صفحه محصول - اثر شرط اجل در عقد بیع

اثر شرط اجل در عقد بیع (docx) 1 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 1 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

23253708223250 20641708330482 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دانشکده حقوق,گروه حقوق گرایش: حقوق خصوصی عنوان: نگارش: عباس آجرلو تقديم به زيباترين واژه هاي زندگي ام: پدر عزيز و مادر مهربانم و همسر عزيزم كه تمامي موفقيتهاي زندگي ام را مرهون زحمات بي دريغشان هستم.     2173605225361500 تشكر و قدرداني : با  تقدير و سپاس از اساتید محترم جناب آقايان مهرزاد ابدالی و مجید عباس آبادی که در تمامي مراحل اين پروژه مرا ياري نمودند . تأثیر شرط اجل در عقد بیع محقق مطالب این تحقیق را در سه مبحث متوالی و هر مبحث را در دو گفتار دنبال میکند. در مبحث نخست این رساله به بررسی تأثیر شرط اجل بر حقوق قراردادی طرفین عقد بیع پرداخته میشود. مبحث دوم نیز به بیان تأثیر شرط اجل بر تعهدات قراردادی طرفین عقد بیع اختصاص دارد و در نهایت در مبحث سوم از تأثیر شرط اجل بر مسئولیت قراردادی طرفین عقد بیع سخن گفته خواهد شد. مطالب هر مبحث نیز در دو گفتار ارائه میشود. در گفتار نخست هر مبحث به بررسی تأثیر شرط اجل در حقوق ایران و در گفتار دوم به بررسی تأثیر شرط اجل در کنوانسیون بیع بين‌المللي کالا اشاره میشود. فصل اول: بررسی تأثیر شرط اجل بر حقوق قراردادی طرفین عقد بیع مبحث اول: بررسی تأثیر شرط اجل بر حقوق قراردادی طرفین عقد بیع در حقوق ایران گفتار اول: تأثیر شرط اجل در سقوط حق حبس همانطور که در حقوق قراردادها مورد مطالعه قرار گرفته است، در کنار ضمان معاوضی، یعنی انفاسخ قرارداد در صورت نامقدور شدن ایفای یکی از تعهدات قراردادی، یکی از نتایج همبستگی میان عوضین در عقود معاوضی متقابل، حق حبس است. حق حبس یکی از شیوههای جبران خسارت ناشی از عدم ایفای تعهدات قراردادی نیز هست که عموماً دارای خصیصهی پیشگیرانه است تا خصیصهی جبرانی. فلذا، در تعهدات معاوضی، همچون عقد بیع، متعهد میتواند تا زمانی که طرف دیگر به تعهد خود عمل نکرده است از ایفای تعهدات قراردادی خود خودداری ورزد. در این خصوص مادهی 377 قانون مدنی اشعار دارد: "هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود ... ". با این حال، همانطور که در مادهی 377 قانون مدنی مشاهده گردید ایجاد و اعمال حق حبس منوط به تحقق شرایطی است که یکی از مهمترین این شرایط یکسان بودن زمان اجرای تعهدات طرفین قرارداد میباشد؛ فیالمثل، برای ایجاد و اعمال حق حبس تعهدات طرفین یک قرارداد یا باید هر دو حال باشد و یا اگر تعهد طرفین موجل است، اجل هر دو یکسان و در یک روز باشد. فلذا، اگر تعهد یکی از طرفین حال و تعهد دیگر موجل باشد و یا تعهد هر دو موجل اما اجل تعهد آنها یکسان نباشد، متعهدله تعهد موجل نمیتواند به استناد حق حبس از ایفای تعهد حال خویش خودداری کند؛ ولو آنکه در اثر گذشت زمان موعد ایفای تعهد موجل رسیده باشد و هنوز تعهد حال به اجرا در نیامده باشد. در این حالت نیز حق حبسی که از قبل برای متعهد تعهد موجل به وجود آمده بود به قوت خودش باقی خواهد بود. از آنچه گفته شد میتوان به این نتیجه رسید که شرط اجل نقش مستقیم و بسزایی در سقوط حق حبس متعهدله تعهدات موجل خواهد داشت. فلذا، متعهدله چنین تعهد موجلی نمیتواند به حق حبس استناد و از ایفای تعهدات قراردادی خویش خودداری ورزد؛ به شرط آنکه تعهد متعهدله یک تعهد حال باشد و یا از حیث زمانی مقدم بر تعهد موجل طرف دیگر باشد. در این خصوص مادهی 377 قانون مدنی چنین انشای حکم میکند: "... مگر اینکه مبیع یا ثمن موجل باشد که در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود". از این رو، و به عنوان مثال میتوان گفت اگر شخص الف ملک مسکونی خویش را به شخص ب در ازای تملک خوروی وی بفروشد و در ضمن قرارداد بیع شرط شود که تحویل مبیع (ملک مسکونی) دو ماه پس از تاریخ انعقاد عقد بیع باشد، در این صورت خریدار نمیتواند به بهانهی عدم تسلیم مبیع از تسلیم ثمن (خودرو) خودداری ورزد؛ چرا که تعهد فروشنده موجل و تعهد خریدار حال است و هیچگاه میان یک تعهد حال و تعهد موجل حق حبسی ایجاد نمیشود؛ چرا که این دو تعهد متقابل نبوده و حق حبس هم تنها نسبت به تعهدات متقابل ایجاد میشود. گفتار دوم: تأثیر شرط اجل در تعلیق مرور زمان هر چند که در حقوق به عنوان یک قاعده پذیرفته شده که حق مالکیت یک امر دائمی است و با گذشت زمان پایان نمیپذیرد و از بین نمیرود، اما قانونگذار به دلایل مختلف گاه برای مطالبهی مطالبات و تعهدات مهلت قانونی را معین میکند؛ به نحوی که در خارج از آن مهلت قانونی، تعهدات مشمول مرور زمان شده و دیگر قابلیت مطالبه ندارند؛ به نحوی که متعهد این حق را دارد که با استناد به مرور زمان از ایفای تعهد خود خودداری ورزد. نمونهی بارز این گونه مهلتهای قانونی برای مطالبهی تعهدات را میتوان در مواد 286، 287 و 318 قانون تجارت مشاهده نمود. اثر مرور زمان آن است که با ابقای حق مالکیت متعهد بر تعهد، صرفاً اعمال و اجرای آن حق و طلب را از طریق اقامهی دعوی قانونی از بین میبرد؛ به نحوی که دیگر برای طلبکار این امکان وجود ندارد که از طریق اقامهی دعوی حقوق خویش بر متعهد را به اجرا گذارد؛ مادهی 731 قانون آئین دادرسی مدنی سابق در این باره اشعار میداشت: "مرور زمان عبارت از گذشتن مدتی است که به موجب قانون پس از انقضاء آن مدت دعوی شنیده نمیشود". با این حال، اگر شخص بدهکار با میل و رغبت به ایفای تعهد خویش اقدام نماید که در این صورت دیگر از سوی شخص پرداخت کننده قابل استرداد نخواهد بود؛ چرا که دین مشمول مرور زمان دین واقعی است که صرفاً ضمانت اجرایی برای وصول آن وجود ندارد؛ فلذا، مطابق قانون اگر شخص بدهکار خود دین را پرداخت کند، ضعف آن برطرف شده و دیگر دلیلی برای استرداد آن نیز وجود نخواهد داشت. در این خصوص مادهی 266 قانون مدنی اشعار میدارد: در مورد تعهداتی که برای متعهدله قانوناً حق مطالبه نمیباشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفاء نماید دعوی استرداد ام وسموع نخواهد بود". در اصطلاح حقوقی به این گونه دیون، دیون طبیعی گفته میشود. النهایه باید گفت یکی دیگر از آثار اجل بر تعهدات، تعلیق مرور زمان و شروع آن از زمان فرا رسیدن اجل تعهد میباشد. در این خصوص بند 11 مادهی 741 قانون آئین دادرسی مدنی سابق اشعار میداشت: "... جز در موارد خاص، مرور زمان از زمانی که طلبکار مستحق مطالبه میشود آغاز میگردد". همچنین مادهی 756 قانون آئین دادرسی مدنی سابق با صراحت اعلام میکرد: "نسبت به دینی که موجل یا مشروط باشد، مادامی که موعد آن نرسیده یا شرط موجود نشده حکم مرور زمان جاری نمیشود و از وقت رسیدن موعد یا وجود شرط مدت مرور زمان شروع خواهد شد". گفتار سوم: تأثیر شرط اجل بر عدم امکان تهاتر تعهد موجل همانطور که در حقوق قراردادها مورد مطالعه قرار گرفت یکی از موارد سقوط تعهدات و دیون، تهاتر میباشد. بنا به تعریف مادهی 294 قانون مدنی تهاتر عبارت است از: اسقاط دو دین متقابل که دو شخص نسبت به یکدیگر دارا میباشند. به عبارت دیگر، هر گاه دو شخص در مقابل یکدیگر مدیون باشند دیون آنها تا حدی که با هم برابری میکند تهاتر و ساقط میشود. به عنوان مثال، اگر شخص الف مبلغ یک میلیون ریال از شخص ب طلبکار باشد و شخص ب نیز متعاقباً از شخص الف مبلغ ده میلیون طلبکار گردد، مابین یک میلیون طلب الف و همین مقدار از طلب شخص ب تهاتر شده و طلب واقعی شخص ب از الف نه میلیون میگردد. تهاتر، مقولهای قهری است که تحقق و اثرگذاری آن نیازمند اراده و توافق بدهکار و طلبکار نمیباشد. وقوع تهاتر، مشخصاً تهاتر قهری، نیازمند حصول شرایطی است که مطابق با مادهی 296 قانون مدنی عبارت است از: 1- متجانس بودن دیون، 2- وحدت دیون در زمان تأدیه و 3- وحدت دیون در مکان تأدیه. تنها در صورت حصول سه شرط ذیل است که تهاتر قهری محقق میشود. فلذا، اگر یکی از دیون ریال باشد و دین دیگری دلار یا اینکه سررسید یکی از دیون حال و دیگری موجل باشد هیچ تهاتری رخ نمیدهد. منظور از تهاتر قهری در این جا عبارت است از اینکه دو دین متجانس بدون ارادهی هیچ یک از طرفین تعهد و به شکل کاملا خود به خودی ساقط گشته و موجبات برائت ذمهی مدیون خویش را فراهم میآورد (مادهی 295 قانون مدنی). از آنچه گفته شد به دست میآید که یکی دیگر از آثار اجل در تعهدات قراردادی، عدم امکان تهاتر میان دو تعهد حال و تعهد موجل میباشد. فلذا طلبکار نمیتواند به پشتوانهی طلب موجل خود ادعای تهاتر دین حال خویش را بنماید؛ چرا که تهاتر دو دین به معنی پرداخت آن دو دین است و اگر طلبکار یک تعهد موجل بتواند طلب موجل خویش را با دین حال خویش تهاتر نماید در