: لعان در مورد نسبت دادن به زنا ب: لعان در مورد نفی ولد. (شهید ثانی، 1413ه.ق، ج7، 356) لعان دارای آثاری می‌باشد که برخی از آن ها عبارتند از: الف: عقد نکاح منفسخ میگردد. این انحلال و جدایی به عنوان فسخ بر آن بار است نه طلاق ب: زوجین بر یکدیگر حرام مؤبّد می‌گردند، یعنی هرگز نمیتوانند همدیگر را به همسری اختیار نمایند. (امامی، 1377، ج4، 292) ج: پدر از آن بچه ارث نمی‌برد ولی عکس آن صادق است و بچه از آن مرد ارث می‌برد. (محقق داماد، 1372، 115) باید دانست که لعان در حقوق کنونی تنها در کتاب ها می‌آید و در زمره‌ی قوانین متروکی است که نقشی در زندگی اجتماعی ندارد. گفتار چهارم: فوت به موجب ماده 1120 قانون مدنی عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می‌شود. بر این موجبات باید فوت یکی از دو همسر را نیز افزود. نکاح پیوند میان زنده‌ها و از عقودی است که به مناسبت شخصیت طرفین بسته می‌شود. آثار این پیمان نیز محدود به رابطه‌ی آن هاست و پس از فوت به ارث منتقل نمی‌شود. انحلال نکاح به سبب فوت یکی از همسران، به اندازه‌ای طبیعی است که نه تنها در فوت حقیقی، در موت فرضی نیز مسلم به نظر می‌رسد. در صورتی که شوهر مفقودالاثر باشد و از غیبت او چندان بگذرد که دادگاه حکم موت فرضی غایب را صادر کند، با صدور حکم، نکاح خود به خود منحل می‌شود و زن می‌تواند پس از گذشتن عده‌ی وفات، شوهر دیگر انتخاب کند. (کاتوزیان، 1382، ج1، 272) بنابراین بر موجبات انحلال نکاح می‌توان فوت را هم افزود و بدیهی بودن این امر باعث عدم ذکر آن توسط قانون گذار در این ماده شده است. مبحث سوم: موجبات انحلال نکاح منقطع از عواملی که در ماده‌ی 1120 ق.م بیان شده است، برخی مختص نکاح دائم و برخی مختص نکاح منقطع و برخی مشترک بین هر دو نکاح میباشد. در این قسمت، موجبات انحلال نکاح منقطع را مورد بررسی قرار میدهیم. گفتار اوّل: انقضاء مدّت مشهور فقیهان، یکی از عوامل انحلال نکاح منقطع را انقضاء مدت شمرده اند. (شهید ثانی، 1413ه.ق، ج7، 461 ) در قانون مدنی ایران نیز به تبع فقه چنین آمده است. «طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه به انقضاء مدّت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج میشود» (مادهی 1139 ق.م.) مقصود از انحلال قطع رابطه‌ی زوجّیت است؛ در محلّی که اقتضای ادامه داشته باشد. (محقق داماد، 1372، 337) دورهی زوجیت در نکاح منقطع مانند اجاره از زمان انعقاد آن تا انقضای مدّت معینه در عقد می‌باشد و با انقضای مدّت، نکاح به خودی خود خاتمه می‌پذیرد. (امامی، 1378، ج5، 124) این نظر که عقد انقطاعی نیز با پایان مدت منحل می‌گردد، صحیح نیست زیرا در عقد مدّت دار و منقطع زوجیت از اول محدود بوده و پس از انقضای مدّت، دیگر زوجیّتی وجود ندارد که منحل شود. (محقق داماد، 1372، 337) نتیجه‌ی موقت بودن پیوند زناشویی این است که، با سپری شدن مدت، این رابطه پایان می‌پذیرد، بدون این که نیاز به حکم دادگاه یا انجام عمل حقوقی خاصی داشته باشد. شاید از نظر منطقی نتوان گذشتن مدت را در زمره‌ی اسباب انحلال آورد، زیرا با پایان گرفتن مدت نکاحی باقی نمی‌ماند تا منحل شود. ولی، چون طبیعت عرفی مرسوم نکاح اقتضای دوام را دارد و این خواسته‌ی زن و شوهر است که آن را زوال پذیر و موقت می‌سازد، می‌توان گفت سپری شدن