حقیقت مبادرت به وصول تعهد موجل خویش نموده است که این امر نیز با قابل مطالبه نبودن تعهد موجل منافات دارد. از این رو، اگر الف خانهی خود را به شخص ب به قیمت صد میلیون تومان بفروشد و در ضمن قرارداد بیع چنین شرط شود که خریدار ثمن را در ظرف زمانی سه ماه از تاریخ انعقاد قرارداد بیع به فروشنده تحویل دهد و سپس شخص الف خودروی شخص ب را به مبلغ پنجاه تومان بخرد، دیگر نمیتواند از پرداخت پنجاه میلیون بدهی خویش به فروشندهی خودرو به بهانهی تهاتر دین خویش با طلب ناشی از فروش خانهی خود به شخص ب خودداری ورزد؛ چرا که طلب وی موجل و در مقابل دین وی حال میباشد و دین حال هیچگاه قابل تهاتر با طلب موجل نمیباشد. با این حال، استناد به تهاتر دو دین که یکی از آنها موجل است از سوی بدهکار دین موجل امکانپذیر است؛ چرا که اجل به سود او بوده و از سوی او قابل اسقاط میباشد. در این فرض با سقوط اجل از سوی صاحبش تعهد موجل حال میگردد و تهاتر امکانپذیر میگردد؛ به شرط آنکه اجل تعهد موجل صرفا به سود بدهکار باشد و طلبکار در اجل تعهد نفعی نداشته باشد. مبحث دوم: بررسی تأثیر شرط اجل بر حقوق قراردادی طرفین عقد بیع در کنوانسیون بیع همانطور که حق حبس در حقوق ایران مورد پذیرش قرار گرفته است، در کنوانسیون وین نیز هر یک از فروشنده و خریدار دارای حق حبس بوده و میتوانند تا ایفای تعهد طرف مقابل خویش از ایفای تعهدات خود خودداری نماید. این حق در مادهی 58 کنوانسیون به رسمیت شناخته شده است؛ در آن ماده آمده که خریدار میتواند تا زمانی که فروشنده کالا و یا اسناد مربوط به آن را بر طبق مقررات قرارداد و کنوانسیون در اختیار وی قرار نداده است از پرداخت ثمن خودداری نماید. چنین حقی نیز برای فروشنده وجود دارد که بر طبق آن فروشنده میتواند تا زمانی که ثمن بیع را اخذ نکرده از تحویل مبیع خودداری ورزد. با این حال، و به مانند آنچه در حقوق ایران وجود دارد، حق حبس در مواردی که پرداخت ثمن موجل میشود، برای فروشنده وجود نخواهد داشت؛ چرا که تعهد فروشنده به تحویل مبیع حال و تعهد خریدار به پرداخت ثمن، موجل است و هیچ حق حبسی برای یک تعهد موجل در مقابل یک تعهد حال وجود ندارد. بنابراین، به مانند حقوق ایران، شرط اجل میتواند تأثیر مستقیمی بر سقوط حق حبس داشته باشد. با این حال، کنوانسیون در یک مورد اجل را مانع ایجاد و اعمال حق حبس ندانسته و آن در جایی است که پیشبینی نقض قرارداد از سوی متعهدله صورت گیرد. در این صورت مقنن در مادهی 71 خود حق تعلیق قرارداد را برای متعهدله تعهد موجل در نظر گرفته است؛ مشروط بر آنکه پیشبینی عدم اجرای تعهد باید جنبهی اساسی داشته باشد و متعهدله اعلامیهی تعلیق قرارداد را بدون تأخیر به شخص متعهد اعلام دارد. در این صورت اگر شخص متعهد تضمین کافی برای اجرای تعهدات خود بدهد دیگر برای طرف مقابل قرارداد حق تعلیقی ایجاد نخواهد شد. مادهی 71 کنوانسیون در خصوص حق تعلیق قرارداد از سوی متعهدله تعهد موجل اشعار میدارد: 1- چنانچه پس از انعقاد قرارداد معلوم شود که یکی از طرفین به علل زیر بخش اساسی تعهدات خود را ایفا نخواهد کرد، طرف دیگر حق خواهد داشت اجرای تعهدات خود را معلق نماید: الف، در صورت عدم توانایی متعهد در انجام تعهد یا نقصان در اعتبار وی ب، نحوه رفتار متعهد در ایجاد مقدمات اجرای قرارداد یا در اجرای قرارداد ...". اجرای تعهد پس از انقضای مهلت اجرای تعهد: به موجب مادهی 47 و 63 کنوانسیون بیع بين‌المللي کالا، خریدار یا فروشنده میتواند به طرف مقابل خویش مهلت اضافهای جهت پرداخت مبیع یا ثمن را إعطاء کند. در حقوق تجارت بینالملل این امر پذیرفته شده که خریدار نباید به صرف عدم تحویل کالا در موعد معین قادر به فسخ معامله باشد؛ چرا که عدم تحویل به هنگام کالا یک نقض اساسی قرارداد محسوب نشده و فسخ قرارداد نیز تنها در صورت نقض اساسی قرارداد قابل اعمال است. برای اجرای این قاعده شرط است که مهلت اضافهای که خریدار به فروشنده میدهد و یا فروشنده به خریدار میدهد کاملاً معین و برای اجرای تعهد مهلت داده شده معقول باشد. اثر این إعطای مهلت اضافهای آن است که متعهدله نمیتواند تا قبل از انقضای مهلت به طروق جبران خسارت، همچون فسخ قرارداد و یا مطالبهی خسارت عدم انجام تعهد متوسل شود. با این حال، مطالبهی خسارت ناشی از تأخیر اجرای تعهد بلامانع میباشد. فصل دوم: بررسی تأثیر شرط اجل بر اجرای تعهدات قراردادی طرفین عقد بیع مبحث اول: بررسی تأثیر شرط اجل بر اجرای تعهدات قراردادی طرفین عقد بیع در حقوق ایران نخستین و عمده اثری که شرط اجل میتواند از خود بر جای گذارد را میتوان در اجرای تعهدات قراردادی طرفین عقد بیع مشاهده نمود. اگر طرفین قرارداد بیع برای ایفای تعهدات قراردادی خویش، همچون تسلیم مبیع و ثمن، سررسیدی را تعیین نمایند، به طور طبیعی و منطقی تعهد باید در سررسید تعیین شده ایفا گردد؛ چرا که اصل حاکیت اراده و اصل لزوم متابعت از مفاد قرارداد عمل به تمام مفاد قرارداد را لازم مینگرد. حال در این خصوص این سئوال مهم وجود دارد که آیا متعهدله میتواند بنا به هر دلیلی، ایفای زود هنگام تعهد را خواسته و یا اینکه آیا متعهد میتواند تعهد خود را زودتر از موعد اجرا نماید یا خیر؟ در این گفتار از رساله سعی محقق بر آن است که به مقولهی تأثیر شرط اجل بر اجرای تعهدات قراردادی عقد بیع از هر دو منظر اجرای زود هنگام تعهد توسط متعهد و مطالبهی زود هنگام تعهد از سوی متعهدله بپردازد. از این رو، این گفتار از رساله در دو قسمت تدوین شده که در قسمت نخست از تأثیر شرط اجل در به تأخیر انداختن امکان مطالبه تعهدات قراردادی و در قسمت دوم از تأثیر شرط اجل در به تأخیر انداختن امکان اجرای قرارداد بحث خواهد شد. گفتار اول: تأثیر شرط اجل در به تأخیر افتادن امکان مطالبهی تعهدات قراردادی از سوی متعهد بر طبق مادهی 394 قانون مدنی، تعهدات قراردادی باید در موعد مقرر فیمابین طرفین قرارداد انجام و یا ایفاء شود. در این ماده میخوانیم: "مشتری باید ثمن را در موعد و در محل و بر طبق شرائطی که در عقد بیع مقرر شده است تأدیه نماید". موعد ایفاء تعهدات قراردادی که با تراضی معین میشود، ممکن است به شکل تعیین یک روز خاص و یا به شکل تعیین یک دورهی معین زمانی که تعهد در آن دوره باید انجام شود، معین گردد. فلذا، نتیجه میگیریم هر گاه اجلی برای ایفای تعهدات قراردادی معین نشده باشد، تعهد حال محسوب شده و ضمن آنکه متعهدله میتواند هر زمان که بخواهد ایفای آن را تقاضا نماید، متعهد نیز باید تعهد را فوراً انجام دهد و یا در صورتی که تعهد زمانبر باشد فوراً اجرای آن را شروع نماید؛ مگر آنکه تعهد از آن دسته تعهداتی باشد که در عرف و عادت معمول معاملاتی، برای اجرای آن تعهد مهلت و موعد خاصی در نظر گرفته میشود. به عبارت بهتر، بیع مطلق اقتضای آن را دارد که مبیع و ثمن آن فوراً پرداخت و تسلیم گردد؛ مگر آنکه طرفین عقد بیع با اندراج شرطی برای تحویل مبیع یا ثمن مهلتی را مقرر دارند و یا عرف و عادتی وجود داشته باشد که اقتضای تأخیر در تحویل مبیع و ثمن را نماید که در این صورت ایفای تعهد باید در آن تاریخ انجام شود و متعهدله حق مطالبهی ایفای تعهد قبل از سررسید را دارا نخواهد بود. در این خصوص، قانونگذار در مادهی 344 قانون مدنی اشعار میدارد: "اگر برای عقد بیع شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع یا تأدیه قیمت موعدی معین نگشته باشد بیع قطعی و ثمن حال محسوب است". در فقه نیز این حکم مورد پذیرش قرار گرفته است. مرحوم شهید ثانی نیز در کتاب خود الروضه البهیه مینویسد: "اطلاق بیع مقتضی آن است که ثمنش حال باشد و اگر شرط پرداخت ثمن به شکل حال شود تأکیدی بیش نیست...". مرحوم آیه الله خویی نیز با عباراتی شبیه به آنچه گفته شد میفرماید: "کسی که مالی را میخرد و در آن شرط پرداخت ثمن در آینده را نمیکند ثمن آن معامله حال بوده و بائع میتواند بلافاصله بعد از عقد ثمن را مطالبه نماید". محقق حلی نیز در این باره در کتاب خود شرائع الاسلام میفرماید: "کسی که کالایی را به نحو مطلق ... خریداری میکند ثمن آن کالا باید به شکل حال پرداخت شود و اگر در قرارداد شرط موجل بودن پرداخت ثمن گردد این شرط صحیح خواهد بود". اصل حال بودن ایفای تعهدات قراردادی در هیچ یک از متون قانونی به صراحت تعیین نشده اما از مجموع مواد 341، 370، بند 3 ماده 490 و 651 قانون مدنی، میتوان پذیرش این اصل را استنباط نمود. فیالمثل در مادهی 341 قانون مدنی آمده: " ... ممکن است برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یابرای تأدیه تمام یا قسمتی از ثمن اجلی قرار داده شود". مفهوم مخالف این ماده آن است که اگر برای تسلیم مبیع اجلی معین نشده باشد، تسلیم باید فورا انجام شود. در فقه و حقوق قراردادها، به عقد بیعی که مبیع آن