مدت از عوامل ارادی انحلال نکاح، به معنی عام آن است و پیوندی را که چنین عامل در آن نهاده شده است «نکاح منقطع» می‌نامند. (کاتوزیان، 1382، ج1، 499) گفتار دوّم: بذل مدت قانون مدنی در مادّه‌ی 1120 یکی از عوامل انحلال نکاح منقطع را بذل مدت شمرده و در مادّه‌ی 1139 نیز به آن اشاره نموده است. بذل در لغت به معنی بخشیدن است و در اصطلاح بذل مدّت عبارت از واگذاری بقیّه‌ی مدّت نکاح منقطع می باشد. (امامی، 1378، ج5، 125) مدتی که برای عقد منقطع معیّن می‌شود به سود شوهر تلقّی شده است. به همین جهت او می‌تواند از این نفع بگذرد و مدّتی را که باقی مانده است به زن ببخشید این عمل حقوقی «بذل مدّت» نامیده می شود. (کاتوزیان، 1382، 296) بذل مدّت به اراده‌ی شوهر واقع می شود و زن در آن هیچ نقشی ندارد. عزل در ازدواج موقت، بدون اذن زن جایز است. (امام خمینی، 1368، ج3، 515) به همین جهت بر خلاف آن چه از ظاهر بر می‌آید، عمل شوهر بخشش یا هبه به معنای حقوقی نیست و باید آن را در زمره‌ی ایقاعات آورد. (کاتوزیان، 1382، ج1، 500) بذل مدّت را نباید نوعی طلاق شمرد و بر اساس مادّه‌ی 1139 ق.م «طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه به انقضای مدّت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیّت خارج می‌شود» پس وابستگی این دو ایقاع به اراده‌ی شوهر، نباید باعث اختلاط آن ها شود. بذل مدت در نکاح منقطع به جای طلاق در نکاح دائم است. بذل مدّت ممکن است در مقابل مالی قرار گیرد که از طرف زن یا شخص ثالث داده می‌شود. در این صورت از نظر تحلیلی، بذل مدت در مقابل عوض، مانند طلاق خلع و مبادات است. (امامی، 1378، ج5، 125) وجود شرایطی که برای درستی طلاق در زن لازم است در بذل مدت اثر ندارد و شوهر می‌تواند هنگام حیض و در طهر مواقعه، زمانی را که از نکاح باقی مانده است به زن ببخشد. (کاتوزیان، 1382، ج1، 501) طبق مادّه‌ی 10 ق.م؛ کلیه ی قراردادهایی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است ولی زن نمی تواند به بذل رجوع کند؛ شوهر می تواند قسمتی از مدت معیّنه را اگرچه متّصل به زمان عقد نباشد، بذل نماید. (امامی، 1378، ج5، 126) گفتار سوّم: فسخ نکاح در مورد فسخ نکاح منقطع در قانون مدنی تصریحی وجود ندارد و در کتب فقهی هم فقط در مورد مجنون تصریح شده که در نکاح منقطع هم امکان فسخ وجود دارد. ممکن است موقت بودن نکاح منقطع موجب توهم گردد که نتوان آن را فسخ نمود زیرا با انقضاء مدت، نکاح به خودی خود منحل خواهد گشت و شوهر هر زمان می‌تواند بقیّه‌ی مدت را بذل کند و خود را از زناشویی برهاند. با توجه بیشتر به آن که مدت نکاح منقطع گاه طولانی می‌باشد و ادامه‌ی زناشویی، زن را دچار زیان غیرقابل جبران می‌نماید و گاه عسر و حرج برای زن می‌کند و از طرف دیگر فسخ نکاح آثار مخصوصی دربر دارد که بذل مدت فاقد آن است، ناچار باید بر آن بود موجباتی که در نکاح دائم حق فسخ می‌دهد، هرگاه در نکاح منقطع یافت شود بتوان آن را فسخ نمود. (امامی، 1378، ج5، 121) با توجه به اطلاق ماده‌ی 1152 ق.م که فسخ را برای نکاح منقطع هم درست می داند می‌توان حق فسخ را نیز در تمامی مواردی که منافاتی با احکام نکاح منقطع نداشته باشد جاری دانست. (امامی، 1378، ج5، 122) در همین مورد می‌توان شرط کرد که اگر زوج، زن دیگر بگیرد او (زوجه) حق فسخ عقد نکاح منقطع را داشته باشد. ( ماده 1119 ق.