موجل باشد، اطلاق نسیه و به بیعی که ثمن آن موجل باشد، اطلاق بیع سلم میکنند. بر طبق نظر فقها، بیعی که هم ثمن و هم مبیع آن موجل باشد، باطل است؛ چرا که از مصادیق بیع کالی به کالی میباشد که فقها حکم به بطلان آن دادهاند. از همین رو، مادهی 341 قانون مدنی اشعار میدارد: "... ممکن است برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا برای تأدیه تمام یا قسمتی از ثمن اجلی قرار داده شود". استفاده مقنن از عبارت "یا" در ماده به آن معنی است که در بیع یا باید ثمن موجل باشد و یا مبیع. با این حال بعضی از اساتید بر آن باورند آنچه در فقه مورد منع و نهی قرار گرفته بیع دین به دین میباشد؛ فلذا، آنان با استناد به مادهی 10 قانون مدنی و عدم مخالفت قانون با بیعی که ثمن و مبیع آن موجل میباشد، بر آن باورند هیچ اشکالی وجود نخواهد داشت که اگر در بیع، مبیع و ثمن هر دو موجل باشند. در کنار این نظر، بعضی از اساتید دیگر نیز موجل بودن مبیع و ثمن را پذیرفتهاند؛ به شرط آنکه مبیع از مصادیق اموال کلی نباشد؛ در غیر این صورت، اگر مبیع کلی باشد، میبایستی ثمن به شکی حال پرداخت گردد؛ در غیر این صورت بیع باطل خواهد بود؛ چرا که از مصادیق بیع دین به دین میباشد. علاوه بر دو حالت فوق، یعنی تعیین و عدم تعیین تاریخ اجرای تعهدات عقد بیع، ممکن است تعیین تاریخ اجرای تعهد بر عهدهی شخص متعهدله یا شخص ثالثی گذاشته شود. در این صورت متعهدله باید طی ارسال اظهارنامهایی تاریخ اجرای تعهد را تعیین و به متعهد اطلاع دهد و تا این امر محقق نشود نمیتوان متعهد را از جهت عدم ایفای تعهد قراردادی خویش متخلف دانست. مادهی 226 قانون مدنی در این باره اشعار دارد: " ... اگر برای ایفای تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی میتواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است". اما صرف نظر از بحث فوق، این سئوال ممکن است مطرح شود آیا متعهدله میتواند اجرای پیش از موعد تعهد را مطالبه نماید یا خیر؟ با توجه به آنچه گفته شد جواب این سئوال واضح است و آن اینکه که شرط اجل باعث میشود که تقاضای اجرای تعهد از سوی متعهدله به عقب بیافتد و وی نتواند تا قبل از انقضای اجل، اجرای تعهد را خواستار شود و دوم آنکه در صورت عدم ایفای تعهدات قراردادی متعهد، حق فسخ قرارداد، یا مطالبهی خسارت از زمان فرا رسیدن اجل قابل پیگیری و اعمال میباشد. در خصوص تعهدات موجل باید توجه داشت که تعهد ایجاد شده است، ولکن قبل از انقضای مهلت و سررسید اجل قابل مطالبه نمیباشد. پس از رسیدن موعد پرداخت دین، تعهد حال و قابل مطالبه میشود. در حقوق ایران، متعهد باید بلافاصله بعد از فرا رسیدن اجل تعهد خود را ایفاء نماید؛ در غیر این صورت وی متخلف از ایفای تعهدات قراردادی محسوب و مکلف به پرداخت خسارت قراردادی میباشد. در این بین متعهدله هیچ وظیفهای ندارد که پس از فرا رسیدن اجل، ایفای تعهد را به واسطهی عمل جداگانهای از متعهد مطالبه نماید. فلذا، آثار ناشی شده از تأخیر متعهد منوط به مطالبه متعهدله نمیباشد. تنها در یک مورد قانونگذار مطالبهی متعهدله را شرط اجرای تعهد و احراز تخلف متعهد دانسته است و آن جایی است که تاریخ اجرای تعهد بر عهدهی شخص متعهدله یا شخص ثالثی گذاشته شود. در این صورت متعهدله باید طی ارسال اظهارنامهایی تاریخ اجرای تعهد را تعیین و به متعهد اطلاع دهد و تا این امر محقق نشود نمیتوان متعهد را از جهت عدم ایفای تعهد قراردادی خویش متخلف دانست. با این حال، قاعده عدم لزوم مطالبه اجرای تعهد از سوی متعهدله در خصوص تعهدات پولی قابل اجرا نمیباشد؛ چرا که بر طبق مادهی 522 قانون آئین دادرسی مدنی یکی از شروط امکان مطالبهی خسارت ناشی از عدم ایفای تعهدات پولی، مطالبهی پرداخت وجه از سوی طبلکار میباشد. در این ماده آمده: "در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون مدیون امتناع از پرداخت نموده در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میگردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد دارد ...". حال سئوال مهمی در این قسمت قابل طرح است و آن اینکه اگر متعهد به پیشنهاد متعهدله مبنی بر اجرای زود هنگام تعهد پاسخ مثبت داده و تعهد موجل را پیش از موعد به اجرا دربیاورد، آیا میتواند از اجرای زود هنگام تعهد ابراز پشیمانی کرده و دعوی استرداد تعهد انجام شده را بنماید یا خیر؟ در جواب این سئوال از سوی بعضی از نویسندگان گفته شده با توجه به آنکه اجل تنها اجرای تعهد را به تأخیر میاندازد و نه ایجاد آن را، فلذا اگر متعهد تعهد موجل خود را زودتر از فرا رسیدن اجل ایفاء نماید حق استرداد تعهد ایفا شده را نخواهد داشت؛ چرا که در واقع از امتیازی که در اختیار داشته است صرفنظر کرده است و دین موجود را پرداخت نموده است. ثانیاً اجرای حکم قانونگذار در مادهی 266 قانون مدنی، که در خصوص تعهدات طبیعی اشعار داده شده است، در مورد تعهدات موجل اولی است. قانونگذار در این ماده آورده: "در مورد تعهداتی که برای متعهدله قانوناً حق مطالبه نمیباشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفاء نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود". با این حال، هر چند که این ماده اطلاق دارد و شامل هر گونه پرداختی میشود که در آن اجباری وجود ندارد، اما به نظر میرسد اجرای این حکم در مواردی که متعهد به اشتباه یا در نتیجهی اکراه تعهد موجل را زودتر ایفاء نماید مشکل باشد و ناصواب است که متعهد را در این دو مورد راضی و متمایل به اجرای تعهد قلمداد نمائیم. از این رو، بعضی از نویسندگان در این دو مورد برای متعهد حق استرداد آنچه را که پرداخته است را به رسمیت شناختهاند؛ چرا که از نگاه آنان در این صورت نمیتوان عمل متعهد را مصداق انصراف از حق دانست. فلذا، در صورتی که متعهد یک تعهد موجل به اشتباه و یا از روی اکراه تعهد موجل را پیش از موعد اجرا نماید میتواند استرداد آنچه را که پرداخت کرده مطالبه نماید. گفتار دوم: تأثیر شرط اجل در به تأخیر انداختن امکان اجرای تعهدات قراردادی از سوی متعهد همانطور که در مباحث پیشین به آن اشاره شد، هر گاه طرفین قرارداد بیع و یا متعاقدین هر قراردادی، برای اجرای تعهد یا تعهدات قراردادی خویش اجلی را تعیین نمایند، متعهد مکلف است که تعهد یا تعهدات را تنها در همان سررسید اجل به اجرا گذارد. حال در این جا این سئوال مطرح است آیا متعهد میتواند از این اجل، که بلاشک مربوط به تعهد اوست و بیش از همه منافع وی را تأمین میکند، گذشت نماید و تعهد خویش را بنا به هر دلیلی زودتر از موعد ایفاء نماید یا خیر؟ به عبارت دیگر، آیا به مانند مطالبهی اجرای تعهد از سوی متعهدله، اجرای تعهد از سوی متعهد نیز باید تنها در سررسید اجل ایفاء گردد یا آنکه متعهد میتواند تعهد را زودتر از موعد به اجرا گذارد و متعهدله نیز موظف به پذیرش آن میباشد؟ علاوه بر این سئوال، در این جا سه سئوال دیگر نیز مطرح میشود که عبارت است از اینکه: 1) اجرای زود هنگام تعهد از سوی متعهد چه تأثیری بر اجرای تعهدات متعهدله میگذارد؟، 2) آیا برای متعهدی که تعهد خود را قبل از فرا رسیدن اجل ایفاء نموده، امکان رجوع وجود دارد یا خیر؟ و 3) آیا اساساً امکان ایفای تعهد بعد از اجل شرط شده نیز وجود خواهد داشت یا خیر؟ محقق در این قسمت به هر چهار سئوال فوق پاسخ خواهد داد. امکان جواز اجرای زود هنگام تعهدات قراردادی: قانون مدنی در خصوص جواز ایفای زودتر از موعد حکمی ندارد؛ اما حقوقدانان در این خصوص به صراحت قائل به جواز شده و با تفکیک شرط اجل به سود متعهد از شرط اجل به سود طرفین تعهد، اجرای زودتر از موعد تعهد را در حالت نخست پذیرفته و در حالت دوم اجرای زودتر از موعد را مردود شماردهاند. به عبارت بهتر، بنا بر نظر حقوقدانان شرط اجل بر دو نوع است: گاه شرط تنها به نفع متعهد است و گاه علاوه بر متعهد، متعهدله نیز در رعایت آن دارای نفع میباشد. به عبارت بهتر، بر طبق نظر حقوقدانان، انشای شرط اجل گاه به نحوی است که تنها منافع متعهد را تأمین میکند، که در این صورت متعهد میتواند ولو قبل از انقضای مدت، تعهد خود را ایفاء و خود را از بار تعهد برهاند؛ چرا که شرط به سود متعهد بوده و همواره مشروطهله میتواند شرط را ساقط و از اجرای آن به نفع خویش صرف نظر کند. اما انشای شرط گاه به شکلی است که علاوه بر نفع متعهد، به سود متعهدله نیز میباشد که در این حالت متعهد نمیتواند از اجرای شرط گذشته و تعهد خود را قبل از موعد اجرا نماید. النهایه، از آنچه گفته شد نتیجه میگیریم هر گاه اجل تعهد به سود هر دو طرف عقد بیع، یعنی فروشنده و خریدار باشد، نه فروشنده میتواند خریدار مال را به تحویل زود هنگام مبیع مجبور نماید و نه خریدار میتواند فروشنده را به تحویل زود هنگام ثمن وادار نماید. حقوقدانان اضافه میکنند که شرط اجل، علیالاصول و علیالاطلاق به سود و نفع متعهد است؛ مگر آنکه خلاف آن در قرارداد تصریح شود و یا از امارات قضایی دیگر خلاف آن به اثبات رسد. اگر سخن حقوقدانان را بپذیریم که شرط اجل نوعاً به نفع متعهد تعهد موجل میباشد، میتوان قائل به دو اثر ذیل باشیم که عبارت است از: 1- در صورت اختلاف میان متعهد و متعهدله در خصوص اصل شرط اجل و یا زمان اجل، مدعی متعهد است و اوست که باید ادعای خویش را ثابت کند؛ چرا که شرط اجل بر خلاف اصل حال بودن تعهد است و شروط همواره به نفع مشروطعلیه، که در این جا متعهدله میباشد، و به ضرر مشروطله، که در این جا متعهد میباشد، تفسیر میشوند. 