م) (جعفری لنگرودی، 1386، 199) پس موارد فسخ در نکاح منقطع عبارت است از: 1-خیار عیب 2- خیار تدلیس 3- خیار تخلّف وصف. (امامی، 1378، ج5، 122) با ذکر مراتب مذکور آیا در ماده‌ی 1120 ق.م غلط بارز مشاهده نمی‌شود؟ در این ماده فسخ و طلاق را اختصاص به عقد دائم داده است و همین خطا است. (لنگرودی، 1386، 200) با توجه به نظر حقوق‌دانان می‌توان به این نتیجه رسید که با حصول شرایط امکان فسخ در نکاح منقطع نیز وجود دارد. گفتار چهارم: فوت یکی از موجبات انحلال نکاح منقطع فوت یکی از زوجین است، زیرا رابطه‌ی زوجیت رابطه‌ای است که بین زن و مرد پیدایش می‌یابد و چون یکی از آن دو بمیرد، نکاح منحل می‌گردد. (امامی، 1378، ج5، 126) از مطالب بررسی شده در این نوشتار به این نتیجه می‌رسیم که عوامل انحلال نکاح عبارتند از: 1-فوت 2- فسخ نکاح 3- طلاق 4- انفساخ 5- بذل مدت در نکاح منقطع. با توجه به این که مواردی که باعث انفساخ می‌شوند؛ کفر، لعان و ... به علّت عدم فراوانی ابتلاء به آن در حقوق کنونی فقط در کتاب‌ها می‌آید. منابع : 1-اباذری فومشی، منصور، 1377، انحلال نکاح دائم از نظر قانون مدنی، چاپ اول، تهران، نشر خیام. 2- امامی، حسن، 1356، حقوق مدنی، جلد1، چاپ ششم، تهران، ا نتشارات اسلامیه. 3- امامی، حسن، 1377، حقوق مدنی، جلد4، چاپ شانزدهم، تهران، انتشارات اسلامیه. 4- امامی،حسن، 1378، حقوق مدنی، جلد5، چاپ سیزدهم، تهران، انتشارات اسلامیه. 5- امامی، حسن، 1390، حقوق مدنی، جلد3، چاپ سی و یکم، تهران، انتشارات اسلامیه. 6- امینی، ابراهیم، 1374، آشنایی با مسائل کلی اسلام، چاپ اول، قم، نشر انصاریان. 7- انصاری، مرتضی بن محمد امین، 1412ه.ق، صیغ العقود و الایقاعات، چاپ اول، قم، مجمع اندیشه اسلامی. 8- بجنوردی، سید محمد، 1401ه.ق، قواعد فقهیه،جلد2، چاپ سوم، تهران. 9- جعفری، عباس، 1385، «حقوق مالی زن ناشی از طلاق به در خواست زوج» ، ماهنامه تعالی حقوق، دی و بهمن و اسفند. 10- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، 1368، ترمینولوژی حقوق، چاپ چهارم، تهران، گنج دانش 11- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، 1375، دوره حقوق مدنی ارث، جلد1، چاپ چهارم، تهران، گنج دانش. 12- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، 1379، مجموعه محشی قانون مدنی، چاپ اول، تهران، گنج دانش. 13- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، 1386، دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده) ، چاپ چهارم، تهران، گنج دانش. 14- جوادی آملی، عبدالله، 1378، زن در آیینه ی جلال و جمال، چاپ پنجم، قم،ناشر دارالهدی. 15- حبیبی تبار، جواد، 1380، گام به گام با حقوق خانواده، چاپ اول، تهران، نشر خرم. 16- الحر العاملی، الشیخ محمد بن الحسن، 1399ه.ق، وسائل الشیعه الاسلامیه، جلد15، چاپ پنجم، تهران، مکتبه الاسلامیه. 17- الحر العاملی، الشیخ محمد بن الحسن، 1401ه.ق، وسائل الشیعه الاسلامیه، جلد17، چاپ پنجم، تهران، مکتبه الاسلامیه. 18- الحر العاملی، الشیخ محمد بن الحسن، 1401ه.ق، وسائل الشیعه الاسلامیه، جلد18، چاپ پنجم، تهران، مکتبه الاسلامیه. 19- حسینی، سید محمد رضا، 1381، قانون مدنی در رویه ی قضایی، چاپ دوم، تهران، انتشارات مجد. 20- حسینی روحانی، سید محمد صادق، 1412ه.