2- از آنجایی که شرط اجل به سود متعهد تعهد موجل میباشد، فلذا متعهد میتواند از این حق خویش گذشته و تعهد را زودتر از موعدش به اجرا در آورد، همچنانکه مشروطله میتواند شرط را ساقط کند و از اجرای شرط بگذرد. در این رابطه مادهی 651 قانون مدنی اشعار میدارد: " اگر برای اداء قرض به وجه ملزمی اجلی معین شده باشد مقترض نمیتواند قبل از انقضاء مدت طلب خود را مطالبه نماید". همانطور که در ماده قانونی انعکاس یافته قانونگذار از عدم توانایی متعهدله عقد قرض نام برده که نمیتواند خواهان ایفای تعهد قبل از اجل شود، اما هیچ اشارهایی به عدم توانایی متعهد عقد قرض در ایفای تعهد خود نکرده است. این تفاوت گذاشتن میان متعهد و متعهدله قراردادی کاملا منطقی است؛ چرا که نوعاً شرط اجل به نفع متعهد است و تنها ایشان میتواند اجرای آن را مطالبه یا از اجرای آن خودداری ورزد. با این حال، در صورتی که متعهدله نیز در اجرای تعهد در موعد مقررش دارای نفع باشد تعهد حتماً باید در تاریخ مقرر آن به اجرا درآید. از این رو، در این گونه موارد متعهد تعهد موجل نمیتواند تعهد را زودتر از فرا رسیدن اجل اجرا نماید، مگر با رضایت متعهدله. از این رو باید گفت: شرط اجل نه تنها میتواند سبب به تأخیر انداختن امکان مطالبهی اجرای تعهد از سوی متعهدله شود، بلکه حتی میتواند سبب به تأخیر انداختن اجرای تعهد از سوی متعهد نیز شود. مانند متعهدی که در تاریخ 20/2/93 تعهد میکند که در تاریخ 30/2/93 تعداد 1000 پرس غذا برای شام عروسی فرزند متعهدله آماده نماید. در این حالت، اجرای تعهد در موعد مقررش مطلوب متعهدله نیز بوده و متعهد نمیتواند تعهد را زودتر از موعد مقررش ایفاء نماید. اما در نقطهی مقابل نظر حقوقدانان، نظر مشهور در فقه آن است که متعهدله میتواند با اجرای زود هنگام تعهد خودداری ورزد؛ چرا که اولاً متعهدله نیز در اجل نفع داشته و ثانیا اجرای زود هنگام تعهد نوعی منت گذاری بر متعهدله است که میتواند از سوی وی مورد پذیرش قرار نگیرد. در کنار این دو دلیل، بعضی دیگر نیز بر آن باور هستند که اجل یک تعهد از اوصاف تعهد است و چون وصف تابع موصوف میباشد به تنهایی قابل اسقاط نیست و بعضی دیگر بر آن باورند که چون اجل با توافق حاصل شده جز با توافق نمیتوان آن را بیاثر نمود. از نگاه محقق و در مقام داوری میان نظر حقوقدانان و فقها، به نظر میرسد پذیرش نظر حقوق‌دانان به صواب نزدیکتر باشد؛ چرا که استدلال آنها با موازین حقوقی انطباق بیشتری دارد و با تقسیمبندی که آنها از اجل مینمایند و طی آن حکم اجلی که صرفا به سود متعهد است را از حکم اجلی که به سود هر دو طرف تعهد میباشد جدا میسازند، تا حد زیادی اشکالاتی که فقها در این باب مطرح مینمودند مرتفع میشود. با این حال، از نگاه نگارنده، اجرای زود هنگام تعهد باید با دو شرط ذیل نیز همراه باشد در غیر این صورت میتوان گفت که میتوان مورد رد متعهدله قرار گیرد و آن شرط این است که اجرای زود هنگام تعهد باعث ایجاد زحمت و هزینه باری شخص متعهده نشود و موجبات عسر و حرج وی را فراهم نیاورد. در غیر این صورت، مخالفت متعهدله با اجرای زود هنگام تعهد موجه و قابل پذیرش خواهد بود. تأثیر قبول اجرای زود هنگام تعهد بر اجل تعهدات متعهدله: گاه پیش میآید که در عقد بیع تعهدات متقابل بایع و خریدار موجل است. حال این سئوال پیش میآید که اگر یکی از متعهدین تعهد موجل، تعهد خود را زودتر از موعد ایفا نماید، این امر چه تأثیری بر زمان ایفای تعهد متعهد دیگر خواهد داشت؟ فیالمثل، شخصی خانهی خود را در ازای تملیک خودروی خریدار به وی میفروشد و در قرارداد بیع چنین شرط میشود که تاریخ تحویل خانه دو ماه پس از عقد و تحویل خودروی خریدار سه ماه پس از انعقاد عقد بیع باشد. حال اگر فروشنده خانه، منزل خویش را زودتر از موعد تحویل دهد، این امر چه تأثیری بر زمان ایفای تعهد طرف مقابل خواهد داشت؟ آیا فروشنده خانه میتواند به دلیل ایفای تعهد خویش، تقاضای تحویل خودرو را بنماید یا خیر؟ در مقام پاسخ به این سئوال به نظر میرسد بتوان گفت اجرای زود هنگام تعهد از سوی متعهد، هیچ گونه تأثیری بر اجل تعیینی برای ایفای تعهدات طرف متعهدله نخواهد داشت؛ چرا که قبول اجرای پیش از موعد از جانب متعهدله، به معنی صرف نظر کردن وی از زمان تعیین شده برای ایفای تعهدات او نیست. از سوی دیگر دلیلی که بر حلول أجل تعهد متعهدله داشته باشد وجود ندارد. فلذا، در تعهدات موجل متقارن، چنانچه یکی از طرفین تعهد خود را زودتر از موعد انجام دهد حق خودداری از ایفای تعهد برای طرف دیگر تا رسیدن اجل تعهد وی وجود خواهد داشت؛ مگر آنکه قرینهی وحود داشته باشد که خلاف آنچه گفته شد از آن قابل استنباط باشد. امکان رجوع متعهد از ایفای زود هنگام تعهد: سئوالی که در این قسمت باید به آن پاسخ داده شود این است که آیا متعهد میتواند از اجرای زود هنگام تعهد خود رجوع نموده و تعهدی را که زودتر از موعد ایفاء نموده، مسترد کند یا خیر؟ فیالمثل، اگر کسی ملک دیگری را در ازای پرداخت یک میلیون ریال و به سر رسید یک سال دیگر خریداری نماید، اما یک ماه پس از انعقاد عقد بیع مبادرت به تسلیم ثمن مند، میتواند آنچه را که پیش از موعد پرداخت نموده، مسترد دارد یا خیر؟ در مقام پاسخ به این سئوال باید به دو نکته توجه داشت: نکتهی نخست آنکه، تعهدات موجل از مصادیق تعهدات قانونی، و نه تعهدات طبیعی، بوده که با حلول سررسید قانوناً قابل مطالبه میباشند و نکتهی دوم آنکه اجل در درجهی نخست امری است به نفع متعهد و بدیهی است که میتواند از سوی وی اسقاط گردد. در مقام پاسخ به این سئوال باید گفت: چنانچه متعهد به هنگام اجرای زود هنگام تعهد عالماً و عامداً به این امر اقدام نماید، دیگر نمیتواند آنچه را که در مقام ایفای تعهد داده است مسترد نماید یا از بابت اجرای زود هنگام تعهد عوضی را مطالبه نماید؛ چرا که تأخیر در اجرای تعهد تا سررسید اجل حق متعهد است که میتواند به اختیار خود آن را اسقاط کند و ثانیا اجرای زود هنگام تعهد با علم و عمد نوعی مسلم اسقاط حق به شمار میرود. اما در صورتی که ایفای تعهد از روی اشتباه یا اکراه باشد، حقوق نمیتواند بر این ایفای تعهد اثر قانونی بار نماید؛ فلذا، متعهد میتواند آنچه را که پرداخته مسترد دارد؛ چرا که این گونه اجرای زود هنگام تعهد را نمیتوان اسقاط حق از سوی متعهد دانست. هر چند که قانونگذار در این خصوص حکم صریحی ندارد، اما میتوان از مادهی 266 قانون مدنی، که ویژهی تعهدات طبیعی اشعار داده شده، وحدت ملاک گرفته و حکم به عدم رجوع متعهد به دریافت آنچه که در مقام اجرای تعهدات خود پرداخت نموده است، داد. در این ماده میخوانیم در مورد تعهداتی که برای متعهدله قانونا حق مطالبه نمیباشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفاء نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود". در این ماده، قانونگذار شرط عدم رجوع متعهد دیون طبیعی را ایفای با تمایل و طیب نفس معرفی کرده است؛ اما بدیهی است ایفای که در مقام اشتباه یا اکراه صورت میپذیرد را نمیتوان ایفای از روی میل نامید و حق رجوع ایفاء کننده را ساقط دانست. امکان اجرای تعهد پس از موعد: در جواب این سئوال نیز میتوان گفت: در درجه نخست باید بین حالتی که اجل شرط شده قید تراضی است و حالتی که اجل شرط شده صرفاً یک توافق فرعی است، تفاوت گذاشت. از آنجایی که در حالت نخست انجام تعهد در تاریخ شرط شده مطلوب یگانه و تجزیه ناپذیر متعهدله به شمار میرود دیگر هیچ امکانی برای متعهد وجود نخواهد داشت تا تعهد را پس از فرا رسیدن اجل انجام دهد؛ چرا که انجام تعهد در زمانی غیر از موعدش دیگر مطلوب متعهدله نیست. فلذا، گذشت موعد اجرای تعهد به منزلهی عدم اجرای تعهد است. مانند آن جایی که در قرارداد تهییه غذا، متعهد تعهد میکند در تاریخ یکم اردیبیهشت نود و سه تعداد هزار دست غذا برای برگزاری مراسم جشن عروسی شخص متعهدله پخت و تحویل دهد. در این حالت، تاریخ فوق برای متعهد مطلوب یگانه بوده که تاریخ دیگر نمیتواند جایگزین آن شود. فلذا، متعهد نمیتواند تعهد را در تاریخ دیگر اجرا و متعهدله را پایبند اجرای دیر هنگام تعهد نماید. اما اگر زمان ایفای تعهد صرفا یک شرط فرعی برای تعهد محسوب شود، در این صورت متعهد میتواند تعهد را انجام دهد و متعهدله نیز باید اجرای این تعهد دیر هنگام را بپذیرد. البته متعهدله میتواند در کنار ایفای تعهد از متعهد مطالبهی خسارت تأخیر در اجرای تعهد را بنماید. فیالمثل، الف در برابر ب تعهد میکند که برای وی ساختمانی به مساحت صد و ده متر ساخته و به صورت کامل (کلید تحویل) و ظرف یک سال از تاریخ عقد قرارداد در تاریخ یکم فروردین هزار سیصد دو نود و دو تحویل دهد. حال اگر وی به دلایل گوناگون از تحویل ساختمان در تاریخ مقرر ناتوان گشت و آن را سه ماه بعد به تحویل متعهدله داد، وی نمیتواند اجرای تعهد را مطلوب خویش ندانسته و از پذیرش آن خودداری کند؛ بلکه میتواند صرفا مطالبهی خسارت تأخیر در اجرای تعهد را مطالبه نماید. مبحث دوم: بررسی تأثیر شرط اجل بر اجرای تعهدات قراردادی طرفین عقد بیع در کنوانسیون بیع بين‌المللي کالا در کنوانسیون وین، و بر خلاف آنچه در حقوق ایران مورد پذیرش قرار گرفته است، نخستین تأثیری که شرط اجل با خود به همراه میآورد آن است که نه تنها مطالبهی اجرای تعهد از سوی متعهدله به تإخیر میافتد، بلکه مطالبهی اجرای تعهد از سوی متعهد تا قبل از فرا رسیدن اجل نیز ناممکن میباشد. قاعدهی نخستین در کنوانسیون بیع بين‌المللي کالا آن است که تعهد موجل متعهد حتماً باید در سر موعد خود ایفاء گردد؛ فلذا همانطور که متعهدله نمیتواند ایفای زود هنگام تعهد را خواستار شود، متعهد نیز هیچگاه از اختیار ایفای زود هنگام تعهد موجل برخوردار نخواهد بود؛ مگر آنکه متعهدله از این کار استقبال نماید و ایفای زود هنگام تعهد را بپذیرد. باید توجه داشت که در حقوق تجارت بینالملل تحویل زود هنگام کالا به نوبهی خود یک نقض قرارداد محسوب میشود که قبح آن کمتر از تحویل دیر هنگام تعهد و یا اجرای ناقص تعهد نمیباشد. علت اتخاذ این سیاست نیز آن است که اجرای زود هنگام تعهد ممکن است متعهدله این گونه تعهد را با عواقب نامطلوبی، همچون هزینهی انبارداری و غیره روبه رو سازد. فلذا، بر طبق بند 1 مادهی 52 کنوانسیون، که به نظر میرسد ریشه در قانون بیع کالا مصوب 1893 در انگلستان دارد، مشتری ملزم به پذیرش مبیع قبل از سر رسید نیست؛ بلکه مخیر در پذیرش یا رد آن میباشد. از سوی بعضی اساتید گفته شده حق رد مبیع از سوی وی یک حق مطلق است که جهت نفوذ آن هیچ نیازی به دلیل و توجیه قابل قبولی نیاز نمیباشد؛ اما بعضی از شارحین این کنوانسیون بر آن باور است که اعمال بند 1 مادهی 52 کنوانسیون نیازمند تفسیر میباشد. بر طبق نظر این دسته از صاحبنظران، چون مطابق ماده 7 کنوانسیون، نحوهی رفتار متعاقدین باید با رعایت حسن نیت باشد، فلذا خریدار تنها زمانی میتواند ایفای زود هنگام تعهد را رد کند که چنین امری برای وی مستلزم ضرر و زیان غیر موجهی است، اما نویسندگان دیگر این نظر را رد کرده و مورد پذیرش قرار نداده‌اند. النهایه، و به مانند آنچه در حقوق ایران مورد پذیرش قرار گرفته است، ایفای پیش از موعد تعهد از سوی متعهد تأثیری بر زمان ایفای تعهدات متعهدله نخواهد داشت؛ فلذا، در صورتی که خریدار تحویل پیش از موعد مبیع را بپردازد، هیچ تکلیفی به پرداخت ثمن پیش از موعد ندارد. علاوه بر کنوانسیون وین، در اصول قراردادهای تجاری بين‌المللي نیز گفته شده که تعهدات قراردادی مطلقاً باید در موعد خودش ایفا گردد. (بند الف مادهی 1 از قسمت اول فصل ششم)؛ فلذا نه متعهدله حق مطالبه اجرای پیش از موعد تعهد را دارد و نه متعهد میتواند تعهد را زودتر از موعدش به اجرا گذارد. از این رو، در بند الف مادهی 5 از قسمت نخست فصل ششم پیشبینی شده در صورت ایفای زود هنگام تعهد از سوی متعهد، ذینفع تعهد میتواند اجرای پیش از موعد تعهد را رد کند؛ مگر آنکه متعهدله هیچ نفع مشروعی در ایفای تعهد در موعد مقررش نداشته باشد. در بند نخست مادهی 103 از بخش هفت اصول حقوق قراردادهای اروپایی نیز گفته شده طرف قرارداد میتواند اجرای پیش از اجل را رد نماید، مگر آنکه قبول اجرا به منافع وی آسیب غیر متعارفی نرساند. از آنچه گفته شد میتوان به این نتیجه رسید که بر خلاف نظر غالب در میان حقوقدانان ایران، که نوعاً اجل را به سود متعهد میدانند، و به مانند نظر رایج در فقه امامیه، در این سه قانون بين‌المللي این امر پذیرفته شده که اجل نه تنها به سود متعهد بلکه فرض آن است که متعهدله نیز در آن نفع دارد و از این رو باید این گونه شروط مورد متابعت طرفین قرار گیرد. با این حال، ذینفعی متعهدله در اجل یک فرض قانونی است و خلاف آن قابل اثبات میباشد. در نتیجه، در صورتی که اثبات شود متعهدله هیچ نفعی در اجرای تعهد در زمان شرط شده ندارد، میتوان تعهد را زودتر از موعد به اجرا گذارد. با این حال، باید توجه داشت در صورتی که متعهد به اشتباه تعهد موجل را اجرا نماید، حق خواهد داشت برای استرداد آن اقدم نماید؛ چرا که پذیرش صحت اجرای زود هنگام تعهد منوط به اسقاط شرط اجل، که یک عمل حقوقی است، از سوی متعهد میباشد و حال آنکه در این حالت نمیتوان با توجه به اشتباه متعهد عمل اسقاط را به وی منتسب نمود. فصل سوم: بررسی تأثیر شرط اجل بر مسئولیت قراردادی و قانونی طرفین عقد بیع در هر عقدی، من جمله عقد بیع ما شاهد وجود مسئولیتهای قانونی و قراردادی برای طرفین عقد میباشیم. در این مبحث و در دو گفتار به بررسی تأثیر شرط اجل بر این گونه مسئولیتها اشاره خواهد شد. مبحث اول: تأثیر شرط اجل بر مسئولیت قراردادی و قانونی طرفین عقد بیع در حقوق ایران گفتار اول: تأثیر شرط اجل بر تحقق مسئولیت قراردادی طرفین عقد بیع در حقوق قراردادها گفته شده که مسئولیت قراردادی عبارت است از الزام متعهد قراردادی به جبران خسارتی که در نتیجه عدم اجرای تعهدات قراردادی به طرف دیگر قرارداد وارد آمده است. هدف از این گونه مسئولیت، جبران ضرر طلبکار است. از این رو، نباید التزام بدهکار به دادن خسارت را دنبالهی اجرای تعهد اصلی شمرد؛ بنابراین لزومی ندارد که میزان جبران خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد به اندازهی تعهد اصلی باشد؛ بلکه ممکن است بیشتر، کمتر و یا معادل تعهد باشد. برای ایجاد مسئولیت قراردادی رعایت و اثبات چهار شرط توسط شخص زیان دیده ضروری است: 1- وجود یک قراردادی صحیح و معتبر میان خواهان و خوانده دعوی مسئولیت قراردادی، 2- تخلف از اجرای تعهدات قراردادی، 3- ورود ضرر به شخص خواهان و 4- وجود یک رابطهی سببیت مابین عدم اجرای تعهد خوانده و ورود زیان به خواهان؛ به نحوی که ثابت شود این زیان در نتیجهی عدم اجرای تعهدات قراردادی به خواهان وارد آمده باشد؛ طوری که ثایت شود اگر تعهد انجام میشد زیانی به شخص خواهان نمیرسید. با ذکر این مقدمهی کوتاه و در این قسمت از رساله به بررسی تأثیر شرط اجل بر تحقق مسئولیت قراردادی طرفین عقد بیع خواهیم پرداخت؛ اما قبل از ورود به بحث لازم است در خصوص ضمانت اجرای تخلف شرط اجل در نظام حقوقی ایران پرداخته، چرا که این موضوع ارتباط تامی با موضوع مسئولیت قراردادی متعهد دارد. سئوالی در این قسمت باید به آن پاسخ داد عبارت است از اینکه ضمانت اجرای اصلی تخلف از شرط اجل چیست؟ به عبارت دیگر، در صورتی که متعهد در زمان شرط شده به تعهد خود عمل نکرد، متعهدله در مقام جبران خسارت ناشی از عدم ایفای تعهد چه اقدامی را میتواند انجام دهد؟ در جواب این سئوال باید گفت طبق مادهی 239 قانون مدنی، که اشعار میدارد: "هر گاه اجبار مشروطعلیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت"، در حقوق ایران ضمانت اجرای اصلی و اولیهی نقض تعهدات، اعم از تعهدات اصلی و تبعی، الزام متعهد به ایفای تعهد است؛ در صورتی الزام متعهد راه به جایی نبرد، متعهدله میتواند از حربهی فسخ و یا مسئولیت قراردادی استفاده نماید. علت اتخاذ چنین رویکردی نیز آن است که در حقوق ایران، به تبع فقه، اصل بر لزوم تعهدات بوده و فسخ چهرهی استثنایی دارد که جز در موارد خاص قانونی قابلیت اعمال نداشته و موارد آن نیز باید تفسیر مضیق گردند. در خصوص ضمانت اجرای تخلف از شرط اجل نیز همین قاعده لازم الاجرا میباشد؛ چرا که اولاً شرط اجل تحت عموم مادهی 239 قانون مدنی قرار میگیرد و ثانیاً از رهگذر عدم اجرای شرط اجل ضرری به شخص متعهدله وارد نمیآید تا اینکه بخواهیم الزام و پایبندی به توافق صورت گرفته را فدای آن نمائیم. بنابراین، در صورت تخلف متعهد از ایفای تعهد در اجل شده، متعهدله میبایست ابتدا الزام وی به ایفای تعهد را خواسته و مطالبهی خسارت تأخیر اجرای تعهد را بنماید و در صورتی که الزام ممکن نشد، مبادرت به طرح دعوی مطالبه خسارت عدم انجام تعهد نموده و یا قرارداد را فسخ نماید. همانطور که در حقوق قراردادها مورد مطالعه قرار گرفت، در کنار