ق، فقه الصادق، جلد21، چاپ سوم، تهران، مؤسسه دارالکتاب. 21- حسینی روحانی، سید محمد صادق، 1414ه.ق، فقه الصادق، جلد22، چاپ سوم، قم، مؤسسه دارالکتاب. 22- حلّی(محقق حلی)، جعفر بن محمد، 1403ه.ق، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج2، چاپ دوم، بیروت، دارالاضواء. 23- حلّی(علامه حلّی)، بی تا، قواعد الاحکام، ج2، قم، منشورات الرضی. 24- خامنهای، سید علی، 1386، طرح یک فوریتی اصلاح مواد قانون مدنی، مجلس شورای اسلامی، شماره ی چاپ 2005. 25- خسروی حسینی، غلامرضا، 1383، ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن، جلد1، چاپ سوم، تهران،انتشارات مرتضوی. 26- خسروی حسینی، غلامرضا، 1383، ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن، جلد2، چاپ سوم،تهران، انتشارات مرتضوی. 27- خسروی حسینی، غلامرضا، 1385، ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن، جلد3،چاپ سوم، تهران، انتشارات مرتضوی. 28- دادگستری،1384، مجموعه نظریات شورای نگهبان، جلد7، تهران. 29- دژخواه،لیلا، 1386، «طلاق و چالش تنصیف دارایی» ، مجلات جامعه شناسی وعلوم اجتماعی، کتاب زنان، شماره ی 35. 30- راغب اصفهانی، حسین ابن محمد، 1412ه.ق، مفردات الفاظ قرآن، چاپ اول، لبنان- سوریه، دارالعلم دارالشامیه. 31- رضایی، مهدیقلی، 1384، «حقوق مالی زن» ، ماهنامه تعالی خانواده، شماره 120. 32- رفیعی، علی، 1380، بررسی فقهی طلاق و آثار آن در حقوق زوجین، چاپ اول، تهران، انتشارات مجد. 33- زمانی در مزاری، محمد رضا، 1386، مهریه(راهنمای عملی و کاربردی نحوه مطالبه و وصول مهریه در محاکم دادگستری و مراجع ثبتی) چاپ دوم، تهران، انتشارات بهنامی. 34- زمانی در مزاری، محمد رضا، بی تا، حقوق خانواده (ازدواج و طلاق) و راهنمای عملی و کاربردی نحوه طرح دعاوی حقوقی و کیفری مربوط به ازدواج و طلاق، چاپ سوم، انتشارات کلک سیمین. 35- زمانی در مزاری، محمد رضا، 1392، دانستنی های حقوق (حقوق خانواده) ،جلد2، تهران، واحد مطالعات حقوق خانواده و حقوق زنان مؤسسه حقوقی و بین المللی زمانی. 36- سلطانی، شهرام؛ سادات باریکانی، امیر رضا، 1386، نفقه وماهیت حقوقی آن، چاپ اول، تهران، انتشارات خرسندی. 37- سیاح، احمد، 1371، فرهنگ بزرگ جامع نوین، جلد2، چاپ پانزدهم، انتشارات اسلام. 38- شایگان، سید علی، 1375، حقوق مدنی، چاپ اول، قزوین، انتشارات طه. 39- شفق، غلامرضا، 1388، مهریه وجهیزیه در اسلام وایران، چاپ اول، قم، دفتر عقل. 40- شهید ثانی،1413 ه.ق، مسالک الافهام، جلد7، چاپ اول، قم، مؤسسه المعارف الاسلامیه 41- شهید ثانی، 1413 ه.ق، مسالک الافهام، جلد8 ، چاپ اول، قم، مؤسسه المعارف الاسلامیه. 42- شهید ثانی، 1403ه.ق، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، جلد1، قم، دارالهادی للمطبوعات. 43- شهید ثانی، 1403ه.ق، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، جلد2، قم، دارالهادی للمطبوعات. 44- شهید ثانی، 1403ه.ق، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، جلد5، قم، دارالهادی للمطبوعات. 45- شهیدی، مهدی، 1381، حقوق مدنی (تعهدات) ، چاپ دوم، تهران، نشر مجد. 46- شهیدی، مهدی، 1384، ارث، چاپ پنجم، تهران، انتشارات مجد. 47- صفایی، سید حسن؛ امامی، اسداله، 1384، مختصر حقوق خانواده،چاپ هشتم، تهران، نشر میزان. 