وجود قرارداد معتبر، ورود زیان به متعهدله و رابطهی سببیت مابین تخلف متعهد و ورود زیان به متعهدله، یکی از چهار شرط تحقق مسئولیت قراردادی، تخلف متعهد از ایفای تعهدات قراردادی میباشد. فلذا، تا تخلف و عهد شکنی از سوی متعهد به وقوع نپیوندد، فرض مسئولیت قراردادی نیز فرضی محال خواهد بود. از آنجایی که یکی از شرایط وقوع تخلف متعهد از ایفای تعهدات قراردادی، فرا رسیدن موعد اجرای تعهد میباشد، شرط اجل در قرارداد سبب میشود که تا فرا رسیدن اجل، متعهدله نتواند از بابت عدم ایفای تعهدات قراردادی اقامهی دعوی مسئولیت کرده و به شیوههای جبران خسارت عدم ایفای تعهدات قراردادی، همچون فسخ و مطالبهی خسارت، متوسل شود؛ چرا که یکی از شروط اقامهی دعوی برای مطالبهی یک طلب، قابل مطالبه بودن آن میباشد و یک طلب نیز با فرا رسیدن موعد ایفای آن قابل مطالبه خواهد بود و قبل از آن قابلیت مطالبه نخواهد داشت. فلذا، در صورتی که برای تسلیم مبیع و یا ثمن موعدی مقرر شده باشد، تا قبل از انقضای آن موعد نمیتوان متعهد را از اجرای تعهد قراردادی خود مبنی به تحویل مبیع و ثمن متخلف دانست و خواهان توسل به شیوههای جبران خسارت قراردادی شد. با این حال، از سوی بعضی از نویسندگان گفته شده اگر متعهد تعهد موجل صراحتاً به هر دلیلی، همچون ورشکستگی و ...، به متعهدله تعهد موجل اعلام کند که تعهد خویش را اجرا نخواهد کرد یا از اجرای تعهد خویش ناتوان میباشد، متعهدله چنین تعهدی میتواند چنین متعهدی را متخلف محسوب نموده و مبادرت به اقامهی دعوی مسئولیت قراردادی نمایند؛ چرا که آنچه برای تحقق مسئولیت قراردادی نیاز به قطعیت دارد، تخلف متعهد و عهدشکنی وی میباشد که در این حالت نیز با ابراز ارادهی صریح متعهد، شرط فوق محقق و دیگر جای هیچ شکی در تحقق تخلف و مسئولیت قراردادی باقی نخواهد ماند. البته باید همچنان اذعان داشت که مبدأ شروع خسارت تأخیر تأدیه و یا عدم انجام تعهد زمان ایفای تعهد موجل میباشد. از آنچه گفته شد به دست میآید که مهمترین اثر شرط اجل بر مسئولیت قراردادی آن است که سبب میشود طرح دعوی مسئولیت قراردادی و مطالبهی خسارت ناشی از عدم ایفای تعهدات قراردادی موکول و محدود به زمان بعد از فرا رسیدن اجل گردد. فلذا، تا زمان قبل از انقضای اجل، متعهدله نه میتواند طرح دعوی مسئولیت قراردادی کند و نه میتواند خسارت مورد مطالبه را به قبل از زمان انقضای اجل تسری دهد. مادهی 226 قانون مدنی در این باره اشعار میدارد: "در مورد عدم ایفاء تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمیتواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفاء تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد". گفتار دوم: تأثیر شرط اجل بر مسئولیت قانونی طرفین عقد بیع یکی از فروض مسئولیت قانونی طرفین عقد بیع، ضمان دَرَک میباشد. همانطور که در حقوق قراردادها مورد مطالعه قرار گرفت یکی از احکام حاکم بر عقود معاوضی، ضمان معاوضی میباشد. هر چند که قانون مدنی از این قاعده تنها در عقد بیع یاد کرده است، اما در حقوق قراردادها پذیرفته شده که این قاعده مختص به عقد بیع نبوده و در تمام عقود معاوضی قابل اعمال میباشد. بر طبق نظر مشهور فقها و به تبع آن قانون مدنی، در عقد بیع، هر گاه مورد معامله قبل از انتقال ریسک به منتقلالیه تلف گردد، بر طبق حکم قانون، قرارداد منفسخ و انتقال دهنده قانوناً مکلف به استرداد آن چیزی است که از منتقلالیه گرفته است. در لسان حقوقی به حکم نخست ضمان معاوضی و به حکم دوم ضمان درک میگویند ( مادهی 389 قانون مدنی). این قاعده علاوه بر پشتوانهی قانونی، پشتوانهی فقهی نیز دارد. در این باره از رسول گرامی اسلام حدیثی وجود دارد که میفرماید: "کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه". در فقه، علامه حلی، ضمان معاوضی را نظر مشهور فقها دانسته است و محمد حسن نجفی و شیخ مرتضی انصاری نسبت به این قاعده ادعای اجماع نموده است. بر طبق نظر فقها و به تبع آن در حقوق ما، ریسک موضوع معامله در سه صورت به منتقلالیه قراردادی منتقل میشود: 1- بعد از آنکه موضوع معامله به شخص منتقلالیه تسلیم گردد، 2- در صورتی که انتقال دهنده به منتقلالیه اجازه قبض موضوع مورد معامله را بدهد و 3- بعد از آنکه منتقلالیه خودسرانه موضوع معامله را به قبض گیرد. هر چند که این قاعده در تمام عقود معاوض قابل اجرا دانسته شده است، برای اجرای این حکم نیز وجود شرایطی لازم است که عبارتند از: 1- مورد معامله تلف گردد؛ این تلف باید به علت حوادث سماوی باشد؛ بنابراین در صورت تلف مال توسط متعهد و یا شخص ثالث عقد صحیح و منتقلالیه میتواند یا عقد را ابقا و بنا بر قواعد حاکم بر مسئولیت مدنی برای جبران خسارت به متعهد و یا ثالث رجوع کند و یا اینکه منتقل الیه، قرارداد را به دلیل خیار تعذر از تسلیم فسخ نماید و 2- مورد معامله عین معین و یا کلی در معین باشد؛ بنابراین در صورتی که موضوع مورد معامله کلی باشد این قاعده جاری نخواهد بود. حال در این خصوص این سئوال قابل طرح است و آن اینکه آیا اجل شرط شده به نفع متعهد میتواند باعث انتقال ریسک ناشی تلف مورد تعهد از شخص متعهد به شخص متعهدله گردد یا خیر؟ چرا که اجل ناشی از توافق طرفین است و آنچنان که از سوی بعضی حقوقدانان پذیرفته شده است میتوان با تراضی ضمان معاوضی را از شخص متعهد به شخص متعهدله منتقل نمود. فیالمثل، فرض کنید شخصی خودروی خود را به شخص دیگر میفروشد با این شرط که تحویل خودرو دو ماه پس از انعقاد عقد بیع باشد؛ حال اگر در حد فاصلهی زمان انعقاد عقد بیع و تحویل خودرو، مال فروخته شده تلف گردد، خسارت ناشی از تلف بر عهدهی چه کسی میباشد؟ فروشنده یا خریدار؟ آیا در این فرض نیز ضمان معاوضی حکومت دارد و یا اینکه اجل مانع اعمال ضمان معاوضی میگردد؟ اگر قائل به حکومت ضمان معاوضی باشیم باید حکم به عدم تأثیر اجل بر اعمال ضمان معاوضی دهیم، اما اگر ضمان معاوضی را در این فرض منتفی دانیم باید تأثیر اجل در انتقال ضمان معاوضی را مورد تأکید قرار دهیم. در مقام پاسخ به این سئوال باید اشاره کرد که فقها و حقوقدانان در این خصوص بحث زیادی نکردهاند؛ تنها یکی از اساتید حقوق بیان داشته با توجه به اطلاق مادهی 387 قانون مدنی، ضمان تلف مال انتقال داده شده در عقود معوض موجل نیز همچنان بر عهدهی مالک انتقال دهندهی آن مال میباشد. فلذا اگر الف خانهی خود در ازای دویست میلیون تومان بفروش برساند با این شرط ضمنی که خانه از سوی فروشنده سه ماه پس از تاریخ بیع به تحویل خریدار داده شود و در این اثنا خانه بدون تعدی و تفریط فروشنده تلف گردد، بیع منفسخ شده و ضرر ناشی از تلف خانه بر عهدهی فروشنده میباشد. از این سخن این نتیجهگیری میشود که اجل باعث انتقال ضمان معاوضی نمیگردد. از مجموع کلام فقها و حقوقدانان نیز میتوان این برداشت را کرد که آنها نیز اجل را سبب انتقال ضمان معاوضی نمیدانند؛ چرا که همانطور که گفته شد بر طبق قاطبهی فقها و حقوقدانان ریسک ناشی از تلف تعهد در سه صورت به طرف دیگر منتقل میشود که در آن موارد هیچ اشارهایی به اجل نشده است. با این حال و در مقابل این نظر، بعضی از فقها ، همچون مرحوم شیخ محمد حسن نجفی، صاحب جواهر الکلام، وجود دارند که بر آن باورند در صورت رضایت منتقل الیه به ابقای مال در دست انتقال دهنده، ریسک ناشی از تلف مال به شخص انتقال دهنده، انتقال مییابد. علاوه بر مرحوم شیخ محمد حسن نجفی، مرحوم علامه حلی نیز این سخن را مورد پذیرش قرار داده است که مورد مخالفت مرحوم محمد جواد حسینی عاملی قرار گرفته است؛ به نحوی که ایشان بر آن باور است باقی گذاردن مال در دست انتقال دهنده را موجب انتقال ضمان معاوضی نمیداند. از نگاه نگارنده، هر چند که نمیتوان فتوی شیخ محمد حسن نجفی و مرحوم علامه حلی مبنی بر سقوط ضمان معاوضی در صورت رضایت رضایت منتقل الیه به ابقای مال در دست انتقال دهنده را دلیل بر پذیرش تأثیر اجل بر سقوط ضمان معاضی دانست، اما اگر بپذیریم که اجل ناشی از تراضی طرفین تعهد است و صرفاً سبب تأخیر در اجرای تعهد میشود، آن وقت میتوان فتوی آن دو را دلیل بر پذیرش تأثیر شرط اجل در انتقال ضمان معاوضی دانست؛ چرا که در شرط اجل نیز اولاً مالکیت متعهدله بر تعهد موجل ایجاد شده است و ثانیا از زمان انعقاد عقد تا زمان ایفای تعهد، میتوان گفت تعهد در دستان متعهد امانتی است از سوی متعهدله. اما از نگاه محقق و در مقام داوری بین این دو دیدگاه باید گفت: اگر بپذیریم که میتوان با تراضی از اجرای قاعدهی ضمان معاوضی جلوگیری نمود به نحوی که طرفین میتوانند با توافق خود مفاد آن را تغییر دهند و ریسک ناشی از تلف را بر دوش متعهدله قرار دهند و اگر قبول نمائیم که توافق طرفین در خصوص زمان اجری تعهد در بردارندهی این توافق است که ضمان معاوضی در حد