48- طباطبایی، محمد حسین، 1387، تفسیر المیزان، سید محمد باقر موسوی همدانی، جلد2، چاپ بیست و پنجم، انتشارات اسلامی. 49- طباطبایی، محمد حسین، 1387، تفسیر المیزان، سید محمد باقر موسوی همدانی، جلد4، چاپ بیست و پنجم، انتشارات اسلامی. 50- طبرسی، ابوعلی فضل بن حسن، 1350، تفسیر مجمع البیان، سید ابراهیم میر باقری و دیگران، جلد2، چاپ اول، تهران، انتشارات فراهانی. 51- طوسی، ابوجعفر،1407ه.ق، خلاف، جلد4، چاپ اول، قم، دفتر انتشارات اسلامی. 52- طوسی، محمد بن الحسن، 1387 ه.ق، المبسوط فی فقه الامامیه، جلد4، تهران، المکتبه المرتضویه لاحیاءالاثار الجعفریه. 53- طوسی، محمد بن الحسن، 1460ه.ق، المبسوط فی فقه الامامیه، جلد3، تهران، المکتبه المرتضویه لاحیاءالاثار الجعفریه. 54- علوی حسینی موسوی، محمد کریم، 1396ه.ق، کشف الحقایق عن نکت الآیات والدقائق، حاج عبدالمجید صادق نوبری،جلد1، چاپ سوم، تهران. 55- فاضل لنکرانی،محمد، بی تا، جامع المسائل، ج2، چاپ یازدهم، قم، انتشارات امیر قلم. 56- فیض، علیرضا، 1378، مبادی فقه واصول، جلد9، تهران، انتشارات دانشگاه تهران. 57- فیض کاشانی، محسن، بی تا، الصافی فی کلام الله، جلد1، چاپ اول، مشهد، دارالمرتضی للنشر. 58- قرشی، علی اکبر، 1412ه.ق، قاموس قرآن، جلد 6، چاپ ششم، تهران، دارالکتب الاسلامیه. 59- کاتوزیان، ناصر، 1368، قواعد عمومی قرار دادها، جلد 3، چاپ اول، تهران، انتشارات بهمن برنا. 60- کاتوزیان، ناصر، 1374، حقوق مدنی (الزام های خارج از قرار داد) ، جلد2، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران. 61- کاتوزیان، ناصر، 1382، حقوق مدنی خانواده، جلد1، چاپ ششم، تهران انتشارات بهمن برنا. 62- کاتوزیان، ناصر، 1382، دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده، چاپ سوم، تهران، نشر میزان. 63- کاتوزیان، ناصر، 1386، قانون مدنی در نظم کنونی، چاپ پانزدهم، تهران، نشر میزان. 64- کاتوزیان، ناصر، 1389، دوره مقدماتی حقوق مدنی، شفعه، وصیت، ارث، چاپ پانزدهم، تهران، نشر میزان. 65- کاشف الغطاء، حسن بن جعفر بن خضر، 1422ه.ق، انوار الفقاهه، جلد1، عراق، مؤسسه کاشف الغطاء. 66- کمانگر، احمد، 1343، اصول قضایی حقوقی، تهران. 67 -لویس معلوف، 1371، المنجد فی اللغه، چاپ سوم، نشر پرتو. 68- محقق داماد، سید مصطفی، 1372، حقوق خانواده نکاح و انحلال آن، چاپ چهارم، تهران، نشر علوم اسلامی. 69- مطهری، مرتضی، 1366، نظام حقوق زن در اسلام، چاپ ششم، تهران، انتشارات صدرا. 70- مکارم شیرازی، ناصر؛ همکاران، 1354، تفسیر نمونه، جلد3، تهران، انتشارات دارالکتب اسلامیه. 71- معاونت آموزش قوه قضاییه، 1387، رویهی قضایی ایران در ارتباط با دادگاه های خانواده، جلد2، چاپ اول، بی جا، انتشارات جنگل. 72- معاونت آموزش قوه قضاییه، 1388، نکته هایی از مقالات حقوقی در امور مدنی، جلد2، چاپ اول، تهران، انتشارات جنگل. 73- معین، محمد، 1347، فرهنگ فارسی معین، جلد4، تهران، انتشارات امیر کبیر. 74- موحدیان، غلامرضا، 1384، حقوق و روابط مالی زوجین، چاپ اول، تهران، نشر بینه. 5- موسوی خمینی، 1368، تحریر الوسیله، علی اسلامی، جلد2، چاپ اول، قم، دفتر انتشارات اسلامی. 76- موسوی خمینی، 1368، تحریر الوسیله، علی اسلامی، جلد3، چاپ اول، قم، دفتر انتشارات اسلامی. 