فاصل انعقاد عقد و سررسید اجل از دوش متعهد برداشته و بر دوش متعهدله گذاشته میشود، آن وقت میتوان پذیرفت که اجل میتواند سبب انتقال ضمان معاوضی باشد. اما آنچه حقیقت دارد و در سر راه پذیرش این استدلال سنگ اندازی میکند، اختلاف فقها و حقوقدانان در اسقاط قاعدهی ضمان معاوضی و قطعی نبودن برداشت مسأله انتقال ضمان معاوضی از توافق طرفین بر شرط اجل، میباشد. اموری که پذیرش تأثیر اجل در انتقال ضمان معاوضی را با اشکالات جدی روبهرو میسازد. النهایه، از نگاه محقق بهتر آن است که گفته شود با توجه به اینکه ضمان معاوضی در زمرهی احکام غیر قابل تراضی اعلام شده است و با عنایت به آنکه آنچه موجب انتقال ضمان معاوضی میگردد تسلیم محض تعهد از سوی متعهد و یا قبض تعهد از سوی متعهدله و یا فراهم آوردن امکان این امر از سوی متعهد میباشد و با امعان نظر به آنکه در شرط اجل هیچ یک از صور تسلیم فوق به اجرا در نمیآید باید همگام با نظر بعضی از نویسندگان قانون مدنی حکم به عدم تأثیر اجل در اجرای قاعدهی ضمان معاوضی دانست. محقق بر این استدلال خود دو دلیل دارد: نخست: اطلاق مادهی 387 قانون مدنی؛ چرا که در آن ماده گفته شده: "اگر مبیع قبل از تسلیم ... تلف شود بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مستردد گردد ...". این ماده به نحو اطلاق تدوین شده به نحوی که سیاق آن هم شامل بیعهای موجل و هم شامل بیعهای حال میگردد. دوم: استصحاب حکمی؛ به این نحو که قبل از اندراج شرط اجل ضمان معاوضی قابل اعمال بود، حال بعد از اندراج شرط اجل در خصوص اعمال این قاعده ایجاد شک میشود که با توجه به استصحاب یقین سابق را بر شک لاحق برتری داده و حکم به وجود ضمان معاوضی در این فرض میدهیم. مبحث دوم: بررسی تأثیر شرط اجل بر مسئولیت قراردادی و قانونی طرفین عقد بیع در کنوانسیون بیع بين‌المللي کالا گفتار اول: تأثیر شرط اجل در به تأخیر انداختن زمان استحقاق دریافت خسارت به مانند حقوق ایران، نخستین تأثیری که شرط اجل بر مسئولیت قراردادی متعهد میگذارد آن است که باعث میشود زمان شروع مسئولیت قراردادی شخص متعهد، یعنی وظیفهی قانونی وی به جبران خسارت وارده به شخص متعهدله، به تأخیر افتد؛ به نحوی که متعهد تنها ملزم به پرداخت خسارت قراردادی از زمان فرا رسیدن اجل تعهد میباشد؛ ولو آنکه دعوی مسئولیت قراردادی قبل از انقضای اجل قابلیت طرح داشته باشد. فلذا، حتی اگر متعهد صریحاً اعلام کند به تعهد خویش در موعد مقرر عمل نخواهد کرد، متعهدله تنها از زمان انقضای اجل حق دریافت خسارت را خواهد داشت؛ حتی اگر بپذیریم امر اقامهی دعوی برای مطالبهی خسارت قبل از انقضای اجل نیز به دلیل حصول اطمینان از عدم اجرای تعهد از سوی متعهد امکانپذیر است. گفتار دوم: تأثیر شرط اجل در به تأخیر انداختن حق متعهدله در توسل به شیوهی جبرانی فسخ قرارداد بر خلاف حقوق ایران، که توسل به شیوهی جبرانی فسخ قرارداد منوط به الزام متعهد به ایفای تعهدات قراردادی و ناتوانی از اجبار متعهد به ایفای تعهدات خود و ناامیدی از اجرای تعهدات متعهد میباشد، در کنوانسیون بیع بين‌المللي کالا این امر پذیرفته شده که اگر متعهد به تعهدات اصلی خویش عمل ننماید، متعهدله بدواً و بدون آنکه الزام متعهد به اجرای عین تعهد را خواستار شود، میتواند قرارداد خویش را فسخ نماید. جایگاه فسخ قرارداد در میان شیوههای جبران خسارت تا به آن حد بالاست که در مادهی 28 کنوانسیون وین آمده که دادگاه مکلف به صدور حکم به اجرای اجباری عین قرارداد نمیباشد؛ مگر اینکه بر طبق قانون متبوع وی این اجازه به وی داده شده باشد. هرچند که بر طبق قسمت اول مادهی 46 کنوانسیون وین حق اجباری عین قرارداد به رسمیت شناخته شده است اما بر طبق مادهی 28 اعمال این حق منوط به رعایت شرایط چندگانه شده است. النهایه، در موارد ذیل متعهدله از حق اجرای عین قرارداد بیبهره میباشد: 1- فروشنده مسئول نقض قرارداد نباشد، 2- تسلیم موضوع مورد معامله غیر ممکن باشد، 3- فروشنده ناتوان از اجرای عین تعهد باشد و 4- اجرای عین قرارداد برای فروشنده سخت و دشوار باشد. فلذا، تا زمانی که متعهد مرتکب تخلف از ایفای تعهدات قراردادی خویش نشده باشد، متعهدله نمیتواند به شیوهی جبرانی فسخ قرارداد توسل جوید و چون تا قبل از انقضای اجل، متعهد تکلیفی به اجرای تعهد ندارد، متعهدله برای فسخ قرارداد باید تا فرا رسیدن اجل صبر نماید. با این حال، در کنواسیون وین فرضی پیشبینی شده که در آن متعهدله میتواند قبل از انقضای اجل قرارداد خویش را به دلیل عدم اجرای تعهد متعهد فسخ نماید. به عبارت گویاتر، در مادهی 72 کنوانسیون بیع بين‌المللي کالا، با الگو برداری کردن از حقوق کامن لاو، نهاد حقوقی "پیشبینی نقض پیش از موعد" به رسمیت شناخته شده و طی آن قانون به متعهدله تعهد موجل این حق را داده که اگر از نوع رفتار و عملکرد شخص متعهد به این باور برسد که وی از اجرای تعهد خویش خودداری خواهد کرد، میتواند اجرای تعهدات خود را معلق و یا قرارداد را فسخ نماید. حق تعلیق حقی است که در مادهی 71 کنوانسیون وین به رسمیت شناخته شده است. در این ماده متعهدله از اختیار تعلیق اجرای قرارداد نیز بهرهمند میباشد؛ مشروط بر آنکه پیشبینی عدم اجرای تعهد باید جنبهی اساسی داشته باشد و متعهدله اعلامیهی تعلیق قرارداد را بدون تأخیر به شخص متعهد اعلام دارد. در این صورت اگر شخص متعهد تضمین کافی برای اجرای تعهدات خود بدهد دیگر برای طرف مقابل قرارداد حق تعلیقی ایجاد نخواهد شد. مادهی 71 کنوانسیون در خصوص حق تعلیق متعهدله تعهد موجل اشعار میدارد: 1- چنانچه پس از انعقاد قرارداد معلوم شود که یکی از طرفین به علل زیر بخش اساسی تعهدات خود را ایفا نخواهد کرد، طرف دیگر حق خواهد داشت اجرای تعهدات خود را معلق نماید: الف، در صورت عدم توانایی متعهد در انجام تعهد یا نقصان در اعتبار وی ب، نحوه رفتار متعهد در ایجاد مقدمات اجرای قرارداد یا در اجرای قرارداد ...". همچنین در مادهی 72 این کنوانسیون حق فسخ قرارداد متعهدله در صورت تحقق نقض پیش از موعد به رسمیت شناخته شده است. با این حال باید توجه داشت که تحقق و اعمال این حق مطلق نبوده بلکه مطابق با مادهی فوق اجرای این قاعده به تحقق دو شرط محدود شده است: شرط نخست آنکه متعهدله از نوع رفتار متعهد به این باور برسد که وی از اجرای تعهد خودداری خواهد کرو و نه از منبع دیگر و شرط دوم آنکه متعهدله قبل از فسخ مراتب قصد خویش را به متعهد اعلام نماید. مقنن این ماده اشعار میدارد: "1- هر گاه پیش از تاریخ اجرای قرارداد روشن شود که یکی از طرفین مرتکب نقض اساسی قرارداد خواهد شد طرف دیگر میتواند قرارداد را فسخ نماید. 2- طرفی که قصد اعلام فسخ قرارداد را دارد مکلف است در صورت اقتضای وقت اعلامیهی فسخ را به طرف دیگر ارسال دارد تا برای وی ارائهی تضمینات کافی برای ایفای تعهدات خویش فراهم باشد ...". نتیجه گیری کل پایان نامه 1- در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بين‌المللي کالا، اصل و قاعدهی نخستین در تعهدات قراردادی، خصوصاً عقد بیع، آن است که تعهد حال بوده و باید فوراً به اجرا در آید؛ مگر آنکه طرفین تعهد برای ایفای تعهد مدتی را در نظر گیرند یا عرف و عادت معمول برای ایفای تعهد، موعدی را مقرر داشته باشد که در این صورت تعهد موجل خواهد بود. تعهد موجل به تعهدی گفته میشود که اجرای آن تا زمان تحقق اجل به تأخیر میافتد. فلذا، در صورت اختلاف میان متعهد و متعهدله، بر سر حال بودن یا موجل بودن تعهد، شخص متعهد مدعی محسوب میشود و اوست که باید برای ادعای خود دلیل آورد؛ چرا که ارائه دلیل بر عهدهی مدعی میباشد. 2- یکی از شیوههای موجل نمودن تعهد قراردادی عقد بیع، اندراج شرط اجل در قرارداد میباشد. این نوع شرط یکی از انواع شروط تقییدی قرارداد بوده که کیفیت اجرای تعهد را مشخص مینماید و در زمرهی شروط صفت میباشد. از ویژگیهای مهم شرط اجل آن است که عارضی است، وقوعش قطعی است و رویدادی است که در آینده محقق میشود. 3- در حقوق ایران، از شروط مهم تحقق شرط اجل آن است که مدتش دقیقاً معین باشد؛ به نحوی که احتمال فزونی یا کاستی در آن نرود؛ در غیر این صورت شرط اجل باطل خواهد بود و ممکن است به بطلان عقد مشروط نیز منجر شود؛ اما در کنوانسیون بیع بين‌المللي کالا تعیین زمان دقیق اجل اجرای تعهد لازم نیست و همینکه از مجموع قرارداد قابل تعیین باشد کفایت میکند. 4- در میان حقوقدانان ایران این نظر پذیرفته شده که در تعهدات موجل این اماره وجود دارد که شرط اجل به نفع متعهد این گونه تعهدات میباشد؛ فلذا متعهد این گونه تعهدات میتواند از شرطی که به سود وی شده گذشته و تعهد را زودتر از زمان مقررش ایفاء نماید؛ مگر آنکه از قرائن موجود چنین برآید که متعهدله نیز در اجل دارای نفع بوده و انجام تعهد در غیر از زمان مقرر مطلوب وی نمیباشد که در این صورت تعهد موجل باید در وقتش ایفاء گردد. اما در کنوانسیون بیع بين‌المللي کالا اجرای پیش از موعد تعهد پذیرفته نشده است. در کنوانسیون بیع بين‌المللي کالا گفته شده متعهد مجاز به ایفای زود هنگام تعهد نیست؛ مگر آنکه متعهدله در اجرای تعهد در سررسید خود فاقد هر گونه نفع مشروعی باشد. 5- در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بين‌المللي کالا، مهمترین تأثیری که شرط اجل در حوزهی مسئولیت قراردادی عقد بیع دارد آن است که سبب میشود طرح دعوی مسئولیت قراردادی و مطالبهی خسارت ناشی از نقض تعهدات قراردادی عقد بیع تا زمان فرا رسیدن اجل به تعویق افتد؛ چرا که یکی از شرایط تحقق مسئولیت قراردادی احراز عهد شکنی متعهد است و احراز عهدشکنی منوط به رسیدن موعد ایفای تعهد میباشد. با این حال، در این گونه موارد اگر متعهد صراحتاً ارادهی خود مبنی بر عدم ایفای تعهدات قراردادی و یا ناتوانی خویش از این مهم را اعلام دارد، میتوان در این صورت برای متعهدله تعهد موجل حق طرح دعوی زود هنگام را قائل شد؛ ولکن در همین فرض نیز زمان شروع استحقاق متعهدله به دریافت خسارت زمانی است که اجل منقضی شده و تعهد میبایستی ایفاء گردد. 6- علاوه بر آنچه گفته شد در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بين‌المللي کالا شرط اجل باعث سقوط حق حبس متعهدله تعهد موجل و تعلیق مرور زمان نیز خواهد شد و امکان تهاتر میان تعهد موجل و تعهد حال را نیز از میان خواهد برد. 7- در حقوق ایران ضمانت اجرای تخلف از شرط اجل، الزام متعهد به ایفای تعهد و مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در اجرای تعهد میباشد. در صورتی که اجبار ممکن نشد متعهدله میتواند قرارداد را فسخ و یا مبادرت به طرح دعوی جهت مطالبهی خسارت عدم انجام تعهد را بنماید؛ مگر آنکه زمان قید تعهد باشد و برای متعهدله وحدت مطلوب باشد که در این صورت با عدم انجام تعهد در سررسید حق فسخ قرارداد به متعهدله اعطا میشود. اما در کنوانسیون بیع بين‌المللي کالا وضعیت به گونهای دیگر است. از انجایی که در این کنوانسیون عدم ایفای تعهد در سررسید نقض اساسی قرارداد محسوب میشود، عدم ایفای تعهد در سررسید بدوا به متعهدله حق فسخ قرارداد و مطالبهی خسارت را اعطاء میکند. فهرست منابع و مأخذ الف: منابع فارسی 1) کتب اخلاقی؛ بهروز و فرهاد امام، ترجمه و تحقیق اصول قراردادهای تجاری بين‌المللي، انشارات شهر دانش، چ2، 1385. افتخاری؛ جواد، کلیات عقود و تعهدات، چ 1، تهران، انتشارات میزان، 1382. امامی؛ حسن، حقوق مدنی، ج 1، انتشارات اسماعیلیه، چ 22، 1388. انصاری؛ مسعود و محمد علی طاهری، ج 2، دانشنامهی حقوق خصوصی، انتشارات مهراب فکر، 1384. بهرامی احمدی؛ حمید، کلیات عقود و قراردادها، انتشارات میزان، چ 2، 1386. تنکابنی؛ محمد، تأسیسات در قواعد فقهی، انتشارات دارالعلم، 1382. جعفری لنگرودی؛ محمد جعفر، تعهدات، انتشارات کتابخانه گنج دانش، چ 3، 1378. جعفری لنگرودی؛ محمد جعفر، تئوری الموازنه، انتشارات کتابخانه گنج دانش، 1381. جعفری لنگرودی؛ محمد جعفر، حقوق اموال، انتشارات کتابخانه گنج دانش، 1388. جعفری لنگرودی؛ محمد جعفر، فرهنگ عناصر شماری، انتشارات کتابخانهی گنج دانش، تهران، 1381. جعفری لنگرودی؛ محمد جعفر، مجموعه محشی قانون مدنی، انتشارات کتابخانه گنج دانش، چ 3، 1387. جعفری لنگرودی؛ محمد جعفر، وسیط در ترمینولوژی حقوق، ج 1، انتشارات کتابخانه گنج دانش، چ 15، 1390. جمعی از نویسندگان، تفسیری بر حقوق بين‌المللي، ترجمه مهراب دارابپور، ج 2 و 3، انتشارات کتابخانه گنج دانش، 1374. حیاتی؛ عباس علی، قواعد عمومی قراردادها، انتشارات میزان، 1392. شهیدی؛ مهدی، شرط ضمن عقد، انتشارات مجد، 1385. شیروی؛ عبدالحسین، حقوق تجارت بینالملل، انتشارات سمت، چ4، 1391. صفایی و امامی؛ حسین و اسدالله، مختصر حقوق خانواده، انتشارات میزان، چ 11، 1385. صفایی؛ حسین، حقوق بیع بين‌المللي، انتشارات دانشگاه تهران، 1384. صفایی؛ حسین، قواعد عمومی قراردادها، چ 6، تهران، انتشارات میزان، 1387. علامه؛ مهدی، شروط باطل و تأثیر آن در عقود، انتشارات میزان، 1385. قاسم زاده؛ مرتضی، اصول قراردادها و تعهدات، انتشارات دادگستر، چ 14، 1389. قاسم زاده؛ مرتضی، مختصر قراردادها و تعهدات، چ 1، تهران، انتشارات دادگستر، 1388. کاتوزیان، ناصر، اموال و مالکیت، انتشارات میزان، چ 6، 1382. کاتوزیان؛ ناصر، حقوق مدنی، دوره عقود معین 1، ج 1، انتشارات شرکت سهامی انتشار، تهران، 1378. کاتوزیان؛ ناصر، درسهایی از عقود معین، ج 1، انتشارات کتابخانه گنج دانش، چ 15، 1390. کاتوزیان؛ ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، انتشارات میزان، چ 23، 1388. کاتوزیان؛ ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج 3 و 4، انتشارات شرکت سهامی انتشار، چ 4، 1383. کاتوزیان؛ ناصر، نظریهی عمومی تعهدات، انتشارات میزان، چ 5، 1389. کلایوام اشمیتوف، حقوق تجارت بینالملل، ترجمه بهروز اخلاقی، ج 1، انتشارات سمت، 1378. محقق داماد؛ مصطفی، قواعد فقه، ج 2، انتشارات سمت، چ 6، 1384. محمد هادی قبولی درافشان، مفهوم بیع و تمایز آن از سایر قراردادها، انتشارات آثار اندیشه، تهران، 1386. واثقی؛ محسن، شرط بنایی در حقوق ایران و حقوق اسلام، انتشارات جنگل، 1391. 2) مقالات ابراهیم شعاریان و محمد قربان زاده، مبانی حقوقی و فقهی اجرای پیش از موعد قرارداد، دو فصلنامه علمی – پژوهشی دانش حقوق مدنی، سال دوم، شماره اول، بهار و تابستان 1392. خادم سربخش؛ مهدی، اعمال قاعده ضمان معاوضی در انحلال عقود معاوضی، پژوهش نامه فقه و حقوق اسلامی، سال پنجم، شماره نهم، 1391. رحیمی؛ حبیب الله، پیشبینی نقض قرارداد، مجله پژوهش حقوق و سیاست دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، سال هفتم، شماره 15و 16، 1384. محقق داماد؛ مصطفی، محمد عیس تفرشی و ابراهیم شعاریان ستاری، وضعیت حقوقی تعهدات قراردادی موجل متوفی، نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی. محمد باقر پارساپور و حمید کبیری، اجرای زود هنگام تعهدات قراردادی، مطالعات فقه و حقوق اسلامی، سال 5، شماره 9، پاییز و زمستان 92. محمد عیسی تفرشس و رضا سکوتی نسیمی، بیع سهام شرکتهای سهامی، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، شماره دوم، تابستان 1383. 3) رسالهها عابدی؛ محمد، اجل در تعهدات و قراردادها، رساله دکتری دانشگاه تهران، تابستان1383. ب) منابع عربی انصاری؛ مرتضی، المکاسب، ج 3، چ 2، قم، انتشارات الامام المنتظر، 1425ه ق. جبعی عاملی؛ زین الدین، الروضه البهیه، ج 2، چ 2، قم، انتشارات ارغوان دانش، 1426هق. حسن ابن یوسف حلی، مختلف الشیعه، ج 5، موسسه نشر علوم سلامی، 1413 ه.ق. حسینی عاملی؛ محمد جواد، مفتاح الکرامه، ج 8، بیچا، بیروت، انتشارات دارالتراث، 1418 ه ق. زین الدین جبعی عاملی، الروضه البیهه، ج 1، انتشارات داودی، 1410 ه.ق. طباطبایی یزدی؛ محمد کاظم، حاشیه بر مکاسب، ج 1، انتشارات طلیعه نور. طباطبایی؛ علی، ریاض المسائل، ج 1، موسسه نشر اسلامی، 1412 ه.ق. علامه حلی، مختلف الشیعه، ج 10، چ 1، بیروت، انتشارات مرکز الابحاث و الدراسات الاسلامیه، 1416 ه.ق . فخر المحققین، ایضاح الفوائد، ج 1، چ 1، تهران، انتشارات اسماعیلیان، 1363. کاظم خراسانی؛ محمد کاظم، حاشیه بر مکاسب، ج 1، انتشارات وزارت ارشاد اسلامی، تهران، 1406 ه.ق، ج. 1. محقق کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج 4، انتشارات موسسه آل البت، قم، 1408 ه.ق. المراغهای؛ میر عبد الفتاح، العناوین، ج 2، چ 2، قم، انتشارات نشر اسلامی، 1425ه ق. مکارم شیرازی؛ ناصر، انوار الفقاهه، ج 1، انتشارات مدرسه امام امیر المومنین، قم، 1413 ه.ق. الموسوی الخمینی؛ روح الله، کتاب البیع، ج 5، چ 1، تهران، انتشارات موسسه تنظیم و نشر علوم اسلامی، 1421 ه ق. الموسوی الخوئی؛ ابوالقاسم، منهاج الصالحین (المعاملات)، انتشارات احیاء آثار امام خوئی، 1424 ه.ق، چ 13. النجفی خوانساری؛ موسی بن محمد، منیه الطالب، تقریرات درس میرزا محمد حسین نائینی، ج 3، انتشارات موسسه نشر اسلامی، 1433 ه.ق. نجفی؛ محمد حسن، جواهر الکلام، ج 23 و 24، چ 3، انتشارات دارالکتاب الاسلامیه،1374 ه.ش. نراقی؛ ملا احمد، عوائد الایام، انتشارات مکتبه البصیرتی، 1408 ه.ق. ج) منابع انگلیسی A. Martin؛ Elizabeth, A Dictionary of Law, Oxford University press, Fifth edition, 2002. Chity on Contract, V. 1, Sweet & Maxwell, 1999. Stone؛ Richard , The Modern Law of Contract, Cavandish, seventh editions, 2008. Will; Michael, Bianco-Bonell Commentary on the international sale, Giuffre, Milan, 1987. 23831551985010002256155709295