77- مهر پور، حسین، 1376، بررسی میراث زوجه در حقوق اسلام و ایران، چاپ سوم، تهران، انتشارات اطلاعات. 78- میرزای قمی، 1413ه.ق، جامع الشتات فی اجوبه السوالات، چاپ اول، تهران، موسسه کیهان. 79 -نجفی، محمد حسن، 1392ه.ق، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، جلد5، تهران، دارالکتب الاسلامیه. 80- نجفی، محمد حسن، 1392ه.ق، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، جلد23، تهران، دارالکتب الاسلامیه. 81- جفی، محمد حسن، 1392ه.ق، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، جلد27، تهران، دارالکتب الاسلامیه 82- نجفی، محمد حسن، 1392ه.ق، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، جلد30، تهران، دارالکتب الاسلامیه. 83- نجفی، محمد حسن، 1392ه.ق، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، جلد31، تهران، دارالکتب الاسلامیه. 84- نجفی، محمد حسن، 1392ه.ق، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، جلد32، تهران، دارالکتب الاسلامیه. 85- نجفی، محمد حسن، 1392ه.ق، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، جلد37، تهران، دارالکتب الاسلامیه 86- نجفی، محمد حسن، 1392ه.ق، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، جلد39، تهران، دارالکتب الاسلامیه. 87- هدایت نیا، فرج الله، بررسی مبانی تحولات فقهی در روابط مالی زوجین پس از انقلاب، پایان نامه کارشناسی ارشد، قم، دانشگاه مفید. 88- هدایت نیا گنجی، فرج الله، 1385، حقوق مالی زوجه، چاپ اول، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. 89- یزدی، سید محمد کاظم، 1409، العروه الوثقی، جلد2، تهران، مکتبه العلمیه الاسلامیه. 90- منابع اینترنتی: www.Hemayat.net www.edalat-va-ghezavat.blogfa.com www.Tebyan.net Abstract: Dissolution of marriage, primarily due to the loss of all relationships resulting from that determination, but in the case of married couples in cases of financial relations continued even after the dissolution of the stems. This thesis seeks to examine the financial impact is the dissolution of marriage. These works can be in dowry, alimony, property bisection husband, remuneration, for example, believes that dowry and inheritance traced in any of the cases studied the dissolution of marriage, what effect might the above mentioned items. In this study, using descriptive analysis, we determined that the couple's financial affairs after the dissolution of marriage is not only cut but The main beneficiaries are women and God the Holy .blkh survival in non-running financial relationships of couples after the dissolution of marriage, women have been trying Provision of essential benefits. They also review all the financial effects of marriage dissolution law and the legal system in Iran and finally the conclusions of the above mentioned suggestions for better maturation of rights evolve to solve the family's financial problems as possible. Keywords: dissolution of marriage, alimony, dowry, inheritancecouples, termination, divorce.